الحياة نيوز- تابع "مركز الشفافية الأردني" بإهتمام بالغ التعديلات على "قانون معدل لقانون التنفيذ"، ومن منطلق تجويد القانون وإضافة تعديلات على نصوصه لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين. وعلى ضوء دراسة قانونية مستفيضة قامت بها اللجنة القانونية والإقتصادية في مركز الشفافية الأردني لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ بما يخدم المصلحة العامة، لا سيما وأن معدل القانون هذا يحظى بإهتمام شعبي كبير كونه يمس فئات وشرائح المجتمع المختلفة، ولإرتباط المشروع بعدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى ضوء عجز فئة كبيرة من المدينين عن أداء التزاماتهم إذ بلغ عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي "148269" شخص حتى تاريخ 1/4/2022 نتيجة للقضايا التنفيذية – حسب تصريح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب "عبدالمنعم العودات" على قناة المملكة. ختام الفصل الخامس بدبلوم الإدارة الرياضية للأكاديمية الأولمبية. وبهذا، يبين مركز الشفافية الأردني أدناه أبرز النصوص الواردة في القانون المعدل:
أولا: "الحد من حبس المدين" واستئناف القرار الصادر عن قاضي التنفيذ بالحبس دون تقديم كفالة. ثانياً: تخفيض قيمة دفعة التسوية القانونية، حيث ورد في معدل قانون التنفيذ أن الحد الأدنى لمقدار التسوية 15% من أصل المبلغ لمنع حبس المدين.
ختام الفصل الخامس بدبلوم الإدارة الرياضية للأكاديمية الأولمبية
بكل بساطة نستطيع القول بأن تعديلات القانون جاءت لغرض واحد فقط وهو ، تخفيض عدد نزلاء السجون المكتظة ، وبالتالي تخفيض الكلفة المالية التي تتكبدها الدولة لإدارة هذه السجون. ولا نرى أي جديد بهذه التعديلات لحفض حق الدائنين ، لا بل فاقمت معاناتهم. المعركة التي سنراها قريبا - سواليف. كنا نتمنى أن تبحث اللجنة القانونية بالأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أعداد المطلوبين للتنفيذ القضائي من المدينيين ، وأن لا تحصر هذه الأسباب بجائحة كورونا وما خلّفته من عجز عند البعض عن الوفاء بديونهم ، فأعدد المطلوبين كان كبيراً قبل جائحة كورونا بكثير ، ولو تمعنت اللجنة القانونية بمجلس النواب بنوعية الديون المترتبة على الدائنين ، لوجدت غالبيتها تتعلق بديون ناجمة عن أمتناع المستأجرين عن دفع قيمة إيجارات العقارات وخاصة السكنية منها ، ولو تمعنت أكثر وأكثر لوجدت أن قانون المالكين والمستأجرين هو وراء تشجيع المستأجرين على عدم الإيفاء بالتزاماتهم العقدية. فالمستأجر مطمئن بأن مالك العقار لن يستطيع اخراجه من العقار قبل مرور عدة سنوات على إجراءات التقاضي التي تلزمه بإخلاء العقار ، ومطمئن أكثر بأن دفع ما ترتب عليه من أجور وغرامات ،سيأخذ إجراءات قضائية طويلة تنتهي بعمل تسوية وتقسيط المتبقي على دفعات شهرية قد تمتد لعشرات السنوات.
المعركة التي سنراها قريبا – الحياة نيوز : اخبار الاردن
ثالثاً: تخفيض مدة حبس المدين، حيث نص معدل قانون التنفيذ على أن مدة حبس المدين للدين الواحد 60 يوماً في السنة الواحدة، والمدة الإجمالية لحبس المدين بحال تعدد القضايا التنفيذية المسجلة بحق المدين 120 يوم في السنة الواحدة. رابعاً: حالات تمنع حبس المدين بتوافرها؛ المدين المعسر؛ المدين المفلس أثناء معاملات الإعسار، المحجور عليه للسفه أو الغفلة؛ إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة؛ الدين الموثق بتأمين عيني؛ إذا قل مبلغ الدين عن خمسة آلاف دينار؛ الزوجين معاً؛ المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس إستناداً إلى تقرير لجنة طبية رسمية؛ إضافة الى منع الحبس إن كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول والفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين المحكوم به نفقة؛ اذا ثبت ان وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين من الممكن الحجز عليها. دُيُونُ الفُقَرَاء.. "دَعْوَة إلى دِرَاسَة مُجْتَمَعِيّة" | جفرا نيوز. خامسأً: منع الحبس بحالة عجز المدين عن الوفاء بإلتزام تعاقدي، شريطة سريان هذا الحكم بعد 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل. ومن هنا، يبين مركز الشفافية الاردني موقفه من مشروع القانون، وعلى النحو الآتي:
أولا: المادة (3) كما وردت في القانون المعدل (تعدل أحكام المادة 7/ج من القانون الأصلي) بالبند أولا منها، ألغت عبارة (من المظهرين والكفلاء)، وهذا الإلغاء حرم الدائن من تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء، وحصر حق الدائن بإقتضاء حقه من المدين، وهذا يخالف أحكام قانون التجارة التي أعطت الحق للدائن بالرجوع على المدين وعلى المظهرين والكفلاء.
