لا يمكن التراجع عن قرار المحكمة بشأن القضية إذا كان يستند إلى سبب يختلف عن الأسباب التي دفعت إلى الرفض الأولي. إذا تغير وضع المدعي ،على سبيل المثال ،إذا حصل على أدلة جديدة أو دفع ائتمانًا ،فيمكن إعادة تحميل القضية على الرغم من أن رفضها الأولي كان بسبب لم يتغير ذلك ،ولكن يمكن تقديمه مرة أخرى في المستقبل عند توفر أدلة جديدة أو عند العثور على مستندات تدعم موضوع القضية. رأى محكمة النقض فى الأزمة
وقضت المحكمة في البداية بأن الأوراق المقدمة غير موثقة ،ثم اضطرت إلى نقض حكمها بسبب قانون جديد. مقهوره على نفسي - عالم حواء. قالت المحكمة إن القضية كانت صحيحة في ذلك الوقت ،لكنها الآن باطلة بسبب قانون جديد. لأول مرة ،يمنع إثارة الحجة مرة أخرى عندما يكون الموقف نفسه هو نفسه ،ولكن الإذن بإثارة الحجج موجود بعد تصحيح هذا الموقف أو تغييره. هل يمكنني استئناف حكم القاضي في قضيتي؟
أما استئناف الحكم الابتدائي ،فهذا الإجراء مقبول ،ولكن من الواضح أن الدعوى قد تغيرت وأنه يجب رفعها مرة أخرى حتى لا تفقد درجة من التقاضي إذا كان الحكم غير عادل لحقوقك. سأقدمها مرة أخرى وأرى ما سيحدث. قد يصبح القرار الصادر من الدرجة الأولى غير ذي صلة إذا لم يتم قبوله أو رفضه من قبل محكمة الاستئناف.
رفع دعوتين قضائيتين على آبل بعد اعترافها بإبطاء هواتف آيفون
أما الحكم الذي صدر عن ابتدائية سلا، فجاء فقد أمر "بإيقاف انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المزمع انعقاده يوم 21 ماي 2017، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة المغطاة فتح الله البوعزاوي بسلا إلى حين البت في النزاع المعروض أمام قضاء الموضوع بصفة نهائية" الحكم صدر بالنفاذ المعجل بقوة القانون. السؤال المطروح، هو لماذا سعت مديرية الأمن الى تنفيذ الحكم الصادر في سلا وتجاهلت الحكم الصادر في الرباط؟
كتب مؤلفات أخرى في نفس الموضوع - مكتبة نور
3- ينبغي على صاحب القضية دفع جميع تكاليف القضية، ومن الملاحظ أن هذه التكاليف تختلف من قضية لأخرى وذلك على حسب نوعها. 4- يتم إصدار الحكم عقب أن يتم تسجيل الدعوة، ويتم إصدار هذا الحكم عقب الكثير من المراحل المختلفة ومن أهم هذه المراحل هي مرحلة التثبيت والتي يتم بها تحديد يوم من أجل موعد المحكمة يتم حضور بها كل من المدعى أو المحامي الخاص به، وفي حالة غياب المدعي فسوف تبطل الدعوة ويتم التخلص بالفعل منها، وعقب الحضور ومشاركته بالدعوة يجوز له أن يقوم بالتحدث عن قضيته ويقوم بالمدافعة عنها، وعلى أن يتم ذلك بطريقة هادئة ومحترمة وكذلك بصوت منخفض. 5- تقديم جميع الأدلة حيث يجوز للقاضي أن يقوم بإخراج أي شخص من الجلسة، وعقب عقد هذه الجلسة يتم عادة تبادل الوثائق المختلفة، كما يجوز للمدعى أن ينظر لها من خلال المحكمة. فضيحة.. القضاء يصدر حكمين متناقضين في قضية مؤتمر شباط – اليوم 24. 6- القيام بالإستماع للشهود وذلك في حالة رغبة القاضي بتأجيل الدعوة المالية المقدمة، حيث يسمح لكل من الطرفين بطلب هذا الأمر وذلك حتى يسمح له بالمدافعة عن نفسه، وعقب أن يتم جميع هذه الإجراءات السابقة يتم إصدار عقب ذلك الحكم.
