الذي حكم فيع علي بإدانتي بالحادث الذي وقع على طريق0000 بتاريخ 17/4/1432 هـ. بين سيارتي التي كنت اقودها النوع شاص تويوتا موديل 1983م رقم اللوحة 00000 وبين سيارة المدعى / --------------- سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم النوع لاندكروزر جي اكس موديل 2001م رقم اللوحة 00000. لائحة اعتراضية في حكم تفحيط وقتل خطأ – استشارات قانونية. حيث حكم فضيلتكم عليً بتحمل نسبة 75% من الحادث الناجم عن التصادم بين السيارتين المذكورتين أعلاه والزمتموني فيه بدفع مبلغ تسعه عشر الفاً وثمانمئة وثلاثه وثلاثون ريالاً (19833 ريالاً). فضيله القاضي أنني أرى أنني قد ظلمت في هذا الحكم للأسباب التالية:
أولاً: أن هذا الحادث لم أتسبب فيه بأي شكل من الأشكال بل أن المدعي/ ------------------- كان يسوق سيارته بسرعه هائلة جداً حيث قدرت مسافة الفرامل بستون مترا (60 متر) حسب تقرير الحادث الصادر من قسم الحوادث بمرور 0000000 الخاص بالحادث ذي الرقم 000000000 وتاريخ 15/5/1433 هـ والمؤيد ايضاً من قبل إدارة مرور منطقة------- بالخطاب رقم 000000000 وتاريخ 9/6/1435هـ. وهذا فإن دل فإنما يدل على أن المدعي كان يسير بسرعة هائلة جدا فوق السرعة المسموحة بها للسير على مثل هذا النوع من الطرق ( حيث أن الطريق الذي وقع به الحادث والذي يمتد لقرابه الخمسة كيلومترات تقريبا يعتبر من النوع الزراعي و هو عبارة عن مسار واحد غير مزدوج وغير مفصول المسارات ولا توجد به لوحات إرشادية نهائياً، والطريق غير مخطط بخطوط الطرق المتعارف عليها من أجل توضيح مسار كل سيارة وإنما تسير فيه السيارات حسب قواعد السير المتبعة في المملكة ذهاباً ومرجعاً).
بعد حملة سخرية وتندر بتبرئة النخلة.. نجم يتراجع ويصحح خطأه
ب) الوجه الثاني: أن الشهادة المذكورة قاصرة ولا ترقى لدرجة البينة الشرعية لأنها من شاهد واحد ولا يخفى على فضيلتكم أن الشهادة يجب أن تكون من شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين كما قال الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ), وقال النبي صلى الله عليه وسلم "شاهداك أو يمينه", كما أنه لم يتم تزكية الشاهد ولم يطلب فضيلته مزكين ليتبين عدالة الشاهد عملاً بقول الله تعالى "واستشهدوا ذوي عدل منكم". ولذلك فإنني أدفع ببطلان الشهادة المذكورة عملا بحكم المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً)
ثالثاً: عدم ثبوت فعل التفحيط:
وأما بخصوص ثبوت فعل التفحيط وما ذكره فضيلته بالصك في الصفحة (3) سطر (5) من الاستدلال بالإقرار المزعوم والشهادة القاصرة عن البينة على أن موكلي كان يمارس التفحيط فقد تم الرد على ذلك بالبندين "أولاً" و "ثانياً", وعليه لم يثبت بدليل قطعي ولا بينة شرعية موصلة أنه كان يمارس التفحيط, وكما هو معروف أن الدعوى لا تثبت إلا ببينه عادلة موصله أو إقرار اختياري لا شبهة فيه وهذا ما لا يتوافر في هذه الدعوى.
