اشراقة رؤية – واس: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ أحمد بن محمد العتيق. وتسلّم سموه نسخة من التقرير السنوي للعام المنصرم 1442 – 1443 هـ، متضمناً إحصائيات وإنجازات المحكمة. أقرأ التالي منذ ساعتين شؤون الحرمين تعلن نجاح خطة تفويج المعتمرين والمصلين ليلة (27) بالمسجد الحرام منذ ساعتين جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح والقيام ليلة 27 في المسجد النبوي منذ ساعتين خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية ونوابه منذ ساعتين أكثر من 2 مليون و ٧٠٠ ألف عبوة مياه زمزم لسقيا زوار المسجد النبوي خلال العشرين الأولى من شهر رمضان منذ ساعتين تقرير أمريكي يشيد بمستوى وفاعلية حماية الملكية الفكرية في المملكة
رئيس محكمة التنفيذ
أم سليمان تشرح تجربتها مع ايقاف الخدمات ومعاناتها من تأخر رواتبها #معالي_المواطن
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 10, 2018
رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله البهلال يتحدث عن إحصائيات وأرقام تخص "إيقاف الخدمات" #معالي_المواطن
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 10, 2018
رئيس محكمة التنفيذ ياض
وكشف البهلال عن أن هناك حلولا تقنية فيما يخص إشكالات عدم قبول السندات وتقييدها ستظهر أثارها الايجابية خلال شهر وستقضي على اشكالية التأخر، لارتباط العملية التنفيذية بمدد محددة وستقضي كذلك على إشكالية محدودية الموظفين مع كثرة الطلبات المتدفقة التي ترد بشكل يومي والتي قد تصل لأكثر من 800 طلب تنفيذ. وقال البهلال إن الحبس التنفيذي هو عقوبة مدنية ولا يعتبر من العقوبات الواجبة، بل هو دائر في فلك العقوبات الجوازية التي تقع في نطاق السلطة التقديرية للدائرة القضائية, مشيراً الى أنه من الصعب حصر تقديرات الدوائر القضائية لعقوبة الحبس في تقدير واحد. وكان رئيس لجنة المحامين بالغرفة المحامي محمد الزامل قد أكد أن لقاء رئيس محكمة التنفيذ بالمحامين يندرج ضمن سلسلة لقاءات تنظمها اللجنة مع المسؤولين في بالجهات العدلية والقضائية والتنفيذية, يتم من خلالها مناقشة العديد من إشكالات مهنة المحاماة وهموم المحامين والمحاميات وما يتعلق ببعض العوائق والإجراءات التي يواجهونها, ليتم بعد ذلك طرحها على جهات الاختصاص وذي العلاقة بسلك القضاء للمساهمة بالارتقاء بمهنة المحاماة وتطوير آلياتها.
رئيس محكمة التنفيذ رياض
أخطاء جسيمة وأكد الشيخ "البهلال" أن هناك بعض الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها طالبو التنفيذ، كالخطأ في إدخال رقم هوية المنفذ ضده، مما قد يتسبب بوقوع ضرر غير مقصود، وقد يصل معدل وقوع مثل هذه الأخطاء إلى 24 خطأ في السنة، وقال إن هذا مؤشر خطير قد يعرّض صاحبه للمسؤولية المدنية في حال الإهمال وللمسؤولية الجنائية في حال التقصد والعمدية، مشيراً إلى أن هذه الأخطاء يتحملها مدخل البيانات وهو طالب التنفيذ، مضيفاً أن هناك تطابقاً في أرقام السجلات المدنية مع أرقام السجلات التجارية، إلا أن وزارة التجارة استدركت الأمر، وقامت بإضافة أرقام مفتاحية مغايرة لأرقام السجلات المدنية. وأضاف أن من الأخطاء الجسيمة إدخال المدير التنفيذي لشركة ما كمنفذ ضده ليكون التنفيذ عليه بدلاً من الشركة، وفي ذلك مخالفة نظامية يرتكبها طالب التنفيذ، وأضاف أن بعض الشركات ترتكب جناية بالتحايل على نظام التنفيذ، حتى إن إحدى الشركات المنفذ ضدها قامت بتوظيف مدير تنفيذي جديد بعد نشوء الطلب التنفيذي، مما يجعله عرضة للحبس، وهو في غفلة من أمر الشركة لدى محكمة التنفيذ. حلول تقنية وكشف أن هناك حلولاً تقنية فيما يخص إشكالات عدم قبول السندات وتقييدها ستظهر آثارها الإيجابية خلال شهر، وستقضي على إشكالية التأخر؛ لارتباط العملية التنفيذية بمدد محددة، وستقضي كذلك على إشكالية محدودية الموظفين مع كثرة الطلبات المتدفقة التي ترد بشكل يومي، والتي قد تصل لأكثر من 800 طلب تنفيذ، وذلك إجابة عن سؤال لأحد المحامين حول أسباب عدم استقبال الطلبات بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً.
