11-04-2018, 07:25 AM
#1
Super Moderator
عائلة الاشكال الرباعية - رياضيات صف رابع (منهاج سلطنة عُمان) 2018
الملفات المرفقة
بعد التسجيل عليك الرد بكلمة شكرا وعمل refresh للصفحة لرؤية المحتوى في المشاركة الاولى
اللهم صل على سيدنا محمد
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
قوانين المنتدى
- خطة الدرس: تصنيف الأشكال الرباعية | نجوى
- أوراق عمل - عائلة الاشكال الرباعية
- العقوبات التعزيرية في الإسلام
خطة الدرس: تصنيف الأشكال الرباعية | نجوى
وأنا اسمي شبه منحرف ذكرت أنّ إسمي هو شبه المنحرف ، وأنا عبارة عن شكل رباعي فيه ضلعان فقط متوازيان، كل واحد منهما يسمى قاعدة ، وضلعان آخران غير متوازيان كل واحد منهما يسمى ساق. هناك نوعان من شبه المنحرف: شبه منحرف متساوي الساقين شبه منحرف قائم الزاوية شبه منحرف متساوي الساقين شبه منحرف قائم الزاوية ذكرت أنّ أسمي هو دالتون ، وأنا عبارة عن شكل رباعي مكوّن من مثلثين متساويي الساقين لهما قاعدة مشتركة. هناك نوعان من الدالتون: دالتون محدب دالتون مقعر أنا اسمي الـــــــدالتــــــون دالتون محدب دالتون مقعر سؤال:أشر الى الإسم الملائم للشكل الرباعي أعلاة: سؤال:أشر الى الإسم الملائم للشكل الرباعي أعلاة: سؤال:أشر الى الإسم الملائم للشكل الرباعي أعلاة: خروج أحسنت أخطأت حاول مرة أخرى
أوراق عمل - عائلة الاشكال الرباعية
لعبة في صفات الاشكال الرباعية
لعبة في موضوع الاشكال
الرباعية ، اكمل الجمل بالمصطلح الصحيح بحسب صفات الاشكال
الرباعية ، يجب الانتباه قبل اختيار الاجابة وجرها للفراغ
في الجملة ، بعد اختيار الاجابة افحص اجابتك
اعلانات - Advertisement
روابط اضافية
اعلانات - Advertisement
معرفة المزيد حول سياسة الخصوصية لدينا.
ومما يجدر التنويه له هنا أن مسألة تقنين العقوبات في شكل مواد قانونية لا تزال محل شد وجذب ويجد معارضة من قبل بعض العلماء والقضاة بدواع مختلفة مما يعيق أي تقدم في هذا الاتجاه، إلا أن ما يجعلنا نتفاءل تجاه مسألة التدوين ما صرح به معالي وزير العدل في أكثر من مناسبة بوجود دراسة لتقنين أحكام النظام الجنائي، فمثلاً قد صرح لصحيفة المدينة بتاريخ 1426/12/29بأنه "صدر توجيه من المقام السامي لوزارة العدل بوضع تصور لتوحيد العقوبات التعزيرية والجنائية، وأفاد معاليه أنه تم تكليف لجنة بالوزارة لوضع هذه الجوانب في مواد إما للاستئناس بها من قبل القضاة أو إقرارها بعد أن تأخذ شكل التنظيم". العقوبات التعزيرية في الإسلام. فمن الناحية الشرعية لا يوجد ما يمنع من التقنين في قواعد ومواد قانونية (نظامية) ليسهل الرجوع إلى الجريمة وعقوبتها وفق ضوابط شرعية ونظامية محددة بعيداً عن اختلاف الاجتهادات المتفاوتة بين القضاة. وبعض الدول الإسلامية لديها قانون متكامل للعقوبات دون أن تكون أي من مواده مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. وفي المملكة لدينا بعض الأنظمة المقننة لجرائم التعزير مثل الرشوة والتزوير والتزييف، وهي أنظمة تعطي أنموذجاً لإمكانية التقنين متى ما دعت الحاجة والمصلحة لذلك، وهي قائمة الآن بلا شك.
العقوبات التعزيرية في الإسلام
ب - تصديق الحكم من محكمة التمييز، (أو من مجلس القضاء الأعلى وذلك فيما فيه إتلاف)، وسواءً كان ذلك الحكم بالإدانة أو البراءة. ج - انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم. ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن اكتساب الأحكام للقطعية في نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية يكون من المحاكم الشرعية فقط. العقوبات التعزيرية في النظام السعودي. أما الأمر السامي الصادر من مقام مجلس الوزراء فهو أمر للتنفيذ فقط وليس للمصادقة على الحكم أو تأييده. كما ان نظام الإجراءات الجزائية بيّن الأحوال التي يجوز فيها - لأي من الخصوم
- أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وهذه الأحوال هي:
1- إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدعى قتله: حياً. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما. 3- إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور. 4- إذا كان الحكم بُني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم. 5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.
وما استحثني لعرض هذا الموضوع إلا دراسة نشرت في أحد الصحف اليومية خلال الأسبوع الماضي ناقشت البدائل العقابية من الناحية القانونية والاجتماعية والتربوية. فوجهت بعدها قاصداً قلمي ليخوض معي في عالم البحث ويسطر نتائجنا المتواضعة بجوهرة السيال. وقد عرضت تلك الدراسة نسباً مختلفة لآراء أصحاب الاختصاص حول تلك المسألة، فنقلت لنا أن 52% من القضاة و42% من الضباط يرون أن أفضل وسيلة لمعاقبة المخالف هي السجن، وهو برأيهم العقوبة الأساسية لغالبية المخالفات، في حين أنهم لا يرون بديلاً لذلك، إلا الجلد أو الإفراج بكفالة. وعلى الطرف الآخر نجد أن 71% من الأخصائيين الاجتماعيين والتربويين يرون أنه من الضروري إيجاد بدائل عقابية، وذلك لكون دور التوقيف والمؤسسات الإصلاحية تحوي فئات مختلفة من المجتمع تغلب عليهم العادات السلبية، فتنتقل تلك العادات والطباع بين أشخاص ذلك المجتمع، فنكون أمام إشكالية كبيرة ونحتاج إلى إعادة تأهيل الشخص بعد خروجه من المؤسسة الإصلاحية وتخليصه من تلك العادات السلبية التي علقت به هناك، ويعظم الأثر إذا كان ذلك الشخص لا يزال حدثاً، فإقحامه في دور الإصلاح على إثر مخالفة لم ترتق لتصبح جريمة، يشكل هذا في حد ذاته تحطيماً وإضراراً له أيما إضرار.