واعتبر مركز مساواة ما يحدث في ماحاش تواطؤا مع العنصرية في الشرطة. وقال فرح "يحتفي العالم يوم 21 آذار من كل عام في "اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري"، وقد تم اختياره في أعقاب "مجزرة شاربفيل" في جنوب إفريقيا، حيث أطلقت الشرطة النار وقتلت 69 شخصا كانوا مشاركين في مظاهرة سلمية ضد "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري في عام 1960. وفي إعلانها ذلك اليوم في سنة 1966، دعت الجمعية العامة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأعلنت عن أسبوع التضامن مع الشعوب التي تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصري، والذي يبدأ في 21 آذار/مارس، ويحتفل به سنويا في جميع الدول". والدة الشهيد كيوان تتحدث
في اللقاء تحدّث ليلى كيوان من ام الفحم الذي قتل ابنها محمد كيوان في العام الماضي برصاص الشرطة، وقالت وهي تبكي:" منذ ان استشهد ابني والإلم لا يفارقنا، فقد كنت انتظر عودة ابني مثل كل يوم كي نجلس ونتحدث ونضحك، لكن الشرطة قتلته بدم بارد وبدون اي سبب، ولا اعرف كيف سيكون مصير هذا الملف.. لا أتمنى موت الشرطي الذي قتل ابني، بل أتمنى أن يذوق ما ذقناه". المحامي علي جابر البقرة. وتحدث جبر حجازي من طمره وقال:" شقيقي الشهيد أحمد حجازي قتل برصاص الشرطة بدون اي ذنب، ومؤسف بان مثل هذه الملفات يتم اغلاقها لأننا عرب، ولا استغرب من استمرارية هذه السياسة الظالمة والعنهجية.. لقد فقدنا اغلى ما نملك واصبحنا نعيش في نكبة مستمرة كل يوم".
المحامي علي جابر البقرة
وأشارت تحريات العقيد وليد قرني أحمد، رئيس فرع مباحث التليفونات والبريد بمنطقة شمال الصعيد، إلى أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استخدام وسائل الاتصال من خلال هاتفه المحمول وهو مالك الشريحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة من أجل الحصول على فيديوهات جنسية أخرى، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 1021 لسنة 2022 جنايات مركز سمالوط غرب والمقيدة برقم 43/2022 كلى جنايات جنوب المنيا. وأوضحت المحكمة أن العبرة ليست في طريقة الحصول عليها باستخدام الجاني لها فيما هو غير مشروع ومؤثم قانونا سواء كان الجاني قد استحصل على الصور الخادشة للحياء والفيديوهات الإباحية برضاء المجني عليها أو بحيلة أو خلسة أو كرها أو تركيبا بأي وسيلة أخري طالما قام بأفعال التهديد أو الازعاج أو النشر أو الاستغلال للحصول على منفعة مالية أو جنسية أو أي منفعة أخرى.
كانت النيابة العامة قالت في بيان إن النائب العام أمر بإحالة بلاغ "ضد أصحاب ثلاث قنوات بموقع يوتيوب، من بينهم المدعوانِ حمدي ووفاء، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه. وبحسب بيان النيابة العامة: "تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملات محظورًا تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات". من جانبه، رد المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ، قائلا إن النيابة العامة تحركت بعد تقديمه البلاغ ضد اليوتيوبر المعروف لدحض أي كلام أو شائعة. أول تعليق من صاحب قناة حمدي ووفاء على اتهامه بالترويج لعملات | مصراوى. وأضاف فرحات في تصريح لمصراوي: كمواطن عملت بالقانون، لأن كل من علم بالجريمة يجب عليه أن يبلغ عنها وفق القانون. وأوضح أشرف فرحات المحامي: قدمنا قرائن لما نقوله وننتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة. محتوي مدفوع
- الإسهام في عمليات التنظيم، والتغطية الإعلامية والمصورة لمختلف الأحداث والفعاليات. - الإسهام في عمليات التواصل والعناية بالشركاء. - الإسهام في عمليات تفعيل وتنظيم وتغطية مختلف نشاطات التواصل الداخلي. - الإسهام في عمليات إعداد وتنفيذ المشاريع الاتصالية والحملات الترويجية والتسويقية. - الإسهام في تطوير وتحديث قواعد البيانات. المؤهلات والخبرات: - بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة، التسويق، إدارة الأعمال، أو ما يعادله في تخصص مشابه. - خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال. عن المركز: أنشئ مركز الدراسات والبحوث القانونية بموجب الأمر الملكي الكريم بهدف المساهمة في تطوير وإثراء البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية، يهدف المركز إلى تقديم خدماته للجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويحقق المركز تطلعاته من خلال ما يعده من دراسات وبحوث واستشارات، ومساندة القطاعين العام والخاص في إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالشؤون القانونية وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تتطلب رأي فيها. التقديم: - للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn): للتقديم: ( اضغط هنا).
