الرئيسية
أخبار
أخبار البنوك
01:38 م
الثلاثاء 15 فبراير 2022
طارق عامر محافظ البنك المركزي
القاهرة- وكالات:
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بعد أن أعلن اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية تقديم خطاب رسمي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالتدخل وإلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة عمليات الاستيراد. وقال الخطاب إن القرار سيكون له مردودًا سلبيًا على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، مشيرين إلى أن المركزي اتخذ القرار دون أخذ رأيهم.. للتفاصيل ( اضغط هنا). وأصدر البنك المركزي قرارًا أمس بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل. ودعا طارق عامر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر
هنأ محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله –، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2022م)، التي تركز على تعزيز العودة لمسار التعافي الاقتصادي، ومواجهة التحديات؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص. وأكد «المبارك»، استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيــق المهــام المنوطــة به، علــى نحـوٍ ينســجم مــع متطلبــات الاقتصــاد الوطنــي ورؤيــة المملكــة 2030، ومستندًا فــي أعماله إلــى رؤيــة واضحــة لواقــع القطــاع المالــي، ومســتقبله فــي المملكــة، ودوره المأمــول فــي تعزيــز الاقتصاد. وقال محافظ البنك المركزي، إنه رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الاقتصاد السعودي - ولله الحمد - أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، ويعود السبب إلى مجموعة من العوامل، أهمها: الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اُتخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لمواجهة تبعات الجائحة.
محافظ البنك المركزي اليمني
وأكد «المبارك»، أن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة، كما أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، مضيفاً أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مــواجهة التحديات والأزمات. وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري - إن دعت الحاجة إلى ذلك - عن طريق الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية. وبشأن استمرارية الأعمال في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، والعودة لمسارها الطبيعي؛ بيّن «المبارك»، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لضمان الحد من تأثر القطاعات من تداعيات أو مخاطر قد تؤثر في استقرارها المالي، لافتاً إلى أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، والتي أحد ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ. وفيما يتعلق بقطاع شركات التمويل؛ أشار المحافظ إلى تحقيق القطاع مؤشرات نمو إيجابية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2021م ما مجموعه (44) شركة.
وقال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن تعديل إجراءات تنظيم الاستيراد صدرت بشكل مفاجئ ودون التشاور مع مجتمع الأعمال أو التمهيد للقرار لتوفيق الأوضاع قبل إصداره، مشيرًا إلى صعوبة تطبيق الإجراءات الجديدة للاستيراد بسبب متطلبات نظام الاعتمادات المستندية الكثير من الوثائق لإجراء المعاملة، كما يلزم المستورد بتوقيع عقدًا مع البنك يلزمه بالدفع للمصدر إذا تخلف عن السداد لأي سبب. وأكد بشاي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، رفض العديد من الموردين المحليين وفي أوروبا النظام الجديد لإجراءات الاستيراد لأنه سيزيد المصاريف والأعباء على المستورد مما يؤثر على ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% نتيجة زيادة عبء التسهيلات الائتماني، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في القرار مرة أخرى، خاصة وأن العديد من المستوردين يواجهون صعوبات عديدة في الوقت الحالي.
( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ( 130))
( وإن يتفرقا) يعني: الزوج والمرأة بالطلاق ، ( يغن الله كلا من سعته) من رزقه ، يعني: المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى ، ( وكان الله واسعا حكيما) واسع الفضل والرحمة حكيما فيما أمر به ونهى عنه. وجملة حكم الآية: أن الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم ، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، والتسوية شرط في البيتوتة ، أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه ولو كانت في نكاحه حرة وأمة فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة ، وإذا تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال على التوالي إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ليال ثم يسوي بعد ذلك بين الكل ، ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات. أخبرنا عبد الواحد المليحي ، ثنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا يوسف بن راشد ، ثنا أبو أسامة ، ثنا سفيان الثوري ، ثنا أيوب وخالد ، عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، ثم قسم ، وإذا تزوج [ ص: 297] الثيب أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم.
- تفسير قوله تعالى: (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ)
﴿ تفسير القرطبي ﴾
قوله تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماقوله تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله ، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه ، وللمرأة من يوسع عليها. وروي عن جعفر بن محمد أن رجلا شكا إليه الفقر ، فأمره بالنكاح ، فذهب الرجل وتزوج ؛ ثم جاء إليه وشكا إليه الفقر ، فأمره بالطلاق ؛ فسئل عن هذه الآية فقال: أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فلما لم يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق فقلت: فلعله من أهل هذه الآية وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته.