دُيُونُ الفُقَرَاء.. "دَعْوَة إلى دِرَاسَة مُجْتَمَعِيّة" | جفرا نيوز
وذات المادة المعدلة بفقرتها (ثانياً) خفضت مدة الحبس عن الدين الواحد وعن الدين التراكمي، وهذا النص جدلي للغاية، إذ أن المدة لم تحدد مدة الحبس لكل دين، ولم تنص المادة على قواعد عامة ومجردة لإتخاذ القرار المتعلق بمدة الحبس. وذات المادة بفقرتها (رابعاً) اضافت الفقرة (و) التي لا تجيز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، ويأخذ على هذه الفقرة أنها جاءت على الإطلاق، وهذا النص بحاجة إلى ذكر ما هي العقود المقصودة بالمادة على سبيل الحصر كي يحقق الغاية من وجوده لا أن يترك على إطلاقه، وبالرغم من أن سريان النص مشروط بمرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلا أنه من اللازم، ولأن المطلق يجري على اطلاقه ضرورة تحديد العقود المقصودة كي لا نكون بحاجة إلى معدل جديد بعد 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون. خامساً: المادة (11) من القانون المعدل (تعدل أحكام المادة 23 من القانون الأصلي) بالبند (ثانياً) منها والمتعلقة بالأشخاص المستثنون من الحبس استعاضت عن النص السابق ب "المدين المفلس اثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الاعسار والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني" وهذا النص يتفق وأحكام القوانين ذات العلاقة.
المعركة التي سنراها قريبا - سواليف
ووفق الأسباب الموجبة، فان "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين. كما جاء لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.
ثالثاً: المادة (8) كما وردت في القانون المعدل (تعدل أحكام المادة 20 من القانون الأصلي) بالبند أولا منها والتي أضافت (أو رفض أي منها) تفتح المجال أمام المدين للمطالبة بإجراءات التنفيذ، لا سيما وان القرارات التي تقبل الإستئناف بالقانون الأصلي كافية وواضحة، وكما أضافت ذات المادة تعديلاً يقضي بحذف الفقرة (هـ) تحقق عدالة أكثر للمدين إذ جعلت بالإمكان استئناف قرار الحبس دون كفالة، وبذات الوقت من المآخذ على هذه الفقرة أنها اعتبرت استئناف القرار برفض ابطال تبليغ الإخطار التنفيذي لا يوقف اجراءات التنفيذ وبهذا هدر لحق المدين من التقدم بتسوية بعد صدور القرار المستأنف.
وكانت "القانونية النيابية" استمعت في اجتماعات سابقة إلى آراء ووجهات نظر نقابة المحامين ومُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات، مؤكدةً ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تُسهم في تجويد التعديلات. ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين. كما جاء لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات. –(بترا)
اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر 2022-04-21 03:38:56 اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان بأنها عبدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حصول حزبها على قرض قبل أعوام من بنك روسي، في مناظرة تلفزيونية حادة قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد. حضرة الموقف الأقارب عقارب! - بوابة الاخبار -. وتخللت المناظرة، التي امتدت إلى الساعات الأولى من صباح الخميس، وهي الوحيدة بينهما في هذه الانتخابات، عبارات مثل "لا تقاطعني"، واتهامات من كل طرف إلى الآخر بأنه غير مؤهل لقيادة فرنسا التي تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وثاني أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. واتّهم ماكرون منافسته بـ"التبعية للسلطة الروسية والرئيس بوتين، وذلك بسبب قرض مالي حصلت عليه من بنك روسي، وردّت لوبان بنفي هذا الاتهام بحدة، مؤكدة أنها "امرأة حرّة تماماً"، مبرّرة لجوءها إلى البنك الروسي بأنّ ما من مصرف فرنسي وافق على منحها قرضاً. وأشارت مرشّحة حزب التجمّع الوطني للرئاسة الفرنسية إلى أنها لا تتّفق مع عقوبة منع استيراد الغاز والنفط الروسي، معتبرةً أنها لن تضرّ روسيا ولكن الشعب الفرنسي فقط.
إصابة شاب بطلق خرطوش في مشاجرة بقنا
ولفت الشنفا إلى أن برنامج الإعداد يتضمن معسكرا تدريبيا خارجيا في إسطنبول قبل دورة الألعاب الخليجية، ثم يتبعها معسكر قصير في الأردن، قبل التوجه إلى فلسطين لخوض تصفيات كأس آسيا.
حضرة الموقف الأقارب عقارب! - بوابة الاخبار -
مطلب نيابي للخارجية بالتحرك دبلوماسياً وتقديم رسالة احتجاج للسفير الكويتي
طالب النائب عن دولة القانون محمد حسن راضي الشمري، اليوم الاثنين،
وزارة الخارجية العراقية بالتحرك دبلوماسياً وتقديم رسالة احتجاج
للسفير الكويتي ببغداد. وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ، أنه "قبل ايام قلائل اتخذت
السلطات الكويتية اجراءات غير صحيحة تجاه مجموعة من الصيادين
العراقيين قرب ميناء خور عبد الله دون معرفة الدوافع والأسباب، لذلك
نطالب وزارة الخارجية العراقية التحرك دبلوماسيا وتقديم رسالة
احتجاج الى سفير الكويت لدى بغداد لمعرفة اسباب حصول الاعتداءات
المتكررة على الصيادين العراقيين بصورة مستمرة وخلافا للقانون
والاعراف الاجتماعية السائدة في الوطن العربي".
أقرأ أيضاً:-