يقع الكتاب في ثلاث فصول بالإضافة إلى المقدمة والمدخل، أكد المفكر في مدخل الكتاب بأن الأكرمين هم دائما القراء بالإشارة إلى أدلة تاريخية، أما الفصل الأول فناقش فيها أمراتب الوجود الأربعة التي ذكرها من قبله ابن تيمية والغزالي، إلا أنه أضاف إليها الوجود السنني والذي قصد فيها أن هناك سنن للمجتمع والأنفس وهي سنن ثابتة –خذ على سبيل المثال مسألة العدل، فإذا ذهب العدل ذهب الاستقرار فهي من السنن. وهذا ما يعتبر علما أيضا. أما الفصل الثاني فقد خصه للتعريف بالعلم ولماذا يسمى العلم علما، دليل العلم، ومعنى الموقف العلمي، كما ناقش أمرين مهمين، وهما علاقة العلم والهوى والعلم والتوحيد. الفصل الثالث (الأجنة القرآنية) انتقى فيه المؤلف أربع آيات تتمحور حولها مبادئ الإنتاج المعرفي والعلمي، شرح كل منها على حدة وهي: ١. سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ٢. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ٣. وسخر لكم ما في السموات ومافي الأر. ٤. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين.. من مقدمة كتاب اقرأ وربك الأكرم بسم الله، والحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى.. قام موضوع هذا الكتاب في ذهني منذ وقت بعيد، ولم أزل أقلبه وأعارضه وأعرض عليه خلال سنوات.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
إنضموا إلينا عبر Telegram: أو مجموعتنا على الفيسبوك: أو على اليوتيوب: كتاب اقرأ وربك الأكرم جودت سعيد PDF ، تحميل مباشر من موقع المكتبة نت أكبر مكتبة كتب PDF ، تحميل وتنزيل مباشر وقراءة أونلاين كتب الكترونية PDF مجانية.
تفسير سورة العلق
مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 28/12/2013 ميلادي - 25/2/1435 هجري
الزيارات: 11391
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، نَحْمَدُهُ سبحانَهُ ونستعينُهُ ونستهديهِ ونستغفرُهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ سيدَنَا ونبيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، جاءَ علَى فترةٍ مِنَ الرُّسُلِ، فأنارَ اللهُ بهِ العقولَ، وهدَى بهِ الناسَ إلَى صراطٍ مستقيمٍ، فاللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَى سيدِنَا محمدٍ وعلَى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّينِ. أمَّا بعدُ: فأُوصِيكُمْ عبادَ اللهِ ونفسِي بتقوَى اللهِ عزَّ وجلَّ، قالَ تعالَى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [1].
وهذا الفكر الضال هو ما تروج له أبواق العلمانيين باسم التقدم والحضارة. إن ما تعانيه البشرية الآن من حروب وظلم الإنسان لأخيه الإنسان سببه هذا الفصل بين علوم الحياة وعلوم الوحي الذي جاء رحمة للعالمين.
اخبار عربيه ودوليه > إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن في تهم فساد
إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن في تهم فساد
الجفر نيوز ـ متابعات
أفاد تقرير إخباري مساء الثلاثاء بأن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أودع السجن في اتهامات الفساد الموجهة إليه. ونقل موقع "صحراء ميديا" عن مصادر خاصة لم يسمها أن "قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، أحال مساء الثلاثاء، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن، بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة". وأضاف أن "قطب التحقيق استمع لولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن". وفُرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن. وترك ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في مارس الماضي تهماً بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع. وخضع ولد عبد العزيز لمراقبة قضائية مشددة منذ مارس. لا يوجد وسوم
0
183
وصلة دائمة لهذا المحتوى:
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الجاسر
ومن بين المشمولين في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووزيراه الأولان السابقان يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، و11 وزيراً سابقاً، وعدد من المديرين العامين لمؤسسات عمومية، وفي قطاعات حكومية، إضافة لرجال أعمال. ويرى مناصرو النظام الحالي أن الموضوع يندرج ضمن ما يسمونه المشروع الإصلاحي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي لا يمكن أن ينجح إلا من خلال سياسة شفافة. وفي هذا السياق يقولون إن السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز موريتانيا شهدت تلاعباً كبيراً وخطيراً بمقدرات البلاد؛ كما شهدت سرقة ممنهجة لميزانيات الدولة وتدمير بنيتها الاقتصادية من خلال صفقات الفساد، وهي عوامل أدت، بحسب تعبيرهم، إلى استحواذ الرئيس السابق وقلة من المقربين منه على النصيب الأكبر من مداخيل البلد، بينما يقول مناصرو نظام محمد ولد عبد العزيز إن الأمر لا يعدو كونه تصفية حسابات يريد منها النظام الحالي التغطية على فشله وعجزه عن مواصلة المشروع الإصلاحي الذي بدأه الرئيس السابق وقطع في سبيل تحقيقه أشواطاً كبيرة. وفي سابقة غير معهودة في موريتانيا لم تتحامل وسائل الإعلام الرسمية على المتهمين كما لم يعرض بهم الرئيس ولم يذكرهم الناطق باسم الحكومة إلا من خلال تعليق متوازن بين فيه أن الملف لدى القضاء، وأن المتهم بريء ما لم تثبت إدانته.
