صادفتني حلقة في برنامج المُسامح كريم للإعلامي جورج القرداحي تتناول قصة إعتذار سيدة لمديرة منزلها على إتهامها بالسرقة، وروت صاحبة القصة بأن تلك السيدة كانت تعمل لديها في منزلها وتُراعي أمور المنزل وابنتها، وكانت أمينة على كل شيء.. حتى لاحظت صاحبة المنزل اختفاء بعض الأموال والدهب وبعد تكرار الأمر تشاورت مع صديقتها المُقربة وتوصلوا إلى أن الخادمة هي التي من المحتمل ان تفعل ذلك، وبدون تفكير قامت السيدة بطرد الخادمة من منزلها، وبعد مرور فترة يشاء القدر أن ترى بعينها صديقتها تسرقُها لتكتشف أنها صاحبة السرقات السابقة، وأرادت الصاق التهمة بمديرة المنزل لإبعادها عنها! توقفتُ هُنا عند أكثر من نقطة هامة في القصة، وكانت أبرزهم.. سواء كانت مديرة المنزل أو الصديقة هي التي سرقت، أليس هُنا يقع الخطأ على صاحبة المشكلة نفسها؟! ، حيث أنني أتعجب من فكرة الثقة المُبالغ فيهالأشخاص مقربين مهما كانت درجة قرابتهم منا ، هنا مثلًا كانت الصديقة والتي وثقت فيها إلى درجة أنها أقنعتها بأن مديرة المنزل هي الفاعلة وبناء على كلامها اتخذت السيدة رد فعل تجاهها دون محاولة إختبارها أو التأكد من أنها لم تظلمها. اتهمت انى ظالم - إسألنا. الفكرة الأكثر أهمية بالنسبة لي هي فكرة الجرأة على ظُلم شخص بإتهامه بفعل لم يرتكبه ، أو الدوافع التي تجعل الشخص يتهم الأخر بيقين وكأنه يملك دليل قوي، في حين أنه بعد فترة يكتشف أنه ظَلمه ، هل هذا يكون لدوافع أو أسباب داخلية نفسية موجودة بالفعل تجاه هذا الشخص، أم عادة ما تكون نتيجة دافع خارجي مثل الصديقة التي كانت هنا سبب هذا الإتهام والإقناع بأن مديرة المنزل هي الفاعلة، وفي حال كانت كل الإحتمالات المنطقية تؤكد أن شخص ما هو السارق ولكنك لم تملك دليل ضده، هل من المفترض أن تتعامل مع الإحتمالات وتبني عليها رد فعل؟، أم تنتظر ظهور دليل إما يظهر أو لا مع إستمرار السرقة ؟!
اتهمت انى ظالم - إسألنا
ثانياً: الطفل في عمر المدرسة اتّبع معه نفس الأسلوب ولكن بشرح مفصّل أكثر عن عواقب الأمور وسيئات نتائج فعلته، فمثلاً إذا عاد إلى البيت ومعه أغراض لزميله ويكون قد أخذها دون علمه، فعليك أن تتحدّث معه عن سبب فعله لذلك، وأقول له هل ستحب أن يفعل أحداً معك هكذا وأن يأخذ أغراضك التي تُحبها دون إذنك؟ ويجب أن تجعله يُعيدها لزميله ويعتذر منه، والقول له: إذا أُعجبت بهذه الأغراض فسوف أشتري لك مثلها لاحقاً. ثالثاً: إذا كرَّر الطفل فعل السرقة يجب الحوار معه بشكل جدّي والتكلم عن أسلوب السَّرقة وعواقبه وسيئاته وتوضيح له أنَّ السَّرقة منبوذة في كل المجتمعات وأنَّ الطفل السارق لا يُحبه أحد، وقد ينفر منه الأصدقاء في كل مكان بالبيت أو بالمدرسة، وأنّه لن يثق به أحد بعد ذلك. رابعاً: إذا لم يتحسَّن الطفل ولم يتوقف عن فعل السرقة يجب التوضيح له أنّ فعل السرقة يُعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون، وأنّه قد يدخل السجن إذا استمر بفعلها، (فمثلاً البائع قد يشتكي للشرطة إذا سرقت من عنده، ووالديّ صديقه كذلك إذا استمر في أخذ أغراض ابنهم. ) خامساً:إذا كان يسرق أشياء من المنزل كالنقود من محفظة والديه يجب أن تقول له هذه الأموال مِلكنا جميعاً وسوف نشتري بها ما يحتاج كل فرد من عائلتنا، وأن يُخبرك لماذا يحتاج النقود وما هو الشيء الذي تحتاجه لنشتريه لك معاً، وإذا كرَّر فعلته من الممكن عقابه بحرمانه من شيء يُحبه (مثلاً حرمانه من الخروج واللعب أو من مشاهدة فيلم كرتوني يُحبه أو منعه عن لعبة يُحبها) لفترة زمنية قصيرة حتى يُقلع عن فعل السَّرقة.
