وقال "المالكي": "سنبدأ في تنفيذ تلك الخطة مع شروق شمس أول يوم من أيام الاختبارات وحتى آخر يوم، بإذن الله تعالى". ودعا أولياء الأمور إلى عدم تسليم أبنائهم المركبات إلا من يحمل منهم رخصة قيادة، مع التأكيد عليهم بضرورة عدم ارتكاب أي مخالفات. وأضاف: "مدير المرور أصدر توجيهاته لعموم العاملين في الميدان بضرورة التعامل بحزم مع سائقي السيارات المتهورين وتطبيق النظام بحق كل من يرتكب مخالفة، ونؤكد أن كافة العقوبات المترتبة على المخالفين ستطبق وفق ما حدده نظام المرور ولائحته التنفيذية".
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ وتعديلاتها
- ضبط 229 دراجة نارية مخالفة لنظام المرور
- "مرور الطائف" يكشف خطته المعتمدة لأيام الاختبارات المدرسية
- ما الذي حال بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وأداء مهامها (2 من2) | صحيفة الاقتصادية
- أين وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني؟!
- وزارة التخطيط والاقتصاد
اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ وتعديلاتها
أكّدت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم السماح للنساء بقيادة الشاحنات والدرّاجات النارية؛ كون القرار السامي نصّ على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء. وقالت في إجابة عن الاستفسارات: "سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تمّ استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاماً التي تطبّق حاليا بحق الذكور"، وفيما يخصّ الدرّاجات النارية أكّدت الإدارة أنه سيسمح للنساء بقيادتها. وأوضحت أن إتمام سن الثامنة عشرة شرط للحصول على رخصة القيادة الخاصّة وقيادة الدرّاجات الآلية، وإتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، ويُستثنى من ذلك مَن يمنح ترخيصاً مؤقتاً لا تزيد مدته على سنة لمَن أتمّ سن السابعة عشرة.
ضبط 229 دراجة نارية مخالفة لنظام المرور
ولفت أبو ساق المجلس إلى أن المادة الثامنة والستين من نظام المرور ولائحته جدول المخالفات جاءت بحد أدنى وحد أعلى، بغض النظر عن رصدها بشكل شخصي من قبل رجال المرور أو من قبل أجهزة الرصد الآلي، ويوضح نظام المرور ولائحته في عددا من المواد كيفية تسديد المخالفات أو الاعتراض عليها. ويؤكد أبو ساق أهمية "ساهر" ويشير إلى حجم الضرر الناتج عن المخالفات المرورية وحجم الخسائر في الأنفس وفي الأموال من نتائج حوادث المرور وتبعاتها المعنوية والمادية، ويقول: لقد جاء مشروع الرصد الآلي للمخالفات المرورية كمجهود رائع من مقام وزارة الداخلية، والذي يعد قفزة متقدمة في ضبط حركة المرور عالميا غايتها التقليل من حوادث المرور، وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية. وتمنى اللواء أبو ساق أن ترتفع أصوت الجميع نحو مزيد من ضبط المخالفات المرورية، وضبط حركة السير على طرقنا، للحد من الحوادث والحد من الخسائر في الأنفس والممتلكات، وما للحوادث من تبعات وخسائر أخرى معنوية ومادية. وقال أبو ساق مخاطباً المجلس " قد تتفقون معي أن الحجم الكبير للمخالفات التي رصدتها أجهزة مشروع "ساهر" لم تأت من فراغ، بل هي تثبيت لأمر واقع عن مخالفات لم ينكرها أصحابها؛ لكن البعض كان يخالف من قبل ولا يتم رصد مخالفاته أو معاقبته عليها ".
