حدد بنك التنمية الاجتماعية نحو 3 حالات لتغيير الكفيل، والشروط الواجب توافرها فيه. وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، ردًا على استفسارات المستفيدين، أن البنك يقبل تغيير الكفيل في حالات ثلاث، وهي: تقاعد الكفيل الأول، أو فاته، أو انتقال المقترض لوظيفة حكومية. وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن هناك شروطا يجب توافرها في الكفيل منها أنه يجب أن يكون الكفيل موظفا حكوميا أو موظفا في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال. شروط الكفالة
وأشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أنه من بين شروط الكفالة ألا يكون لدى الكفيل التزامات مالية تمنعه من الكفالة. تويتر بنك التنميه الاجتماعيه حجز موعد. ووفقا لبنك التنمية الاجتماعية فإن الموظف الحكومي يمكنه كفالة شخصين فقط دون الاقتراض، بشرط عدم وجود متأخرات على المكفول، وأن تسمح التزاماته المسجلة باسمه بالاقتراض. وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن الكفيل يجب أن يكون ذا ملاءة مالية تسمح له بالكفالة؛ حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.
تويتر بنك التنميه الاجتماعيه تسجيل دخول
حدد بنك التنمية الاجتماعية آلية وطريقة وخطوات والإجراءات اللازمة للتقديم على طلب منتج تمويل نقاط البيع الذي يقمة للمنشأت الصغيرة. وشارك بنك التنمية الاجتماعية في تغريدة، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي المسجل والموثق من خلال موقع "تويتر"، رابط تفاعلي للمنتج التمويلي الذي يصل إلى 2 مليون جنيه. تمويل نقاط البيع
وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن منتج تمويل نقاط البيع هو عبارة عن منتج تمويلي لراس المال العام يستهدف المنشآت الصغيرة التي تتعامل من خلال أجهزة نقاط البيع. وأضاف البنك، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن المنتج يقدم حلول تمويلية سريعة لتغطية احتياجات المنشأة، بقيمة تمويل تعادل 25% من إيرادات المنشأة حسب سجلات أجهزة نقاط البيع لفترة 12 شهرًا، ويصل مبلغ التمويل إلى 2 مليون ريال. وأشار بنك التنمية إلى أن منتج تمويل نقاط البيع يستهدف بعض الأنشطة كالمستشفيات والمستوصفات والعيادات والمراكز الطبية، الصحية، والأنشطة السياحية (الفنادق)، أنشطة الخدمات الغذائية (المطاعم والمقاهي)، والانشطة الترفيهية (الملاهي والمتنزهات والرياضة). تويتر بنك التنميه الاجتماعيه تسجيل دخول. وبيّن بنك التنمية الاجتماعية أن منتج تمويل نقاط البيع ينقسم لنوعين من أنواع التمويل، وتتمثل أقسام وأنواع المنتج التمويلي إلى:
– تمويل قصير الأجل: الدورة التشغيلية أو رأس المال العامل للمنشأة فترة التمويل تصل إلى 12 شهرًا.
تويتر بنك التنميه الاجتماعيه قرض الاسره
وأسهمت برامج بنك التنمية الاجتماعية، حتى منتصف العام الجاري 2020م في دعم وتمويل 85 ألف أسرة منتجة بقيمة 1. 2 مليار ريال من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في مختلف مناطق المملكة، منها قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، فضلًا عن إنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال وغيرها.
تويتر بنك التنميه الاجتماعيه قرض الزواج
بنك التنمية الاجتماعية تمويل اهل رابط تسجل دخول للحول على تمويل يصل إلى 60 ألف ريال
يقدم "بنك التنمية الاجتماعية تمويل اهل" العديد من المقترحات التمويلية التي تُطرح من بنك التنمية الاجتماعية ، وهو عبارة عن بنك يعمل على تمويل أهل بدون أي فوائد، وهذا يسهل على المواطنين في المملكة، كما أن البنك يقوم بعرض جميع المنتجات والمعروضات التي تعمل من خلال شروط ميسرة وسهلة للحصول على التمويل من خلال قيمة مالية من الممكن أن تصل إلى 60 ألف ريال. بنك التنمية الاجتماعية تمويل اهل
يمكنك الحصول عل" تمويل قرض آهل بدون فوائد: رابط تسجيل دخول قرض آهل النفاذ 60 ألف ريال سعودي " بدون فوائد من خلال الدخول على بنك التنمية الاجتماعية، الذي يقوم بالمساهمة على توفير فرص الزواج وقروض الأسر وسداد احتياجات الأسر ، وهو يعمل على تحقيق أهداف السياسة التي تسعى إليها المملكة وهي الوصول إلى أهداف 2030 التي تسعى إليها الدولة في التطوير من شأن الدولة. تويتر بنك التنميه الاجتماعيه قرض سياره. مميزات التعامل مع بنك التنمية الاجتماعية تمويل اهل
يتم توفير منتجات تمويلية للمملكة التي تعمل على توفير قيمة تصل إلى 60 ريال سعودي لكل المواطنين. من الممكن أن تحصل على تمويل عن طريق بنك التنمية الاجتماعية الموجود في المملكة بدون دفع أي مبلغ مالي.
#مجلة_نهر_الأمل
٢ - تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نظام الوكالات التجارية
المادة (1):
لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين. المادة (2):
الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيًا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفًا. المادة (3):
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل.