اعمل رئيس قسم فى احدى المصانع وحدثت سرقة وكان يتوجب عليا ان ابلغ بالواقعة لمدير المصنع وابلاغة بملابسات الواقعة وبعد ابلاغه تبين له من الظروف والملابسات ان المشتبه به شخص ما ولكنى لم اتهمه فقط قلت ما حدث بالضبط وعند التحقيق معه كانت اقواله كلها متضاربة ولم نتمكن من ضبط المسروقات معه او مع غيره ولكن كذبه وتضارب اقواله كان كفيل لان يتم طرده على الفور من قبل صاحب المصنع اشعر بالذنب تجاه هذا العامل فهل انا مذنب فى حقه او ظلمته ام لا
أكدت النيابة العامة، أن البيانات التجارية هي الإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها. وشددت على أن نظام البيانات التجارية ينص على ضرورة إيضاح عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ الانتهاء أو الصلاحية، والجهة أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها، أو العناصر الداخلة في تركيبها. ونوهت إلى أن ذلك يشمل اسم المنتج أو الصانع أو صفاته أو الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو ما تقوم به عادة، وكذلك وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
جريدة الرياض | النائب العام يفتتح المقر الجديد لدائرة النيابة بالأحساء
الاستعلام على حالة طلبات خدمة الجمهور. الدفع الإلكتروني للغرامات والكفالات. ايداع القيم المالية في قضايا الشيكات، على أن تسلم لاحقاً للشاكي. رفع المنع من مغادرة البلاد في قضايا الشيكات، وذلك بعد ايداع مبلغ الشيك. طلب استرداد كفالة. طلب رفع أمر منع من مغادرة البلاد. صورة من ملف البلاغ كاملاً. طلب ضم مرفقات بلاغ. طلب استئناف الحكم من النيابة. الاستعلام عن بلاغ أو قضية أو طلب. وتؤدى هذه الخدمات الذاتية في احد الاجهزة التالية او جميعها حسب المطلوب: المبنى الرئيسي للنيابة العامة. وزارة الداخلية. إدارة أمن العاصمة. إدارة أمن الريان. إدارة تنفيذ الأحكام. منفذ أبو سمرة. مطار حمد الدولي. تعرف ايضا: جدارة تسجيل جديد في منصة التوظيف الالكتروني []hvi. رابط موقع النيابة العامة تسعى النيابة العامة بالسعودية الى تطوير وتوسيع نطاق خدماتها الالكترونية كي يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ايضا ، بالاضافة الى امكانية توفير الخدمات على الانترنت ايضا، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات في الوقت الحالي من خلال رايط موقع النيابة العامة من هنا والذي تسعى النيابة الى تحديثه باستمرار. قد يهمك ايضا: التقديم على مندوب توصيل البريد السعودي 1443.. سعت المملكة العربية السعودية الى تسهيل الوصول الى كافة الخدمات الحكومية والخاصة من خلال توفيرها بشكل الكتروني، وقد سارت النيابة العامة على نهج باقي الهيئات والنيابات بالمملكة فوفرت الخدمات الالكترونية للنيابة العامة التي يستطيع كل مواطن بالمملكة الوصل لها في اي زمان ومكان.
أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس قائد دراجة آلية، متهم بتسببه في مقتل 8 أطفال عن طريق الخطأ غرقًا. ونشرت النيابة العامة المصرية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، جاء فيه الأمر بحبس قائد دراجة آلية تسبب خطأ برعونته وعدم احترازه في وفاة 8 أطفال غرقًا بالبحيرة، وكذا حبس متهم آخر لارتكابه جريمة الاتجار بالبشر في حق المتوفين وتشغليهم وهم دون السن القانوني. حادث مأساوي في مصر.. وفاة 8 أطفال غرقا (فيديو) وأوضحت النيابة، أنها تلقت صباح السبت بلاغًا، أفاد بوفاة 8 أطفال غرقًا بمجرى مائي أمام قرية السوالم بمركز شبراخيت في محافظة البحيرة، حتى باشرت تحقيقاتها. ووفق البيان، انتقل فريق من النيابة العامة إلى محل الواقعة لمعاينته ومناظرة جثامين الأطفال المتوفين، كما سألت ذوي الضحايا عن بعض التفاصيل، وتبين لها أن الصغار جرى تشغيلهم بواسطة شخص من بلدتهم، لإعانة أهلهم على نفقات المعيشة. وتبين للنيابة خلال تحقيقاتها، أن "الدراجة الآلية -تروسيكل- التي سقطت بهم في المجرى المائي، كانت تقلهم من عملهم إلى محال إقامتهم". ومن ثم، استجوبت النيابة العامة سائق الدراجة -عمره ١٩ سنة- فيما نُسب إليه من ارتكابه جريمة القتل الخطأ وقيادته مركبة بحالة ينجم عنها الخطر وفي غير الغرض المخصص لها، وبدون حمله رخصة قيادة أو تسيير.