01-18-2015, 01:36 PM #1 أولاً. تحديد مفهوم الفساد المالي والإداري. ثانياً. مظاهر الفساد الإداري والمالي والتركيز على قانون إعادة المفصولين والمتضررين سياسياً إلى الخدمة. ثالثاً. الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد. رابعاً. الاستنتاجات والتوصيات. جريمة الفساد في القانون الجنائي المغربي - استشارات قانونية مجانية. منهجية البحث:-
أولاً. مشكلة البحث:-
نشأت ظواهر تخص السلوك غير القويم للفرد والمتمثل بعدم نزاهة الأفراد (سلوكياً ، وظيفياً ، مالياً) في العقود الأخيرة وقد تأثر الاقتصاد العراقي بهذه الظواهر التي بدأت تنخر في هيكلية الدولة وعجزها عن مواجهة مثل هذه الظواهر إضافة إلى تحديات العولمة وما تشكل منه بعد أكثر من حرب وحصار مرت على العراق وكذلك المتغيرات السياسية الدولية. الأمر الذي أدى إلى تساؤل الباحثة عن أسباب هذا النوع من السلوك ومحاولة وضع الحلول الناجعة له وبالشكل التالي:-
1. هل هناك فعلاً فساد إداري ومالي في العراق ؟
2. هل تم تشخيص أسبابه ؟
3. هل يمكن وضع الحلول الناجعة لمعالجته والقضاء على مظاهره ؟؟
ثانياً. أهمية البحث:-
1. إعداد دراسة عن واقع ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق. 2. تحديد مسببات هذه الظاهرة والعناصر الرئيسية التي أدت إلى بروزها بشكل واضح في هذا العقد.
عقوبة الفيفا على مصر والفساد الاداري في اتحاد الكرة
لست أعرف عما إذا كان ما زال بإمكاننا أن نسمي ما حدث خطأ أو أنها جريمة مركبة جمعت بين منع موظف من أداء عمله وعدم الاعتراف ببطاقة رسمية لجهة حكومية واحتجاز ذلك الموظف بالقوة ثم اتهامه بتهم كفيلة أن تجعله يغادر حجز مكتب المدير لحجز قسم الشرطة. زيارة موظف هيئة مكافحة الفساد جاءت بتكليف من هيئة مكافحة الفساد بعد أن شكى الأهالي من سوء وضع المستشفى وتسرب مجاري الصرف الصحي فيه وسوء النظافة، وتعطل التكييف، وتأخر الانتظار في طوارئ المستشفى، وعدم توفر أغطية المرضى وعدم نظافة بعضها. لذلك كله فإن اللوم الذي عوقب به مدير المستشفى لا يمكن له أن يكون من نوع اللوم الذي نعرفه، ولابد أن يكون من نوع «اللوم مع الأشغال» و«اللوم الانفرادي» و«اللوم مع النفاذ» كي يليق بما فعله المدير، والذي من حقه أن يعود إلى منزله بعد هذه «العقوبة الشاقة» وهو يدندن مع هدى سلطان (لاموني وارتضيت اللوم).
جريمة الفساد في القانون الجنائي المغربي - استشارات قانونية مجانية
وغيرة من المعاملات والتي لا يسمح لها بالموافقة، إلا بعد الاطلاع عليها، ومدى صحتها ومناسبة للعامة وغيرة من الأمور. الضرورية والتي يجب مراعاتها، عند الموافقة على أي معاملة قانونية ، وكذلك وجود بعض الرشاوى والتي سهلة. على الكثيرين اختراق قوانين العمل، دون رقابة أو محاسبة، والتي تضر بالمصلحة العامة للمواطن ، والتي تأكل حقوق بعض المواطنين. دون حق من خلال عرقلة بعض المعاملات، وخصوصاً أذا كان المواطن ليس لدية المال، لكي يسرع عملية متابعة معاملاته. ومن هنا يقوم الموظف باستغلال المواطن، من خلال المماطلة وجعل ملفاته ومعاملاته، أسبوع بعد أسبوع وقد تمتد لأشهر. ويتعذر بأعذار واهية ، وغير صحيحة كأن يتعذر له بأن المعاملة غير مكتملة وتحتاج إلى وقت أو عدم وجود المدير المسؤول. لكي يأخذ منه التوقيع، لكي يمرر له المعاملة بسرعة ،ومن هنا يتم المماطلة والابتزاز، وهذا ما لا يرضيني. عقوبة المسؤول الإداري في الجهات الحكومية! - جريدة الوطن السعودية. فتقدمت إلى سيادتكم أشرح الوضع الحاصل في المؤسسة، والإدارة بشكل خاص من خلال خطاب شكوى فساد إداري. سبب إرسال شكوى فساد إداري
أرجو من هيئة الفساد العمل بيد من حديد، لإيقاف كل من تسول له نفسة، والمساس بالمصلحة العامة من خلال أخذ رشاوي.
متحدث «نزاهة» يكشف عقوبة المتورطين مع الموظف العام في الجريمة
1. الفساد السياسي ويتمثل بالانحراف عن النهج المحدد لأدبيات التكتل أو الحزب أو المنظمة السياسية نتيجة الشعور بالأزلية أو كونه الأوحد أو الأعظم أو المنظر ، أو بيع المبادئ الموضوعة في أدبيات المنظمة للكتل الدولية أو الإقليمية القومية لسبب أو أكثر فالخيانة والتواطؤ والتغافل والإذعان والجهل والضغط... وغيرها. 2. الفساد الإداري ويتعلق بمظاهر الفساد والانحراف الإداري أو الوظيفي من خلال المنظمة والتي تصدر من الموظف العام إثناء تأدية العمل بمخالفة التشريع القانوني وضوابط القيم الفردية ، أي استغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة. 3. الفساد المالي ومظاهره... الانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة (إدارياً) ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية. 4. الفساد الأخلاقي ويتمثل بالانحرافات الأخلاقية وسلوك الفرد وتصرفاته غير المنضبطة بدين أو تقاليد أو عرف اجتماعي مقبول. إما فيما يخص موضوع بحثنا (الفساد الإداري والمالي) فقـد وردت تعاريف عـدة منها:-
- تعريف موسوعة العلوم الاجتماعية (الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة) ولذلك كان التعريف شاملاً لرشاوي المسؤولين المحليين أو الوطنيين ، أو السياسيين مستبعدة رشاوي القطاع الخاص.
عقوبة المسؤول الإداري في الجهات الحكومية! - جريدة الوطن السعودية
إذا عد المسؤول أو المدير الإداري نفسه فوق المساءلة والعقاب، فلا يلام المرؤوسون والموظفون الصغار إن هم تلاعبوا أو تراخوا في أداء العمل، ولكن هناك من يقول بأن الفرق هنا هو أن الموظفين الصغار هم الفئة الضعيفة والمغلوبة على أمرها، وهم وحدهم فقط الذين تنصب عليهم العقوبات والجزاءات الإدارية! ، والسؤال المطروح هنا: هل الموظفون الكبار في الإدارة العليا مستثنون بالفعل من تطبيق العقوبات بحقهم في حال ارتكابهم مخالفات إدارية؟. نظام تأديب الموظفين في الحقيقة لم يستثن المراتب العليا من العقوبات الإدارية، فقد تضمنت المادة (32) من النظام أن العقوبات توقع على الموظفين الذين يشغلون المرتبة (الحادية عشرة) فما فوق وهي (اللوم، والحرمان من العلاوة، والفصل من الخدمة)، وذلك تشديداً على شاغلي هذه المراتب العليا حسب رأي بعض خبراء الإدارة، ولكي تتفق عقوبة الموظف مع مسؤولياته حسب ما جاء في المذكرة التفسيرية للنظام، بخلاف العقوبات التي توقع على الموظفين الذين يشغلون المرتبة العاشرة فما دونها، والتي تتضمن بالإضافة إلى العقوبات السابقة (الإنذار والحسم من الراتب). ولكن بعض فقهاء القانون يرون أن التفرقة في العقوبات الواردة في النظام تخل بمبدأ المساواة، الذي يقتضي ألا تختلف العقوبة التأديبية باختلاف الأشخاص في مراكز السلم الإداري، بحيث تسري جميع العقوبات على سائر الموظفين، وبالتالي فإن مرد هذه التفرقة يعود إلى فلسفة كانت مستحكمة خلال فترة زمنية مضت، وهو ما اجتازته الآن التشريعات الوظيفية المعاصرة.
وبناءً على ما سبق، لن تكون توصيات فقهاء القانون بخصوص المساواة في تصنيف العقوبات، أو الإحالة إلى النيابة الإدارية مجدية على أرض الواقع في ظل التكتم على مخالفات كبار الموظفين، ولكن العلاج المفصلي لهذه الإشكالية، هو دور القضاء الإداري في هذا المجال، لأنه الوحيد الذي يقف وجهاً لوجه مع مرتكبي الفساد الإداري في قاعات المحاكم. كما ينبغي النظر في توسيع دائرة القضاء الإداري بحيث لا تقتصر فقط على الحكم ببطلان أو إلغاء القرارات الإدارية وإنما تشتمل أحكامه بعض العقوبات الإدارية التي يمكن تطبيقها على صاحب القرارات الإدارية الملغاة أو الذي يثبت انحرافه في السلطة الإدارية كاللوم أو الإنذار أو النقل من الوظيفة، منعاً من سوء استخدام السلطة ووضع حد للتعسف الإداري، وإشعار المسؤولين من ذوي المراتب العليا بهيبة القانون والنظام وقوته في الردع.