لائحة اعتراضية في حكم تفحيط وقتل خطأ – استشارات قانونية
وقالت نجم: "نسعى بأن نكون الجهة التي توفر الخدمة لجميع الأطراف وبشكل عادل لضمان الحقوق، ونعمل مع شركاؤنا بشكل دؤوب لكي تكون رحلتكم على الطرقات أكثر أمانا". تم نشر هذه المقالة بعد حملة سخرية وتندر بتبرئة النخلة.. نجم يتراجع ويصحح خطأه للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية. بعد حملة سخرية وتندر بتبرئة النخلة.. نجم يتراجع ويصحح خطأه. التفاصيل من المصدر - اضغط هنا كانت هذه تفاصيل بعد حملة سخرية وتندر بتبرئة النخلة.. نجم يتراجع ويصحح خطأه نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوئام وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. مصدر الخبر: صحيفة الوئام الأخبار المحلية السعودية قبل 12 ساعة و 56 دقيقة 29 اخبار عربية اليوم
اللي يبي نموذج الاعتراض يتفضل مشكوراً
خامساً: عدم تناسب العقوبة مع الفعل ومخالفة الأنظمة والتعاميم:
إذ أن فضيلته حكم على موكلي بموجب القتل الخطأ وألزمه بدية القتل الخطأ؛ ثم قرر عليه عقوبة القتل العمد؛ على الرغم من ضرورة التفريق بين حكم القتل العمد والخطأ, كما جاء في الإرادة الملكية في خطاب الديوان العالي رقم: 8/4/2104, في/ 1363هـ, والتي قضت بأن "المتعمد في القتل الذي يحكم عليه بالدية يسجن خمس سنوات, أما غير المتعمد فيكتفى بسجنه سنتين ونصف تخفيفاً عليه " (مرفق2)؛ فكيف يقضي عليه فضيلته بالقتل الخطأ ثم يحكم عليه بحكم القتل العمد؟! كما جاء الحكم أيضاً مخالفاً للحد الأعلى للعقوبة المقررة في المادة (62) من نظام المرور ونصها: (كل من أتلف نفس إنسان -كلاً أو بعضاً- في حادث سير متعدياً أو مفرطاً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين), كما أن ما جاء في الإرادة الملكية والمادة السالف هو ما أخذته التعاميم المختلفة بعين الاعتبار في تخفيف السجن في حالة العقوبة التعزيرية؛ ومنها التعميم رقم: 13/ت/125, وتاريخ: 26/08/1423هـ, والذي نص على أنه "على أصحاب الفضيلة القضاة عند إرادة إصدار أحكام جلد وسجن ملاحظة مكان إيقاع العقوبة وإذا كانت تعزيرية ملاحظة تخفيف السجن" (مرفق 3).
مشاهدة او قراءة التالي بعد حملة سخرية وتندر بتبرئة النخلة.. نجم يتراجع ويصحح خطأه والان إلى التفاصيل: علقت شركة نجم، اليوم، على حادث سقوط نخلة على سيارة في الرياض. وقالت في بيان صحفي: "إشارة إلى ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادث المروري الذي وقع على طريق الدائري الشمالي بمدينة الرياض بتاريخ 21 أبريل 2022 في الساعة 4:20 مساء، حيث أدت الظروف الجوية إلى سقوط نخلة على إحدى المركبات السالكة للطريق". وأضافت: "بداية نحمد الله على سلامة قائد المركبة ومرتادي الطريق و نود التوضيح بأنه بعد مراجعة طلب الإعتراض المقدم من العميل حسب الإجراءات النظامية بالشركة تم معالجة الاعتراض وتصحيح الخطأ وتحديد النسبة الصحيحة للحادث وذلك بعد دراسة كافة المعطيات حول الحادث". وأكدت شركة نجم أن خدمة الوطن والمواطن والمقيم هي هدفنا الأساس، ومن منطلق مبادئ حماية العملاء تؤكد نجم حق أطراف حوادث المركبات حال وجود اعتراض او اي من مسببات الشكوى لدى اطراف الحادث بالطرقات، كما ان نجم تعمل ضمن سياسات عمل واجراءات تراجع بشكل مستمر من الجهات الرقابية والاشرافية بما يضمن سلامة ودقة التقارير. ورحبت بتلقي الشكاوى والاعتراضات من خلال القنوات الرسمية المخصصة سواء عن طريق مراكز الاتصال أو تطبيق نجم او الموقع الإلكتروني بشكل سريع وسهل.
أحكام الاثراء بلا سبب:
إذا توافرت الأركان التي قدمناها في قاعدة الاثراء بلا سبب ترتبت
أحكام هذه القاعدة، ووجب على المثرى تعويض المفتقر. أولًا الدعوى وتشمل:
١-طرفي الدعوى: وفيه
المدعي والمدعى عليه
٢-الطلبات والدفوع وفيه:
طلبات المدعى، حيث يطلب المدعى تعويضًا عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى
عليه من إثراء. دفوع المدعى عليه حيث يدفع المثرى دعوى الإثراء بأحد أمرين، أما
بإنكار قيام الدعوى ذاتها، فيدعي أنَّ ركنًا من أركانها الثلاثة - الاثراء أو
الافتقار أو انعدام السبب - لم يتوافر، وإما أن يقر بأنَّ الأركان قد توافرت
ولكن التزامه انقضى بسبب من أسباب انقضاء الالتزام، فيدعي مثلًا أنه وفي المفتقر
ما يستحق من تعويض، أو أنه اصطلح معه، أو أنَّ مقاصة وقعت، أو أنَّ المفتقر أبرأ
ذمته، أو أن دعوى الإثراء انقضت بالتقادم. الاثراء بلا سبب في القانون الاماراتي. ٣-الاثبات: عبء
الاثبات يقع على الدائن وهو المفتقر، فهو الذي يطلب منه إثبات قيام الالتزام في
ذمة المدين وهو المثرى
٤-الحكم: لا يختلف
الحكم الصادر في دعوى الإثراء عن سائر الأحكام من حيث طرق الطعن فيه، وطرق الطعن
العادية هي المعارضة والاستئناف، والطرق غير العادية للطعن هي التماس إعادة النظر
والنقض.
الاثراء بلا سبب في القانون الجزائري
يمكنك ايضا الاطلاع علي احكام محكمة النقض المصريه بخصوص الاثراء بلا سبب من هنا
وبعد أن كانت دعوى الإثراء لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة ، صارت الآن تتقادم أيضاً بثلاث سنوات على التفصيل الآتي:
نصت المادة 180 من القانون الجديد على أنه " تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق () ". وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي: " ينشيء المشروع في هذا النص تقادماً قصيراً مدته ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في المطالبة بالرد أو بالتعويض ، ويقف على شخص من يلزم بذلك. وقد نص على هذا التقادم القصير إلى جانب التقادم بالمدة الطويلة. صيغة و تطبيقات دعوي الاثراء بلا سبب في القانون المدني المصري. ويبدأ سريانها من اليوم الذي ينشا فيه الالتزام () ". وقد جرى القانون الجديد في هذه المسألة على عادته من إنشاء تقادم قصير لا لتزام لا ينشا من إرادة صاحبه. وقد رأينا أنه فعل ذلك في المسئولية التقصيرية ، وسنراه يفعل ذلك أيضاً في دعوى استرداد غير المستحق ودعوى الفضالة. ذلك أن الالتزام الذي ينشا مستقلا عن إرادة الملتزم متى علم به صاحبه لا يبقيه القانون المدة التي يبقى فيها التزاماً أنشأته إرادة الملتزم ، فالثاني دون الأول هو الذي ارتضاه المدين.
