هل يجوز ممارسة العادة مرة في الشهر ، تعتبر ممارسة العادة السرية من الاشياء التي انتشرت بشكل كبير في البلاد والدول العربية بين الشباب والبنات وهي من العادات السيئة التي يفعلها المسلمين. هل يجوز ممارسة العادة مرة في الشهر ؟ يعتبر ممارسة العادة السرية من الاشياء المحرمة التي حرمها الاسلام على المسلمين ولا يصح ممارستها ابدي ولا في اي وقت ، حيث تعتبر هذه العادة من عادات الادمان التي يمكن ان يدمن عليها الانسان. هل يجوز ممارسة العادة مرة في الشهر ؟ - حلول الكتاب. حل سؤال هل يجوز ممارسة العادة مرة في الشهر ؟ هناك العديد من الاثار السلبية التي تنجم عن هذه الممارسة منها تدمر خلايا المخ والاعصاب وتضر بالعامود الفقري وتؤثر على الحركة والمشي والجلوس. الاجابة الصحيحة: لا يجوز ممارسة العادة اطلاقا لانها حرام شرعا.
- هل يجوز ممارسة العادة مرة في الشهر ؟ - حلول الكتاب
- الرد على شكوى كيدية
- الشكوى الكيدية - حُماة الحق
هل يجوز ممارسة العادة مرة في الشهر ؟ - حلول الكتاب
ونقول لك أخيرًا: {من يتق الله يجعل له مخرجًا}، (والتائب من الذنب كمن لا ذنب له). نسأل الله تعالى أن يكفيك بحلاله عن حرامه، ويغنيك بفضله عمن سواه. مواد ذات الصله
لا يوجد استشارات مرتبطة
لا يوجد صوتيات مرتبطة
تعليقات الزوار
أضف تعليقك
لا توجد تعليقات حتى الآن
اضرار العادة السرية
عدوى الجهاز التناسلي
تهتك غشاء البكارة
اصابة الرجال بالعجز الجنسي
انعدام القدرة الجنسية
اصابة النساء بالبرود الجنسي
ضعف التركيز
توازياً، أصدرت هيئة الرئاسة في «تيار المستقبل» بيانا لافتا في توقيته ومضمونه، معربةً عن حزنها وأسفها لوصول «التحلل من كل القيم الى حدود استخدام بعض الاذرع القضائية في انتهاك مفاهيم العدالة والمشاركة في حروب الاستنزاف المالي والمعيشي والاداري وتعريض السلم الاهلي والحريات العامة لأبشع التجارب». الرد على شكوى كيدية. وتوقفت هيئة الرئاسة بشكل خاص «عند ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في احداث الطيونة، وترى فيه خطوة تسيء الى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا باثارة النعرات الطائفية». وحذرت الهيئة من الامعان في هذه السياسات العشوائية من منطلق دفاعها عن الحق والعدالة، مشيرة إلى أنّ «هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية تعمل غب الطلب»، مطالبةً «مجلس القضاء الاعلى ان يحسم الأمر وان يقول الأمر لي، وليس لقضاة الحزب الحاكم والغرف القضائية المكلفة اعداد الاحكام المسبقة». وعن الإدعاء على الجسم الإعلامي، دعى وزير الإعلام زياد مكاري إلى عدم الإستقواء على الإعلاميات والإعلاميين، قائلاً: «حرية التعبير في لبنان مقدسة. لا تُسترجع حقوق مالية مسلوبة، من خلال انتهاك حقوق اخرى مكتسبة.
الرد على شكوى كيدية
من المقرر فقهاً وقضاءً أن القاضي الجزائي يحكم بقناعته المستمدة من البينات المطروحة عليه وان له كامل الحرية في أن يستخلص منها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها ووزنها للبينات المطروحة عليها والتي تناقش فيها الخصوم ما دام أن النتيجة المستمدة منها وكما توصلت إليها سائغة ومقبولة ولها اصلها الثابت في الأوراق ولا يجوز مجادلتها لان الحكم في القضايا الجزائية هو وجدان القاضي وفق مقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أعطت قاضي الموضوع الصلاحية الكاملة في تقدير الأدلة والحكم حسب قناعته الشخصية. وان القاضي في سبيل تكوين قناعته يستطيع أن يأخذ بأقوال الشهود الذين يطمئن إليهم ويستبعد الشهادات التي لا يطمئن إليها كما انه يجوز له أن يأخذ بجزء من هذه الشهادات وينبذ الباقي ولو أدى ذلك إلى تجزئة بعض أقوال الشهود. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبعد اتباعها لقرار النقض والاستماع لشهادة المحقق وبصفتها محكمة موضوع لم تقنع من البينة التي قدمتها النيابة العامة بأن المميز ضده صالح قد ارتكب جناية هتك العرض المسندة إليه وأنها لتكوين قناعتها ناقشت ادله الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتيجة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وتوصلت إلى أن المشتكية عبير وهي الشاهدة الرئيسية في الدعوى تشك بأقوالها حول واقعة قيام المميز ضده بالاعتداء عليها بشدها نحوه وإمساكه بها وملامسة جسمه من الأمام لجسمها من الأمام من جهة بطنها.
الشكوى الكيدية - حُماة الحق
حرر في 1/ 4/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الاربعاء الموافق 25 / 12 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وطلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي دعواه وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بأداء اليمين فحلف قائلا والله العظيم الذي لا اله غيره ان ما ذكره هذا المدعي من اني تقدمت ضده بدعوى كيديه فذلك غير صحيح وما تقدمت به صحيح ولم اقصد منه الكيد والاضرار بالمدعي هكذا حلف المدعى عليه وبناء عليه فقد ثبت لدي اداء المدعى عليه لليمين بطلب المدعي وتعتبر القضية منتهيه بذلك وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 25 / 12 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم 34247853 في 21 / 6/ 1434 ومضمون القرار المصادقة على الحكم.
ورأى مالك أن «حفلة الجنون الجارية على المسرح القضائي تشكل «مجزرة» بحق القضاء، عبر الضغوطات السياسية التي تمارس وتفقد القضاء دوره»، وأوضح أن «الإجراءات المتبعة لا تتطابق والقانون، وتالياً، لا يمكن لأحد أن يتوقع ما يمكن أن تؤول إليه القرارات القضائية، التي يمكن أن تتخذ من خلال رزمة من القضاة تنفيذاً لأجندة سياسيّة»، وذلك «في ظل تقاعس السلطات القضائية عن القيام بدورها، وتحديداً بعد إقدام رئيس وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا بتهديد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار من داخل قصر العدل دون أن يرف جفن للقضاء في هذا الموضوع».