وحول منع المستفيدين من معاينة الوحدات، أوضح "البطي" أنه في أحد المشروعات شبه المنتهية، دخلت سيدة للموقع وتعرضت لإصابة، لهذا قررت الشركة منع دخول المستفيدين لمواقع المشروعات لسببين، الأول هو إجراءات الأمن والسلامة، خاصة أن المواقع بها معدات وحركة عمل تتطلب حيطة وحذرًا، والسبب الآخر هو أن دخول المستفيدين سيؤثر على سير العمل في الموقع بما يعطل المقاولين والمطورين العقاريين الذين يخضعون للرقابة والإشراف من جهات عديدة بما يضمن تسليم الوحدات بما يرضي المستفيدين. وشدد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان على أن وحدات الشقق السكنية يبلغ متوسط سعرها دائمًا أقل من مليون ريال، بداية من 300 ألف ريال، وأرجع الإعلان عن وحدات سكنية بأسعار مرتفعة إلى الحرص على تلبية رغبات المستفيدين الذين يطالبون بتوفير مواصفات أعلى في الوحدات. وأشار "البطي" إلى أن المرافق الحكومية مثل المدارس والمراكز الصحية تؤول إلى الجهة التابعة لها، وليست من اختصاص الشركة كمطور عقاري مثل الخدمات التي تندرج ضمن التكلفة، وإن كان هناك تنسيق مع هذه الجهات، منوهًا بأن الشركة الوطنية للإسكان رصدت ميزانية كبيرة في ضاحية الجوان لبناء مجمعي مدارس من الابتدائي إلى الثانوي، ثم تسليمهما إلى الجهة الحكومية المسؤولة وهي وزارة التعليم، وهو عمل تقوم به الشركة لكنه ليس التزامًا لها.
- ضاحية الجوان الرياض الماليه
- ضاحية الجوان الرياض 82 رامية يشاركن
- ضاحية الجوان الرياض دراسة لآثار التغير
- ضاحية الجوان الرياض المالية
- الاعفاء من الضريبه العقاريه
ضاحية الجوان الرياض الماليه
وتطرقا إلى استهداف المبادرة تعزيز إنتاجية أساليب البناء الحديث لرفع قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى توفير بيئة ممكنة وجاذبة في القطاع، مشيدين بالجهود المبذولة ضمن منظومة الإسكان لإتاحة الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية ضمن شراكة فاعلة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري. من جهته، قدم الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان " NHC " المهندس محمد بن صالح البطي، عرضاً مرئياً عن جهود الشركة بالتعاون مع المطورين العقاريين لتعزيز نسبة المحتوى المحلي في المشاريع السكنية والتي تجاوزت 93%، ودور الشراكة الفاعلة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في توطين ورفع قدرات المصانع المحلية لزيادة المعروض العقاري السكني وتوفيره بأسعار مناسبة. واصطحب معاليه، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، في زيارة تفقدية لمشاريع ضاحية الجوان السكنية الواقعة شمال الرياض على مساحة تتجاوز 30 مليون م2 وتوفر أكثر من 73 ألف وحدة ضمن بيئة سكنية مكتملة الخدمات والمرافق توفر جودة الحياة.
ضاحية الجوان الرياض 82 رامية يشاركن
ووجه "البطي" رسالة إلى المستفيدين بأن الشركة الوطنية للإسكان تؤمن أنهم يستحقون أكثر مما يتمنون، وعليهم أن يثقوا بالشركة ومشروعاتها ثقة كاملة، وقدرة الشركة على تحقيق الطموحات والتطلعات بما يرضي جميع المستفيدين، وهو ما تلمسه الشركة دومًا بعد تسليم الوحدات.
ضاحية الجوان الرياض دراسة لآثار التغير
وتشهد الضاحية السكنية الكبرى حراكاً متواصلاً في تنفيذ المشاريع السكنية، حيث اكتملت عدد من المراحل التنفيذية بعد أن تم طرحها عبر منصة "سكني" للحجز وكذلك في مركز "سكني" الشامل، ومن المنتظر أن تشهد الضاحية خلال العام الجاري توسعاً إضافياً في ضخ المشاريع السكنية المتنوعة ما بين الفلل والشقق.
