اضغط على أيقونة التقديم على الخدمة. سجل بيانات الدخول، اسم المستخدم، وكلمة المرور. أرفق جميع الأوراق والوثائق. انقر على زر طباعة استمارة الطلب.
- طباعة شهادة زكاة ودخل 1443 - ترويسة نيوز
- استخراج شهادة زكاة - مدونة منصة معاملة
- تأجيل جلسة محاكمة ”كريم الهوارى” لجلسة 7 مايو | النهار
- نظام جديد لـديوان المراقبة العامة - جريدة الوطن السعودية
- "الشورى" يصوّت على توسيع "رقابة" ديوان المراقبة العامة.. الاثنين
- ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية General Auditing Bureau - KSA
طباعة شهادة زكاة ودخل 1443 - ترويسة نيوز
باتباع الخطوات والإجراءات التالية:
الدخول على موقع هيئة الزكاة والدخل. التحقق من الشهادة. قم بتضمين نوع الهوية أو وثيقة الهوية. من خلال النقر على أيقونة التحقق المرئي وأيقونة البحث. تحقق من صحة ودقة إثبات الدخل. كما قدمنا لك: كيفية نقل خدمات العمالة الوافدة
إقرأ أيضا: علل كون المناطق الجبلية في المملكة العربية السعودية مناطق جذب سياحي للمصطافين
كيفية طباعة بيان الزكاة والدخل
يمكن العمل على طباعة شهادة الزكاة والدخل باتباع سلسلة من الخطوات العملية التي تساهم في حصول الشخص على شهادة الزكاة والدخل واتباع كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الشهادة. اصدار شهاده الزكاه والدخل. باتباع الخطوات التالية:
الدخول على موقع المؤسسة
تسجيل الدخول إلى الموقع. الضغط على قائمة الزكاة وضريبة الدخل. انقر فوق "طلب شهادة". حاول ملء البيانات بشكل صحيح. في انتظار الرسالة المخصصة لإصدار الشهادة. طباعة الشهادة الكترونيا. كيفية طباعة بيان الزكاة والدخل خطوة بخطوة
التحقق من مستحقات الزكاة والدخل برقم التعريف
يمكن الاستعلام عن مستحقات الزكاة بسلسلة من الخطوات الإلكترونية التي يمكن للمواطنين وأصحاب الأعمال الاطلاع عليها لمعرفة قيمة ودخل الزكاة.
استخراج شهادة زكاة - مدونة منصة معاملة
إلى جانب تسجيل شركة قابضة. كما يمكن إلغاء تسجيل شركة قابضة. كذلك تقديم إقرار زكاة. وأيضًا تعديل الإقرار. وأخيرًا، طلب إعادة تقييم.
وبعد ذلك يتم حفظ تقارير الاجازات الممنوحة في قاعدة موحده عبر الأمانة العامة للمجلس الصحي وذلك يكون أثناء معاينة المريض من قبل الممارس المختص بمنح الاجازة المرضية الكترونياً. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
حيث إن الهيئة تقوم برقابة لاحقة أيضاً ولكنها رقابة محدودة تتعلق بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية الذي يمثل الجوهر الأساسي لعمل الهيئة، والتي تسمى بالضبطية القضائية، والتي تهدف إلى اتخاذ إجراءات قانونية ونظامية عند اكتشاف المخالفات المالية أو الإدارية أو الجنائية، وذلك تمهيداً لمحاكمة مرتكبي هذه المخالفات في ديوان المظالم. والجدير بالذكر أن في بعض الدول، تكون اختصاصات الضبط القضائي للمخالفات المالية والإدارية، من المهام الرئيسية لدواوين الرقابة والمحاسبة، وفي هذا الشأن أجد من الضروري التطرق إلى توصيات مجلس الشورى بخصوص نقل الرقابة المالية من اختصاصات الهيئة إلى ديوان المراقبة، وتوحيد مهمة هيئة التحقيق والإدعاء العام في جميع الجرائم الجنائية مثل الرشوة والتزوير، لتكون مهمة هيئة الرقابة والتحقيق تتعلق فقط بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية! وذلك منعا للازدواجية بين أعمال أجهزة الرقابة والتحقيق المركزية بحسب اختصاصها. وتأسيساً على ما تقدم أعتقد أن مجلس الشورى أغفل نقطتين مهمتين.. النقطة الأولى تتعلق بغياب المفهوم القانوني للضبط القضائي للمخالفات المالية والإدارية.. أما النقطة الثانية فتتعلق بغياب مفهوم رقابة الأداء والرقابة الإدارية وعدم وضوح الدور الرئيسي لديوان المراقبة العامة لدى المجلس.. لذا أقترح إعادة النظر في توصيات مجلس الشورى فيما يخص تحديث وتطوير الأجهزة الرقابية وأن تكون تحت إطار معايير المراجعة الحكومية الدولية وتحت إطار قانوني واضح، ويمكن الاستفادة في ذلك من خلال المنظمات المهنية والدولية مثل منظمة (الانتوساي) لأجهزة الرقابة العليا، والاستفادة من المعايير الصادرة عنها.
