ولا شك أن "الحاجة أم الاختراع" لذلك فإن زيادة عدد السكان في المملكة له أهمية كبيرة وذلك لما يترتب على ذلك من فوائد عديدة مرجوة، ولا شك أيضاً أن ذلك يحتاج إلى تخطيط وبرامج معدة جيداً ومدعومة بالحوافز والمبررات. مميزات خط الرقعه – الملف. ولعل من أهم الفوائد التي سوف نجنيها نتيجة زيادة عدد السكان ما يلي:
@ إن زيادة عدد السكان مطلب وطني أو أمني أو ديني. فمن الناحية الوطنية والأمنية فإن المساحة الشاسعة للمملكة تحتاج إلى عدد مناسب من السكان يشغلها خصوصاً في وطن تكمن تحت أرضه أهم ثروة عرفها التاريخ يعتمد عليها الاقتصاد العالمي بل جميع مقومات ومفردات الحضارة المعاصرة، ذلك هو البترول الذي تملك المملكة منه أكبر احتياطي في العالم، وتشكل المملكة أكبر منتج مصدر لتلك السلعة الفريدة. نعم إن البترول محط أنظار عدد كبير من الطامحين لأنه سلعة يسيل لها لعاب الدول الاستعمارية والشركات الاحتكارية والمتآمرون إن وجدوا وعاشوا، كما أن زيادة عدد السكان مطلب ديني حيث يقوى الإسلام بكثرة عدد أتباعه خصوصاً في أرض الحرمين الشريفين وذلك من أجل الدفاع عنهما والمحافظة على وهج الدين الحنيف وتألقه، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" الحديث.
- مميزات خط الرقعه – الملف
- لوحة المدينه المنوره المطله على
مميزات خط الرقعه – الملف
@ إن كثرة السكان توجد المنافسة على المقاعد الدراسية وفرص العمل وتحفز الاهتمام بالتأهيل والتدريب وكل ذلك سوف يجعل الموظف والعامل في القطاع الخاص أو العام أكثر حرصاً وتمسكاً بوظيفته وهذا يجعله أكثر إخلاصاً في العمل كما أن ذلك يدفعه إلى أن يكون لديه حرص ذاتي على تطوير مهاراته من خلال الدراسة والتدريب خوفاً من الاستغناء عنه والاتيان بغيره. ولا شك أن أسلوب المنافسة من أجل اقتناص فرص العمل هو الذي جعل الأعمال في الغرب أكثر نجاحاً وذلك لأن الموظف غير المنتج هناك يتم الاستغناء عنه والاتيان بمن هو أكثر تأهيلاً وإخلاصاً وإنتاجية ومواكبة لتطور العمل وظروفه ومتطلباته، ولا شك أن ذلك ينعكس إيجاباً على محصلة العمل وعجلة مسيرته وإنتاجيته. @ نتيجة لقلة سكان منطقة الخليج ووجود ثروة طبيعية طائلة تحت أرضه يعتمد عليها في تسيير الاقتصاد العالمي وهي البترول. فإن تلك المنطقة كانت وسوف تظل محل أطماع الآخرين. ففي الخمسينيات من القرن الماضي جاء مشروع مارشال والذي يتضمن ملء منطقة الخليج بسكان مهجرين وفي الثمانينيات والتسعينيات حمي الوطيس بسبب أهمية تلك المنطقة وحدثت فيها ثلاث حروب هي: حرب الخليج الأولى، والثانية، والثالثة.
كما أن ذلك يجب أن يكون مصحوبا بزيادة الناتج الوطني وتعدد مصادر الدخل وتوطين التقنية وتحويل أبناء الوطن إلى قوى منتجة من خلال التعليم المتميز والتدريب الممتاز. إن الحد من الهزات الاقتصادية واعتماد برامج مدروسة تعمل على امتصاص أي هزة مفتعلة سواء كانت تستهدف سوق الأوراق المالية والأسهم أو تستهدف أسعار البترول أو أسعار المواد الغذائية والملابس والسكن والعقارات أو غيرها مما له علاقة بمستوى معيشة المواطن له أهمية قصوى في ترسيخ الوحدة الوطنية وضمان الولاء ووحدة الكلمة. أعني أن عين الرقيب يجب أن لا تغفل حتى لا ينهدم ما تم بناؤه على مدى سنوات خلال فترة وجيزة. كما أن تثقيف الناس وتعليمهم عدم التهور والطموح أمر هام يحميهم من المغامرة مثل تلك التي حدثت في سوق الأسهم التي ذهب ضحيتها مدخرات كثيرة أغلب أسبابها الجهل وسوء التصرف، والتحليلات المغلوطة والجشع والمنافسة غير الشريفة والتي يجب العمل من أجل تصحيح مسارها قبل أن تؤدي إلى نتائج عكسية غير مرغوبة أعز الله دولتنا الفتية وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي. والله المستعان.
الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول ا ابو محمد 4904 تحديث قبل يومين و 18 ساعة المدينة لوحه سياره مميزه أسد للبيع أنا مجرد معلن 86438834 كل الحراج اثاث تجنب قبول الشيكات والمبالغ النقدية واحرص على التحويل البنكي المحلي. إعلانات مشابهة
لوحة المدينه المنوره المطله على
المدينة المنورة – خالد سعيد باحكم
ناشد عدد من التجار المتضررين من قرار أمانة المدينة المنورة بتوحيد لوحات المحلات التجارية تطبيقاً لنظام "التشوه البصري" الجهات المعنية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة التدخل لإلغاء هذا القرار الذي سيكبدهم خسائر مادية كبيرة قد تصل إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية خاصة وإن تكلفة هذه اللوحات تجاوز 25 ألف ريال إضافة إلي رسوم المكتب الهندسي المسئول عن تصميم اللوحة. وتساءل المتضررون عن جدوى هذا القرار ، مؤكدين على أن الوجهة التجارية للمحلات ذات قيمة مالية ومعنوية للتاجر والمستهلك على حد سواء ،وتتطور عبر تاريخ المحل التجاري ومصادرتها بمثابة تعدٍ علي الملكية الخاصة. وأكد المتضررون على أن رؤية المملكة 2030 تركز فى الأساس على تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني ، بينما هذا القرار لا يشجع المستثمرين الصغار على مواصلة نشاطهم التجارى بل يضع عراقيل أمامهم ، معربين عن استغرابهم فى الوقت ذاته من عدم تفاعل الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أو تضامنها مع شكاوى أصحاب المحلات التجارية ، حيث اكتفت بإجراء لقاء مع مسئول في أمانة المدينة المنورة فقط بدون الخروج بحلول مرضية أو نتائج ملموسة.
أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
تصفّح المقالات