رصد – أثير
أصدر فضيلة السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء قرارًا رقم (2021/426) بإصدار لائحة التفتيش القضائي. وحسب ما رصدته "أثير" من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى من القرار بالعمل بأحكام لائحة التفتيش القضائي المرفقة:
صحيفة أثير – أحكام لائحة التفتيش القضائي
فيما نصت المادة الثانية من القرار بـ "يلغى القرار رقم 2017/78 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها". صدور لائحة التفتيش القضائي الجديدة، تعرّف على تفاصيلها – صحيفة أثير الإلكترونية. ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على القرار رقم 2017/78 الملغي عبر الملف الآتي:
صحيفة أثير- القرار رقم 78-2017
بينما نصت المادة الثالثة من القرار بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/90، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2012/10 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وإلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2020/120، وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم 2017/78، وإلى اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادرة بالقرار رقم 2021/104.
صدور لائحة التفتيش القضائي الجديدة، تعرّف على تفاصيلها – صحيفة أثير الإلكترونية
فوجئت الأوساط القضائية في صباح 22 آذار الجاري بادعاء جديد من القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بجرائم جنائية عدة. والجدير بالذكر، وفق ما تقول اوساط حزب القوات اللبنانية لـ"المركزية"، انّه وبتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٢ كان وكلاء الدفاع، في ملف غزوة عين الرمانة، قد تقدّموا بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فادي عقيقي موضوع مخالفات عدة. لائحة التفتيش القضائي في مصر. كما تقدموا بالتاريخ نفسه بطلب رد القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظراً للخصومة التي نشأت بين الفريقين، فعلم بها القاضي عقيقي، ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ. قام القاضي فادي عقيقي بالتهرّب من التبليغ، وصرف مرافقيه وكاتبته. في صباح ٢٤/٣ بقي القاضي فادي عقيقي قابعاً في منزله دون الحضور إلى المحكمة متهرباً من تبلّغ طلب الرد وذلك عن نيّة مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقام، ومن منزله، وبشكلٍ غير قانوني، بتقديم ادعاء إضافي مؤرخ بتاريخ ٢٢/٣ ادعى بموجبه على الدكتور سمير جعجع بجرائم جنائية عدة، وهو لتاريخه لا يزال ممتنعاً عن الحضور إلى المحكمة. ورأت القوات اللبنانية في هذه الممارسات تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص حزب الله والتيار الوطني الحر ، للاقتصاص من اخصامهم السياسيين.
Imlebanon | استئثار غادة عون بملفّات المصارف يعمّق أزمة القضاء
غير أنّ مصادر قضائية أكّدت لـ«الأخبار» أنّ ادّعاء عقيقي حصل قبل تبلّغه طلب الرد، مؤكدة أنّه يُفترض أن يوقّع على تبلّغه بردّه اليوم. وفي الخلفيات، كشفت مصادر لـ« الأخبار» أن وكلاء أهالي شهداء الطيونة الذين كانوا قد تقدّموا قبل أشهر بطلب لردّ صوان، تراجعوا أخيراً عن هذا الطلب عقب اتصالات سياسية وبلدية للوصول إلى تسوية، ما سمح للقاضي صوان باستئناف تحقيقاته. عندها، تقدم حزب القوات بطلبات لإخلاء سبيل الموقوفين، لكنهم خشية قيام عقيقي برفضها تقدموا بطلب لردّه عن الملف، إلا أن الأخير قرر الادعاء قبل أن يتبلّغ بالطلب. أما في ما يتعلق بما أعلنه عن توافر معطيات جديدة في الملف، فإن ذلك، بحسب المصادر، مدعاة ارتياب أصلاً. لائحة التفتيش القضائي ليبيا. فالقاضي عقيقي استند إلى مقابلة على «يوتيوب» مع الرئيس السابق لتنظيم «نمور الأحرار» جورج أعرج تحدث فيها عن مسؤولية القوات عن المجزرة، وأنّ مسؤول أمن جعجع زاره قبل ليلة من الجريمة ليطلب مساندة الأحرار «لنكون جميعنا في المعركة… وقلّي بكرا مش نظيف». وأضاف: «كلّن بشرّانية إجوا من بشري على عين الرمانة». وبحسب المصادر، فإن أعرج لم يُقدّم جديداً يختلف عن مضمون التحقيقات التي توصلت إليها استخبارات الجيش عن مسؤولية القوات اللبنانية في الجريمة، وإن كان قد عزّزها.
قرار رقم 426 / 2021 بإصدار لائحة التفتيش القضائي
يمكن القول، إن محاولة باسيل التسلل الى طرابلس، كشفت أن أزمة التيار السياسية في طرابلس لا تحل عبر الخدع الانتخابية أو إستخدام أحصنة طروادة، والثاني هو التناقض الرهيب بين شعارات لائحة "الجمهورية الثالثة" وواقعها الميداني".