تأجيل جلسة محاكمة ”كريم الهوارى” لجلسة 7 مايو | النهار
أولاً: نبذه عن الديوان:
أنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عام 1391هـ الموافق 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية. وقد عني نظام الديوان الأساسي بالتأكيد على استقلاليته التامة في ممارسة اختصاص الرقابة المالية حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن ديوان المراقبة العامة هو كيان مستقل مرجعه المباشر جلالة الملك ، رئيس مجلس الوزراء كما نصت المادة الثالثة على أن تعيين رئيس الديوان يكون بموجب أمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو إعفائه من منصبه إلا بأمر ملكي ، على أن يعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد ونحوها. كما أن المادة الرابعة من نظام الديوان ، نصت على تعيين نائب رئيس الديوان " بأمر ملكي " وفي هذا دلالة واضحة على درجة الاستقلال الذي أراده المشرع لديوان المراقبة العامة ويشتمل الهيكل التنظيمي للديوان على منصبين لنائبين مساعدين للرئيس يختص الأول بالإشراف على قطاع الرقابة المالية ورقابة الالتزام ويتبع هذا القطاع عدد أربع دوائر رئيسية هي:
- الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني.
نظام جديد لـديوان المراقبة العامة - جريدة الوطن السعودية
9- تقديم تقرير سنوي عن الإدارات المالية في الدولة إلى الملك في حالة اكتشاف المخالفة أن يطلب إجراء التحقيق سواء من مرجع الموظف أو من هيئة المراقبة والتحقيق في المخالفات المالية والحسابية: أهم صور هذه المخالفات تتمثل في: أ- مخالفة أي حكم من أحكام نظام ديوان المراقبة العامة أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لأحكامه. ب- مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة وتنظيم شؤونها المالية كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات. ت- أي إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو تعريض مصلحة من المصالح المالية للخطر أو يكون من شأنه أن يؤدي لذلك. تقدير الرقابة الإدارية: أولا: مزاياها: 1) تراقب مدى مخالفة تصرف الموظف للقانون. 2) تراقب مدى الملاءمة بين الإجراء أو القرار الصادر عن الموظف والسبب الذي دفعه إلى اتخاذ هذا القرار. 3) تتسم بالسرعة مقارنة بغيرها من صور الرقابة وتجنب الأفراد مشقة اللجوء إلى القضاء. 4) إذا قامت بها جهة الرقابة بجدية، وطبقت النظام بحسن نية، ورغبت بصدق في إصلاح الأخطاء الإدارية، كانت أفضل من غيرها من صور الرقابة.
