في الآونة الأخيرة تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور حكم قضائي ضد محامٍ مرخصٍ بفسخ عقد الأتعاب لحضور محاميه متدربة في إحدى جلسات المرافعة، ونحن في هذه المقالة لن نناقش هذا الحكم؛ لأن لكل حكم قضائي ملابساته وظروفه الخاصة به، ولكن سيكون حديثنا حول مدى صحة فسخ عقد الأتعاب بسبب ترافع المحامي المتدرب نيابة عن المحامي المرخص. وللإجابة على هذا السؤال لابد أن نوضح أن التسبيب المتداول للحكم القضائي الآنف الذكر يرجع إلى تفريط المحامي المرخص بتوكيله المحامي المتدرب لحضور جلسات المرافعة، ولذلك سيكون محور النقاش هنا: متى يعدّ حضور المحامي المتدرب نيابة عن المحامي المرخص تفريطًا يجيز فسخ عقد الأتعاب؟
قاعدة التفريط تحكمها مجموعة من الضوابط والشروط الشرعية والنظامية: منها ما ينتمي إلى الشروط الشرعية أو النظامية الواجبة التطبيق، ومنها ما ينتمي إلى الشروط الجعلية المتروكة لاختيار المتعاقدين. أولًا: الشروط الشرعية والنظامية الواجبة التطبيق:
أ- الشروط الشرعية: وهي تلك الشروط التي ترجع إلى لخبرة والأمانة، فمتى ما ترافع في القضية شخص غير خبير -سواء محامٍ متدرب أم غيره- فسوف يضيع حق موكله بسبب التفريط في النظر إلى النصوص والقواعد الشرعية والنظامية ونصوص الفقهاء الأساسية في المسألة، ومثال ذلك: الوكالة في قضايا الإرث بدون معرفة الأنصبة وحقوق التركة فهذا تفريط واضح، وكذلك متى ما ترافع في القضية شخص أخل بالأمانة كالتقصير في دراسة القضية أو الإهمال والتأخير في حضور الجلسات القضائية فهذا أيضًا تفريط واضح.
- الدليل الكامل للمحامي المتدرب وخريج وطالب القانون - برنامج محاماة | شبكة بابل لخدمات القانون و المحاماة الرقمية
- ماهي حقوق المحامي المتدرب
- فريق محامين حُماة الحق - حُماة الحق
الدليل الكامل للمحامي المتدرب وخريج وطالب القانون - برنامج محاماة | شبكة بابل لخدمات القانون و المحاماة الرقمية
ومتى كانت قيمة المطالبة الاصلية تزيد على مليوني ريال في الدعاوى المنصوص عليها اضا في المادة 16: ١- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٢- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٣- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. الدليل الكامل للمحامي المتدرب وخريج وطالب القانون - برنامج محاماة | شبكة بابل لخدمات القانون و المحاماة الرقمية. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال. والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة السادسة عشر من النظام، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي). المادة ٥٤: (في جميع الأحوال يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام. ) ثانيًا: الشروط الجعلية المتروكة لاختيار المتعاقدين:
جاء في الحديث الصحيح: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو شرطًا أحل حرامًا) رواه الترمذي وصححه، فلو اشترط الموكل على المحامي المرخص أن يتولى الترافع بنفسه ثم حضر محامٍ متدربٍ إحدى الجلسات نيابة عن المحامي المرخص فهو هنا قد أخل بالشرط ووقع في التفريط الواضح الذي يجيز للموكل فسخ عقد الأتعاب، بخلاف ما لو نص المحامي المرخص في عقد الأتعاب على أن له أن يوكل غيره فسكت الموكل عن ذلك فههنا لا يحق للموكل فسخ عقد الأتعاب بحجة التفريط.
