كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في ؟
مرحبا بكم في مــوقــع نـجم الـتفـوق ، نحن الأفضل دئماً في تقديم ماهو جديد من حلول ومعلومات، وكذالك حلول للمناهج المدرسية والجامعية، مع نجم التفوق كن أنت نجم ومتفوق في معلوماتك، معنا انفرد بمعلوماتك نحن نصنع لك مستقبل أفضل:
الاجابة هي:
مصلى خارج البنيان
- كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في
- كان النبي يصلي العيد في الخارج
- مجلة الاحكام العدلية العثمانية
- مجلة الاحكام العدلية بالسعودية
- مجله الاحكام العدليه في العراق
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في
فَإِنَّ النَّاسَ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَخْرُجُونَ إلَى
الْمُصَلَّى, فَيُصَلُّونَ الْعِيدَ فِي الْمُصَلَّى, مَعَ سَعَةِ الْمَسْجِدِ
وَضِيقِهِ, وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الْمُصَلَّى مَعَ
شَرَفِ مَسْجِدِهِ "
وأقول ـ القائل أحمد شاكر ـ: إن قول ابن قدامة: " ولم ينقل عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر " ، يشير
به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم (ج1 ص 295): " أنهم أصابهم مطر في يوم
عيد فصلى بهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد " وصححه هو
والذهبي. [ وقال عنه ابن القيم: إن ثبت الحديث ، وهو في سنن أبي داود وابن
ماجة. انتهى من الزاد 1/441 ، وضعفه الألباني في رسالة صلاة العيدين في المصلى هي
السنة ، ورد قول الحاكم والذهبي. ] وقال الإمام الشافعي في كتاب ( الأم) ( ج 1 ص 207): " بلغنا
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج في العيدين إلى المصلى
بالمدينة ، وكذلك من كان بعده ، وعامة أهل البلدان إلا مكة ، فإنه لم يبلغنا أن
أحداً من السلف صلى بهم عيداً إلا في مسجدهم. وأحسب ذلك ـ والله تعالى أعلم ـ لأن
المسجد الحرام خير بقاع الدنيا ، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم...
فإن عُمِّر بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم
يخرجون منه ، وإن خرجوا فلا بأس ، ولو أنه كان يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك
ولا إعادة عليهم.
كان النبي يصلي العيد في الخارج
⬅️ وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبدأ بالصلاة قبل الخطبة:
فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الإحرام أو غيرها ، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ، ولكن ذُكر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ⬅️ رفع اليدين في التَّكبيرات:
يقول ابن القيم في زاد المعاد: "وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كلِّ تكبيرةٍ". وعن عطاء: "يرفع الإمام يديه كلَّما كبر هذه التَّكبيرة الزَّيادة في صلاة الفطر" [رواه عبد الرزاق بسند صحيح]، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة والشَّافعي والإمام أحمد واحدى الرِّواتين عن مالك. ⬅️ ما يقرأ في صلاة العيد:
وكان إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها (ق والقرآن المجيد) في إحدى الركعتين ، وفي الأخرى (اقتربت الساعة وانشق القمر) ، وربما قرأ فيهما (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) صح عنه هذا وهذا ، ولم يصح عنه غير ذلك ، فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود ، وكبر خمسا متوالية ، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة ، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين ، والقراءة يليها الركوع.
وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المساجد ولا
يخرج إلى الصحراء "
وقال العلامة ابن الحاج في كتاب المدخل ( ج2 ص 283): " والسنة
الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى ، لأن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال:" صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام "
البخاري 1190 ومسلم 1394. ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المصلى وتركه ، فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج
إلى المصلى لصلاة العيدين ، فهي السنة ، وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه
الله بدعة ، إلا أن تكون ثَّم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة ، لأن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده ، ولأنه
عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين ، وأمر الحيض وربات الخدور
بالخروج إليهما فقالت إحداهن: يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب فقال عليه
الصلاة والسلام: تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين. انظر صحيحي البخاري 324 ومسلم 890. فلما أن شرع عليه الصلاة والسلام لهن الخروج ، شرع الصلاة في
البراح ، لإظهار شعيرة الإسلام "
فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد.
