ولكن هل هذا يعني أن الاستنباط منهج غير قابل للخطأ، وأنه لا يواجه أي انتقادات؟!... في حقيقة الأمر علميًا لا يوجد ما يسمى بنسبة تأكد 100%، فيسعى العلماء والباحثون بشكل دائم نحو تقليل نسبة الخطأ وليس محوها، فمن غير الممكن أن تكون نسبة الخطأ 0%، لذا فإن الاستنباط مثله كمثل باقي المناهج العلمية يواجه بعض الانتقادات. ربما تعد أزمة الاستنباط هي ذاتها نقطة قوته، حيث كما سبق القول أن الاستنباط قائم على الحقائق البديهية أو القابلة للمعرفة بسهولة، وهذا ممكن في عالم الرياضيات ولا بأس بالتأكيد عليه، إلا أنه ليس ممكنًا في كافة العلوم التي تتناولها البشرية، فعلى سبيل المثال لا يمكن التأكد من البديهيات في علم الأحياء، أو علم الأعصاب، لذا فإن الاستنباط يواجه الانتقاد انطلاقًا من منبع قوته، والذي أكد سابقًا على مدى صحته. الاستنباط والاستقراء – المنطق – مدونة عن المنطق والتفكير النقدي. ويمكنك الاطلاع عن طريق شركة دراسة على المزيد من المقالات المشابهة.
- تحليل نص إذا كان الاستقراء (العلمي) هو الحكم على الكلي بما حكم به على بعض جزئياته ؟ فهل هناك ما يبر ّر مشروعيته أو ما يبرر قانون التعميم؟ - موقع راك رابح
- الاستنباط والاستقراء – المنطق – مدونة عن المنطق والتفكير النقدي
تحليل نص إذا كان الاستقراء (العلمي) هو الحكم على الكلي بما حكم به على بعض جزئياته ؟ فهل هناك ما يبر ّر مشروعيته أو ما يبرر قانون التعميم؟ - موقع راك رابح
لقد نبه رسل إلى هذه الحقيقة وأكد أن التجربة وحدها لا تكفي لبناء العلم. فلابد للباحث، إما أن يسلم ب (مبدأ السبية ومبدأ الحتمية) - كمبدأين غير مؤكدين تجريبيا
- وإما أن يبحث عبثا عما يبرر توقعه للمستقبل على أساس خبرة الماضي. ج/ التركيب:
1- منطق القضية المركبة: [لا مناص من التسليم بعبادي قبلية وهي (السبية والاطراد والحتمية) لتبرير مشروعية الاستقراء وتأسيس العلم. أجمع علماء الفيزياء الحديثة وكذا، فلاسفة القرن التاسع عشر على القول بأن الطبيعة تخضع لنظام ثابت لا يقبل الشك أو الاحتمال ومن ثمة، فالحتمية كونية بحكم أنه لكل ظاهرة شروط
تحدثها ، وإذا تكررت نفس الشروط تودي حتما إلى نفس النتائج. وهو ما يعني إمكانية التنبؤ بجميع ظواهر الكون بمجرد الكشف عن شروط حدوثها. وهو ما عبر عنه «لابلاس Laplace»، في مقولته المشهورة: « يجب علينا أن نعتبر الحالة الراهنة للكون نتيجة الحالته السابقة، وسبيا في حالته التي تأتي من بعد ذلك مباشرة ». تحليل نص إذا كان الاستقراء (العلمي) هو الحكم على الكلي بما حكم به على بعض جزئياته ؟ فهل هناك ما يبر ّر مشروعيته أو ما يبرر قانون التعميم؟ - موقع راك رابح. وفي هذا السياق يؤكد «هنري بوانكاریه) على أن مبدأ الحتمية لا يمكن الاستغناء عنه. والعلم على حد تعبيره « حتمي وذلك بالبداهة ، لأنه لوها لما أمكن أن يكون ». وفي المنحى يقول «کلود برنار»: «لا بد من التسليم كبديهية تجريبية، بأن شروط وجود كل ظاهرة - سواء تعلق الأمر بالكائنات الحية أو الأجسام الجامدة - هي محددة تحديدا مطلقا [... ] وما إنكار هذه القضية سوى إنكار للعلم ذاته ».
الاستنباط والاستقراء – المنطق – مدونة عن المنطق والتفكير النقدي
فيقال: لم قلتم إن الفرض لا يؤدى على الراحلة؟ فيقال: عرفناه بالاستقراء إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدى على الراحلة، فقلنا: إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة. وجاء في الإبهاج: أن الاستقراء ينقسم إلى: تام، وناقص. فأما التام: فهو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي، وهو هو القياس المنطقي، وهو يفيد القطع، مثاله: كل جسم متحيز، فإنا استقرينا جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد، والنبات، والحيوان، وكل منها متحيز فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقينا في كلي، وهو قولنا: كل جسم متحيز بوجود التحيز في جميع جزئياته. وأما الناقص: فهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته، وهذا هو المشهور بإلحاق الفرد بالأعم والأغلب. ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات، فكلما كانت أكثر كان الظن أغلب، وقد اختلف في هذا النوع واختار المصنف أنه حجة تبعا لتاج الدين صاحب الحاصل وهو ما اختاره صفي الدين الهندي، وبه نقول. وقال الإمام: الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل، ثم بتقرير الحصول يكون حجة. وهذا يعرفك أن الخلاف الواقع في أنه هل يفيد الظن لا في أن الظن المستفاد منه هل يكون حجة. ويقول الإسنوي (ت772هـ) في نهاية السول: الاستقراء وعبر عنه المتكلمون بالسبر والتقسيم، والاستقراء هو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلية، وهو مأخوذ من قولهم: قرأت الشيء قرآنا أي: جمعته وضممت بعضه إلى بعض، حكاه الجوهري وغيره، والسبر فيه للطلب، فلما كان المجتهد طالبا للأفراد جامعا لها لينظر هل هي متوافقة أم لا، عبر عن ذلك بالاستقراء.
إن التفكير الاستقرائي بطبيعته موجَّهٌ لاستكشاف القواعد والقوانين، كما أنه وسيلة مهمَّة لحل المشكلات الجديدة، أو إيجاد حلول جديدة لمشكلات قديمة، أو تطوير فروض جديدة، وعِوضًا عن تجنُّب الاستقراء، علينا أن نتعامل مع مشكلة الاستقراء المشار إليها بجعل استنتاجاتنا موثوقة إلى أقصى درجة ممكنة؛ وذلك بالحذر في إطلاق التعميمات أو تحميل المعلومات المتوافرة أكثر مما تحتمل؛ خوفًا من الوقوع في الخطأ.