ووفق مصدر مطلع في جمارك جسر الملك فهد...
جمرك جسر الملك فهد يحبط تهريب العديد من الممنوعات
22 نوفمبر 2012
7, 767
أحبط رجال الجمارك السعودية بجمرك جسر الملك فهد خلال شهر ذي الحجة من عام 1433ه ما مجموعه "901" زجاجة خمر بإلاضافة إلى "415" علبة بيرة بالكحول و"4465 " عملية تهريب مشتقات بترولية مقيدة...
Continue Reading...
- جمارك جسر الملك فهد البحرين
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. التوصيات المتضمنة في التقرير الموضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة – البديل السياسي – جريدة ورقية وإلكترونية مغربية شاملة
جمارك جسر الملك فهد البحرين
جمارك جسر الملك فهد - YouTube
وأضاف: "يشمل ذلك من يقوم بتزوير أو طمس أو تبديل أو تغيير في وثائق السفر الأجنبية، أو تصريحات الإقامة، أو ترويج تلك الوثائق أو التصريحات. وكذلك من يقوم بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة، أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة في الداخل أو الخارج؛ بقصد الحصول لنفسه أو لشخص آخر على سمة الدخول، أو الإقامة، أو أي تأشيرة رسمية". وبيَّن أنَّ النظام يقضي بـ"إبعاد المخالف عن البلاد إن لم يكن سعوديًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات والأشخاص". الجمارك تضبط 304 كجم من ثمار القورو المحظورة | صحيفة المواطن الإلكترونية. وقال:"يسري هذا الحكم على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم، وتتم مصادرة المبالغ التي دُفعت بسبب هذه المخالفة". وقال: "نص نظام الإقامة في المادة الثانية منه على أنه (لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعًا إلا إذا كان يحمل جواز سفر قانونيًّا صادرًا من حكومة بلاده، أو وثيقة تعتبرها حكومة السعودية قائمة مقام الجواز. ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو وثيقته تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة السعودية في الخارج، أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة الملك.
وفي السياق ذاته، يوصي التقرير بمواجهة أسباب هجرة الأطر الطبية، وبتحسين ظروف وبيئة العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع عودة الكفاءات المقيمة بالخارج، والعمل على التهيؤ للأزمات الصحية المتسارعة في ظل عالمية المخاطر الصحية وعالمية الأجوبة ومحلية التدبير. أما في مجال إدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية، يوصي التقرير، بضرورة معاملة القطاع الطبي الحر على أساس مبدأ قطاع خاص يقدم خدمة عامة، من حيث التزاماته وظروف اشتغاله. ويؤكد على أهمية تحديد القانون لمفهوم الخدمة الصحية والمؤسسات الصحية أيا كان نظامها القانوني، وضرورة اعتبار القطاع الخاص يتحمل نفس المسؤولية مع القطاع العام من حيث تقديم خدمات الوقاية أو التشخيص أو العلاج أو إعادة التأهيل. ويخلص إلى التأكيد على ضرورة وضع إطار دقيق للشراكة والتعاقد بين القطاع العام والخاص لتعزيز الصحة كخدمة عمومية وحماية حقوق المواطنات والمواطنين وذلك من خلال العمل على أجرأة وتفعيل أنماط الشراكة الواردة في المادة 15 من القانون 34. 09. المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. التوصيات المتضمنة في التقرير الموضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة – البديل السياسي – جريدة ورقية وإلكترونية مغربية شاملة. الوسوم أحوال الطقس, اسبانيا, اعتقال, الانسان, البديل الرياضي, الرجاء, الصحة, الصين, الطقس, العثماني, الفيروس, المغرب, المغربي
مشاركة
مقالات ذات صلة
المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. التوصيات المتضمنة في التقرير الموضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة – البديل السياسي – جريدة ورقية وإلكترونية مغربية شاملة
هبة بريس _ الرباط سجل المجلس الأعلى للحسابات تحسنا مستمرا في الأداء المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية، لاسيما على مستوى إثبات صرف نفقاتها والإشهاد بصحة حساباتها. وأكد المجلس في تقريره برسم سنتي 2019 و2020 أن هذا التحسن سجل أيضا على مستوى الإرجاع إلى الخزينة لمبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة والمستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها والتي لم يتم تدعيم صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة. واشار التقرير إلى أن المبالغ المسترجعة إلى خزينة الدولة خلال سنة 2022 قد بلغت إلى حدود اليوم 14٫74 مليون درهم، مقابل 7٬34 مليون درهم في 2021 و 7٬09 مليون درهم في 2020. وقد لاحظ المجلس كذلك، استجابة الوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والعدل لجل التوصيات الصادرة عنه في هذا الميدان، خصوصا تحديد لائحة وثائق الإثبات لدعم تحصيل موارد وصرف النفقات، وتعديل المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية. وقام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020، وذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.
( MENAFN - Alghad Newspaper) يعد التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان وثيقة وطنية جامعة فيما يتعلق بحالة الحقوق والحريات في المملكة، وأداة وطنية حقوقية للسلطات كافة لغايات النهوض بواقع حقوق الإنسان وتجاوز التحديات القائمة. ويعد إصدار التقرير في الوقت ذاته استحقاقا قانونيا يجد سنده في نص المادة الثانية عشرة من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته. أبرز ما يميز التقرير السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2020 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان تضمينه جملة من التوصيات التي اطلق عليها" التوصيات التأسيسية" انسجامًا ورؤية الدولة الأردنية وخطاها نحو المئوية الثانية من عمرها والتي تتطلب التوافق على مجموعة من الثوابت ليكون العمل في اطار منهجية واضحة وتشاركية؛ جاءت هذه التوصيات التأسيسية ضمن ثلاثة أطر هي التشريعات والسياسات والممارسات. أما في مجال السياسات فقد أكد المركز ضرورة إعادة تموضع حقوق الإنسان في السياسات الوطنية باعتبارها ضرورة لازمة لتعزيز النهج الديمقراطي في الدولة وتكريس مبدأ سيادة الحق، وباعتبارها ركيزة للأمن واستقرار المجتمع، وتعزيز الشرعية السياسية.