[1]. يعد الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في العالم ، وهو أحد أبرز أعضاء مجموعة العشرينات ، وتمتلك المملكة 18. 1٪ من احتياطيات النفط المؤكدة عالمياً ، مما يجعلها ثاني وخامس أكبر احتياطي مؤكد للغاز الطبيعي والثالث على مستوى العالم. مع الأخذ. ومن حيث الموارد الطبيعية المقدرة بـ 35 تريليون دولار أمريكي ، فهي تحتل المرتبة السابعة بين دول مجموعة العشرين بعد روسيا والولايات المتحدة ، والسادسة والعشرين في معيار التنافسية العالمية. ترتيب الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي
بناءً على حساب معدلات التضخم مع الناتج المحلي الإجمالي والتكلفة النسبية للسلع والخدمات المحلية ، يعتبر قياس الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات المهمة لدول العالم في تقييم السوق الداخلية من خلال مقارنة مستوى المعيشة داخلها. المجموع كالتالي:
ترتيب
بلد
إجمالي الناتج المحلي
(مليون دولار دولي)
واحد
الأمم المتحدة
19. 390. 600
الثاني
الصين
12. 014. 610
3
اليابان
4. 872. يعد الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في العالم - الرائج اليوم. 135
4
ألمانيا
3. 684. 816
5
بريطانيا
2. 624. 529
6
الهند
2. 611. 012
7
فرنسا
2. 583. 560
8
البرازيل
2. 054. 969
9
إيطاليا
1. 937. 894
10
كندا
1. 652. 412
الحادي عشر
كوريا الجنوبية
1.
يعد الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في عالم
وحول أولويات السياسة العالمية للفترة القادمة، أكد أن السعودية في ظل هذه الظروف الصعبة تواصل دعمها للجهود الدولية لإعادة السلام والاستقرار العالمي وتخفيف المعاناة الإنسانية بما في ذلك في أوكرانيا، لافتا النظر إلى أن المملكة حققت المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم لعام 2021، وذلك وفقا لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة. وفي شأن جدول أعمال السياسات العالمية، ذكر أن التعاون الدولي أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى ليتمكن العالم من التغلب على التحديات المتزايدة مع الحفاظ على التكامل الاقتصادي العالمي، مشددا على أهمية السياسات المناخية الحصيفة لضمان استقرار أسواق الطاقة والتحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر الضروريين للاستقرار الاقتصادي العالمي، مجددا التزام المملكة بتحقيقها هدف الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2060، وذلك من خلال الاقتصاد الدائري للكربون. من جهة أخرى، شارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، تطرق خلالها إلى أهمية العمل المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات الجائحة المستمرة، التي أثرت بشكل عميق في الاقتصاد العالمي على مدى العامين الماضيين.
ضمن مساعي الاتجاه صوب التحول الرقمي في جميع تعاملات الجهات العامة، أطلقت السعودية أمس مشروع "فاتورة" الذي يسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، كما يساعد بشكل كبير الجهود المبذولة من أجهزة حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. ويعد المشروع إحدى المبادرات الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تطبيقاً لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود. وأكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سهيل أبانمي، خلال كلمة ألقاها في حفل خصص للإعلان عن الفوترة الضريبية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين، أن مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" يُعد أحد أبرز المشاريع حيث يأتي امتداداً لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية تطبيقاً لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط". يعد الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصادات في العالم الطبيعي. وبيّن أبانمي أن مشروع "فاتورة" يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون له أثر ملموس على الاقتصاد الوطني. وقال: "سيُسهم المشروع في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري.