مشاغل الدنيا، توفير المال والوقت معاً وغيرها من الأعذار التي نُعزي بها أنفسنا، وبها أيضاً نغفر لهذه الرسائل خطأها بافقادنا شغف الكتابة وابتعادنا عن الورقة والقلم، تلك الرسائل التي لا تأخذ من وقتنا سوى دقائق معدودة حتى ننتهي من كتابتها وثواني لا نكاد نعدها حتى تكون رسالتنا وصلت إلى الطرف الثاني. فعلى قدر ما هي مفيدة وسريعة إلا أن روعة التكنولوجيا أنستنا القراءة والكتابة فماذا ستنسينا أيضاً ؟؟؟
بين الماضي والحاضر بالانجليزية
لكن ومع هذا، فلو تابعنا الأبحاثَ والنِّسَبَ في العالم كلِّهِ، وفي مجالاتٍ عديدةٍ للمرأة، لوجدنا نجاحاتها ما زالتْ تتصدّرُ مجالَ التعليم بنسبةٍ فائقةٍ مثلا، بينما أخفقتْ في مجالِ البحوثِ والسّياسةِ والقياداتِ وغيرها، فكانت النِّسَبُ ضئيلة قياسًا بالرَّجل، رغم حصولِها على شهاداتٍ تُؤهّلُها للعمل ِفيه!
أشرف الجمال يكتب ……….
"
فكيف لمن لديه منطق بسيط أن يتصور أن نزاع بين بنك وعميل قد يصل إلى مئات الملايين يتم البت فيه من جهة واحدة ومن درجة واحدة دون أن يكون لمن صدر بحقه القرار أن يستأنف أمام جهة أو درجة أعلى، بل وكيف يمكن بعد ذلك أن يزعم أحد أنه قد توافر لأطراف النزاع ابسط حقوق العدالة وحال لجنة تسوية المنازعات المصرفية ما ذكر، قبل أن تحسم المحكمة الإدارية مسألة عدم إلزامية قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية والذي طال انتظاره ربع قرن من الزمان. مستشار قانوني
لجنة تسوية المنازعات المصرفية الاستثمارية
فاللجنة المصرفية تكون مختصة إذاً بنظر القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها بنكاً. والله الموفق،،، إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: ما هي المنازعات الغير خاضعة لاختصاص اللجنة المصرفية – النظام السعودي
وأضاف خطاب التظلم:" بعد التعديل ورفض الباحث للتوقيع على هذا التعديل المخالف لقناعته ،تقوم الإدارة بالتوقيع نيابة عنه وتحت اسمه، مشيرين إلى أن هناك تدخلات في عمل المحاسبين وتعديل نتائج التقارير المحاسبية على غير أساس من الكشوف ومبادئ اللجنة،إضافة إلى عدم الصدق وإخفاء الحقيقة في مكاتبات رسمية،وإخفاء كثير من الوقائع المؤثرة في الدعوى من قبل الأمانة العامة على مقام اللجنة. محامي لجنة المنازعات المصرفية في السعودية 2022 - ابحث عن محامي في جدة الرياض| البحث عن محامي سعودي بالرياض جدة. وأكد هؤلاء أن إدارة اللجنة مارست باسم الصلاحيات الإدارية الممنوحة لها الكثير من التجاوزات المخالفة للموضوعية والعدل بين الباحثين والمستشارين القانونيين،والتي تعتبر منافية للصالح العام وتحقيق العدالة وللأسلوب الإداري الأمثل سواء كان ذلك مع المراجعين أصحاب القضايا أو مع من لم يتفق معها بالتوجه أو الرأي من الباحثين والمستشارين ،أما من لم يخضع فتطبق عليه الجزاءات الإدارية باسم المصلحة العامة. وألمح باحثو ومستشارو الأمانة العامة في خطاب التظلم هذا ، إلى كثرة تظلمات المتخاصمين لدى الجهات الرسمية العليا ، وذلك بسبب قرارات اللجنة في النزاعات المصرفية التي تنشب بين البنوك وعملائها. وقالوا:" مورست الكثير من الضغوط على بعض الباحثين والمستشارين بسبب الاختلاف في الرأي،مستشهدين بواقعة حدثت لأحد الباحثين الذي رفض التوقيع على بعض المذكرات التي حرفت عن مسارها الطبيعي ،الأمر الذي أدى إلى قيام إدارة اللجنة بإصدار قرار إداري بتجميده عن العمل تماماً ونقله إلى شعبة الشؤون الإدارية.