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للحوار الوطني
موريتانيا دولة كبيرة، مساحتها مرتين اكبر من فرنسا وثلاث مرات اكبر من المانيا وهي غنية بالثروات التي حاولت جهات عدّة قضمها ولكنّ عبد العزيز وقف سدّاً دفاعيا أمامها، وحمَل وما زال مشروعاً كبيراً لبنائها. اعتقلوه وسجنوه لثنيه عن تحقيق مشروع سيادي ولكنّ الحقيقة ستظهر كاملة وستشكّل عبرةً. موريتانيا ستكون أول دولة عربية تكشف خطورة العناوين المقوننة للمرحلة كعنوان "الفساد" في التدمير الممنهج للانظمة السياسية والاقتصادية والتصفيات على مستوى حكام. الرئيس محمد ولد عبد العزيز ليس رئيسا بسيطاً أو خاضعاً، الرجل اتى الى الحكم من رحم الثورة ورفَع مكانة موريتانيا ورفض الخروج من العمق العربي، ولو كان عكس ذلك، لكان اليوم في رحلة سياحية وليس في الإعتقال. أدافع اليوم عن رئيس جمهورية عربي تحت رحمة أيادي سياسية ومافياوية داخلية وخارجية تعاقبه على مواقفه وعلى حروبه وتحاول إبعاده عن المشهد السياسي المستقبلي للبلد. هذه الأيادي فشلت باغتياله، ولكنّه سيعود باذن الله مجدداً أقوى، إن لم يُقتل. وهذا بحث آخر. سأتقدّم قريباً بدعوى محاولة قتل الرئيس على المعنيين أمام مراجع قضائية دولية. إنّ انتهاكات الدستور والقوانين والتعسّف بالإجراءات على رئيس جمهورية بدءا من التحقيق معه من جهة غير ذات صلاحية واحالته امام محاكم عادية خلافاً للمادة ٩٣ من الدستور الموريتاني وسجنه انفراديا كما وضعه تحت المراقبة القضائية المتجددة ومنعه من الحرّيات المكفولة في الاتفاقيات الدولية لا سيما التنقل والتعبير والدفاع عن النفس في قضية رأي عام، لا تفسير لها سوى نتيجة من ثلاث:
١- المساهمة في تدهور وضعه الصحي وصولاً لتوقّف قلبه تحت الضغط الذي حذّر من تداعياته عليه الأطباء.