وذلك حتى يتمكن من دفع مواصلاته ورسومه وسداد بعض احتياجاته الأخرى. • السماح للمحامي المتدرب بالاشتراك في إي دورة تعقد في الخارج وتتعلق بأعمال المحاماة بحيث يكون ذلك على نفقة نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وضمن وفد المحامين الأساتذة حتى يكون تحت إشرافهم ورقابتهم. • يجب على نقابة المحامين النظاميين أن تعمل بشكل متتالي في فترات لا تتجاوز ستة أشهر من كل عام على عقد لقاءات مع المحامين المتدربين لبحث مشاكلهم التي تعيق تدريبهم أثناء فترة التدريب وإيجاد الحلول المناسبة لها. قائمة المصادر والمراجع
المصادر
1. قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999، المنشور على المقتفي على الموقع الإلكتروني التالي:
2. نظام تدريب المحامين رقم 1/2004 الصادر بمقتضى المادة 42/4 من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م. المراجع
1. خديجة حسين نصر، المحاميات الفلسطينيات واقع وآفاق، نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، رام الله، 2011. 2. زهير البشتاوي، نظام وآليات ومناهج تدريب المحامين، مؤتمر استقلال المحاماة وسيادة القانون، مساوراة، رام الله، 2005. فريق محامين حُماة الحق - حُماة الحق. 3. شركة ألفا العالمية للأبحاث والمعلوماتية واستطلاع الرأي، المرصد القانوني الثاني لبيان المتغير في وضع العدالة في فلسطين، المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة"، 2012، ص43.
ماهي حقوق المحامي المتدرب
4- المحامي مؤيد الذنيبات: محامي أستاذ له خبرة 8 سنوات ، حاصل على درجتي البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال تخصص الموارد البشرية MBA HR وهو متخصص في تسجيل ومتابعة الأمور المتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية وسجل الجمعيات وتسجيل الأسماء والعلامات التجارية ، وهو أحد أعضاء فريق محامين حماة الحق. 5- المحامي عبدالله الزبيدي: له خبرة 8 سنوات حاصل على الماجستير في القانون من جامعة اليرموك ، متخصص في قضايا الشركات والعمل والعمال والنزاعات المالية والتجارية ، وهو أحد أعضاء فريق محامين حماة الحق. 6 – المحامية ليلى خالد: محامية أستاذة لها خبرة ثمان سنوات ، خريجة جامعة اليرموك لوحة الشرف لسنوات 2010/2011 و2011/2012، متخصصة في متابعة الإجراءات أمام الوزارات والدوائر الحكومية وكتابة المقالات والأبحاث القانونية والدراسات والرأي القانوني ، وهي أحد أعضاء فريق محامين حماة الحق. 7- الدكتورة ريما محمد: دكتوراة في تفسير القران الكريم ، وماجستير تفسير ، وبكالوريوس أصول دين ، لها مجموعة أبحاث منشورة ، مستشارة شرعية. 8- المحامية ثمار إبراهيم: محامية أستاذة وباحثة قانونية ، لها خبرة ثمانية سنوات ، حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة اليرموك بتقدير جيد جدا، محامية وباحثة قانونية.
ونتيجة للصعوبات والتحديات التي ترتبط بمهنة المحاماة بشكل عام، والتحديات التي تواجه المحاميات بشكل خاص والفجوة بين الدراسي النظري والواقع العملي، برز العديد من الأصوات النادمة على اختيار هذه المهنة. النتائج والتوصيات:
أولا: النتائج
• يعاني المحامي المتدرب من مشكلات مادية تعترض عليه إتمام تدريبه بجودة وكفاءة عالية. • للمحامي المتدرب حقوق مادية يفترض بالنقابة الالتفات إليها وأداء القليل منها، حتى يتمتع بفترة تدريب مريحة ومفيدة. • على المحامي المتدرب أن يلتزم بالالتزامات المالية المفروضة عليه بموجب القوانين والأنظمة حتى ينهي تدريبه ويمارس حياته العملية والمهنية بعد نقل اسمه إلى سجل المحامين المزاولين. التوصيات
• توحيد الأنظمة ومواد التدريب ضمن إطار خاص، وتحديث أساليب التدريب بالإضافة إلى تطوير نظام المتابعة والتقييم لبرنامج تدريب المحامين الجدد عن طريق الأنفاق الفعال على دورات التدريب من قبل نقابة المحامين النظاميين. • مراقبة نوعية وكمية الإعداد المتدفقة للخريجين من كليات الحقوق والبحث عن السبل المثلى لضمان النوعية والسيطرة على العرض مقابل الطلب، فلماذا نضع المحامي المتدرب في مشكلات وصعوبات مالية وبعد ذلك يصبح عاطلا عن العمل.