قاعدة الاثراء بلا سبب
كما يُمكن أن يكون الإثراء مباشرًا أو غير مباشر، فيكون مباشرًا إذا انتقلت القيمة المالية من ذمة المفتقر إلى ذمة المثري بوساطة أي منهما دون تدخل أي شخص آخر، والإثراء يكون غير مباشر إذا تدخل شخص ثالث في نقل تلك القيمة المالية بين المثري والمفتقر. والإثراء قد يكون ماديًا أو معنويًا، ولكن الأصل أن يكون الإثراء ماديًا بأن يتمثل في قيمة مالية، ولكن المسلم به أن يكون الإثراء معنويًا، فالطبيب الذي يقوم بمعالجة مريض يؤدي إلى إثرائه إثراءاك معنويًا يتمثل في تحسين صحته، ويقبل الإثراء المعنوي التقويم بالنقود ويتعين فيه الاسترداد بقدر افتقار الطرف الآخر. الاثراء بلا سبب في القانون الجزائري. افتقار الدائن: إذا أثري شخص دون أن يفتقر شخص آخر. فلا يقع أي التزام على المثري، ذلك لأن الالتزام يقع في حدود أقل القيمتين الإثراء أو الافتقار وقد تبين أنه لم يحدث افتقار لأي شخص. فلا يكون هناك التزام بأي شيء. فاذا قام مشترى العقار المرهون بدفع الثمن لا إلى البائع، ولكن إلى الدائن المرتهن لهذا العقار. وترتب على ذلك إثراء المدين الراهن بقدر ما انقضى من دينه قبل الدائن المرتهن ، إلا أن المشتري الذي وفي هذا الدين لا يرجع عليه بما وفاه لأنه لم يفتقر بهذا الوفاء شيئًا فهو كان ملزمًا بدفع نفس المبلغ الذي دفعه، وبدلًا من أن يدفعه لدائنه وهو البائع، قام بدفعه لدائن دائنة وهو المرتهن للعقار المبيع.
أ - المقصود بالإثراء: يقصد بالإثراء كل منفعة مادية أو معنوية، يجنيهـا المدين
متى أمكن تقويمها بمـال، حيث تضيف زيـادة في ذمته المالية كاكتساب جديد لمنقولات
أو عقـارات، أو الانتفاع بها لوقت معين أو انقضـاء أو زيادة في ضمان، أو تجنب
خسارة محققة... الخ، والزيادة أو الإثـراء كواقعة مادية هي......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
[1] - شبه الأستاذ روبير قاعدة
الإثراء بلا سبب، بجدول من الماء يجري تحت الأرض فينبت من القواعد القانونية ما
يشهد بوجوده، ولكن الجدول لا يظهر فوق الأرض أبدا. [2] - المادة 141 ق. م "كل من نال عن حسن نية من عمل الغير، أو مـن شيء له منفعة ليس
لها ما يبررها، يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر مـا استفاد من العمـل
أو الشـيء. قاعدة الاثراء بلا سبب. "
الاثراء بلا سبب في القانون الاماراتي
"الإثراء بلا سبب". الموسوعة العربية. للاستزادة
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ( الجزء الأول 1958). صلاح الدين الناهي، محاضرات عن القانون المدني العراقي - الكسب دون سبب والفضالة كمصدرين للالتزام. وصلات خارجية
Israeli Unjust Enrichment Law
ولهذه الدعوى طرفان:
المدعي: وهو الدائن أي المفتقر الذي يحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولا يشترط فيه أن يكون صاحب أهلية. والمدعى عليه: وهو المدين أي المثري، ولا يشترط فيه أيضاً توافر الأهلية. وباستطاعته أن يدفع هذه الدعوى بأحد أمرين: إما إنكار الدعوى ذاتها لفقد أحد أركانها مثلاً، وإما لأن التزامه قد انقضى بالوفاء مثلاً أو بالتقادم. وتتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإحدى حالتين: إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه أن المفتقر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق بالتعويض. ويجب ألا يزيد مبلغ التعويض على المبلغ الذي افتقرت به ذمة المدعي الدائن. كما يجب ألا يزيد على المبلغ الذي أثرت به ذمة المدعى عليه المدين. والرأي على أن يقدر مبلغ الإثراء بوقت حدوثه ومبلغ الافتقار بوقت صدور الحكم. تطبيقات الإثراء بلا سبب
لقاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقات كثيرة. أحكام الإثراء بلا سبب في القانون الوضعي. وأهم هذه التطبيقات: الفُضالة، ودفع غير المستحق. الفُضالة: وهي كما عرفها القانون المدني أن يتولى شخص عن غير قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر من دون أن يكون ملتزماً ذلك. وهي عند الفقهاء المسلمين: القيام بعمل ما لشخص من دون إذن شرعي منه أو وكالة للفضولي عنه.