سبق الحديث عن أهمية مذاهب الفقه الإسلامي الأربعة ونشأتها واتصالها بمدارس الفقه في عصر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، وإذا أطلق المذهب عند علماء الفقه فإنهم يقصدون المنهج الفقهي الذي سلكه فقيه مجتهد، اختص به من بين الفقهاء أدى به إلى اختيار جملة من الأحكام في مجال علم الفروع[1]. ومذاهب الفقه الإسلامي الأربعة – وهي مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة – تلك المذاهب التي أسسها أئمة الفقهاء الأعلام، التي شرقت وغربت، واشتهرت آراؤهم وفتاواهم بين الماضي والحاضر. معهد الإفتاء والتفقيه. وهذا المقال يركز على مذهب الحنفية الذي يعد أوسع مذاهب الفقه وأقدمها زمنا. وبين يدي ذلك نشير بإيجاز إلى خصائص تميز بها هذه المذاهب وساهمت في بقائها إلى هذا الوقت. حظيت هذه المذاهب بالخدمة الكبيرة الفريدة من نوعها، من قبل خواص تلاميذهم الذين شمروا عن سواعد الجد، ونقلوا آراء هؤلاء الأعلام بمنتهى التحرير والاتقان. وتتميز هذه المذاهب الباقية إلى اليوم بأمور تعد خصائص مشتركة بينها، ومن هذه المميزات:
1- لكل مذهب من هذه المذاهب المذكورة بناء فقهي هائل له مؤلفاته وقواعده وأصوله وعلماؤه ومؤلفاتهم، وتمتد جذور كل مذهب إلى مؤسسه صاحب المذهب.
معهد الإفتاء والتفقيه
2ـ وَالزِّيَادَاتُ. 3ـ وَالْجَامِعُ الصَّغِيرُ. 4ـ الجامع الكبير. 5ـ وَالسِّيَرُ الصَّغِيرُ. 6ـ وَالْسير الْكَبِيرُ. وقد نظمها ابن عابدين في حاشيته فقال:
وَكُتْبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَتَتْ سِتًّا لِكُلِّ ثَابِتٍ عَنْهُمْ حَوَتْ
صَنَّفَهَا مُحَمَّدٌ الشَّيْبَانِيُّ حَرَّرَ فِيهَا الْمَذْهَبَ النُّعْمَانِيّ
الْجَامِعَ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالسِّيَرَ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ
ثُمَّ الزِّيَادَاتِ مَعَ الْمَبْسُوطِ تَوَاتَرَتْ بِالسَّنَدِ الْمَضْبُوطِ. اهــ. وسُمِّيَتْ بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّهَا رُوِيَتْ عَنْ مُحَمَّدٍ بِرِوَايَاتِ الثِّقَاتِ، فَهِيَ ثَابِتَةٌ عَنْهُ إمَّا مُتَوَاتِرَةً أَوْ مَشْهُورَةً عَنْهُ، وإذا اختلفت الفتوى عند الحنفية كان الترجيح لما في هذه الكتب، قال في البحر الرائق: الْفَتْوَى إذَا اخْتَلَفَتْ كَانَ التَّرْجِيحُ لِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. اهـ. والله أعلم.
وأصول مذهب الحنفية كثيرة استوعبها أصحابه في كتبهم، كالإمام البزدوي، وبعده محب الله بن عبد الشكور، وفي كتابه مسلم الثبوت في أصول الحنفية والشافعية، المتوفَّى سنة "1119هـ" وغيرهما، ولا يمكننا استيعابها، وإنما ذكرنا هنا الأصول الأولية التي تفرَّعت عنها تلك الأصول الأخرى، والحق أن هذه الأصول الثانوية مخرَّجة ومستنبطة من كلامه، ولا نصَّ عليها بالتعيين عنه. مثلًا قولهم: إن من أصول مذهبهم أن العام قطعي الدلالة كالخاص، وأن مذهب الصحابي علي خلاف العموم مخصص له، وأن العادة في تناول بعض خاص مخصِّصة أيضًا، وأن الخاص مبيّن ولا يلحقه البيان، وأن الزيادة على النصّ نسخ، وأن لا ترجيح بكثرة الرواة، ولا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأي، ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلًا، وأن موجب الأمر هو الواجب البتة[12]. [1] عمر سليمان الأشقر، المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية (44)
[2] المرجع السابق (42)
[3] محمد بن الحسن الحجوي الفاسي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (1/410). [4] سير أعلام النبلاء (6/392). [5] وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء، المذاهب الفقهية الأربعة أئمتها – أطوارها – أصولها – آثارها (18) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة الكويت، الطبعة الأولى، 1436هـ – 2015م.
لتبدأ بعد ذلك اعتباراً من 26 صفر 1439هـ الحملة الميدانية المشتركة بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. مشيرا الى ان مواقع تنفيذ الحملة في جوازات منطقة عسير هي إدارة متابعة عسير بابها وشعب متابعة الوافدين بجوازات ظهران الجنوب وبيشة مؤكدا انه تم دعم تلك المواقع بالقوة البشرية والتجهيزات التقنية اللازمة..
وصلة دائمة لهذا المحتوى:
جوازات منطقة عسير تفوق الرياض والشرقية
وأكد اللواء " الخالدي" على أهمية المحافظة على جواز السفر كوثيقة دولية مهمة يجب الحفاظ عليها وحذّر من خطورة إهمال جواز السفر أو فقدانه أو رهنه أو تركه في مكان غير آمن حيث أن هناك عقوبات مشدّدة على مَن يثبت إهماله لهذه الوثيقة المهمة قد تصل إلى الغرامة والحرمان من السفر.
اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
هل فقدت كلمة مرورك؟
→ الانتقال إلى صحيفة فيفاء
سياسة الخصوصية