&Quot;مرور الطائف&Quot; يكشف خطته المعتمدة لأيام الاختبارات المدرسية
في الجمعة 2 ربيع الثاني 1441ﻫ الموافق لـ 29-11-2019م
Estimated reading time: 6 minute(s)
"الأحساء اليوم" – الأحساء
كشفت مصادر مطلعة عن صدور الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد لتحل محل اللائحة القديمة، ويعمل بها بعد 180 يوما من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية. ووفقاً لـ"عكاظ" تضمنت اللائحة تشكيل مجلس أعلى للمرور يصدر بأمر الجهات العليا محددا مهماته واختصاصاته، ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور ورسم السياسة العامة. وأكدت اللائحة أن المحاكم المختصة تتولى الدعاوى ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، كما تباشر الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة مهنية بشأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته، ويجوز للمحكمة المختصة لاعتبارات تقدرها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها. وتناولت اللائحة التنفيذية أنواع المخالفات والغرامات، ومنعت بيع السيارات التالفة خارج المملكة إلا بضوابط، وفرضت عشرة آلاف ريال غرامة على المخالفين. وبموجب اللائحة، لا يتم حجز أي مركبة إلا في الحالات المنصوص عليها وفق أحكام نظام المرور أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك في الحوادث المرورية، فيما تسقط المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة دون تسديدها.
وختم رئيس اللجنة الأمنية مداخلته الطويلة بقوله " من المبكر جدا أن نضع الأحكام النهائية حول مشروع "ساهر"وتابع: كل جهاز أو آلة أو مشروع جديد، أو أي نظام جديد يستحق أن يكون تحت التجربة والمراقبة، ورصد الدروس المستفادة، وتحليل معطيات التنفيذ تحت كل الظروف؛ ثم الخروج بخطة متكاملة للتطوير والاستخدام الأفضل. وكثير من الوسائل الفنية والإدارية في المؤسسات الكبرى في القطاعين العام والخاص تخضع للتحليل والمراجعة بشكل دوري وينتج عن المراجعات توصيات مستمرة تحسن من الأداء وتقترب من تحقيق الغايات المرجوة. اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها سيارات للبيع من أصحابها
إعداد تقرير سنوي عام للمتابعة يتضمن استعراض الإنجازات ومدى انعكاس نتائج التنفيذ على مسيرة الاقتصاد الوطني، ويتضمن تحليلاً للمعلومات والبيانات وتحديد المشكلات والمعوقات. رفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء في شهر محرم من كل عام هجري، ومعه عرض شامل لمسيرة الاقتصاد الوطني، وما تحقق له من معدلات النمو خلال العام، وأهم المنجزات الرئيسة التي تم تنفيذها، وعرض للتقارير التفصيلية المعدة من كل جهة تنفيذية، ثم تحديد المشروعات المعتمدة في الخطة التي لم تنفذ والمشروعات المنفذة خارج نطاق الخطة. التنسيق مع القطاع الخاص بأساليب ونظم كثيرة، مثل: المؤتمرات والندوات التي تنظمها الدولة أو مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، والدراسات التي تجريها الحكومة بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودراسات فرص الاستثمار التي تقوم بها الغرف التجارية الصناعية. تطوير قواعد البيانات وأنظمة إدارة المعلومات وتوسعتها، والاستفادة منها في تحليل السياسات ومراجعة البرامج. تشجيع الجهات المختلفة لتحسين نوعية البيانات ونطاقاتها الاجتماعية والاقتصادية والإحصاءات السكانية اللازمة والضرورية للتخطيط العلمي. وتواصل جهات التنمية نفسها تعزيز قواعد المعلومات لمواجهة حاجات صانعي القرار، وتزويد وزارة التخطيط بما تحتاج إليه من المعلومات والتحليلات.
ما الذي حال بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وأداء مهامها (2 من2) | صحيفة الاقتصادية
التنسيق بين الجهات الحكومية التي تُسهم في إعداد الخطط الخمسية، إذ يظل الدور الرئيس مسؤولية وزارة التخطيط في تنسيق جميع الخطط القطاعية على المستوى الوطني. تحديد حجم إجمالي الاستثمار المطلوب وتركيبته لتحقيق أهداف التنمية والإسهامات المأمولة للقطاع الخاص في هذا الاستثمار. إيجاد مناخ إيجابي للاستثمار من خلال اعتماد سياسات مالية ونقدية مناسبة تساعد على التوسع في التمويل الرأسمالي المتوسط وطويل الأجل، إلى جانب السياسات الاقتصادية الملائمة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتشجيع الصادرات. تحديد مجالات التخصص وفرص الاستثمار الأخرى التي يتوقع أن تكون عوائدها مثمرة للقطاع الخاص، فتُسهم مباشرة في تحقيق النمو وأهداف التنويع، وهذا ما تبعته خطة التنمية السادسة. التأكد من اتساق برامج التنمية وسياساتها مع الأهداف الإستراتيجية للتنمية. تقويم فاعلية السياسات والبرامج وإيجاد خيارات السياسة البديلة عند الحاجة. تقويم الكفاءة في تخفيض الموارد، ومن ثَمَّ تحسين فاعلية مدخلات الوزارة في تكوين قرارات الإنفاق وتحقيق الأهداف الإستراتيجية. رفع مستوى المعلومات المتوافرة لصانعي القرار وتوسعة نطاقها لتقليل الانحرافات عن أهداف الخطة، وتحديد العوائق والقيود على التنفيذ.