فريق محامين حُماة الحق - حُماة الحق
دخل أمين عام الهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب على خط الجدل الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي بين المحامين المتدربين وأصحاب مكاتب المحاماة واتهامهم لأصحاب المكاتب بإساءة معاملتهم وتشغيلهم دون مقابل، حيث شدد الهبوب على أن استغلال المتدرب دون مقابل مالي، يعد مخالفة لنظام العمل يعاقب مرتكبها بغرامة تقدر بـ15 ألف ريال. الأعمال القسرية قال الهبوب «إن استغلال حاجة المتدرب إلى العمل لاكتساب الخبرة دون مقابل مالي وفق ضوابط نظام العمل هو نوع من الأعمال القسرية الداخلة في مفهوم السُخرة المحظورة بالمادة 61 من نظام العمل، حيث حدّد جدول المخالفات والعقوبات الجديد عقوبة ذلك بغرامة 15 ألفا تتعدد بتعدد من يعملون بلا أجر لديه». مشاكل خريجي القانون طالب عدد من المحامين المتدربين أن يكون للهيئة دور أكبر وأن تتدخل الهيئة لحل مشاكل خريجي كليات القانون المتدربين مع مكاتب المحاماة وتنظم عمل المحامين المتدربين وحمايتهم من سطوة المحامين المرخصين. من جهته، اعتبر سعد العتيبي أن مهمة المتدربين صعبة جدا، لأن الحدود غير واضحة وليس هناك تنظيم وحد أعلى من المتدربين للمحامي الواحد، والأخذ بالاعتبار بحجم المنشأة، فالمستغلون لحاجة المتدربين سيستمرون وسيخرِّجون لسوق المحاماة جيلا ضعيفا جدا من المحامين.
تتألف شركة حُماة الحق للمحاماة ( محامي الأردن) من فريق من المحامين مكون من ثلاثة عشر محامي متفرغ للعمل داخل مكتب محاماة الأردن ، بالإضافة لاتفاقيات تعاون مع مكاتب محاماة داخل الأردن وخارج الأردن في كل من بريطانيا، وهونغ كونغ ،والسعودية، والإمارات. فيما يلي قائمة المحامين العاملين داخل مكتب المحامي سامي العوض في الأردن. فريق المحامين الأردنيين 1 – ال محامي سامي العوض: شريك مدير له خبرة 19 سنة يحمل درجة الماجستير في قوانين الملكية الفكرية من الجامعة الأردنية ، وهو مدير فريق المحامين في شركة حماة الحق، خبير في المفاوضات ويتقن التوصل لحلول ودية ، وهو متخصص في الجمعيات والشركات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية ، خبير قانوني في جرائم أنظمة المعلومات ومحكم دولي معتمد، يجيد اللغتين العربية والإنجليزية. 2- المحامي الدكتور عمر شحادة: محامي أستاذ له خبرة 16 سنة حاصل على درجة الدكتوراة في القانون العام ومتخصص في القضايا المدنية وقضايا التعويضات وقضايا العمل ، خبير قانوني في قضايا العمل والعمال وهو عضو فاعل في فريق محامين حماة الحق. 3- المحامي الدكتور نشأت بني حمد محامي أستاذ له خبرة 17 سنة، حاصل على دكتوراه في القانون العام جامعة القاهرة – مصر ، ماجستير في القانون العام / جامعة الحكمة – لبنان ، ليسانس حقوق جامعة اليرموك.