سلط قرار العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز"، مساء الثلاثاء، بإقالة مدير الأمن العام، الفريق أول "خالد بن قرار الحربي"، من منصبه وإحالته للتحقيق، الضوء على مسيرة الأخير، وسط علامات استفهام حول تقارير بشأن "تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي". الفقي يستعرض تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة الدولة. وأفادت مصادر سعودية بأن "الحربي" يواجه تهمة ارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة 18 شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص، في واحدة من أكبر قضايا الفساد بالمملكة. و"الحربي" من مواليد المدينة المنورة عام 1962، وبدأ خدمته العسكرية 1981، والتحق بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض وتخرج منها عام 1402هـ (1981م)، برتبة ملازم حاملاً درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية. وتم تعيين "الحربي" في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية وقائد كتيبة وقائداً لمركز التجنيد والتدريب ومديراً للعمليات. وعُين "الحربي" قائدا لقوة المدينة المنورة عام (2001م) وفي نهاية عام (2006) نُقل للعمل في قيادة قوات الطوارئ الخاصة حيث عين مديراً للعمليات ومن ثم مساعداً، وفي عام (2010م) عين قائداً لقوات الطوارئ الخاصة.
الفقي يستعرض تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة الدولة
وفي عام 2015 أصدر العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز" أمرا بترقية "الحربي" إلى رتبة فريق، وفي العالم التالي له صدر أمر ملكي آخر بترقيته إلى رتبة فريق أول، وفي 2017 شغل منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة. وشغل "الحربي: منصب قائد قوات أمن الحج للعام 2016، وعين قائدا لأمن العمرة والحج للعام 2017. وفي ديسمبر/كانون الأول 2018 أصدر الملك "سلمان" قرارا بتولي "الحربي" منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السعودية، واستمر في منصبه حتى قرار إعفائه أمس الثلاثاء. وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" التحقيق مع 4 ضباط برتبة لواء في وزارة الحرس الوطني، أحدهم حالي، و3 متقاعدين، لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212 مليون ريال (56. 5 مليون دولار) على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وصرح مصدر مسؤول آنذاك بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. المصدر |
الخليج الجديد + واس
صراحة – الرياض: صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه: الرقم: أ / 60 التاريخ: 30 / 1 / 1443 هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 165) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ. وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي ، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص. أمرنا بما هو آت: أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق. ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود