عزيزي المستخدم
العائد من الإعلانات يمثل مصدر الربح الأساسي للموقع والعاملين به مما يساعدنا على البقاء مستقلين وحياديين حيث أننا غير تابعين لأي جهة حكومية أو حزب. لمساعدتنا على الإستمرار في إنتاج محتوى مهني صحفي حيادي غير موجه أو ممول نرجو إلغاء تفعيل مانع الإعلانات "AD Block". شكرا لتفهمك
سبب تحريم العطر للمرأة و صحة حديث عطر المرأة - قلب المسلم
والمرأة التي تتعطّر في منزلها، ومن ثمّ يدخل عليها رجل أجنبي، ويجدُ الرائحة العطرة في المنزل، فلا إثمَ عليها في هذه الحالة، حيث إنّ النهي عن التعطر هو في حالة الخروج مع المنزل، والعطر في المنزل مُباح للمرأة، والبيوت لا تخلو من الزوار والضيوف، ولكن لا يجوز للمرأة أن تخالطَ الرجل الأجنبي، وعليها أن تعتزلَ مكانه، وألا تختلطَ به، وإذا توجب الأمر أن تجتمعَ به في نفس المكان فعليها أن تزيلَ أثر الطيب قبل أن تدخلَ عليه، أو يدخلَ عليها. العطر الذي ليس له رائحة نفاذة
القاعدة الأصولية هي أنّ العلّة تدور مع معلولها، والحكمة من تحريم العطر ذي الرائحة النفاذة هو ما يُحدثه في قلوب الرجال، وعليه إذا كان العطر الذي تستخدمه المرأة ليس له رائحة نفاذة وخارجة فلا مانعَ من استخدامه، وذلك لأنّ العلة في هذه الحالة، وهي انبعاثُ الرائحة المهيجة باطلة ومعدومة، فلا مانعَ للمرأة من استخدام هذه العطور.
كما أنه لا يوجد دليل يناهض ما ذكرنا من أمر السنة للمرأة بالتطيب في حالتي الطهارة وقبل الإحرام بالعمرة أو الحج، وهو ما يدل على حالات أخرى، ما انتفي شرط النية بتحريك شهوة الرجال. كما أن المرأة مجبولة على الزينة أصلا، وهو من خصائص المرأة، بل من أخص خصوصياتها: الزينة والتجمل والتطيب، في إطار ما يسمح به الشرع، فكيف تمنع منه المرأة ويضيق عليها، بينما يترك للرجل بإطلاق؟
هذه خلاصة بحث وقراءة في الموضوع، ومن أراد التوسع فليرجع لكتب الحديث وشرحها في كل النصوص التي وردت في الموضوع، وليرجع لكتب الفقه الإسلامي، سيجد أننا للأسف اعتمدنا على التحريم في الموضوع على كتب الوعاظ، وهي كتب تميل للترهيب في الأمور، حتى ولو كانت بسيطة، بهدف التربية والورع، ولكن الفقيه لا يستسلم لمثل هذه الكتب، بل يفرق بينها وبين مصادره الأصيلة في الوصول للحكم الفقهي الصحيح. [1] رواه أحمد (8773) وابن ماجة (4002) والبزار (8254) وابن أبي شيبة (26864) وأبو يعلى (6479) وقال المناوي: فيه عاصم بن عبد الله ضعفه جمع. صحة حديث عطر المرأة. انظر: فيض القدير (3/155)، وقال أحمد شاكر: رواه ابن ماجه، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير ونوه بضعفه (8/415)، وقال محققو المسند: حديث محتمل للتحسين وإسناده ضعيف (14/318)، ثم جزم بضعفه بعد ذلك شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجة (5/137)، وضعفه حسين سليم أسد في مسند أبي يعلى وقال: فيه ضعيفان (11/366)، والعجيب تصحيح الألباني له في السلسلة الصحيحة برقم (1031) وفي صحيح الجامع الصغير برقم (2703).