الأصل في ذلك قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن). ذهــب الجمهــور مـن أهــل العلـــم إلى أن المـــراد مــن قولـــه تعالى: (أو نسائهن)، أنهن المؤمنات المختصات بالصحبة والخدمة، وكأنه تعالى قال: أو صنفهن. أدلة القائلين بأن عورة المسلمة مع الكافرة جميع جسدها إلا الوجه والكفين - إسلام ويب - مركز الفتوى.
وعليه فليس للمؤمنة أن تتجرد عن بعض زينتها بين يدي مشركة، لئلا تصفها لزوجها، فإنها أي المشركة لا يمنعها من أن تصفها لزوجها مانع بخلاف المسلمة، وقالوا: إن المرأة الكافرة ليست من نسائنا وأجنبية في الدين، وهو قول عمر، وابن عباس، ومجاهد، ومكحول، وابن جريج وغيرهم.
والمعتمـــد عنــد الشافعيـــة أن للمسلمـــة أن تكشف أمام المشركـــة ما يبدو عند المهنة عادة، أي الرأس والعنق واليدين إلى العضدين والرجلين إلى الركبتين. وهو مذهب الحنابلة. واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- ما صح من أن نساء كوافر قد كنّ يدخلن على أمهات المؤمنين، ولم يكنّ يحتجبن ولا أمرن بحجاب.
2- ما رواه عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لما قدموا بيت المقدس، كان قوابل (جمع قابلة، وهي المرأة التي تساعد المرأة عند الولادة وتتلقى الولد) نسائهن اليهوديات والنصرانيات.
- شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد - عورة المرأة أمام النسـاء ...
- عورة المسلمة أمام غير المسلمة - فقه
- أدلة القائلين بأن عورة المسلمة مع الكافرة جميع جسدها إلا الوجه والكفين - إسلام ويب - مركز الفتوى
- مجله جامعه الملك خالد التوظيف
شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد - عورة المرأة أمام النسـاء ...
سد الذرائع ولا خلاف بين الفقهاء في أن عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة: ما بين السرة والركبة فقط، وذلك لاتحاد الجنس وانعدام الشهوة، ولهذا يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى بدن امرأة أخرى ما دام النظر إلى غير ما بين السرة والركبة، أما النظر في ما بين السرة والركبة فلا خلاف في حرمته. هذا مع المرأة المتدينة وغيرها من المتدينات اللاتي لا يكشفن ما أمر الله بستره، وذلك مشروط بأمن الفتنة وانعدام الشهوة، فإن الواجب على المرأة المسلمة أن تستتر عن غيرها، وذلك لأن الدين الإسلامي يعمل دائماً على سد الذرائع، وإن كانت المرأة المسلمة تعلم أن امرأة مسلمة تنظر إليها وتتطلع إلى شيء من بدنها وتعمل على إفشاء أسرارها والتحدث عن بعض أسرار بدنها مع الرجال أو النساء فإن الواجب على المرأة أن تستتر عنها ولا تكشف شيئاً أمامها، وذلك لصيانة بدنها والمحافظة على سمعتها. واختلف الفقهاء في تحديد عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة، فذهب الحنفية والمالكية، والقول الأصح عند الشافعية، إلى أن عورة المرأة المسلمة مع غير المسلمة كعورتها مع الرجل الأجنبي، فلا يباح لها أن تكشف أمامها سوى الوجه والكفين فقط، لأنها معها كالرجل، وهناك رأي آخر في مقابل الأصح عند الشافعية أن المرأة المسلمة مع غير المسلمة كالمسلمة تماماً، وذلك لاتحاد الجنس، وهناك رأي ثالث للشافعية أنه يجوز للمرأة المسلمة مع غير المسلمة أن تبدي لها ما يظهر غالباً أثناء قيامها بالأعمال المنزلية.
فإن كنت تحسنين الظن بالنساء اللائي يتعاملن معك ويدخلن البيت عليك فأنت تقررين ما تطمئنين إليه ولا إثم عليك بعد ذلك ولا حرج. أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر
عورة المسلمة أمام غير المسلمة - فقه
وفي رواية أخرى عنه أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام. انتهى. وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: (وتحتجب مسلمة عن كافرة) وجوبا، فيحرم نظر الكافرة إليها لقوله تعالى: {أو نسائهن} [النور: 31]. والكافرة ليست من نساء المؤمنات، ولأنها ربما تحكيها للكافر، فلا تدخل الحمام مع المسلمة، نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة على الأشبه في الأصل. قال الأذرعي: وهو غريب لم أره نصا، بل صرح القاضي والمتولي والبغوي وغيرهم بأنها معها كالأجنبي، وكذا رجحه البلقيني، وهو ظاهر. شبكة شعاع الدعوية للتعليم عن بعد - عورة المرأة أمام النسـاء .... فقد أفتى النووي بأنه يحرم على المسلمة كشف وجهها لها، وهو إنما يأتي على القول بذلك الموافق لما في المنهاج كأصله في مسألة الأجنبي لا على ما رجحه هو كالرافعي. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 31009
والله أعلم
وما يجوز لهن بالنسبة للمحارم وهي الزينة الباطنة. فما هي الزينة الباطنة؟
هنا يجب أن نقف قليلاً عند تفسير العلماء لقوله تبارك وتعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية. ما المقصود بهذه الكلمة:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}؟
هل المقصود الزينة نفسها؟
أم موضع الزينة؟ أي هل معنى الآية ، لا يبدين مواضع الزينة؟ ولو لم يكن عليها شيء من الزينة؟ أم المقصود لا يبدين تلك المواضع وعليها الزينة؟ قولان للعلماء ، ولا شك أ، القول الصحيح الذي اعتمده علماء التفسير ، إنما المعنى هو: (لا يبدين مواضع الزينة). وليس المقصود: لا يبدين الزينة. ذلك لأن المرأة إذا أخذت عِقْداً تضعه على صدرها ، في يدها ن فقد أبدت الزينة. فهل هذا هو الذي نُهيت عنه؟ الجواب: لا. وإنما نُهيت عن إبداء الزينة وهي في موضعها. فإذاً المقصود من الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} ، أي مواضع الزينة ، إلا لهؤلاء المحارم ، ثم للنساء المسلمات كما ذكرنا. ومعنى هذا أننا نستحضر في أذهاننا أن هناك مواطن لم يكن حتى هذه الساعة من عادة النساء أن يضعن زينة عليها. مثلاً: هل في الفخذ زينة؟ الجواب: لا هل في الظهر زينة؟ الجواب: لا هل على الثديين زينة؟ الجواب: لا هل تحت الإبط زينة؟ وعدوا ما شئتم ، كل الجواب: لا ، لا.
أدلة القائلين بأن عورة المسلمة مع الكافرة جميع جسدها إلا الوجه والكفين - إسلام ويب - مركز الفتوى
عورة المرأه المسلمه امام اختها المسلمه "الالباني" - YouTube
وقال في "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (3 / 130) ": "(والمرأة مع امرأة كرجل ورجل)؛ الشرح: (والمرأة) البالغة؛ حكمها (مع امرأةٍ) مثلِها في النظر؛ (كرجل)؛ أي: كنظر رجلٍ (ورجل) فيما سبق، فيجوز مع الأمن، ما عدا ما بين السرة والركبة، ويحرم مع الشهوة، وخوف الفتنة". اهـ. وقال في "المغني" (7 / 105): "وَحُكْمُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ، حُكْمُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمَتَيْنِ, وَبَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ،كَمَا لا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ, وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ, فِي النَّظَرِ". وقال المرداوي في "الإنصاف" (8/24): "قوله: (وللمرأة مع المرأة، والرجلِ مع الرجل؛ النظرُ إلى ما عدا ما بين السرة والركبة)؛ يجوز للمرأة المسلمة النظرُ من المرأة المسلمة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة؛ جزم به في "الهداية", و"المذهب", و"المستوعب", و"الخلاصة", والمصنف - هنا - وصاحب "الرعاية الصغرى", و"الحاوي الصغير", و"الوجيز", و"شرح ابن منجا", وغيرهم، وقدمه في "الرعاية الكبرى"؛ والصحيح من المذهب: أنها لا تنظرُ منها إلا إلى غير العورة، وجزم به في "المحرر", و"النظم", و"الفروع", و"الفائق", و"المنور"، ولعل من قطع - أولًا - أراد هذا، لكنَّ صاحب "الرعاية" غاير بين القولين؛ وهو الظاهر".
مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الانسانية
استمارة البحث
بحث
الرئيسية المجله عن المجله هيئة التحرير الهيئة الاستشاريه قواعد النشر اعداد المجله ملخصات البحوث الأخبار إنجازات المجله التسجيل اتصل بنا
التبويبات الأساسية إنشاء حساب جديد
تسجيل الدخول (علامة التبويب النشطة)
طلب كلمة مرور جديدة
اسم المستخدم *
أدخل اسم مستخدم مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الانسانية الخاص بك. كلمة المرور *
أدخل كلمة المرور المصاحبة لاسم مستخدمك. تواصل معنا
جامعة الملك خالد
معهد البحوث والدراسات
مبنى الادارة مكتب
هاتف رقم: ٠١٧٢٤١٠٠٠٠
KKU
email
facebook
g+
twitter
youtube
روابط مهمة
جميع الحقوق محفوظة لكلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد
مجله جامعه الملك خالد التوظيف
مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية التعريف: مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية الترقيم الدولي ISSN: 6654-1658 تأتي مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية امتداداً لمسيرة (مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والعربية والإنسانية) التي كانت قد بدأت الصدور عام 1424 هـ / 2003 م ، ويُعد العدد (21) هو أول عدد من مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية، والذي صدر في ربيع الأول من عام 1435هـ / يناير 2014 م ، وهي مجلة ورقية نصف سنوية تصدر من جامعة الملك خالد – أبها، صدر منها حتي الآن (أربعة) أعداد. يشرف عليها مركز البحوث التربوية بكلية التربية بجامعة الملك خالد، ورئيس التحرير الحالي هو أ. د / صالح بن علي أبوعرَّاد، وهو أول رئيس تحرير لها. جامعة الملك خالد القبول الفوري - ووردز. أهداف المجلة الإسهام في تطوير الـمعرفة ونشـرها من خلال طرح القضايا المُعاصـرة في العلوم الإنسانية والتربوية ومعالجتها. نشـر البحوث والدراسات العلمية في مختلف تخصصات العلوم التربوية. الاهتمـام بقضايا التجديد والإبداع, ومتابعة ما يُستجد في مختلف ميادين العلوم التربوية. الإسهام في عرض الكتب والمؤلفات والإصدارات المختلفة في مجال العلوم التربوية وقراءتها وتحليلها.
جـ- خطاب موقع من الباحث، وموجه إلى رئيس التحرير بطلب نشر البحث في المجلة. د- إقرار خطي من الباحث بأن بحثه لم يسبق أن نشر في أي وعاء علمي آخر. 3- التزام التوثيق والإشارة الى مصادر البحث وفق الطريقة التالية: أ- ذكر اسم الكتاب ، ثم اسم مؤلفه ، مع معلومات النشر عند اول ورود له. ب- وضع هوامش كل صفحة في أسفلها. جـ – كتابة الآيات القرآنية وفق الرسم العثماني ، معزوة في المتن. ثالثاُ: إجراءات التحكيم والنشر: أ- تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي، وفق اللوائح والأنظمة، والضوابط العلمية المتعارف عليها. المجلات العلمية. ب- ترتيب البحوث عند نشرها يخضع لاعتبارات فنيه ، لا علاقة لها بالبحث او الباحث. جـ- تحتفظ المجلة بحقها في نشر البحث في العدد المناسب ، أو إعادة نشره في أي صورة كانت إذا دعت الحاجه إلى ذلك. د- تعبر المواد المنشورة عن آراء كاتبيها ، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. هـ- يعطى الباحث نسختين من المجلة ، وعشرين مستله من بحثه المنشور. التحرير: المشــرف العــام: أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود(مديــــر الجامعـــة) نائب المشرف العام: د. ماجد بن عبدالكريم الحربي(وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي) رئـيس التحريــر: أ.