أزور سيدي | الرادود باسم الكربلائي - YouTube
- زيارة النبي ﷺ يوم السبت – موقع موالي
- «نظام مكافحة التسول» تجريم و عقاب وتصحيح
- «نظام مكافحة التسول» تجريم و عقاب وتصحيح - محمد سليمان العنقري
- صحيفة واصل/الأمن العام يواصل ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة #صحيفه_واصل #رؤية_السعودية_2030
- التسول جريمة يعاقب عليها القانون - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
زيارة النبي ﷺ يوم السبت – موقع موالي
رَضِينا عَنِ اللهِ قَضَاءَهُ، وَسَلَّمْنا لِلَّهِ أَمْرَهُ فَوَاللهِ لَنْ يُصابَ الْمُسْلِمُونَ بِمِثْلِكَ أَبَداً كُنْتَ لِلْمُؤْمِنِينَ كَهْفاً وَحِصْناً وَقُنَّةً راسِياً وَعَلَى الْكافِرِينَ غِلْظَةً وَغَيْظاً فَأَلْحَقَكَ اللهُ بِنَبِيّهِ وَلا حَرَمَنا أَجْرَكَ وَلا أَضَلَّنا بَعْدَكَ. المصدر الإقبال وزاد المعاد
" نسألكم الدعاء يا مؤمنين "
All rights reserved. جميع الأوقات بتوقيت جرينتش+3. هذه الصفحة أنشئت 04:00 AM. يعمل...
من الظواهر العالمية التي تتستر بلبوس الفقر والمسغبة وتخفي خلفها مخاطر أمنية متنوعة ومتعددة، وذات وجوه مختلفة وأشكال متجددة، أثبتتها التقارير الميدانية، وكشفتها الجهات الأمنية ظاهرة (التسول). ولخطورة الأمر على الاستقرار المجتمعي والأمن الداخلي فقد صدر من مقام مجلس الوزراء الموقر في السابع من شهر صفر هذا العام 1443هـ نظام مكافحة التسول، عقب ذلك صدر مرسوم ملكي برقم (م/ 20) وتاريخ 9-2-1443هـ أوضح عدداً من المواد المتعلقة بهذا النظام ، ومع أن تطبيق النظام مضى عليه فترة ليست بالقصيرة إلا أنني انتظرت حتى يمضي شطر من شهر رمضان الكريم الذي يستغل فيه هؤلاء المتسولون العاطفة الدينية الجياشة لدى الصائمين الراغبين في الأجر من الله عز وجل لأرى مدى أثر تطبيق هذا النظام على تلاشي هذه الظاهرة أو على الأقل انحسارها. «نظام مكافحة التسول» تجريم و عقاب وتصحيح - محمد سليمان العنقري. وها نحن نودع نصف الشهر والجهود الأمنية والمتابعة والرصد - على الأقل في المنطقة التي أقطنها (حائل) - جعلتنا لا نرى من يقف عند إشارة المرور أو مكائن الصرف أو أبواب المساجد، نساء ورجالاً ، صغاراً وكباراً، بصكوك بالية، وتقارير طبية مقطعة، مع إظهار العجز وعدم القدرة على الكسب، وربما تخفى الرجال بملابس النساء.. صار عمال النظافة لا يتذاكون علينا في الوقوف عند باب البيت حين نهم بالخروج رغبة بالعطاء، حتى أولئك النسوة التي كنا يطرقن الأبواب من بعد العصر حتى ساعة الإفطار لا وجود لهن في هذا الشهر الفضيل.
«نظام مكافحة التسول» تجريم و عقاب وتصحيح
صدرت موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يوم الثلاثاء 7 صفر 1443هـ، الموافق 14 سبتمبر 2021م، على نظام مكافحة التسول. «نظام مكافحة التسول» تجريم و عقاب وتصحيح. عقب ذلك صدر مرسوم ملكي برقم (م / 20) وتاريخ 9 / 2 / 1443هـ، أوضح فيه عدداً من المواد المتعلقة بهذا النظام. ويسهم نظام مكافحة التسول في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة، فيما تكمن أهميته في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، حيث يتضمن المشروع عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها. (ظاهرة تهدد المجتمعات بعدة أنواع)
تعد ظاهرة التسول من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وهي ظاهرة عالمية انتشرت في معظم دول العالم، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها. من هو المتسول؟
يقصد بالمتسول: كل من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
«نظام مكافحة التسول» تجريم و عقاب وتصحيح - محمد سليمان العنقري
ويؤكد كلوب، أن القانون يعاقب كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا بعرض جروحه أو عاهة في جسده أو بأي وسيلة أخرى، سواء كان متجولا أو جالسا في مكان عام. صحيفة واصل/الأمن العام يواصل ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة #صحيفه_واصل #رؤية_السعودية_2030. انفوغراف التسول
جريمة يعاقب عليها القانون ومطالبة بالتعديلات
كان الأردن استحدث الأحكام بموجب القانون المعدل لقانون الاتجار بالبشر رقم (10) لسنة 2021م، والذي تضمن إدراج التسول المنظم ضمن مفهوم جريمة الاتجار بالبشر. فضلا عن وإمكانية وقف مُلاحقة أي من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر من قبل النيابة العامة، إضافة الى إنشاء "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر"، والمخصص لتقديم المساعدة القانونية للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، لما من شأنه تعزيز الحماية القانونية من مظاهر استغلال. مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش بدورها تشير إلى أن تعديل قانون الاتجار بالبشر الذي أقر في عام 2009،. وتم تعديله في كانون الثاني (يناير) ليشمل التسول تم إدراجه بتعديل أضيف جانبه "التسول المنظم"، تجعل التعريف للجهات المنفذة والمعنية بتكييف التسول غير قادرة على وضع رؤية واضحة لمفهوم التسول، وهل هو مقتصر على عصابات استغلال الأطفال، تكرار استغلال الأطفال لسنوات طويلة أو يشمل استغلال الكبار والأطفال في الوقت ذاته.