&Quot;الشورى&Quot; يصوّت على توسيع &Quot;رقابة&Quot; ديوان المراقبة العامة.. الاثنين
هذا هو دوره بالضبط؛ أن يقارن أداء تم بمعيار قائم، فبلا معيار لا توجد رقابة؛ تلك هي القاعدة. أثناء أعمال الفحص والمراجعة قد يكتشف الديوان ما يثير الريبة فعلا، وهنا يجب أن يتحلى موظف الديوان بالشك المهني، وأن يبحث ويتقصى حتى يصل إلى نهاية هذا الشك الذي نشأ لديه. الديوان لا يصرح بشكوكه طالما هي شكوك، كما أنه لا يشهر بالمخالفين إذا اكتشف المخالفات ولا بما اكتشفه منها، فهذا ليس دوره، بل عليه رفع التقارير الدورية إلى كل الجهات المسؤولة ليوضح ما يجب توضيحه والإصلاح الذي يجب القيام به. يكتشف المراجعون في ديوان المراقبة كل يوم الآلاف من المخالفات للنظام والتعاميم ومشاكل عدم تطبيق المعايير المعلنة، لكن ذلك ليس بالضرورة دليلا كافيا على وجود الفساد، بل دليل كاف على احتمال وقوعة فقط. ومع ذلك قد تستطيع الجهة الخاضعة للرقابة إخفاء الفساد عن الديوان، وهذا ليس عيبا في الديوان وأعماله، بل لأن القائمين على الفساد كثر ومتآمرون بينهم، وهذا من أصعب أنواع الفساد اكتشافا. فقد صممت الإجراءات على أن يحمي النظام الرقابي نفسه بنفسه داخل كل مؤسسة حكومية، فالمستويات الإدارية المختلفة والعمل الروتيني والنماذج الإدارية تعمل جميعها لحماية الأصول والممتلكات ومنع سوء استخدام السلطة، لكن في فترة معينة يحدث الفساد عندما يتفق فيها أطراف عدة على إخفاء جريمة الفساد، من خلال النظام نفسه، وهذا قد لا يكتشفه الديوان، لكن سيأتي حتما من يُبَلّغ عنه إلى هيئة مكافحة الفساد لتأتي وتبحث عن ذلك الفأر الفاسد في مكمنه.
ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية General Auditing Bureau - Ksa
كما يتعين على كل جهة وفق المادة (17) من نظام الديوان إحاطة الديوان فور اكتشافها لأي مخالفة مالية أو وقوع حادث تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات. 4- في حالة عدم استجابة الجهة محل المخالفة لطلب الديوان المشار إليه في الفقرة (3) أعلاه يتولى الديوان وفق حكم المادة (13) من نظامه رفع الأمر إلى المقام السامي الكريم للفصل فيه. هذا ولا يكتفي الديوان بتنفيذ الخطوات المشار إليها، بل يعمل في إطار تطبيق مفهوم الرقابة الايجابية الشاملة وتقويم الأداء على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته في تصويب الأخطاء ومعالجة المخالفات وتصحيح المسار وفق الأنظمة المرعية، وذلك من خلال تقديم التوصيات واقتراح الحلول العملية المناسبة بهدف الإسهام في الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها المرسومة بفعالية تامة، كما يسعى الديوان إلى تعزيز الالتزام بمبادئ الشفافية والعرض والإفصاح والتأكيد على وجوب احترام الأنظمة وترسيخ مفهوم المساءلة ومحاسبة المقصرين. الجهات المشمولة برقابة الديوان [ عدل]
وفقاً لنص المادة التاسعة من نظام الديوان فإن الجهات المشمولة برقابته هي ما يلي:
جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.
قد يتزاوج عمل هيئة مكافحة الفساد وعمل الديوان معا. فبعد اكتشاف الفساد لا بد من إعادة تقييم النظام الرقابي في المؤسسة التي لحق بها الفساد لمعرفة كيف تم إخفاؤه، وكيف لم تتمكن الإجراءات المعتادة من اكتشافه ولا بد من إصلاح ما يلزم إصلاحه، ولا بد أن يتفق الديوان وهيئة مكافحة الفساد على أفضل نموذج للإصلاح ليقوم الديوان بعدها، بشكل دوري معتاد، بمتابعة إنجاز واتباع تلك الإصلاحات. المصدر:صحيفة الاقتصادية