5 – تقديم الدعم الفني لمراقبة جودة الأداء المتعلق بالمراجعة الداخلية، وتطوير وسائل تحسين الأداء المهني. 6 – إعداد الدراسات المتعلقة بالأنظمة، واللوائح، والمعايير ذات الصلة بأعمال المراجعة الداخلية، وتقديم المقترحات في شأنها للجهات ذات الاختصاص. 7 – عقد المؤتمرات واللقاءات المهنية في مجال المراجعة الداخلية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 8 – السعي إلى رفع وعي الجمهور بأعمال المراجعة الداخلية. 9 – توطيد أواصر الصلة مع الجهات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية داخل المملكة وخارجها، وتحديد مجالات الاهتمام المشترك وتفعيلها. المادة الرابعة:
عضوية الجمعية متاحة لكل شخص ذي صفة طبيعية يتقدم بطلبها، ويبين النظام الداخلي أنواع العضوية وشروطها وأحكامها، وواجبات العضو وحقوقه. المادة الخامسة:
تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية الذين أوفوا لها بالتزاماتهم، وفقًا لما يحدده النظام الداخلي. لمحة عن الإطار المهني الدولي لممارسة التدقيق الداخلي. المادة السادسة:
1- تعقد الجمعية العمومية برئاسة رئيس المجلس – أو من ينيبه – اجتماعًا مرة كل عام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب (5%) من الأعضاء.
- لمحة عن الإطار المهني الدولي لممارسة التدقيق الداخلي
- المجلس الضمان الصحي السعودي
لمحة عن الإطار المهني الدولي لممارسة التدقيق الداخلي
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الأستاذ عبدالله الشبيلي، أن الاتفاقيات الموقعة مع المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، ستعزز أدوار الجمعية في مهنة المراجعة الداخلية بالمملكة، من خلال زيادة فرص التدريب والتطوير المهني للمراجعين الداخليين في كل مرحلة من مراحل حياتهم المهنية، وتصميم برامج تدريبية مشتركة حول المراجعة الداخلية، إلى جانب تعزيز ودعم برنامج "ممارس المراجعة الداخلية"، وهو برنامج مبتدئ مصمم خصيصا للمستجدين في المهنة. وأضاف الشبيلي أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين والمعهد الدولي للمراجعين الداخليين وفق هذه الاتفاقيات الموقعه؛ سيتعاونان على تطوير مواد تدريبية وشهادات معتمدة لدعم الحوكمة التنظيمية على جميع المستويات، وسيعمل الطرفان على ترجمة المواد والبرامج الخاصة بالمراجعة الداخلية إلى اللغة العربية، ومنها شهادة إدارة المخاطر المؤسسية وفق معيار COSO "ERM"، وشهادة تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق معيار COSO، وشهادة إدارة المخاطر المعتمدة"CRMA"، ونظام التعلم لشهادة المراجع الداخلي المعتمد "CIA"، باعتبارها الشهادات الوحيدة المعترف بها عالميا في مهنة المراجعة الداخلية.
وتعد الجمعية دراسات متعلقة بالأنظمة، واللوائح، والمعايير ذات الصلة بأعمال المراجعة الداخلية، وتقديم المقترحات في شأنها للجهات ذات الاختصاص، إضافة لعقد المؤتمرات واللقاءات المهنية في مجال المراجعة الداخلية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والسعي إلى رفع وعي الجمهور بأعمال المراجعة الداخلية، وتوطيد أواصر الصلة مع الجهات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية داخل المملكة وخارجها، وتحديد مجالات الاهتمام المشتركة وتفعيلها. تعزيز الشفافية
ما هي المراجعة الداخلية وأهميتها للقطاعات الحكومية والخاصة؟
المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل يهدف إلى تحسين أعمال المنشأة، وتساعد المراجعة الداخلية المنشأة على تحقيق أهدافها، من خلال اتباع مدخل منتظم، ومنضبط؛ لتقييم وتحسين فاعلية آليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، وليست جهة رقابية أو تفتيشية على القطاعات ذات العلاقة. ويدير الجمعية مجلس إدارة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة "د. توفيق بن فوزان الربيعة"، وعضوية عدد من الفاعلين في القطاعات ذات العلاقة، ويؤمل من الجمعية أن تساهم بفاعلية في تعزيز الشفافية، ورفع الأداء في المنشآت المختلفة، وأن تكون أحد الروافد الرئيسة لتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة، ودور المراجع الداخلي غير "لافت" داخل المؤسسات والشركات السعودية؛ بحكم جدة أدوار المراجع الداخلي عالمياً، والذي لم تبرز أهميته إلاّ بعد الملاحظات التي قدمها المراجعون العالميون حول الأخطاء في شركات عالمية، متنبئين بانهيارها إن لم تصحح أوضاعها، وسط تجاهل من الإدارات العليا، وهذا ما حدث خلال العقد الماضي من انهيار العديد من الشركات العالمية الكبرى.