فصل: من لطائف القشيري في الآية:|نداء الإيمان
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة". قال الدارقطني في "الغرائب": هو غريب، وكل رواته ثقات، وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: "ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق" الحديث. قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة أغنت عن غيرها من الروايات، لكن تفرد بها محمد بن يزيد. قال ابن حجر في التلخيص: محمد بن يزيد هو الواسطي وهو صدوق، وروى هذا الحديث ابن عساكر، وصحح البيهقي وقفه على ابن عمر، وقال الحاكم أيضا: إن رفعه غلط، بل قال البيهقي: روي هذا الحديث عن عمر، وعلي، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، ولا يصح فيه شيء. الباحث القرآني. ولكن قد علمت أن الإسناد الذي رواه ابن خزيمة به في صحيحه ليس فيه مما يوجب تضعيفه إلا محمد بن يزيد، وقد علمت أنه صدوق. ومما يدل على أن الحمرة الشفق ما رواه البيهقي في سننه عن النعمان بن بشير، قال: أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء "كان - صلى الله عليه وسلم - يصليها لسقوط القمر لثالثة" لما حققه غير واحد من أن البياض لا يغيب إلا بعد ثلث الليل، وسقوط القمر لثالثة الشهر قبل ذلك، كما هو معلوم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ومن حجج القائلين بأن الشفق الحمرة ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - "أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة
إعراب قوله تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الآية 130 سورة النساء
من أقوال المفسرين:. قال الفخر: اعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك، فإن رغبا في المفارقة فالله سبحانه بيّن جوازه بهذه الآية أيضًا، ووعد لهما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق، أو يكون المعنى أنه يغني كل واحد منهما بزوج خير من زوجه الأول، ويعيش أهنأ من عيشه الأول.
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته | موقع البطاقة الدعوي
فليس من المعقول أن نحكم الحياة الزوجية والحياة الأسرية بسلاسل من حديد، ولا يمكن أن نربط الزوجين بعدم الافتراق إن كانت القلوب متنافرة وكذلك لا نأمن على المرأة أن تعيش هكذا. إن الذي يقول: لا يصح أن نفرق بين الزوجين، نقول له: كيف تريد أن تحكم الحياة الزوجية بالسلاسل؟ والزواج صلة مبناها السكن والمودة والرحمة، فإن انعدمت هذه العناصر فكيف يستمر الزواج وكيف ترغم زوجًا على أن يعايش زوجة لا يحبها ولا يقبلها وترغم زوجة أن تعيش مع زوج لا تحبه؟ إن التفريق بينهما في مثل هذه الحالة قد يكون وسيلة أرادها الله سبحانه وتعالى ليرزق الزوج خيرًا منها ويرزق الزوجة خيرًا منه. وكثيرًا ما شهدنا هذا في واقع الحياة، وعاش الزوج مع الزوجة الجديدة سعيدًا، وعاشت الزوجة مع الزوج الجديد سعيدة، أما الذين تشدقوا بمسألة عدم التفريق مع استحالة الحياة الزوجية وهاجموا الإسلام في هذا المجال. فهم يرددون ما كان عند أهل الغرب: من أن الزواج لا انفصال فيه. إننا نرى العالم كله الآن بكل النصارى واليهود وغيرهم من الملل والنِّحَل يلجأون إلى الطلاق؛ لأن الأحداث اضطرتهم إلى أن يشرعوا الطلاق، فكأنهم ذهبوا إلى الإسلام لا على أنه إسلام، ولكن على أنه الحل الوحيد لمشكلاتهم.
الباحث القرآني
قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الرجل سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهن فيه ، ثم لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره ، وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلده على مدة المسافرين ، والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، ثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الربيع ، ثنا الشافعي ، ثنا عمي محمد بن علي بن شافع ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ، أما إذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها ".
قال ابن عاشور: وفي قوله: {يغن الله كلاَ من سعته} إشارة إلى أنّ الفراق قد يكون خيرًا لهما لأنّ الفراق خير من سوء المعاشرة. ومعنى إغناء الله كلًا: إغناؤه عن الآخر. وفي الآية إشارة إلى أنّ إغناء الله كلاّ إنّما يكون عن الفراق المسبوق بالسعي في الصلح. وقوله: {وكان الله واسعًا حكيمًا} تذييل وتنهية للكلام في حكم النساء. قال أبو حيان: {وكان الله واسعًا حكيمًا} ناسب ذلك ذكر السعة، لأنه تقدّم من سعته. والواسع عام في الغنى والقدرة والعلم وسائر الكمالات. وناسب ذكر وصف الحكمة، وهو وضع الشيء موضع ما يناسب، لأن السعة ما لم تكن معها الحكمة كانت إلى فساد أقرب منها للصلاح قاله الراغب. وقال ابن عباس: يريد فيما حكم ووعظ. وقال الكلبي: فيما حكم على الزوج من إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الماتريدي: أو حيث ندب إلى الفرقة عند اختلافهما، وعدم التسوية بينهما. قال الماوردي: {يُغْنِ اللهُ كُلًا مِّن سَعَتِهِ} يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: يغني الله كل واحد منهما بالقناعة والصبر عن صاحبه، ومعنى قوله: {من سعته} أي من رحمته، لأنه واسع الرحمة. والثاني: يغني الله كل واحد منهما عن صاحبه بمن هو خير منه، ومعنى قوله: {من سعته} أي من قدرته لأنه واسع القدرة.