صحيفة واصل/الأمن العام يواصل ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة #صحيفه_واصل #رؤية_السعودية_2030
القصور بتعريف التسول بحسب كلش، حال دون تكييف الكثير من قضايا التسول كقضايا الاتجار بالبشر، وهذا ينتقص من الحماية والإجراءات التي تتعلق بتعويض هذه الفئة المستغلة. وتلفت إلى ضرورة الإسراع بتعريف التسول المنظم، وتحديد الحالات التي يشملها للحد من ازدياد حالات التسول التي زادت بعد جائحة كورونا، حيث بلغت حتى تشرين الثاني ( نوفمبر) 11. 470 حالة. من جهة أخرى تلفت كلش إلى أن التعليم الإلكتروني ساهم في زيادة نسبة التسول بين الأطفال، معتبرة استغلال الطفل سواء من ناحية الفعل أو الوسيلة أو النتيجة هي اتجار بالبشر. وترى كلش أن التأخر باعتبار التسول اتجارا بالبشر لا يمكن أن يردع المسخر، خصوصا وأن عقوبة المسخر بسيطة، يستسهل دفعها مقابل المكاسب التي يجنيها من التسول في حين أن تكييفها كاتجار بالبشر يغلظ العقوبة. وكانت تعديلات قانون منع الاتجار بالبشر التي تم اقرارها في آذار (مارس) الماضي اعتبرت التسول المنظم "شكلا من أشكال الاتجار بالبشر"، كما نصت التعديلات على تغليظ العقوبات في جرائم الاتجار بالبشر التي يكون ضحيتها الأطفال. وأتاحت التعديلات للقاضي إصدار عقوبة الحبس بين 6 أشهر و5 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة بين 3 و10 آلاف دينار على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر.
التسول جريمة يعاقب عليها القانون - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
وتقدم لهن جميع الخدمات التعليمية والنفسية، إضافة إلى تقديم البرامج الموجهة وبرامج إعادة تأهيلهن من أجل إدماجهن في المجتمع. وأوضح البيان أنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأب، بسبب تسخيره الفتيات وتوديعه للقضاء المختص بشبهة الاتجار بالبشر، بالتنسيق والتعاون مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام، لإدارة الحالة في مرحلة التحقيق في جرم التسول المنظم، استجابة فورية للتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وتحتل العاصمة عمان المركز الأول في عدد المتسولين، تليها مدينة الزرقاء وتظهر الأرقام الرسمية أن 76 في المائة من المتسولين المضبوطين يملكون شققا سكنية وقطع أراض ومركبات وشركات تجارية. وتظهر دراسة أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية حول خصائص المتسولين، أن 98% من المتسولين أصحاء، و91% منهم قادرون على العمل، و67% أميون، فيما يدعي أغلبهم المرض والإعاقة. وتشير سجلات وزارة التنمية الاجتماعية إلى تزايد ظاهرة "التسخير للتسول" في ظل جائحة كورونا، حيث يقوم أشخاص باستغلال أطفالهم ونسائهم للتسول عبر توزيعهم على أماكن محددة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني بالحبس لمدة لا تقل عن عام واحد.
وغلظت ذلك حال كانت الضحية في سن الطفولة أو امرأة أو من ذوي الإعاقة، بما لا يقل عن السجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار. الهدف من تعديل قانون الاتجار بالبشر، ليشمل التسول، لم يكن الهدف منه تصويب وضع الأردن عالميا، فيما يتعلق بقانون الاتجار بالبشر، وإنما لإدخاله حيز التطبيق وتفعيله للحد من هذه الظاهرة المقلقة، بحسب كلش. ووفق كلش؛ فإن "الروتين والبيروقراطية والعمل الناقص تبقي تعديلات قانون الاتجار بالبشر حبيسة الأدراج"، مطالبة بالإسراع لإيجاد تعريف للتسول المنظم. وفي سابقة هي الأولى في الأردن سجلت قضية "فتيات شارع مكة"، كأول قضية تسجل بتهمة الاتجار بالبشر، إذ حولت مجريات القضية وتفاصيلها من تسول إلى تهمة الاتجار بالبشر. وبحسب بيان وزارة التنمية الاجتماعية، فإن والد الفتيات يعمل على تسخيرهن للعمل في جرم التسول في مناطق مختلفة في عمان، رغم أنهن يسكن في إحدى المحافظات القريبة من العاصمة، ويحضرهن والدهن منذ ساعات المساء للعمل بالتسول حتى ساعات الفجر. وقالت الوزارة، إن قاضي الأحداث المختص قرر إيداع الفتيات الثلاث في إحدى الدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمختصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر لمدة ستة أشهر.
لجنة مكافحة الاتجار بالبشر وهي جهاز متفرع من هيئة حقوق الإنسان تؤكد في أكثر من صعيد أن التسول يدخل ضمن خانة "الاتجار بالبشر"، لاعتماده على "الأطفال" بالدرجة الأولى ثم النساء، وتنص عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي تمت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 21 شعبان لعام 1430 على أن من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن 15 عاماً، وبغرامة مالية على الأفراد تقدر بمليون ريال، وبغرامة عشرة ملايين ريال للمؤسسات والشركات.