وحينها أصدرت السلطنة قرارا إبان عهد السلطان عبدالعزيز بن محمود الثاني 1869م بتأليف لجنة من الفقهاء برئاسة وزير العدلية، وأتمت عملها في 8 سنوات ما بين (1285إلى عام 1293هـ)، بعد أن انتقت مجموعة من الأحكام من فقه المذهب الحنفي، ثم فصلتها بمواد ذات أرقام متسلسلة، ليسهل الرجوع إليها. جريدة الرياض | الشيخ الفايز يصدر كتابه «تقنين الأحكام القضائية». وبهذا الصدد، قال الشيخ محمد سرندح، قاضي القدس الشرعي وخطيب المسجد الأقصى، في حديث للأناضول إن "مسوخ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الشرعية لا بد وأن يكون متوافقا بشكل كامل مع قانون الأحكام الشرعية وأصول المحاكمات الشرعية الأردنية ولا يخالف أي بند من بنود مجلة الأحكام العدلية". ومحكمة القدس الشرعية التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية. وأضاف سرندح: " المحكمة الشرعية في مدينة القدس تتبع للمملكة الأردنية الهاشمية وهي تحت الوصاية الهاشمية منذ بداية الحكم الأردني في هذه البلاد وحتى هذا اليوم". وأوضح أن "جميع الأحكام الشرعية الصادرة عن المحكمة الشرعية الأردنية في القدس تتبع نظام قانون الأحوال الشخصية الأردني ودائما وأبدا يستأنس القاضي ويعتمد على كثير من بنود مجلة الأحكام العدلية فيما يتعلق بالبينات والشهود وفي اليمين ورد اليمين والدعاوى والبينات وترجيح البينات".
مجلة الاحكام العدلية العثمانية
وأردف أن المجلة "انتشرت في جميع أنحاء الدول الإسلامية التابعة للدولة العثمانية وأصبحت مرجعية عامة موحدة في جميع الأماكن التي يتم فيها القضاء بين الناس". واستدرك سرندح: " لكن عندما انفصلت الدول عن الدولة العثمانية وأصبح لكل منها قانون يحكمها أصبح للمحاكم الشرعية تفريعات فهناك محاكم شرعية تختص بالزواج والطلاق ومحاكم تختص بالأمور المدنية ومحاكم تختص بالأمور العسكرية ولكن المحاكم الشرعية تعتمد على القانون".
وأشار سرندح إلى أن "الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية الأردنية يتضمن دائما بنود القانون الأردني المتعلق بالأحوال الشخصية كما يتضمن البنود الخاصة بالإثبات والبينات وطريقة اثبات الدعاوىـ، فيستأنس دائما بالحكم بأرقام المواد المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وأرقام المواد التي وردت في مجلة الأحكام العدلية". وذكر في هذا الصدد أن "كل حكم يصدر عن المحكمة الأردنية له كفتي ميزان، ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وما يتعلق بقانون أصول المحاكمات الشرعية". ومن الاستحالة، وفق سرندح، أن يصدر حكم عن المحكمة الشرعية دون أن يعتمد على كفتي الميزان، كما لا يمكن أن يستغني القاضي عن الثوابت العامة الواردة في المجلة العدلية. وتابع: "الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية هو عبارة عن أركان ممزوجة من قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية وبنود المجلة التي لا بد من الرجوع والاستئناس بها". ويحتفظ الشيخ سرندح بمكتبه في المحكمة الشرعية في حي واد الجوز بالقدس الشرقية بنسخة من مجلة الأحكام العدلية التي شرحها الأستاذ علي حيدر باشا وترجمها الأستاذ فهمي الحسيني. مجلة الأحكام العدلية. وقدم الشيخ سرندح شرحا لآلية صدور مجلة الأحكام. وبيّن أنه "من المعروف والمتعارف عليه على مر العصور الإسلامية بأن المرجعية دائما هي للفقه الإسلامي سواء في الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق أو أي معاملة من المعاملات اليومية التجارية أو ما نطلق عليه نظام المعاملات".
مجلة الاحكام العدلية بالسعودية
الجمعة 14 ذي القعدة 1431 هـ - 22 اكتوبر 2010م - العدد 15460
أصدر الشيخ محمد بن عبدالعزيز الفايز القاضي بالمحكمة العامة في الرياض كتاباً بعنوان: (تقنين الأحكام القضائية) بما تشتمل عليه من أحكام «المعاملات، الأحوال الشخصية، الجنايات».
