السؤال:
♦ ملخص السؤال:
شابٌّ أخته تريد الخلع من زوجها، لأنه لا يقوم بأداء حقوقها الشرعية ولا ينفق عليها ولا على ابنته، ويسأل: هل ترد المهر إلى زوجها أم لا؟
♦ تفاصيل السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد المهر عند الخلع. أختي متزوجة وبينها وبين زوجها مشكلات؛ تقدمتْ للمحكمة لطلب الخُلع منه؛ علمًا بأن هناك أسبابًا شرعيَّةً تُبيح لها ذلك؛ فهو لا يقوم بحقوقها الشرعية، ولا يُنفق عليها ولا على ابنته الرضيعة، ولا يذهب بها لشراء أغراضها الضرورية، ولا يذهب بها إلى المستشفى! هي تعمل مُوَظَّفة؛ فخَيَّرَها بين أن تعطيه ثلث راتبها، أو أن تترك الوظيفة؛ علمًا بأنه يوجد شرط في عقْد النكاح بعدم الحرمان من الوظيفة، وهو رجلٌ غني، ولا يحتاج كل ذلك، ولكنه بخيلٌ جدًّا، ولا يريد أن يطلقها حتى ترد له المهر! فما رأيكم في طلب الخلع؟ وهل ترد المهر أو لا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن كانتْ أختُك - أيها الأخُ الكريمُ - قد تَقَدَّمَتْ للمحكمة - كما ذكرتَ - لطلَب الخُلع، فالحكمُ الشرعيُّ في تلك الحال هو أن تردَّ أختُك ما أخذتْه مِن مهرٍ لزوجها؛ فالمرأةُ إذا خلعتْ زوجها وبذلتْ له في سبيل ذلك من المال - ملكتْ أمرَها، وحصلتْ على الفرقة، فالمقصودُ مِن الخلع إزالة الضرر عن الزوجة، بدَفْع العِوَض للزوج، لذلك ليس له أن يُراجِعها بعد الاتفاق وأخْذ العوض، إلا أن يَتَصالَحَا على ذلك.
متى يرجع المهر للزوج بعد الطلاق ؟.. كل مايخص المهر بعد الطلاق – عرباوي نت
تاريخ النشر: الثلاثاء 16 ذو الحجة 1428 هـ - 25-12-2007 م
التقييم:
رقم الفتوى: 102873
58147
0
493
السؤال
زوجة خلعت نفسها فهل المهر من حقها؟ وما هي حقوق الزوج عليها في هذه الحالة؟ وشكراً جزيلاً لكم مقدماً. متى يرجع المهر للزوج بعد الطلاق ؟.. كل مايخص المهر بعد الطلاق – عرباوي نت. الإجابــة
خلاصة الفتوى:
الزوجة إذا كانت مدخولاً بها فإن المهر لها، وإن لم تكن مدخولاً بها فقد اختلف فيما إذا كان لها نصف المهر أم لا، وأما الزوج فليس له من الحقوق إلا ما تم عليه الخلع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوجة إذا اختلعت من زوجها وكانت قد قبضت المهر ودُخل بها فإن المهر يكون لها، وهذا مما لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة، وإذا كان الخلع وقع قبل الدخول أو قبل قبض المهر، فقد اختُلف عن الحنفية فيما إذا كان المهر لها في الدخول أو نصفه في عدم الدخول، أم لا شيء لها من ذلك. جاء في العناية شرح الهداية للبابرتي الحنفي: وإذا خالعها على مال مسمى معلوم معروف سوى الصداق، فإن كانت المرأة مدخولاً بها والمهر مقبوض فإنها تسلم إلى الزوج ولا يتبع أحدهما الآخر بعد الطلاق بشيء. وإن كان المهر غير مقبوض فالمرأة تسلم إلى الزوج بدل الخلع ولا ترجع على الزوج بشيء من المهر عند أبي حنيفة خلافاً لهما، وأما إذا كانت المرأة غير مدخول بها والمهر مقبوض فإن الزوج يأخذ منها بدل الخلع ولا يرجع عليها بنصف المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة، وإن لم يكن المهر مقبوضاً يأخذ الزوج منها بدل الخلع وهي لا ترجع على زوجها بنصف المهر عند أبي حنيفة خلافاً لهما.
رد المهر عند الخلع
ويطلب القاضي من الزوج الطلاق فإن رفض وأصر على ذلك، فيصدر القاضي الحكم بالطلاق، ولا يجرى الخلع بينهما لأنه ظلم للزوجة بما تدفعه للزوج، ويعتبر ظلما وتعزيرا بحقها، والظلم ظلمات يوم القيامة، وكان على وزارة العدل مخاطبة المحاكم على تنبيه القضاة خصوصاً المبتدئين بالقضاء، بعدم الاستجابة للأزواج إعادة المهر من الزوجة أو قريبها بعد الدخول بها، والتأكد من حال الزوج في صلاحه واستقامته بعد مطالبة الزوجة الفراق منه، وإذا ثبت إضراره بالزوجة فيتم فسخها منه، مع تأديبه، تحقيقاً للمصلحة العامة. نسأل الله التوفيق والسداد.. ** ** عبدالله بن عبدالرحمن الدويش - قاضي استئناف/ سابقاً
متى يرجع المهر للرجل - إسألنا
والله أعلم.
إقرأ أيضا: قصة مسلسل الملحمة وعدد حلقاته
وهم هنا ليطالبوا بحق المهر في مثل هذه الحال ، قال تعالى (إذا أردت أن يستبدل زوج مكان الزوج أوويتهم أحدهم قنطار فلا تأخذ منه شيئاً أتأخدونه بالقذف والإثم (20) وكيف هل أخذتموه قد قادوا بعضكم بعضاً إلى من أخذكم عهداً مقدساً (21) سورة النساء. – وهناك قضية أخرى تتعلق برد المهر للزوج بعد الطلاق ، وهي أن يكون الطلاق بالتراضي بين الزوجين ، لأن الحقوق بين الزوجين تخضع للتفاوض والاتفاق والتراضي ، والمهر من الأمور التي يجوز الاتفاق والتراضي فيها ، إذا تنازلت عنه المرأة برضاها. – الحالة الأخيرة هنا هي حالة اللجوء إلى القضاء وفي هذه الحالة يقرر القاضي أحقية المرأة في المهر ، أو يطلب القاضي من الزوجة إعادة المهر إلى الزوج بعد الطلاق ، خاصة إذا كان الطلاق. على الخلع ، يلزمها رد الصداق ، ويدخل في حكم الصداق ، ما يعطي الزوج لزوجته من أثاث ، أو مال ، أو ذهب. ومن أشهر حالات رد المهر للزوج حالة الطلاق. لها الصداق الذي لا يشبه الطلاق. هناك حالتان مختلفتان. في حالة الطلاق مع الإضرار بالزوجة ، يحق لها الاحتفاظ بالمهر ، وفي حالة الخلع بالضرر هنا ، سواء في هذه الحالة عدم وجود ضرر ووجوده لا يبيح حفظ الصداق.
انتهى. وأما الشافعية فالمهر عندهم في الخلع يكون للمرأة في جميع الحالات، قال الشافعي في الأم: وإذا خالع الرجل امرأته دخل بها أو لم يدخل بها قبضت منه الصداق أو لم تقبضه فالخلع جائز، فإن كانت خالعته على دار أو دابة أو عبد بعينه أو شيء أو دنانير مسماة أو شيء يجوز عليه الخلع ولم يذكر واحد منهما المهر فالخلع جائز ولا يدخل المهر في شيء منه، فإن كان دفع إليها المهر وقد دخل بها فهو لها لا يأخذ منه شيئاً، وإن لم يكن دفع إليها فالمهر لها عليه، وإن كان لم يدخل بها وقد دفع المهر إليها رجع عليها بنصف المهر وإن كان لم يدفع منه شيئاً إليها أخذت منه نصف المهر وإن كان المهر فاسداً أخذت منه نصف مهر مثلها. انتهى. ووافق الحنابلة الشافعية إلا أننا لم نقف لهم على كلام في الخلع قبل الدخول والظاهر أنهم لا يخالفون الشافعية، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: (و) إن خالعها قبل الدخول (على مثل نصف الصداق في ذمتها) وكانت لم تقبض الصداق منه صح ذلك و(يسقط الكل) أي: كل الصداق (نصفه بالفرقة ونصفه بالمقاصة) حيث وجدت بشروطها. انتهى. ووافق المالكيةُ الشافعية والحنابلة في جميع هذه التفاصيل، إلا أنهم فرقوا في غير المدخول بها بين مخالعتها له على مال، وبين طلاقه لها على مال.
حرم الشرع الإسلامي أكل الميتة، إن ديننا الحنيف الاسلام أحل الكثير وحرم القليل ومنها الطعام اذا حلل جميع الاطعمة باستثناء بعضها، ومن المحرم من الاطعمة الميتة،ما هي الميتة؟ هي حيوانات مباح أكلها عادة ولكن اذا سبق أن ماتت قبل الذبح يحرم أكلها، وتكون ماتت بسبب التَّردي من المرتفعات، أو الوباء، أو التقدّم في السنِّ، أو التسمّم، أو الاختناقٍ،وجاء التحريم بسبب أنها لم تُذَكّى ذكاةً شرعيةً، وهذا ينتج عنه ضرر من الدم الذي احتفظ به في الحيوانِ الميِّتِ، ولم يخرج كما في طريقة الذَّبح الشرعيِّ.
حرم الشرع الاسلامي اكل الميته واستثنى منها دول عربية، ومصر
حرم الشرع الإسلامي أكل الميتة، واستثنى منها ،يعد الدين الاسلامي هو الدين الحق وآخر الاديان الذي نزلت وهي من اكثر الديانات إنتشارا في العالم، وحسب ترتيب الديانات في العالم يصنف في الترتيب الثاني، ويعرف بأنه الاستسلام والانقياد لله تعالى في جميع اموره الشرعية، وهو ديانة إبراهمية سماوية والله واحد لا شريك له، ورسوله محمد الصلاة والسلام. حرم الشرع الإسلامي أكل الميتة، واستثنى منها من أسباب وجود الشرع الإسلامي في البلاد الإسلامية هو للحكم في الأمور الدينية، والشرعية التي يواجهونها المسلمين في دنياهم حتى يفرق بين الحلال والحرام والمباح والمكروه فبدون توضيح هذه الأمور يقع الإنسان، في المحرمات والمعاصي والذنوب لذالك وجد الشرع الإسلامي. حل سؤال:حرم الشرع الإسلامي أكل الميتة، واستثنى منها ميتة البحر كالسمك والجراد
كل تشريعات الإسلام التي أنزلها الله تعالى جاءت لصلاح المسلم في الدُنيا، ولراحته ولتمام صحته، ولإتمام الراحة النفسية والجسدية، سواءً وَعى المسلم هذه الفوائد أو أثبتها علميًا أو لم يثبتها، ولكن مع مرور السنين وتقدم العلم يتمّ الاكتشاف شيئًا فشيئًا أنّ التعاليم الدقيقة التي وضعها الإسلام في الأكل والشرب وطريقة الذبح وطريقة الأكل والوصايا بالأطعمة المباركة وغيرها، كلّها لها تأثير ونتائج صحي بالغ أثبت عن بعضها. وأهمّ عنصر في الغذاء هو البروتين، وأهمّ عنصر غني بالبروتينات هي اللحوم بكل أنواعها، ولطريقة ذبح الحيوانات التي تؤكل لحومها طريقة خاصةً نصّ عليها الشرع وما دونها يكون باطل أكله، لذا نجد على العديد من اللحوم المعلبة والمثلجة مكتوب عليها حلال أو ذبح بطريقة حلال. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أحلّت لنا ميتتان ودمان، أمّا الميتتان فالحوت والجراد، وأمّا الدمان فالكبد والطحال"، فقد حرّم الله تعالى أكل أيّ ميتة لم يذكر اسم الله عليها ولم تذبح بالطريقة الإسلامية، إلّا ميتتان وهما الحوت أي الأسماك والجراد، وأيضًا حرّم كل عضو أو ميتة متحبس فيه الدم إلّا الدم المتبقي في بعض العروق إلّا دمان وهما الطحال والكبد.