ص897 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - القرائن في الفقه الإسلامي على ضوء الدراسات القانونية المعاصرة إعداد المستشار محمد بدر المنياوي - المكتبة الشاملة
نفذ مركز الدراسات والبحوث القانونية أربع دورات تدريبية مختصة لقياديِّي الإدارات القانونية في القطاع الحكومي، بعنوان "تطوير قدرات الإدارات القانونية الحكومية في تحديد الحاجات التشريعية، وإعداد الوثيقة القانونية، وآلية الرفع بها", وذلك انطلاقاً من التزامه بإثراء وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية في المملكة، وضمن مبادراته في عقد الندوات وورش العمل للمختصين والمهتمين بالشأن القانوني. وتأتي هذه الدورات في إطار المهمات التي يضطلع بها المركز، الذي يعمل على إعداد برامج التأهيل وتقديم الدعم في المجالات القانونية للكادر الاستشاري والقانوني والفني المساند في الجهات الحكومية، وتهيئة خدماته عبر ثلاثة مساراتٍ أساسية, هي: الاستشارات القانونية، والبحوث والدراسات، والتدريب والتطوير. وتهدف الدورات التدريبية التي قدمها مستشارون قانونيون ذوو خبرة وشارك فيها 40 مستشاراً قانونياً من قياديِّي الإدارات القانونية، إلى رفع القدرات والمهارات القانونية المتعلقة بتلمس الاحتياج التشريعي، وتحديد الوثيقة القانونية اللازمة ومكونات التشريع وأحكامه، ومناقشتها أمام الجهات المختصة وآلية الرفع بها. ويشكل فريق المستشارين ركيزة أساسية بين المركز وشركائه من خلال تقديم حلول الاستشارات القانونية، وإبداء الرأي النظامي، وإعداد مشروعات الأنظمة والتنظيمات واللوائح، وخدمات التدريب والتطوير، والدورات التدريبية المختصة في الجوانب القانونية على المستويين المحلي والدولي.
مركز الدراسات والبحوث القانونية يوفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض - أي وظيفة
أعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية بمجلس الخبراء في الرياض عن طرح وظائف إدارية للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي: أخصائي الموارد البشرية المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (إدارة الموارد البشرية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال. مدير مشروع المتطلبات: بكالوريوس في (الإدارة، القانون، الهندسة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة المشاريع. مساعد باحث المتطلبات: بكالوريوس في (القانون) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنتين في الدراسات والأبحاث. طريقة التقديم يبدأ التقديم من اليوم الاثنين 1443/7/20هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط
مركز الدراسات والبحوث القانونية يوفر وظائف بالتخصصات الإدارية والقانونية وهندسية - أي وظيفة
أعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ( ™ LinkedIn) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف:
1- مساعد باحث:
- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادله في تخصص مشابه. - خبرة لا تقل عن سنتين في الدراسات والأبحاث. 2- مدير مشروع:
- درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة، القانون، الهندسة) أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة المشاريع. المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- المشاركة في إعداد البحوث والدراسات القانونية ونشرها وضمان اتباع الأساليب البحثية المعتمدة. - تنفيذ أعمال البحث المكتبي وتزويد الباحث بالمعلومات اللازمة. - المشاركة في إعداد دراسات المقارنات المرجعية. - المشاركة في حفظ وأرشفة المخرجات البحثية بالتنسيق مع إدارة المعرفة القانونية والخدمات البحثية. - القيام بأي مهام موكلة إليه من قبل المدير المباشر. - القيام بالأنشطة التحضيرية لبدء المشروع والتأكد من اتباع المنهجيات المعتمدة في المركز، وتشمل الأنشطة؛ إعداد ميثاق المشروع والجداول الزمنية، والمعالم الرئيسية، وتحضيرات إطلاق المشروع.
5- إعداد التعاميم والأوامر الإدارية وطباعتها وتجهيزها وتوزيعها وفق توجيهات المدير العام
6- متابعة تنفيذ وتسليم كافة التقارير والأوامر الإدارية إلى الإدارات المختلفة داخل المركز، وعرضها على المدير العام وإبلاغ توجيهاته. 7- حفظ وارشفة كافة الملفات والمحاضر ذات الصلة بأعمال المدير العام مع ضمان الالتزام بإجراءات سلامة وسرية البيانات والملفات. 8- إعداد المخاطبات والمراسلات الداخلية والخارجية وأرشفتها ومتابعة تنفيذها وفق تعليمات المدير العام وبالتنسيق مع الإدارات المعنية. 9- إعداد التقارير الأسبوعية لبيان ما تم إنجازه من أعمال وما تم تأجيله مع بيان السبب. 10- تنفيذ أي مهام أخرى قد يتم التكليف بها من قبل المدير العام. 11- ترتيب أرشيف السكرتارية والمسئولية عنه بشكل كامل، بما في ذلك جميع المستندات والملفات ومستندات الأصول المسلمة له. نبذه عن المركز:
– مركز الدراسات والبحوث القانونية جهة حكومية تُعنى بالإسهام في تطوير وإثراء البيئة القانونية في المملكة، عبر خبراء ومستشارين أكفياء، بأسلوبٍ يواكب التطلعات والرؤى المستقبلية. ويحرص المركز على أن يسهم في برنامج تنمية القدرات البشرية وهو أحد برامج تحقيق الرؤية، وذلك عبر تمكين منسوبيه من الارتقاء بالأداء وتعزيز الإنتاجية من خلال بناء بيئة عمل مثالية يؤكدها حصوله على شهادة أفضل بيئة عمل، إلى جانب فرص التدريب والتطوير التي يتيحها لمنسوبيه.