واستطرد: " كتبت المجلة باللغة العثمانية وتم ترجمتها إلى العربية من قبل فهمي الحسيني وقام بشرحها بشكل تفصيلي علي حيدر باشا وهو من تركيا لأن كل قاعدة منها يطرأ عليها تفسيرات وقواعد فرعية تابعة لها ويطرأ عليها استثناءات". وقال قاضي القدس الشرعي: "بناء على ذلك أصبحت جميع المعاملات المتعلقة بإثبات الحقوق العامة بالفقه الإسلامي المعتمدة في جميع المحاكم والمحافل الحقوقية هي مجلة الأحكام العدلية". وأردف أن المجلة "انتشرت في جميع أنحاء الدول الإسلامية التابعة للدولة العثمانية وأصبحت مرجعية عامة موحدة في جميع الأماكن التي يتم فيها القضاء بين الناس". قاضي القدس: نستأنس بمجلة الأحكام العدلية العثمانية في قراراتنا. واستدرك سرندح: " لكن عندما انفصلت الدول عن الدولة العثمانية وأصبح لكل منها قانون يحكمها أصبح للمحاكم الشرعية تفريعات فهناك محاكم شرعية تختص بالزواج والطلاق ومحاكم تختص بالأمور المدنية ومحاكم تختص بالأمور العسكرية ولكن المحاكم الشرعية تعتمد على القانون". -
Latest News
Top News
مجله الاحكام العدليه في العراق
تستأنس المحكمة الشرعية في مدينة القدس الشرقية ببنود "مجلة الأحكام العدلية" العثمانية في جميع قراراتها التي تتبع نظام قانون الأحوال الشخصية الأردني. مجلة الاحكام العدلية العثمانية. والمجلة العدلية هي عبارة عن قانون لأحكام الفقه الإسلامي، بلغة حقوقية تسهل رجوع القضاة إليها، تشمل مجموعة من أحكام المعاملات والدعاوى والبينات، متضمنة أحكاماً شرعية لمختلف المعاملات المدنية، وضعتها لجنة علمية مؤلفة من ديوان العدلية بالأستانة (الاسم القديم لإسطنبول). ففي أواخر القرن 13هجري أنشئت في تركيا المحاكم النظامية ونقل إليها بعض اختصاصات المحاكم الشرعية، وحينها لم يكن قضاتها من الفقهاء المتمرسين بالفقه، ولعدم استطاعتهم أخذ الأحكام من الكتب الفقهية؛ بسبب اختلاف أساليبها وكثرة الآراء فيها، اقتضى الأمر جمع أحكام المسائل وصياغتها على هيئة قانون يسهل الرجوع إليه. وحينها أصدرت السلطنة قرارا إبان عهد السلطان عبدالعزيز بن محمود الثاني 1869م بتأليف لجنة من الفقهاء برئاسة وزير العدلية، وأتمت عملها في 8 سنوات ما بين (1285إلى عام 1293هـ)، بعد أن انتقت مجموعة من الأحكام من فقه المذهب الحنفي، ثم فصلتها بمواد ذات أرقام متسلسلة، ليسهل الرجوع إليها. وبهذا الصدد، قال الشيخ محمد سرندح، قاضي القدس الشرعي وخطيب المسجد الأقصى، في حديث للأناضول إن "مسوخ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الشرعية لا بد وأن يكون متوافقا بشكل كامل مع قانون الأحكام الشرعية وأصول المحاكمات الشرعية الأردنية ولا يخالف أي بند من بنود مجلة الأحكام العدلية".
واستطرد:" كتبت المجلة باللغة العثمانية وتم ترجمتها إلى العربية من قبل فهمي الحسيني وقام بشرحها بشكل تفصيلي علي حيدر باشا وهو من تركيا لأن كل قاعدة منها يطرأ عليها تفسيرات وقواعد فرعية تابعة لها ويطرأ عليها استثناءات". وقال قاضي القدس الشرعي: "بناء على ذلك أصبحت جميع المعاملات المتعلقة بإثبات الحقوق العامة بالفقه الإسلامي المعتمدة في جميع المحاكم والمحافل الحقوقية هي مجلة الأحكام العدلية". وأردف أن المجلة "انتشرت في جميع أنحاء الدول الإسلامية التابعة للدولة العثمانية وأصبحت مرجعية عامة موحدة في جميع الأماكن التي يتم فيها القضاء بين الناس". مجله الاحكام العدليه في العراق. واستدرك سرندح: " لكن عندما انفصلت الدول عن الدولة العثمانية وأصبح لكل منها قانون يحكمها أصبح للمحاكم الشرعية تفريعات فهناك محاكم شرعية تختص بالزواج والطلاق ومحاكم تختص بالأمور المدنية ومحاكم تختص بالأمور العسكرية ولكن المحاكم الشرعية تعتمد على القانون". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.