كما روعي وضع عدة مزايا لتحفيز المواطن على الانخراط في سوق العمل الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توطين الوظائف لديها، ومن أهمها خفض معدل راتب حساب المعاش ليكون على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، لضمان أعلى متوسط للحساب، وكذلك السماح لصاحب المعاش بالجمع فيما بين المعاش المستحق عن الخدمة في جهة حكومية وراتب الوظيفة في القطاع الخاص، وأيضا إمكانية أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك الشهري المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ومن أجل تحفيز المواطن على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة والحد من الأثر السلبي للتقاعد المبكر الذي تجاوزت نسبته 60% من إجمالي المتقاعدين، وخسارة سوق العمل المحلي للخبرات الوطنية والذي له آثار كبيرة على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة، تم إقرار منح مكافأة عن مدة الاشتراك التي تزيد على (30) عاما لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي على مدار (5) سنوات لسن التقاعد المبكر من (40) سنة إلى (50) سنة، وزيادة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كحد أدنى من (15) سنة إلى (25) سنة».
- التأمينات: 30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية
- التأمينات الاجتماعية: 30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية
- « التقاعد» تثّمن قرار صاحب السمو بزيادة المعاشات وإصدار قانوني التأمينات و«التقاعد العسكري»
التأمينات: 30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
التأمينات الاجتماعية: 30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية
وقالت الهيئة "إن النسبة كانت لا تتجاوز أكثر من 67% في الأنظمة السابقة حيث كانت تشمل التغطية للراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، مع الإبقاء على تسوية راتب حساب المعاش بنسبة 100% لمن تصل مدة اشتراكه (30) عاما وتنتهي خدمته لأسباب الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد، مما يعكس بوضوح حرص سمو الأمير على ضمان حياة كريمة لأبناء هذا الوطن". وتوجهت الهيئة بالشكر إلى مجلس الوزراء ومجلس الشورى، على جهودهما المشتركة المبذولة لتدشين حقبة جديدة تهدف لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022. ولفتت إلى أن صدور قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري يؤكدان على أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسير بخطى ثابتة ومتصاعدة نحو تحقيق رؤية وأهداف القيادة الرشيدة، لتكون ملاذا آمنا للمواطن القطري، ويتجلى ذلك في النقلة النوعية في إصلاحات أنظمة التقاعد والمعاشات، التي تقوم على أسس ومعايير التأمينات الاجتماعية المتعارف عليها دوليا، وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية. التأمينات: 30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية. وأشارت الهيئة إلى أبرز هذه الإصلاحات ومنها توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والخضوع اختياريا لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأسرهم، وشمول التغطية التأمينية منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، والعسكريين ممن انتهت خدمتهم دون استحقاق راتب تقاعدي قبل صدور القانون رقم (13) لسنة 2006 بتقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة الخدمة السابقة للحصول على معاش.
« التقاعد» تثّمن قرار صاحب السمو بزيادة المعاشات وإصدار قانوني التأمينات و«التقاعد العسكري»
وقالت الهيئة «إن النسبة كانت لا تتجاوز أكثر من 67% في الأنظمة السابقة حيث كانت تشمل التغطية للراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، مع الإبقاء على تسوية راتب حساب المعاش بنسبة 100% لمن تصل مدة اشتراكه (30) عاما وتنتهي خدمته لأسباب الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد، مما يعكس بوضوح حرص سمو الأمير على ضمان حياة كريمة لأبناء هذا الوطن». وتوجهت الهيئة بالشكر إلى مجلس الوزراء ومجلس الشورى، على جهودهما المشتركة المبذولة لتدشين حقبة جديدة تهدف لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022. ولفتت إلى أن صدور قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري يؤكدان على أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تسير بخطى ثابتة ومتصاعدة نحو تحقيق رؤية وأهداف القيادة الرشيدة، لتكون ملاذا آمنا للمواطن القطري، ويتجلى ذلك في النقلة النوعية في إصلاحات أنظمة التقاعد والمعاشات، التي تقوم على أسس ومعايير التأمينات الاجتماعية المتعارف عليها دوليا، وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية. « التقاعد» تثّمن قرار صاحب السمو بزيادة المعاشات وإصدار قانوني التأمينات و«التقاعد العسكري». وأشارت الهيئة إلى أبرز هذه الإصلاحات ومنها توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والخضوع اختياريا لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأسرهم، وشمول التغطية التأمينية منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، والعسكريين ممن انتهت خدمتهم دون استحقاق راتب تقاعدي قبل صدور القانون رقم (13) لسنة 2006 بتقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة الخدمة السابقة للحصول على معاش.
كما استقبلت المؤسسة عبر مركز الاتصال الهاتفي للفترة المشار إليها أكثر من 400 ألف اتصال بمعدل يومي يتجاوز 4 آلاف عميل تتم خدمتهم والإجابة عن استفساراتهم عبر المركز. واختتمت التأمينات الاجتماعية تقريرها بإحصاءاتها حول برنامجها «تقدير» الذي يعنى بعقد الشراكات مع الجهات والشركاء في القطاع الخاص لتقديم خدمات فريدة وعروض لعملاء المؤسسة، فقد أعلنت المؤسسة، خلال الربع الأول لعام 2022، شمول برنامج «تقدير» لعملائها من متقاعدي ومستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية إضافة لعملائها من أنظمة التقاعد. كما أوضحت المؤسسة أن عدد الشركاء الجدد لبرنامج «تقدير» بنهاية الربع الأول لعام 2022م بلغ 41 شريكاً، ليصل إجمالي الشركاء إلى أكثر من 600 شريك انضموا للبرنامج، وقد استفاد في الفترة المشار إليها أكثر من 125 ألف عميل من مزايا البرنامج. يشار إلى أن المؤسسة وعلى إثر قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية قد عملت على تعزيز مظلة الحماية التأمينية لعملاء القطاعين العام والخاص، وتحقيق التميّز في خدمة العملاء، إذ أتمت المؤسسة وبنجاح كبير توحيد كافة قنوات الخدمة واستقبال عملاء أنظمة التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية، عبر البوابة الإلكترونية والفروع ومراكز الاتصال وحسابات العناية بالعملاء في تويتر.