ضاحية الجوان الرياض المالية
وتشهد الضاحية السكنية الكبرى حراكاً متواصلاً في تنفيذ المشاريع السكنية، حيث اكتملت عدد من المراحل التنفيذية بعد أن تم طرحها عبر منصة «سكني» للحجز وكذلك في مركز «سكني» الشامل، ومن المنتظر أن تشهد الضاحية خلال العام الجاري توسعاً إضافياً في ضخ المشاريع السكنية المتنوعة ما بين الفلل والشقق.
وأشار "البطي" إلى أن جزءًا كبيرًا من أعمال الشركة في قطاع الحلول هو تسهيل رحلة العميل وتحسين الإجراءات وإعادة هيكلتها. مضيفًا أن الوطنية للإسكان نجحت في العمل مع جهات التمويل على اختصار متطلبات وإجراءات التقديم على التمويل العقاري، بما يضمن إجراء كل الخطوات بضغطة زر، واختصرت فترة التقديم من سبعة أيام إلى عشر دقائق. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن حجم التأخر في تسليم الوحدات حسب العقد في مشروع مرسية 1 يبلغ نحو 200 وحدة سكنية قد تزيد أو تنقص، من أصل 5400 وحدة تقريبًا، بما لا تزيد نسبته عن 3%، وهؤلاء من يحق لهم صرف التعويض. ضاحية الجوان الرياض الماليه. ولفت "البطي" إلى أن النسبة تعتبر صغيرة مقارنة بحجم المشروع، وأن الشركة قللت من نسبة التأخير في المشروعات الجديدة، بعد أن أخذت في الحسبان مدة التنفيذ والربط مع الخدمات، حتى أن العملاء صاروا أكثر تفهمًا لكل هذه الأسباب، لاسيما مع ما تسببت فيه جائحة كورونا وغيرها من الظروف مثل ارتفاع الأسعار وتأخر سلاسل الإمداد. ونفى "البطي" وجود أي تسريب لشبكات الصرف الصحي في الوحدات المسلمة إلى العملاء، مؤكدًا على أن الشركة تحرت صحة الصور التي انتشرت وتزعم وجود التسرب، وتأكدت من عدم وجود أي تسريب للصرف.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الاعفاء من الضريبه العقاريه
الإعفاء من تقديم الإقرارات الضريبية
يتسائل المواطنين عن حالات الإعفاء من تقديم الإقرارات الضريبية وذلك قبل المدة المحددة من قبل مصلحة الضرائب العقارية في 31 مارس. أكد أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن نهاية مارس الحالى، آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها. الاعفاء من الضريبه العقاريه. حالات الإعفاء من تقديم الإقرارات الضريبية
إلى أى مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت: «هنا» التى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة. وقال أنور فوزي ، إن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر». يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» ٢ مليون جنيه. وتكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠ جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠ جنيهًا.
وقال عبدالقادر: إنه بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام المحاكم ويرغب الممولون فى سداد الضريبة المطعون عليها أو المتنازع عليها بالدرجات القضائية، فإنه يستفيد بالمزايا السابقة إذا قام بالسداد سواء قبل صدور القانون أو بعد صدوره، وفى حالة صدور القرار النهائى فإنه يجوز له استرداد أصل الضريبة فقط ولا يجوز استرداد أى مبلغ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية. وأكمل: إن مشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب، يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، داعيا الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار هذا القانون بمجلس النواب وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به. وأوضح أن الممولين سيقومون بعمل مركز ضريبى لهم من خلال شعبة الحجز والتحصيل، وفى هذه الحالة إذا أصبح مركزه الضريبى مسددا للضريبة بالكامل قبل العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، فإنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أيا كانت قيمته.