لائحة جديدة للتفتيش القضائي وإنشاء محاكم استئناف - أرشيف صحيفة البلاد
وتوجّهت الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز للتدخل فوراً ووضع حدٍّ لهذه الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقّى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان. المركزية
المتضررون من إجراءات المدعية العامة في جبل لبنان يتهمونها بدفع الأمور نحو الفوضى تنفيذاً لرغبة مرجعيتها السياسية، أي رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس شورى الدولة الأسبق القاضي شكري صادر، الذي شدد على أن «القاضي المحسوب على مرجعية سياسية أو معيّن من قبل مرجعية سياسية تبقى قراراته عرضة للتشكيك». وشنّ هجوماً على القاضية عون، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه قاضية متمرّدة على رئيسها المباشر (النائب العام التمييزي) وعلى مجلس القضاء الأعلى وعلى التفتيش القضائي، كما أن ضعف هذه المرجعيات وعجزها عن المعالجة أوصلت الأمور إلى هذا الدرك»، مستغرباً كيف أن هذه القاضية «تتصرفّ كأنها مرسلة من السماء، وتحمل وحدها سيف العدالة لتحاسب البشر». ويبدو أن الأمور لا تقف عند الإجراءات التي طالت 6 مصارف كبرى، بالإضافة إلى مصرف لبنان، بل تحوّلت إلى كرة ثلج متدحرجة تنذر بالأسوأ، ويلفت القاضي شكري صادر إلى أن هذه القرارات «وضعت البلاد أمام خطر داهم يطال الانتظام العام، ويهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والمالي حتى الأمني، وعلى المسؤولين أن يدركوا أن الحفاظ على مسلمات الأمن الأربع أهم من الاعتبار القانوني، لأن فيها إنقاذاً للبلد».
إلا أن شيئاً من هذا لم يحصل بعد لأنّ أياً من الأجهزة الأمنية لن يتحرك لتنفيذ هذا القرار القضائي. ما يُفترض أن يحصل اليوم هو أن يُحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان الذي لم يعد بمقدوره ختم التحقيق من دون اتخاذ إجراء قضائي بحق رئيس حزب القوات. وأمام صوان خياران: إما أن يستدعي جعجع للاستماع إلى إفادته، ثم يتّخذ القرار في شأن توقيفه، أو أن يصرف النظر عن هذا الاستدعاء إذا ارتأى أنّ الفعل لا يستوجب الملاحقة. قرار رقم 426 / 2021 بإصدار لائحة التفتيش القضائي. وبالطبع، يرتبط ذلك أيضاً بحجم الضغوط السياسية والدينية التي ستُمارس للحؤول دون أخذ إفادة رئيس حزب القوات، وهي المظلة نفسها التي حالت دون مثوله أمام القضاء العسكري سابقاً، رغم أنّ تحقيقات استخبارات الجيش كشفت عن تورط قيادي وعناصر في القوات في التحضير لجريمة الطيونة، وأظهرت نقل أسلحة حربية وانتقال مجموعات مسلحة إلى عين الرمانة، على رأسها مسؤول الأمن في معراب سيمون مسلّم عشيّة المجزرة، وتمركزت في النقطة التي حصل فيها الاشتباك الأول. ادعاء عقيقي على جعجع رآه حزب القوات مخالفاً للقانون بسبب تقدم القوات بشكوى ضد عقيقي أمام هيئة التفتيش القضائي، وبطلب لردّه عن النظر في الملف لدى محكمة الاستئناف في بيروت.
الموقع المقترح للمشروع:
محافظة شمال الباطنة، ميناء صحار الصناعي. المواد الأولية المستخدمة:
حبوب الصويا. المنتجات المصنعة:
مطحنة الصويا، زيوت نباتية غير مصفاة. من أسباب قلة الثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية. التكلفة الاستثمارية الكلية (التقديرية):
38 مليــــــون ريال عمانــــي. الشركة قائمة من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي في عام 2022م. المساهمون في المشروع:
يساهم في المشروع عدد من شركات القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد بالإضافة إلى الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة. لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على أرقام الهواتف التالية: 24210300-24210301 أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة:
إنشاء شركة لتسويق الخضر والفاكهة
يهدف المشروع إلى إقامة منظومة متكاملة لجمع وفرز وتعبئة وتسويق الخضروات والفواكه (عدا التمور) في بعض الولايات بالسلطنة. في عدد من الولايات؛ بحيث يكون هناك مراكز للتجميع والتبريد، وسوف تحدد مواقعها بناء على دراسة الجدوى للمشروع. تنمية الثروة الحيوانية والداجنة
صور برج الفيصليه
مشروع مربح تصنيع وانتاج الاعلاف لتنمية الثروة الحيوانية - مشاريع صغيرة
شباب البومب 8 الحلقه 15
كيف التقديم على حافز 2
الكشف عن فورد فوكس ST 2020 - فيديو Dailymotion
"التعليم" تخصص أرقام تليفونات بغرفة العمليات للرد على شكاوى المواطنين - - الوطن
عمل بروتين طبيعي للشعر - موضوع
موقع الشيخ محمد المختار الشنقيطي
A3 laser printer بافضل سعر في مصر ، اكتشف الجديد من اتش بي, ابسون, زيروكس | سوق.
من أسباب قلة الثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية
ما تعتمد عليه ما يتم القيام به من قبل مشروعات الإنتاج الحيواني بالمملكة على الاستيراد بشكل أكبر من اعتمادها على الإنتاج المحلي. الانخفاض الملحوظ بمجال الثروة الحيوانية في معدلات الاستثمار وتوطينها، وهو ما ترتب عليه زيادة معدلات الاستيراد من الخارج للحيوانات، وذلك لكي يتم تغطية الاحتياج المحلي. الحصول على غذاء الحيوانات من الأعلاف من الخارج، وهو ما يترتب عليه زيادة سعر الأعلاف على من يعمل بتربية الحيوانات والماشية، وهو ما يترتب عليه الانخفاض في أعداد هؤلاء المربين. قلة الغطاء النباتي نتيجة ارتفاع الحرارة والمناخ الصحراوي السائد في المملكة أغلب أوقات العام.
تعد الثروه الحيوانيه من الموارد الاقتصاديه المهمه في وطني المملكه العربيه السعوديه العبارة صحيحة.