رئيس محكمة التنفيذ بالرياض
وأكد الشيخ البهلال بأن هناك بعض الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها طالبو التنفيذ كالخطأ في إدخال رقم هوية المنفذ ضده مما قد يتسبب بوقوع ضرر غير مقصود, وقد يصل معدل وقوع مثل هذه الأخطاء إلى 24 خطأ في السنة. وقال أن هذا مؤشر خطير قد يعرض صاحبه للمسؤولية المدنية في حال الإهمال وللمسؤولية الجنائية في حال التقصد والعمدية, مشيراً أن هذه الأخطاء يتحملها مدخل البيانات وهو طالب التنفيذ. مضيفاً أن هناك تطابق أرقام السجلات المدنية مع أرقام السجلات التجارية إلا أن وزارة التجارة استدركت الأمر وقامت بإضافة أرقام مفتاحية مغايرة لأرقام السجلات المدنية. وأضاف أن من الأخطاء الجسيمة إدخال المدير التنفيذي لشركة ما كمنفذ ضده ليكون التنفيذ عليه بدلا من الشركة, وفي ذلك مخالفة نظامية يرتكبها طالب التنفيذ، وأضاف أن بعض الشركات ترتكب جناية بالتحايل على نظام التنفيذ, حتى أن إحدى الشركات المنفذ ضدها قامت بتوظيف مدير تنفيذي جديد بعد نشوء الطلب التنفيذي مما يجعله عرضة للحبس وهو في غفلة من أمر الشركة لدى محكمة التنفيذ. وكشف عن أن هناك حلولا تقنية فيما يخص إشكالات عدم قبول السندات وتقييدها ستظهر أثارها الايجابية خلال شهر وستقضي على اشكالية التأخر، لارتباط العملية التنفيذية بمدد محددة وستقضي كذلك على إشكالية محدودية الموظفين مع كثرة الطلبات المتدفقة التي ترد بشكل يومي والتي قد تصل لأكثر من 800 طلب تنفيذ, وذلك إجابة على سؤال لأحد المحامين حول أسباب عدم استقبال الطلبات بعد الساعة الثانية عشر ظهراً.
يتم من خلالها مناقشة العديد من إشكالات مهنة المحاماة وهموم المحامين والمحاميات وما يتعلق ببعض العوائق والإجراءات التي يواجهونها, ليتم بعد ذلك طرحها على جهات الاختصاص وذي العلاقة بسلك القضاء للمساهمة بالارتقاء بمهنة المحاماة وتطوير آلياتها. وقال الشيخ البهلال وهو يجيب على تساؤلات حول تنفيذ أحكام السجن لمن عليهم حقوق: عندما كنت قاضي تنفيذ قبل سنتين كنت من المكثرين في إصدار أوامر الحبس بخصوص طلبات التنفيذ غير المباشر, إلا أن هذه الأوامر لم تثبت جدواها في إعادة الحقوق إلى أهلها. وقال أن الحبس إما أن يوقع على فقير وبطبيعة الحال لن يستطيع الوفاء بدينه مما قد يضطر الدائرة لإصدار حكم يثبت إعسار المنفذ ضده, وذلك يعني حرق جميع أوراق طالب التنفيذ. مضيفاً أن حبس التاجر كذلك قد يعني توقيفاً لمنشأة تجارية قائمة, مما قد يبطئ في محاولات سعيه بالوفاء بما في ذمته, ناصحاً باللجوء للعقوبات الأخرى كمنعه من السفر وإيقاف خدماته الحكومية وتعاملاته مع المنشآت المالية, مشيراً أن المنع من السفر مؤثر بفاعلية على التاجر. ونصح الشيخ البهلال المحامين بعدم المبالغة في التقدم بطلب حبس أو توقيف المدعى عليه والاتجاه بدلاً من ذلك لحلول أخرى تستجلب بالذكاء القانوني, مشيراً أن الدلائل أكدت بأن الحبس يعدم الحلول, ولم يحقق النتائج المرجوة منه سوى بنسبة قد لا تزيد عن 10%.