أين وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني؟!
ملاحظة!!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج. وزارة التخطيط والاقتصاد
أبها, ابها, أبها, أبها, محافظة عسير,
المملكة العربية السعودية
معلومات عنا
Categories Listed
الأعمال ذات الصلة
التقييمات
وزارة التخطيط والاقتصاد
وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية. يمثل التخطيط في المملكة الأداة الرئيسة للتنمية؛ والوزارة هي المسؤولة عن خطط التنمية الخمسية التي تُعد التصميم الهيكلي لمراحل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتحدد بها الإطار التنظيمي لعمليات التنفيذ. وتُعد وثيقة الخطة الوطنية، والخطط التشغيلية، وتقارير المناطق؛ وثائق متكاملة تتحدد من خلالها العناصر الرئيسة للتنمية. النشأة والتطور
مع توسع الدولة في برامجها التنموية توسعت مسؤوليات الحكومة المركزية، وتعددت وظائفها وعملياتها، وبرزت مشروعات البنية التحتية للمملكة؛ فأنشئت سكة الحديد والبريد وعدد من الوزارات، وزاد اهتمام الدولة بأجهزتها الإدارية، ما توجب معه تدرج نمو عمليات الترشيد والتخطيط من خلال إطار تضعه الدولة عبر جهد وطني لتنمية الموارد وترشيد استخدامها. ويتفق الاقتصاديون والمؤرخون على أن أجهزة التخطيط بالمملكة مرت بـأربع مراحل سبقت قيام وزارة التخطيط بوصفها وزارة مستقلة، هي:
1 - لجنة التنمية الاقتصادية:
أدت الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها المملكة بين عامي 1375 و 1377هـ / 1956 و 1957م إلى قيام الدولة باستشارة بعض الخبراء من الشخصيات الاقتصادية الدولية والمنظمات المتخصصة للبحث عن أنجع السبل لتطوير الدخل الوطني السعودي وزيادته، وكان من بين المقترحات التي قدمها الخبراء لتحقيق الاستقرار المالي: إعداد خطة متوازنة للتنمية تسير عليها المملكة، وتكوين لجنة فحص ودراسة استشارية من بعض الخبراء الاقتصاديين.
توصية لتدريب وإعداد المختصين في الاقتصاد لدى المنظمات الدولية
يعيد مجلس الشورى إلى السطح مرة أخرى مناقشة المشكلة القائمة بين وزارتي المالية والاقتصاد بشأن "النشاط الاقتصادي" التي طالب في أكثر من قرار بإسناد مهامها إلى وزارة التخطيط. ويناقش المجلس غداً الاثنين، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصيتها التي طالبت بالإسراع في تمكين وزارة التخطيط من الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي، خاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية وتحديد الوظائف المطلوب نقلها، والمطلوب إحداثها في مختلف المستويات المترتبة على ذلك. وترى لجنة الاقتصاد والطاقة أهمية التأكيد على تنفيذ جميع الترتيبات المتفق عليها بين وزير المالية ووزير التخطيط المتمثلة في نقل الوظائف ونقل الوثائق والمستندات والاتفاقيات الاقتصادية والسجلات وما يتوفر للنشاط الاقتصادي من تجهيزات، مشيرةً إلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتخطيط على القيام بمهام النشاط الاقتصادي في مجال الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالمسارات بعيدة المدى للاقتصاد الوطني ككل، ولقطاعاته المختلفة بسبب النقص الشديد في الكوادر الوطنية المؤهلة والخبيرة في المجال الاقتصادي.