وبالتالي فإذا ثار نزاع بين الشركاء فيما بينهم بشأن الأرباح والخسائر وتقسيمها وغير ذلك من المشاكل التي قد تنشأ عن هذه الشركة، وتمسك أحد الشركاء بوجود هذه الشركة، فيستطيع إثبات ذلك بشهادة الشهود، ولا يشترط أن يكون بيده دليل كتابي، كما يستطيع أن يثبت ذلك بشاهد ويمين. لذلك تعد شركة المحاصة نموذجاً فريداً لشركات الأشخاص، وتتضح من خلال النتائج التالية: 1- إن شركة المحاصة شركة كغيرها من الشركات تجمع شخصين أو أكثر للقيام بأعمال بهدف جني الأرباح على أن يتعاطى فيها كل من الشركاء مع الغير باسمه الشخصي، إلا أن شركة المحاصة تختلف من غيرها من الشركات بعدم تشكيلها شخصاً معنوياً، فهي لا تعد كياناً قائماً بذاته، وليس هناك شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء. 2 -وتؤسس شركة المحاصة عادة للقيام بمشروع معين وقصير المدى على أن تحل بعد إتمام المهمة، ولا يحق للشركاء أن يكشفوا للغير عن وجود الشركة أو عن هوية الشركاء، فالعقد الذي يحكم الشركاء هو عقد خاص بهم، لا يجوز للغير أن يطلع عليه. 3- ويتم تسيير هذه الشركة من خلال تنظيم الشركاء لكيفية إدارتها في عقد التأسيس، فقد يتفق الشركاء على أن يتولى إدارة الشركة أحدهم، ويطلق عليه مدير المحاصة، يتولى هذا الأخير أعمال الشركة كما لو كان يدير أعماله الخاصة، فيتعامل مع الغير باسمه الشخصي، فيصبح وحده المدين أو الدائن قبله، ولا تنشأ أية علاقة مباشرة بين الغير وباقي الشركاء إلا أن المدير يلتزم بأن يقدم حساباً إلى الشركاء عن الأعمال وفقاً للشروط المتفق بين الشركاء، فالمدير يعين من قبل الشركاء في عقد التأسيس أو في اتفاق لاحق، كما تحدد اختصاصاته من قبل الشركاء و يسأل أمامهم عن جميع الأعمال التي يقوم بها لحساب الشركة.
- مقال قانوني حول شركة المحاصة في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
- شركة المحاصة في نظام الشركات السعودي الجديد ورؤية 2030 - تنومة
- ماهي شركة المحاصة والأثارالقانونية لشركة المحاصاة على أرض الواقع ؟
مقال قانوني حول شركة المحاصة في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
بالنظر إلى النظام الجديد فقد نص في المادة رقم (50) على طرق انقضاء شركة المحاصة، ومنها الانسحاب دون أي قيد ومفهوم ذلك أن شركة المحاصة لا يمكن تحديدها بمدة معينة كما في النظام القديم، إلا أن الإشكال المحير في قيمة النماء وسعر السوق وموجودات الشركة إذا كان محل الشركة مؤسسة فردية مسجلة باسم أحد الشركاء، ومن خلال النظر للمادة (43) من النظام الجديد نجد أنه أضاف قيدا جديدا لتعريف شركة المحاصة وهو (ولا تقيد بالسجل التجاري) فهل المقصود أن لا يكون محلها سجلا تجاريا أم لا تقيد كشركة، مع أن لازم استثنائها من الشخصية الاعتبارية وعدم شهرها يقتضي ذلك. والجواب على هذا السؤال يترتب عليه الجواب عن سابقه. من وجهة أخرى فقد نص النظام القديم في المادة (41) والجديد في المادة (16) على طرق انقضاء الشركات، ومن تلك الأسباب صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها ولم يستثن من الشركات شيء حيث جاء اللفظ بصيغة العموم التي تدل عليها لفظة كل حيث نص على (مع مراعاة أسباب الانقضاء العامة والخاصة بكل نوع من أنواع الشركات تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية…)، وذكر منها الحل بحكم قضائي. ومما تجدر الإشارة إليه أن التسوية في شركة المحاصة لا يختلف عليها جميع شراح القانون إلا أن السؤال حول موجودات الشركة والقيمة السوقية للمنشأة حال كونها مؤسسة فردية هل هي ضمن التسوية أم لا، علما بأن القضاءين الفرنسي والمصري يجيزان تعيين مصف لشركة المحاصة بشرط انحصار مهمته فيما يتفق مع طبيعتها، كما أن نماء الشركة وقيمتها السوقية حق الشركاء دون استثناء وهو حق مشروع مكفول بالشرع والنظام، كما أن شركة المحاصة تنقلب فور كشفها كشركة بأي صورة إلى شركة تضامن واقعية يجب شهرها.
شركة المحاصة في نظام الشركات السعودي الجديد ورؤية 2030 - تنومة
ملخص اسم المقالة عقد شركة المحاصة الوصف عقد شركة المحاصة يعتبر عقدا ملزماً لكل أطرافه سواء تم شفاهه أو كتابة أي أنه لا يشترط كتابته، وفيه تحدد كافة الشروط التي يتفق عليها أطرافه. اسم الكاتب اسم الناشر منصة العقد للخدمات القانونية
ماهي شركة المحاصة والأثارالقانونية لشركة المحاصاة على أرض الواقع ؟
4-كذلك تنقضي بالأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص، ويترتب على انقضاء شركة المحاصة تصفيتها وقسمة أموالها على الشركاء، غير أن تصفية شركة المحاصة تختلف عن تصفية الشركات الأخرى بسبب طبيعتها المستترة. ومن خلال دراستنا لهذه الشركة نجد أنها شركة تتميز من غيرها من الشركات التجارية، ففضلاً عن عدم اكتسابها الشخصية المعنوية، فهي تتميز بنظام قانوني يتصف بالبساطة والمرونة التي يمنحها مبدأ سلطان الإدارة، وهذا كله بعيدًا عن الشكليات التي تقيد باقي الشركات التجارية من إجراءات تسجيل وشهر، فشركة المحاصة تعد استثناء في ميدان الشركات التجارية التي تحيا من تاريخ تسجيلها وشهرها. 5-كما أن الشركات التجارية ينظمها نظام خاص بها، وهو النظام الأساسي الذي يضعه الشركاء وتصادق عليه الجمعية العامة. أما شركة المحاصة، فلا تملك جمعية عامة؛ لتصادق على النظام، وإنما يتم تحديد طريقة عمل هذه الشركة في العقد التأسيسي لها من طرف الشركاء. فالشركاء أحرار في طريقة تسيير هذه الشركة، وعليه فإن النظام القانوني لشركة المحاصة متمثل في العقد الذي أبرمه الشركاء فيما بينهم. كما أن شركة المحاصة حظيت بالاهتمام بالتعريف إلى جانب التعديلات البسيطة من قبل "المنظم" السعودي في نظام الشركات الجديد بقدر ما تحظى به الشركات التجارية الأخرى.
للقراءة والتحميل اضغط هنا