رقم مجلس الضمان الصحي من أكثر الأرقام المهمة في مجال التأمين الصحي والرعاية الطبية، حيث يلجأ اليه المواطنون للإستفسار عن خدمات الرعاية الصحية المكفلوة حسب قانون انشاء مجلس الضمان الصحي،حيث لم تذخر المملكة العربية السعودية وقتًا أو جهدًا لخلق بيئة صحية آمنة ومتطورة لمواطنيها والمقيمين فيها على حد سواء، وفي هذا المقال سنتعرف عن قرب على هيئة الضمان الصحي وأهم طرق التواصل معها فضلاً عن رقمّ المجلس. ما هو مجلس الضمان الصحي
جاء إنشاء مؤسسة الضَمان الصّحي السعودي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (71)، بتاريخ 27/4/1420هـ، وبمرسوم ملكي سامي حيث تعتبر المؤسسة بموجبه مستقلة بذاتها، وذات شخصية إعتبارية، أُنِْشئت لتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما يشمل إجراءات الفحص الطبي والمخبري والإقامة والعلاج في المستشفيات والعيادات الطبية وفق قانون الضّمان الصّحي السعودي. الخدمات الالكترونية المقدمة من مجلس الضمان الصحي
حرص مجلس الضمان الصحي على تطوير خدماته وتقديمها للجمهور بأسرع وأيسر الطرق، حيث تحولت كافة المعاملات التقليدية والورقية إلى معاملات الكترونية مكنت المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية من سرعة ودقة وجودة تقديم الخدمة، وقد تعددت هذه الخدمات حيث شملت الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين، الخدمات الإلكترونية لمقدمي خدمات الرعاية ، الخدمات الإلكترونية لشركات إدارة المطالبات، الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل، والخدمات الإلكترونية للمؤمن لهم.
المجلس الضمان الصحي السعودي
في إنجاز جديد يضاف لإنجازات المملكة العربية السعودية، حصل مجلس الضمان الصحي على شهادة الأيزو في استمرارية الأعمال ISO22301:2019 الممنوحة من شركة بيروفرتاس العالمية؛ نتيجة تطبيقه المعايير واستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة. إنجازات عالمية تتجدد
وعزز المجلس تميزه في سماء الإنجازات بعد أن سجل حضوره للمرة الرابعة عبر إنجاز عالمي جديد يحققه في الجوانب المتعلقة بتطبيق معايير الجودة العالمية إضافة إلى إنجازاته السابقة بحصوله على شهادات " ISO 27001, ISO 9001 & ISO 10002 ". تطبيق كافة المعايير والاشتراطات
ويأتي حصول مجلس الضمان الصحي على شهادة الآيزو الجديدة بعد نجاحه في تطبيق كافة المعايير والاشتراطات ومن أبرزها تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث إلى أدنى مستوى مما ينعكس إيجابًا على أعمال المجلس ويعزز مكانته وموثوقية أدائه مع المتعاملين.
من القطاعات الهامة التي توليها الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الصحة اهتمامًا خاصًا، قطاع التأمين الصحي، ورعاية مركزة، فالتامين الصحي للمواطنين السعوديين أو حتى المقيمين، يوفر الأمان والرعاية الصحية المناسبة له، مما يجعله يشعر بالراحة، وعدم القلق عند تعرضه لوعكة صحية، خاصة عند التقدم في العمر وترك العمل، وقطاع التأمين الصحي في المملكة يضم حوالي 27 شركة من شركات التأمين الخاصة، التي تغطي جزءًا كبيرًا من شرائح الشعب السعودي، وتسعي المملكة في السنوات القادمة إلى تغطية المجتمع السعودي من المواطنين والمقيمين بمظلة التأمين الصحي. التأمين الصحي السعودي شهد قطاع التأمين الصحي السعودي طفرة كبيرة في عدد من يقوم التامين بتغطيتهم، فمن عام 2006 وحتى عام 2018 زاد عدد المستفيدين والمشتركين في نظام التأمين الصحي عن 11 مليون سعودي، يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ويشمل التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية تكاليف الفحص والتشخيص، وإجراء الأشعة والتحاليل، كما يقوم التأمين بتغطية فترة الانقطاع عن العمل خلال فترة المرض أو إجراء الفحوصات والتشخيص. اقرأ كذلك: تغييرات في أسعار التأمين الصحي ضمان تاريخ الرعاية الصحية في المملكة قام الملك عبد العزيز آل سعود في عام 1925 بإصدار قرار إنشاء مصلحة الصحة العامة وجعل مقرها في مكة المكرمة،، وبالفعل تم إنشاء المؤسسة الصحية الأولى في المملكة في ذات العام، وتباعًا تم إنشاء هيئة الإسعاف الحكومية، وبدأ إنشاء المستشفيات الحكومية.