نظام الوكالات التجارية وزارة التجارة
لقد نشأت الوكالات التجارية منذ القرن الـ 19 بهدف ترويج المنتجات والبضائع بتعريف العملاء بها ووضعها تحت تصرفهم وتقديم خدمات ما بعد البيع لهم. لهذا فقد أصدرت عدة الدول قوانين وأنظمة خاصة تنظم الوكالات التجارية استنادا إلى ما استقر عليه العمل من شروط وعادات في فروع التجارة, وفي هذا الإطار أصدرت السعودية نظام الوكالات التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382 هـ ثم صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة رقم 1867 وتاريخ 24/5/1401هـ. وأهم الميزات التي تحققها الوكالات التجارية أنها تقدم للمنشأة الأجنبية إعفاءها من مشقة القيام بعمليات الترويج لمنتجاتها وتوزيعها في مناطق لا تتوافر لها إمكانيات تقدير ودراسة السوق فيها ومعرفة حاجات ورغبات المستهلكين فيها. ذلك أن الوكيل التجاري يكون غالباً تاجراً له خبرته وفطنته وسمعته ومعرفته بالسوق المحلية فيقدم خدماته للمنشأة الأجنبية بمقابل يقل كثيراً عن قيامها بمندوبيها وممثليها الجوابين لترويج سلعتها. فضلاً عن ذلك فإن الوكالات التجارية تتيح للوكيل التجاري فرصة السيطرة على السوق المحلية في نطاق السلعة التي يقوم ببيعها والظهور بمظهر التاجر الوحيد الذي يحتكرها, وهذا يحقق له نوعاً من الرضا والهيمنة.
نظام الوكالات التجارية هيئة الخبراء
٦
المادة الأولى [مضافة]
أضيف هذه المادة إلى نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٢) وتاريخ ١٠/ ٨ / ١٤٠٠ هـ ، ونصها كما يلي:
مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسرى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ٢٠/ ٢ /١٣٨٢ هـ، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع. ١ (١)
المادة الثانية [مضافة]
بدون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار ملتزم الوكيل والموزع بما يلي:-
أ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمرة بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا لللائحة التنفيذية. ب) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا لللائحة التنفيذية. ٢ (١)
المادة الثالثة [مضافة]
يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية به لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية.
نظام الوكالات التجارية الجديد
نظام المنافسة السعودي بين الوكالات التجارية و عقود الامتياز
د. ملحم بن حمد الملحم
تعد الاتفاقات على تقسيم السوق جغرافيا على مستوى المناطق بين المتنافسين من الممارسات المنافية للمنافسة ما دفع أنظمة المنافسة في العالم لمحاربتها، لذلك تعد هذه الممارسة واحدة من الممارسات المخالفة وفقا لنظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية. لقد نصت المادة الرابعة من نظام المنافسة السعودي على أنه "تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، خاصة ما يأتي: ثم تطرقت المادة إلى إحدى تلك الممارسات المحظورة. وذكرت تقسيم السوق وفقا لعدة معايير منها: المناطق الجغرافية. وبدلا من أن أذكر رأيي في العلاقة بين نظام المنافسة السعودي ونظام الوكالات التجارية وعقود الامتياز، ستبنى هذه المقالة على ثلاث مقدمات أساسية توصل إلى النتيجة المراد إيضاحها.
نظام الوكالات التجارية السعودي
وتوقعت أن يسهم مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية في تعزيز المنافسة العادلة وضمان استمرار نفاذ السلع والخدمات إلى المملكة، إضافة إلى نمو الفرص الاستثمارية في عقود التوزيع والوكالات التجارية وتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية وذلك في ضوء تحسين وتنظيم العلاقة بين الموكلين مع الوكلاء والموزعين، إضافة إلى تيسير إجراءات تسوية المنازعات الناشئة من تطبيق اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية والحد منها، كما سيسهم مشروع النظام في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمستهلك من قبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري. وتضمن مشروع هذا النظام بيان الحقوق والواجبات الرئيسة لأطراف اتفاقية التوزيع والوكالات التجارية، ومعالجة حالات انقضاء وإنهاء الاتفاقية، وتحديد الأحكام المتعلقة بالعمولة والنزاعات الناشئة عن الاتفاقية. ويهدف المشروع إلى حماية أطراف اتفاقية الوكالة التجارية أو التوزيع من أي معاملة غير عادلة، خاصة عند انتهاء الاتفاقية، والحد من المنازعات التي قد تنشأ عنها، وتيسير إجراءات تسويتها، وتعزيز المنافسة العادلة وضمان استمرار نفاذ السلع والخدمات إلى المملكة، ورعاية حقوق المستهلكين، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية
طرحت وزارة التجارة، مشروع نظام المعاملات التجارية أمام المهتمين والعموم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حياله، وذلك حتى 27 من الشهر الجاري. ويتوقع أن يسهم مشروع النظام في تحسين البيئة التجارية في المملكة وتشجيع نمو الفرص الاستثمارية وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مزاولة الأعمال التجارية. وقالت وزارة التجارة إن النظام سيعمل على ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ومنح الأطراف الحرية في إدراج الشروط التي يرون ملاءمتها مع مراعاة توازن حقوق الأطراف فيها، ما ينعكس على وضوح الحقوق وتقليل النزاعات والحد منها، بما سيوفر بيئة تجارية تتسم بالسرعة والائتمان ويعزز من تنافسية المملكة دوليا. وأعد مشروع نظام المعاملات التجارية بناء على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة، وبالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والخبراء المختصين، بهدف تنظيم المعاملات التجارية لتيسير ممارسة التجار لأعمالهم التجارية. وتضمن المشروع أحكاما نظمت موضوعات نظرية الأعمال التجارية، ونظرية التاجر، والمتجر، والالتزامات العامة للتجار، والالتزامات التجارية، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، والأوراق التجارية.
٢
المادة الثالثة
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة. ٣
المادة الرابعة
كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريًّا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدًا أو لمدة معينة. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد.