الملخص: لكل دولة قوانين وسياسات خاصة يُعمل بها في التقاضي باتباع أحد النُظم القانونية حول العالم إما أن يكون النظام القضائي أنجلوسكسوني أو نظام مدني، فروقات الأسس القانونية بين هذين النظامين يلخصها هذا المقال. كما يعلم القانونيون -بشكل عام- أن الُّنظم القانونية حول العالم تنتمي إلى إحدى الفئتين: إما أن يكون النظام القضائي عام أنجلوسكسوني (Common Law) أو النظام المدني يعرف أحيانا بالقانون اللاتيني (Civil Law)، هناك ما يقارب 150 دولة تتبنى النظام المدني بينما يتبنى النظام الأنجلوسكسوني ما يقارب 80 دولة. الفرق الأساسي بين النظامين أن الدول الأنجلوسكسونية تشكل السوابق القضائية فيها أهمية كبرى، أما في دول النظام المدني فالأهمية تكون للقوانين التي ترسمها الدولة، لكن هذا التقسيم بين النظامين ليس واضحًا كما قد يبدو. في الحقيقة الكثير من الدول تتعامل بنظام مختلط بين النظامين الأنجلوسكسوني والمدني، لابد من فهم الأسس التاريخية للنظامين للتعرف عليها.
- جمعية قضاء - المكتبة القضائية - ملخصات الأبحاث القضائية - العدد 1
- السوابق القضائية - منصة العقد للخدمات القانونية - المحامي: محمد المزين
- مجموعة نون العلمية - الفرق بين النظامين الأنجلوسكسوني/الانجليزي (Common Law) والنظام المدني/ اللاتيني(Civil Law)
- (1) التماس إعادة النظر - السوابق والمبادئ القضائية - التنفيذ العاجل
جمعية قضاء - المكتبة القضائية - ملخصات الأبحاث القضائية - العدد 1
أثر السوابق القضائية في توحيد الأحكام التجارية فيصل المشوح المحامي والمستشار القانوني fisalam @ هل النظام هو هذه النصوص الجامدة ؟ أو ما ينتج عنه من آثار بعد التفسيرات التشريعية والتفسيرات الفقهية والتفسيرات القضائية. الذي يتضح أن النظام حينما ينشر يبقى مجرد نصوص جامدة لاتدبّ فيه الحياة إلا حين يتناوله القضاة بالتطبيق، ولذا يقال: (النظام ليس ما يصدره المشرّع إنما هو ما يطبقه القانون -يعني ما تصدر من المحاكم -) ؛ لذلك كانت عناية الجهات القضائية بالمملكة العربية السعودية في تدوين ونشر الأحكام القضائية قديمة؛ فلانت المواد الصلبة بأحكام القضاة الذين يملكون الخبرة والدراية في تنزيل الأحكام على الوقائع. ومن حين صدور نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395 هجري المعني بتشكيل إدارة في وزارة العدل لتولي مهام إعداد مجموعة من الأحكام المختارة للنشر, ومن ذلك الوقت لم تنشر أي من الأحكام القضائية بشكل رسمي, وظلت الأحكام المتداولة بين الناس هي أحكام قليلة ينشرها بعض القضاة اجتهادًا أو أحد الباحثين والمحامين رغبة وتطوعًا. وظلت البيئة القانونية والنظامية على ما هي عليه في حالة من الشغور والفراغ عن هذه الأحكام المليئة بالتسبيب النفيس، حبيسة الأدراج فترة من الزمن, حتى جاء قرار مجلس الوزراء رقم 162 وتاريخ 17/6/1423 هجري بإلزام وزارة العدل بأن تقوم بنشر الأحكام النهائية المختارة الصادرة عن المحاكم, وفق شروط محددة على أن تصنف بشكل ممنهج وتحذف الأسماء مراعاة للخصوصية والحال, وعلى إثره أعادت المحاكم العامة وديوان المظالم حالها, وقدموا نهضة حقوقية بإصدار وتقديم عدد من المدونات والمبادئ القضائية الثمينة.
السوابق القضائية - منصة العقد للخدمات القانونية - المحامي: محمد المزين
والمبدأ هو ما قررته المحكمة العليا ابتداء وفقاً لما جاء في المادة (13) من نظام القضاء الجديد الصادر عام 1428هـ أو ما يستخلص من عمل المحاكم وسيرها على قاعدة معينة عند فصلها في النزاع مما استقر عليه عملها وأيدته المحاكم الاعلى. [25] وهذا شبيه بما جرى به العمل من جهة الاعتداد به وعدم مخالفته. على أن احترام السوابق القضائية في القضاء السعودي معتبر في الجملة سواء في محاكم القضاء العام، أو قضاء المظالم، وفي أحكام حديثة في قضاء المظالم احتج القضاة بالسوابق القضائية ودونوا ذلك في أسباب أحكامهم. [26]
مجموعة نون العلمية - الفرق بين النظامين الأنجلوسكسوني/الانجليزي (Common Law) والنظام المدني/ اللاتيني(Civil Law)
كما يشترط بعض فقهاء القانون أن يكون حكم السابقة القضائية مسلّما من محكمة الاستئناف الخاصة بالنطاق الجغرافي للمحكمة التي أصدرته، مع أن ما تصدره محكمة استئناف من أحكام لا يعد "سابقة قضائية" يلزم نظيراتها الأخريات إلا إذا سلمته محكمة النقض المختصة. ولكن السوابق القضائية يمكن أن تطبقها محاكم دولة أخرى لا على وجه "الإلزام"، إذ قد يستشهد مثلا محام أو قاض أميركي بحكم قضائي إنجليزي شكّل "سابقة قضائية" معتبرة في سياق دعوى تتعلق بقضية مشابهة. أما في النظام القضائي الإسلامي -وهو متقدم تاريخيا على النظامين المذكورين سابقا- فإن السوابق القضائية (وكذلك السوابق في الفتاوى) تكون "إنشاءً" اجتهاديا لحكم في خصومة لم يتقدم فيها تقرير لحكم شرعي. ولذلك فإن أخذ القضاة بالسوابق القضائية الشرعية يقتصر على الاستئناس بها ولا يصل حد الإلزام، بل إن الاستئناس بها مشروط بصحة مأخذ اجتهاد القضاة السابقين عند تقعيد الحكم وتأصيله، وبتمام المطابقة بين الواقعتين المحل النزاع، وإلا فإنه لا يصح الأخذ بالسابقة القضائية مجددا حتى للقاضي الذي أصدرها أول مرة. ويرى بعض المذاهب الفقهية أنه إذا استقر العمل بالسابقة القضائية صارت أصلا يلزم العمل به مراعاة لقاعدة "ما جرى به العمل"، ولا يجوز للقضاة اللاحقين الخروج عنها إلا بمرجح معتبر.
(1) التماس إعادة النظر - السوابق والمبادئ القضائية - التنفيذ العاجل
ولما لهذه المدونات من سبق وقيمة ومكانة لدى القضاة والجهات العدلية, لذا لا بد من تفهمها والعناية بها ومراعاة اختلاف الوقائع عند قراءتها فنشر الأحكام والمدونات لا يعني وجوب الالتزام الحرفي بها كما بينت مقدماتُها, فقد تختلف أحد المتغيرات في الواقعة فتتبدل بموجبه نتيجة الحكم القضائي. كما أن الأحكام القضائية وإن اتحدت في غايتها في طلب العدل والحكم به, إلا أنه نظراً لتنوع الاجتهاد الفقهي فقد تختلف الأحكام اختلافًا يسيرًا. ولاشك عندي أن وجود هذه السوابق القضائية والمدونات ونشرها بتفاصيلها, وانطلاق عمل محاكم الاستئناف وتفعيل نظام القضاء بمواده ونصوصه حدّ من اضطراب أحكام المحاكم, وساهم في إرساء أسس العدل وذللّ صعاب القضاء ومشاكله, كما أنه أعان على تقارب الرأي إن لم يكن توحيده تجاه عدد من النزاعات التجارية والمالية, فليس أضّر بالعدالة مظهرًا أو جوهرًا من اختلاف معنى النص باختلاف من يقضي به! فاستقرار الأحكام واطرادها في مجال معين من شأنه أن يدعم نشوء قواعد نظامية يصعب على القاضي أن يتخطاها.
في الجهة المقابلة، القانون المدني تعود جذوره إلى القواعد القانونية التي أسسها الإمبراطور الروماني جستنيان الأول (I Justinian) حوالي 600 سنة قبل الميلاد، ثم تطورت هذه القوانين وتبنتها العديد من الممالك مما أدى إلى تكون نظام قضائي متشابه فيما بينها كلٌ بقوانينه الخاصة. ♦الفروقات في دور القاضي والمحامي بين النظامين: في دول القانون المدني يوصف القضاة بأنهم محققون وذلك لأنهم -بشكل عام- يقودون عملية التقاضي بتوجيه التُّهم وتحديد الوقائع من خلال استجواب الشهود وأطراف التقاضي ثم يحددون الجزاء الذي ينص عليه القانون. أما المحامين فدورهم في عملية التقاضي محصور على تمثيل مصالح موكليهم، ويتشارك المحامين في النظامين مسؤولية تقديم المشورة القانونية و إعداد صحائف الدعوى وتقديمها للمحاكم، لكن أهمية المرافعة أثناء التقاضي في النظام المدني تعتبر ضئيلة إذا ما قورنت بأهميتها في النظام الأنجلوسكسوني، إضافة إلى ذلك قد توكل المهام الغير متعلقة بالتقاضي مثل كتابة وصايا الميراث و صياغة العقود إلى أشخاص شبه قانونيين بحيث يقدمون هذه الخدمات إلى المؤسسات والأفراد وقد يتطلب العمل في هذه الوظائف مؤهلًا جامعيًا أو رخصة لأداء المهام القانونية.
نحن نستخدم أدوات، مثل ملفات تعريف الارتباط، وذلك بهدف تمكين الخدمات والوظائف الأساسية على موقعنا وجمع البيانات حول كيفية تفاعل الزائرين مع موقعنا ومنتجاتنا وخدماتنا من أجل تقديم خدمة مخصصة وسريعة الاستجابة وتحسين الموقع ،. بالنقر فوق قبول، فإنك توافق على استخدامنا لهذه الأدوات للإعلان والتحليلات والدعم.