فضيحة.. القضاء يصدر حكمين متناقضين في قضية مؤتمر شباط – اليوم 24
السابعة: اذا كان القاضي قد تلقى من احد الخصوم هدية قبيل رفع الدعوى او بعده. الثامنة: اذا كان بين القاضي وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
مقهوره على نفسي - عالم حواء
متطلبات الدعوى
النفقة الماضية للزوجة والأولاد:
– البيانات المطلوبة:
1. تاريخ عقد النكاح. الدخول والخلوة. حال عقد الزوجية. بيانات الأولاد. الأشخاص المطلوب نفقتهم. مبلغ النفقة المطلوب. تاريخ ترك المدعى عليه للنفقة. الشخص الذي تولى الانفاق في المدة الماضية. فترة النفقة الماضية المطالب بها. – المرفقات المطلوبة:
هوية الأولاد" إن وجد"
عقد النكاح أو صك الطلاق "إن وجد". النفقة الماضية لغير الزوجة والأولاد:
بيان كيف آلت النفقة الى المدعى عليه. النفقة المستقبلية للزوجة والأولاد:
تاريخ عقد النكاح. مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم. هوية الأولاد. النفقة المستقبلية لغير الزوجة والأولاد:
السكن:
توضيح توفير المدعى عليه سكن في المدة الماضية. تاريخ ترك توفير السكن. الشخص الذي تولى توفير السكن أو دفع أجرته في المدة الماضية. نوع الطلب (توفير سكن- أجرة سكن). * إدخال بيانات قائمة المدعين
*إدخال بيانات قائمة المدعى عليهم
* اختيار المحكمة (الأحوال الشخصية حسب الاختصاص)
الصفة والمطالبة
صفة مدخل البيانات في الدعوى (أصيل – وكيل)
جنس الموكل (ذكر – انثى)
علاقة المدعي بالمدعى عليه ( زوجة / أم وأولاد)
نوع المطالبة ( نفقة مستقبلية)
بيان حال عقد الزوجية
تاريخ عقد النكاح هجري (…………. )
منع القاضي ولفت الى ان الاحوال التي يمنع القاضي من نظر الدعوى والحكم فيها هي عديدة منها: القرابة او الخصومة او النيابة (اذا كان القاضي وكيلا لاحد الخصوم او كان وصيا او قيما عليه) او اذا كان له مصلحة او لاحد ذي صلة به كما يمنع من نظر الدعوى اذا كان القاضي قد حصل منه احد هذه الامور: - اذا كان قد افتى في فتوى محررة في القضية نفسها اما الفتوى الشفهية التي لم تحرر فلا تمنعه من نظرها. - اذا كان القاضي قد ترافع عن احد الخصوم في العدوى ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء. - اذا كان قد كتب فيها صحيفة دعوى او جوابا على دعوى او كتب لائحة اعتراضية او استشارة او نحوها مما فيه مصلحة لاحد الخصوم ولو كان ذلك قبل ان يشتغل بالقضاء. - اذا كان سبق له نظر القضية مثل ان ينظر قضية او يحكم فيها ثم ينتقل الى محكمة اخرى فيمنع من نظرها او حكم فيها ثم انتقل الى محكمة التمييز فلا يشترك مع الدائرة التي تدقق هذا الحكم. - اذا سبق للقاضي نظر القضية خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها كما لو كان عضوا في لجنة تختص بهذه القضية للتحقيق او تطبيق صكوك او وقوف على محل نزاع فإنه يمنع من نظرها.
