أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اليوم أنه تم نقل 4 في المائة من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية 2030 كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025. وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" فإن القيمة السوقية لأسهم أرامكو التي سوف تنقل لمحفظة صندوق الاستثمارات العامة تقدر بنحو 296. 4 مليار ريال ( 79 مليار دولار) بحسب سعر سهم أرامكو بأخر إغلاق عند 37. تحويل من ريال لدولار. 05 ريال للسهم الواحد، في حين تعادل حصة الـ 4 في المائة ما يعادل 8 مليار سهم. بذلك ترتفع ملكية الصندوق بالأسهم المحلية إلى 805. 3 مليار ريال مقارنة بـ 550 مليار ريال قبل نقل أسهم أرامكو، لترتفع استثمارات الصندوق بالسوق المحلية من قرابة 5 في المائة إلى 7. 7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المحلية. وأوضحت شركة "ارامكو السعودية" أن عملية النقل هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفا فيها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.
- تحويل من ريال لدولار
تحويل من ريال لدولار
عاجل: تغير مفاجئ وكبير في أسعار العملات الاجنبية أمام الريال اليمني اليوم السبت.. ( أسعار الصرف الحقيقة الآن)
يمن دايز - خاص سجل الريال اليمني اليوم السبت 25 ديسمبر / كانون أول ، أسعاراً جديداً أمام العملات الأجنبية في عدن، فيما استقرت أسعاره في صنعاء.
أعلن مصرف الإنماء تحقيق صافي ربح 824. 7 مليون ريال في الربع الأول من 2022 بارتفاع 28. بعد نقل 4 % من أسهم أرامكو.. أصول صندوق الاستثمارات العامة ترتفع 16.6 % | صحيفة الاقتصادية. 5% عن نفس الربع من 2021. ويعود السبب لارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 12. 5% بسبب ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل تحويل العملات، والدخل من العمليات الأخرى قابل ذلك إنخفاض طفيف في الدخل من رسوم الخدمات المصرفية. وفي المقابل حافظ المصرف على نفس مستوى إجمالي مصاريف العمليات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة انخفاض مصروف خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 29% قابل ذلك ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين.