قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة حلّ المجالس البلديّة والمجالس المحليّة ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتباراً من اليوم الموافق للحادي والثلاثين من آذار/مارس 2021م. وقرّر المجلس أيضا تشكيل لجان لإدارة البلديّات ومجلس أمانة عمّان خلال المرحلة المقبلة. المجالس البلدية.. هل الحل هو الحل..؟!. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، أعلن في حديثه لـ "المملكة" صباح الأربعاء، حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، حيث قال إن "قرار الحل، جاء بعد تنسيب وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ، وعرضه على مجلس الوزراء صباح اليوم (الأربعاء) وتمت الموافقة عليه". نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال في تصريح صحفي بتاريخ 18 آذار/ مارس الحالي، إن مشروع قانون الإدارة المحلية " سحب من مجلس النواب، وتدرسه لجان مختصة، وستتم إعادته إلى المجلس قريبا". جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه في قصر الحسينية، مع رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات ورؤساء لجان نيابية، ضرورة زيادة التعاون بين مجلس النواب والحكومة، والمضي في مراجعة التشريعات الضرورية، وأبرزها قوانين الانتخاب والأحزاب و الإدارة المحلية.
- تفاصيل اعلان السعودية حل المجالس البلدية 2021 - موقع محتويات
- المجالس البلدية.. هل الحل هو الحل..؟!
- حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان وتشكيل لجان لإدارتها
تفاصيل اعلان السعودية حل المجالس البلدية 2021 - موقع محتويات
إلا أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، قال في مؤتمر صحفي سابق، إنه "لن تكون هناك انتخابات بلدية أو أي نوع من الانتخابات طالما هنالك حظر بهذا الشكل وإغلاق لقطاعات". وأضاف دودين أن "منع الانتخابات يأتي منعا لانتشار الفيروس". تعديلات قانون الإدارة المحلية
المعايطة، تحدث سابقا لـ "المملكة" عن خيارين وضعا لإجراء تعديلات على شكل مجالس المحافظات واللامركزية في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تُجري عليه الحكومة تعديلات. تفاصيل اعلان السعودية حل المجالس البلدية 2021 - موقع محتويات. وقال المعايطة، إن "هناك تعديلات في مجالس المحافظات واللامركزية، بحيث استفدنا من التجربة السابقة خلال الأربع سنوات الماضية من أجل تجاوز العقبات التي واجهت هذا المشروع وهو اللامركزية". وجدد تأكيده أن "هدف اللامركزية خلق تنمية ومشاركة الناس في قرارات التنمية التي تهمهم في منطقتهم، من أجل خلق اقتصاد محلي في المحافظات"، مشيرا إلى أن "تفويض ونقل الصلاحيات من المركز إلى الأطراف وإلى المحافظات. هذه القضية أخذت بعين الاعتبار ، أهم شيء هو الشكل الذي سيقود هذه العملية ، وهو مجلس المحافظة". وقال المعايطة ، إن اقتراحات عديدة قدمت فيما يتعلق بشكل مجلس المحافظة، مشيرا إلى "اتفاق بأن عدد الأعضاء يجب أن يكون أقل بحيث يمكن أن يكون هناك جسم مرن يتحرك بسهولة ، ويستطيع أن يعمل بشكل أسرع".
المجالس البلدية.. هل الحل هو الحل..؟!
وتابع: "كان يمكن أن تكون التدابير الاستثنائية أشد وأكثر مما يحتملون، لكني تعاملت معهم بقيم أخلاقية، صواريخنا القانونية على منصات إطلاقه، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق أعماقهم". وشدد الرئيس التونسي على احترامه للحريات العامة: "ليسمع العالم كله الأحكام المتعلّقة بالحقوق والحريّات التي نصّ عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على ألا يتمّ المساس بأية حرية". وأكد سعيد أنه "لا مجال للتراجع أبدا أو الارتباك". وأضاف في كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر فيسبوك: "ما زال التحدي هو التحدي، ولن نتخلى أبدا عنه إلا منتصرين. حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان وتشكيل لجان لإدارتها. كلما اشتدت الأزمات المفتعلة، ازدادت معها الإرادة على تخطيها وتجاوزها". واتهم الرئيس بعض الأطراف "ببث الفوضى والشك والهلع". وعلق: "كنت أتوقع أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما تعهدوا بها، ولكن اكتشفت أن الأهداف الحقيقية المبطنة هي المزيد من التنكيل بالشعب ومحاولة إجهاض الثورة". وواصل كلمته: "تركت الوقت يمر منذ أخذي للإجراءات الاستثنائية للفرز بين الوطنيين الأحرار، ومن باعوا الوطن ومن هم مستعدون لبيعه، القضية ليست قضية حكومة وإنما منظومة متكاملة". وحذر من أن هناك "من يريدون العودة إلى ما قبل 25 يوليو"، مشددا على أنهم "لن يعودوا أبدا لما قبل هذا التاريخ".
حل المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان وتشكيل لجان لإدارتها
- عدم تقييد الحكومة بإجراءات محددة عند حل المجلس الشعبي البلدي. - تعويض المجالس البلدية التي حلت بمندوبيات تنفيذية بلدية وعدم تحديد تاريخ إجراء انتخابات تجديد المجلس المحل. URI:
Appears in Collections: قسم الحقوق
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: حل المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري
Authors: بوضياف, عمار
Keywords: المجلس الشعبي البلدي
Issue Date: 2009
Publisher: جامعة أم البواقي
Abstract: إن حل المجلس الشعبي البلدي هو: أحد مظاهر الوصاية الإدارية على المجلس البلدي الذي تمارسه السلطة المختصة متى توفرت إحدى حالاته، وبإتباع الإجراءات المحددة قانونا لذلك، والذي يترتب عليه وضع حد لسلطات المجلس قبل انتهاء ولايته، دون المساس بالشخصية المعنوية للبلدية.
.. صدر عن الأمين العام للمجالس البلدية تعميمًا إداريًا لأمناء المجالس البلدية وعنون موضوعه بـ»بشأن إجراءات استلام وتسليم عهد ووثائق المجالس». وحوى التعميم ستة بنود إجرائية تتعلق بتسليم العهد والوثائق والملفات والمعاملات وتسوية الحسابات المالية وإلغاء حسابات المجالس البلدية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أثار هذا التعميم لغطًا بسبب غموض تفسيره هل هو حل للمجالس البلدية أو هو إنهاء لفترة عملها الحالية؟ *****.. والذي أحسبه أن هناك أول بند ربما تم تجاوزه سريعًا في القراءة وهو ينص على بقاء أمين وسكرتارية المجلس بالعمل في أمانة المجلس حتى إشعار آخر، وهذا يعني على ما أعتقد بقاء المجالس البلدية «كأمانات» في نطاق إداري مغلق حتى إشعار آخر. والإجراء ذاته شبيه بحل مجالس الأندية الأدبية التي أبقت الوزارة على الرئيس والمسؤول الإداري والمسؤول المالي..!! واعتقد أن التعميم هو احتياط قانوني فيما يخص المسائل المالية، ففترة التمديد التي أقرها مجلس الوزراء لأعضاء المجالس البلدية لمدة سنتين من تاريخ 6/5/1441 تنتهي وقت صدور التعميم.. ثم أعتقد أيضًا أن حل أي هيكلة إدارية في الدولة قد لا تصدر إلا من الجهات صاحبة القرار..!!