ففعلوا ذلك وأخَذَ كثير من الناس يقرؤون له على القبر، ثم بعد فترة انقطع هذا الدخان من قبره. وأحل الله البيع وحرم الربا. نسأل الله السلامة. أخي المسلم، لا تجعل قلبك متعلقاً بحب الدنيا مشغوفاً بملذاتها وشهواتها، واحرص على جمع المال بطريق الحلال وكفّ نفسك عن الحرام، ولا تلتفت إلى من لا يحب لك الخير ويحثك على فعل الحرام، وتذكّر أنك لا بد نازلٌ في حفرة سبقك إليها غيرُك وأن الله شديدُ العقابِ، وإذا سَبَقَ لك وأكلتَ الربا فتُبْ إلى الله. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (آل عمران)
اللهم لا تجعل الدنيا كلّ همنا وطهِّر نفوسَنا واجعلنا من عبادك المتقين الصالحين
واحل الله البيع وحرم الربا - افضل كيف
وفي تقديري أنه يجب الفصل أولًا في نوعية تلك المعاملات البنكية قبل الحديث عن ربويتها من عدمه. والفصل يتأتي من الإجابة عن سؤال مفاده: هل تُعد تلك العمليات (= إعطاء النقود من قبل البنوك، أو إيداعها فيها من قبل العمملاء ( بيعاً أم إقراضاً؟ إذا كانت بيعاً فإن ربويتها أمر مختلف فيه، لأن هناك من الفقهاء - كما رأينا آنفاً - من قاس النقود الورقية المعاصرة على الذهب والفضة، وبالتالي عدها ربوية، بينما هناك فريق آخر منهم لم يجوز قياسها، وبالتالي لم يعدها من الربويات، والمختلف فيه أمره واسع، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا إنكار في المسائل المختلف في حكمها. أما إذا كانت قروضاً فهي ربوية، انطلاقاً من أن كل قرض جر نفعاً(مشروطاً) فهو ربا، والعلم عند الله.
وأحل الله البيع وحرم الربا
واستناداً إلى مقتضيات مقاصد الشرع، فإن تعظيم حرمة الربا وما ورد فيه من الوعيد الشديد، جاء ردعاً لخطر عظيم رام الشرع حماية المجتمع المسلم منه، ألا وهو غبنهم والإضرار بهم من قبل من يملكون الأموال والثروات، الذين يستغلون حاجتهم إلى المال فيرابون في إقراضهم إياه، ليزيدوا فقرهم فقرًا، ويزيدوا غناهم هم غنى. وماهو حاصل اليوم أن الناس يؤتون من قبل مراباة تتحاشى الأشكال النمطية التي مثلت بها النصوص، لتقع في نفس المضمون الذي أراد الشرع المطهر حماية المجتمع من خطره. يقول ابن رشد في (بداية المجتهد): "يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه". مع ذلك، فإن قطعية تحريم الربا لم تحمل معها إجماعاً على حصر صوره، وهذا ما قرره الشيخ ابن عثيمين بقوله في (الشرح الممتع): "ولكن إذا قلنا هذا(= حرمة الربا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين)، هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صوره؟ الجواب:لا، فقد وقع خلاف في بعض هذه الصور". والصور الربوية المجمع على ربويتها بين كافة طوائف المسلمين محصورة في الأصناف الستة الواردة في حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
هذا أوّلاً. وثانياً: استدلال الإمام عليه الصّلاة والسّلام ـ فيما رواه الصّدوق والشيخ ـ بالآية المباركة، يفيد ظهورها في الحكم الفعلي، فعن عمر بن يزيد بيّاع السّابري قال:
«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك، إن الناس زعموا أن الربح على المضطّر حرام. فقال: هل رأيت أحداً اشترى ـ غنيّاً أو فقيراً ـ إلاّ من ضرورة؟
يا عمر، قد أحلّ اللّه البيع وحرّم الربا، فاربح ولا تربِ. فقلت: وما الرّبا؟
قال: دراهم بدراهم، مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل»(1). أقول: لكنّ الأولى في وجه الاستدلال أن يقال: إنّ الحليّة إمّا تكليفيّة بمعنى الرخصة والجواز، وإمّا وضعيّة بمعنى النفوذ وأن الشارع قد اعتبر أنّ البيع قد وقع في محلّه. والمراد من البيع: إمّا هو المبدء الذي يسند إلى الفاعل في باع يبيع، وإمّا التمليك الإنشائي، وبناءً على تعريف الشيخ: إنشاء تمليك عين بمال. فالوجوه أربعة. فإنْ كانت الحليّة تكليفيّةً والمراد من البيع مبدء المشتقات، أي: البيع المسبّب والملكيّة الحاصلة، كان المراد ترخيص المسبّب وجوازه، وإنْ كان بما هو مسبّب غير مقدور بنفسه بل هو مقدور بالواسطة، ومعنى هذا الترخيص هو الوقوع، وذلك يرادف الصحّة، إذ الفساد معناه عدم الوقوع، فلو كان مما لا يقع لم يكن معنى لتجويزه والترخيص فيه.