سوسن محمود عبد الهادي (1878) 2. إحسان القضاة (1846) 3. ديمه رشيدات (1842) 4. ابراهيم الشرمان (1839) 5. سفيان بطاينه (1833) 6. زايد الحموري (1821) 7. صلاح ملكاوي (1817) 8. "محمد خير" العمري (1804) 9. سامر مناصرة (1795) 10. صالح ذيابات (1763) 11. تيسير المرجي (1763) 12. إرادة ملكية بترفيع عدد من القضاة - أسماء | جفرا نيوز. وائل وحيد القصاص (1763) 13. عماد الخطيب (1762) 14. علي محمد العقول (1744) 15. دينا شحرور (1743) 16. بيدر ذيب عويس (1733) 17. حسين وشاحي (1722) 18. معتز الحسن (1698) 19. سامي أخوزينه (1696) 20.
إرادة ملكية بترفيع عدد من القضاة - أسماء | جفرا نيوز
2 – الدوافع الدينية والسياسية للاكتشافات الجغرافية الكبرى: دعمت البابوية المسيحيين بالعطاءات والامتيازات، حيث كان لها دور كبير في حثهم على الخروج لمواجهة المسلمين والقضاء عليهم، والاستفادة من الاكتشافات الجغرافية، حيث كان لذلك أثر إيجابي على نشر الديانة المسيحية، وقد استفاد من كل هذا، وبشكل كبير البرتغال والإسبان اللذين حصلوا على أموال طائلة. اضغط على الصفحة التالية لمتابعة القراءة. أنت الآن بالصفحة 1 من 3. عبد الهادي راجي المجالي. رابط لتحميل من موقع البستان درس الاكتشافات الجغرافية وظاهرة الميركنتيلية للجذع المشترك علوم
وتحدثت الهاكا عن "التغيرات الكثيرة التي طرأت على حياة المواطن المغربي المستخدم لوسائل الإعلام منذ إنهاء احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي وتحرير القطاع"، وتابعت: "على امتداد أكثر من 80 بالمائة من مجموع التراب الوطني، يتاح للمستمعين الاختيار ما بين 11 و20 خدمة إذاعية عمومية وخاصة تبث بالتشكيل الترددي إف. إم. ويمكن أن يصل العرض الإذاعي في المناطق الأخرى الأقل تغطية، إلى 10 خدمات". وشددت الهيئة على أن "تحرير الاتصال السمعي البصري خيار ديموقراطي لا رجعة فيه"، مضيفة: "بفضل انخراط المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ومجهودات المتعهدين، تم إحراز تقدم ملحوظ على مستوى الإنصاف الترابي للتغطية الإذاعية الخاصة. فبين سنتي 2007 و2021، عينت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ما مجموعه 491 ترددا لبث الخدمات الإذاعية الخاصة". ويقدر المجلس الأعلى للهيئة أن "الظرفية الاقتصادية الدقيقة التي يمر منها القطاع حاليا" تدعو إلى "تأهيل مهني طموح، وإرساء السلطات العمومية لرؤية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات في علاقتها بالقطاع برمته وتأهيل نموذجها الاقتصادي"؛ قبل أن تؤكد على أن "هذه المواكبة العمومية، التي هي بالضرورة جزء من مجهود بناء منظومة إعلامية مغربية مؤهلة وتنافسية"، هي أيضا "عامل استدامة للضمانات الأساسية لممارسة حرية المقاولة، وفعلية الحرية التحريرية، بالنسبة لهذه الإذاعات التي يستمع لها ثلثا المواطنين المغاربة".
كما أن وصول المقاتلات "إف15" السعودية إلى جزيرة كريت والمشاركة في مناورات مع اليونان كان تحديا واضحا من المملكة. وختم الكاتب أن التغييرات الجذرية التي حدثت في الشرق الأوسط مؤخرا قد هزت بشكل كبير الأرضية الجيوسياسية التي تقوم عليها المواجهة بين البلدين. المصدر: تركيا الان
Imlebanon | إحالة ملف خاشقجي من تركيا إلى السعودية
ملف القضية يضم أسماء المتهمين الرئيسيين في القضية، وجميعهم مقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن لا يوجد أي منهم قيد التوقيف في تركيا، وبالتالي فإن القرار لا يشمل أي عملية تسليم لموقوفين، وإنما يتعلق بدرجة أساسية بإغلاق المحاكمة الغيابية في القضاء التركي وإحالة الملف للقضاء السعودي الذي أعلن سابقاً أنه أغلق ملف القضية واتخذ قرارات مختلفة بحق المتهمين. هذه الخطوة يعتقد أنها تأتي في إطار مساعي إنهاء الخلافات و تحسين العلاقات بين أنقرة والرياض ، وذلك عقب سنوات من الخلافات الحادة تصدرها ملف قتل خاشقجي. (وكالات)
بعد أن قررت السلطات التركية نقل قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى بلاده، اضطرت خطيبته خديجة جنكيز إلى تقديم اعتراض على القرار التركي. وقدم غوكمان باشبنار محامي جنكيز طلب اعتراض على وقف المحكمة إجراءات محاكمة قتلته، وإحالة الملف إلى السعودية. وطلب المحامي من المحكمة إرسال القضية إلى المحكمة الجنائية الـ 12 في إسطنبول، داعيا إلى إلغاء قرار وقف القضية وتحويلها إلى السعودية. وقال المحامي في طلبه: "لعشرات الأسباب القانونية والأخلاقية والسياسية، لا ينبغي نقل القضية إلى أي بلد، ولا سيما السعودية". وأكد أنه لا يمكن لتركيا التخلي عن حقوقها السيادية بهذه الطريقة، والطريقة التي وقع بها الحدث واضحة، لا سيما مع وجود تسجيلات صوتية بشأن الجريمة. لا تزال قضية الصحفي جمال خاشقجي تشغل الرأي العام في تركيا، حتى ما بعد قرار نقل الملف إلى السلطات السعودية القضائية. وفي هذا السياق يرد وزير العدل التركي بكر بوزداغ، على المعارضين لخطوة إيقاف محاكمة المتهمين ونقل القضية بأن إحالتها للسعودية تتوافق تماما مع القانون. وأوضح الوزير في تصريحات له أن مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقا للقرار الذي ستتخذه السعودية.