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من استرداد
إنّ ملفه فارغ من محتوى المنطق والإثبات، ووقائعه غير مترابطة، وهو ملف كيدي سياسي بامتياز يتخطى حدود موريتانيا وسأمارس رسالتي كمحامية جزائية بالدفاع عنه بكل ما اتاني الله من علم ومعرفة وخبرة وقوة. أكرّر، إنّ محمد ولد عبد العزيز زعيمٌ سواء كان في السجن أو خارجه. لقد سلّم السلطة بأوّل انتقال سلمي بعد أنّ شيّد موريتانيا الحالية ونجح بصنع اقتصاد منتج. الدستور الموريتاني يمنحه حصانات ويصون حقّه بممارسة السياسة من أي موقع يجد نفسه فيه، وهذا ما لم يعجب المفسدون الذين يخافون وجوده. إنّ الرئيس ولد عبد العزيز ذكي جداً وحَدِق ومتابع دقيق لشؤون الدول العربية و لا يعرف الجحود فهو ممّن رفضوا البيع والشراء على اشلاء فلسطين. يشرفني التوكّل عن رئيس جمهورية موريتانيا السابق، وإني بذلك أدافع عن الشعب الموريتاني الشقيق فلموريتانيا وشعبها حق علينا، سيعرف هذا الشعب المقاوم حقيقة القضية التي تستهدفه قبل الرئيس ، وهو يكرّمني بهذا التوكيل. ثقته بنا مسوولية كبيرة، سننضم الى فريق الدفاع الخاص به المؤلف من زملاء موريتانيين واوروبيين يعملون على القضية بمِهنية. شرّفني الرئيس بتسليمي مهمّة وضع خارطة طريق وإدارة ومنهجية متجددة للقضية بالتعاون مع الزملاء في الملف.
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بن
وأكدت المصادر أن "القضاء طلب من البنك المركزي الموريتاني تجميد هذه الأرصدة لارتباطها الوثيق بعمليات التحقيق الجارية منذ أكثر من أسبوع، وخاصة ملفات الاستحواذ على صفقات مشبوهة". في غضون ذلك، اكتشف المحققون عمليات شراء واسعة وصفت بـ "غير القانونية" لكثير من العقارات والسيارات، أغلبها قام به أشخاص وتنازلوا عنها بطريقة مشبوهة لصالح مقربين من الرئيس السابق، وذلك بعد استجواب موثق كان يعمل مع مقربين من الرئيس السابق. وتشير المصادر إلى أن التحقيقات كشفت عمليات شراء حديثة لأكثر من 70 سيارة، وما يزال المحققون يبحثون عن الأسباب التي دفعت لشراء هذه السيارات وكيف كان سيتم استخدامها، وقد أخذ التحقيق حول هذه السيارة أبعاداً أمنية، وفق تعبير مصدر قريب من ملف التحقيق. وحسب بعض المصادر، فإن التحقيقات ستقود حتماً لإلغاء العديد من الصفقات التي أبرمت في آخر عهد الرئيس السابق، وبخاصة الصفقات المتعلقة بقطاع الكهرباء التي منحت لشركات هندية وصينية كان يمثلها مقربون من الرئيس السابق. وتجري هذه التحقيقات وفق قانون محاربة الفساد الذي اعتمدته موريتانيا عام 2016، والذي يجرم الرشوة وغسيل الأموال واستغلال النفوذ. هذا ودعت منظمات مجتمعية وأخرى سياسية، في بيان مشترك، الإثنين، "لإقالة كافة المشمولين في التحقيقات فوراً، من كل المستويات الإدارية والتسييرية، وتقديم كل من ورد اسمه أو صفته في ملفات الفساد، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى قضاء شفاف ونزيه، وإقامة محاكمات علنية ونزيهة، يطلع الرأي العام الوطني على تفاصيلها، مع فتح التحقيقات في باقي ملفات الفساد التي لم يشملها تحقيق اللجنة البرلمانية، وعلى رأسها ملفات التسيير والتدبير التي نشرتها محكمة الحسابات مؤخراً، وكافة مؤسسات الجمهورية الأخرى".
وهذه محاولة قتل مع القصد الاحتمالي. ٢- إغتياله بخساسة وطمس أسرار الدولة الى الابد. ٣-توريث القضية الى عهد ما بعد الانتخابات ونفض اليد من خواتيمها. لا أحد غافل. نتمسّك بالمعاهدات الدولية والدستور والقوانين وحقّ الدفاع والحقيقة. نريد محاكمة عادلة والإفراج الفوري عن الرئيس لان فيه مصلحة الشعب الموريتاني. موريتانيا بعيدة جغرفياً لكنها في الوجدان. " السؤال الكبير المطروح بعد خطوة عبد العزيز هذه، ماذا يخبّىء لخصومه؟!