وافق مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء)، على إلغاء شرط ألا يكون قد مضى على الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على 5 سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية. وأوضح أنه اتخذ القرار بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدّمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة التعليم. شروط القبول في الجامعات السعودية 1443 للسعوديين والأجانب هذا العام - ثقفني. وأكد الشورى أن قرار المجلس بشأن التقرير تضمن مطالبة الوزارة بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج، بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي. 1442-02-27 08:57 مساءً
0
433
- شروط القبول في الجامعات السعودية 1443 للسعوديين والأجانب هذا العام - ثقفني
- كيفية إثبات الدعوى الكيدية | Sotor
- إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمالمنازعات الأعمال
- توجيه بإحالة أصحاب الدعوى الكيدية للنيابة العامة
شروط القبول في الجامعات السعودية 1443 للسعوديين والأجانب هذا العام - ثقفني
العام الدراسي القادم 2021/2022 م ، يجوز إلغاء شرط الخمس سنوات من العام. العام الدراسي 2022/2023 م. اختبار القدرات لمن تزيد أعمارهم عن خمس سنوات منذ تخرجهم من المدرسة الثانوية
بعد إلغاء شرط الـ 5 سنوات ، من المتوقع أن يتم اختبار القدرة والإنجاز لخريجي الثانوية العامة من خمس سنوات فأكثر قبل أن يتم قبولهم لدراسة برامج البكالوريوس المختلفة في الجامعات. لا يمكن التسجيل في اختبارات القدرات والإنجاز في مركز قياس إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الجامعة للمتقدم ، وبعد الانتهاء من الاختبارات تطلب الجامعة أيضًا خطابًا من مركز قياس. تجنباً لإضاعة الوقت ، يجب على الراغبين في الالتحاق بالجامعات التسجيل في أسرع وقت ممكن لإجراء اختبارات القدرات والإنجاز. ومن المتوقع أيضًا إجراء الامتحانات للخريجين من خمس سنوات فما فوق من المدرسة الثانوية دون الحاجة إلى أي خطابات. بوابة مولانا هي بوابة إخباريه وتعليمية شاملة للأخبار التعليمية والأخبار العامه فى مصر وتحتوى على أحدث وأهم المواضيع في كل المجالات التعليمية والإخبارية
كشف المجلس الأعلى للجامعات ان قواعد تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2020 – 2021 لن تتغير عن العام الماضي،حيث تبدأ أعمال التنسيق يوم السبت المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري باختبارات القدرات للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وتستمر حتى 20 أغسطس، وذلك للطلاب الناجحين بامتحانات الثانوية العامة. وتبدأ المرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل رغبات القبول بالكليات بعد الانتهاء من اختبارات القدرات. وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب. وتحرص "الجمهورية أون لاين"على موافاة طلاب الدبلومات الفنية، نظام الثلاث والخمس سنوات حول شروط التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية، لذلك نعرض شروط دخول طلاب الدبلومات الفنية للكليات والمعاهد العليا بالجامعات المصرية للعام الماضي وكذلك قواعد تنسيق الدبلومات الفنية للحاصلين منهم على دبلوم التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الفنادق بالدبلومات الفنية.
أخبار > " النيابة العامة " توضح عقوبة جريمة الدعوى الكيدية
منبر - التحرير
نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر موقع التدوين القصير " تويتر " ، أوضحت فيها عقوبة البلاغ الكاذب، قائلة: " كل من أبلغ كذبًا وبسوء نية بارتكاب شخص أمرًا يستوجب عقوبته جزائية، أو تسبب في اتخاذ إجراءات جزائية ضد شخص يعلم براءته ، يُعد مرتكبًا جريمة الدعوى الكيدية. وأضافت " النيابة " في تغريدتها، أنه للمحكمة الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيره. لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى:
كيفية إثبات الدعوى الكيدية | Sotor
قبل أن يرفع من يعتبره المجتمع المتضرر الأول فتعد الشكوى في أنواع معينة من الجرائم. إجراء لا غنى عنه حتى تتمكن النيابة من رفع الدعوى والمشرع عادة ما يحصر هذه الجرائم لأن لها صفة الاستثناء. الا أنه أصبح التشريع الجنائي الحديث يولي اهتماما كبيرا لضحايا الجرائم. توجيه بإحالة أصحاب الدعوى الكيدية للنيابة العامة. وكذلك الجناة لخلق جو من الاطمئنان تسوده العدالة الجنائية وتمكن الضحايا من الوصول الى حقوقهم. عبر تسوية حبية دون اللجوء الى حكم قضائي علما أنه من أسباب الاستقرار والأمن بالمجتمع. تحقيق تصالح بين طرفي الخصومة المباشرين. وهو ما يؤدي الى رأب الصدع وجبر الضرر والقضاء على الفتن والاضطراب والحد من النزاعات الانتقامية لدى الضحايا. وهذا التدبير أحدث حلا وسطا بين قراري الحفظ والمتابعة اللذين تملكهما النيابة العامة. اذ تتجنب متابعة المتهم وفي نفس الوقت تقدم حلا للضحية بالحفاظ على حقوقه وتصون حقوق المجتمع.
إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمالمنازعات الأعمال
وإذن فهيمنة هذا الاتجاه لم يكن ينصب على الجانب المدني فقط وانما تعداه
ليشمل حتى الدعاوى الجنائية على اعتبار ان النيابة العامة طرف فيها أيضا. إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمالمنازعات الأعمال. وعليه لا
غرابة في ان تتخذ المحاكم آنذاك هذه الوجهة وبالتالي تستنكف عن إرجاع الملف الى
النيابة العامة عند اكتشاف أي عيب يشوب المتابعة وما هذه النظرية إلا تجسيدا لمبدأ
سلبية القاضي الذي كان التشريع يكرسه. وقد بقي بعض القضاة أوفياء لهاذ المبدأ ولازال اثره باديا في كثير من
الأحكام والقرارات بالرغم مما أتت به نصوص الإصلاح القضائي من تجديد والذي
سنتناوله بتفصيل فيما يستقبل، وكمثال على ذلك القرار الصادر عن المجلس الاعلى الذي
تضمن ما يلي: " … المحكمة لا يجب عليها ان
تنبه الخصوم الى ما في حججهم من عيب بل الواجب على طالب الحق ان يكون حجة سالمة
مما يبطلها تلقائيا من غير توقف على إرشاد
المحكمة لان موقفها موقف حياد". القرار عدد 224 صادر بتاريخ 20/4/1976 في ملف
الأحوال الشخصية والميراث عدد 47170. لكن الذي يطرح نفسه حاليا هو مدى ملاءمة هذا الاتجاه للمبادئ التي دشنتها
نصوص الإصلاح القضائي اذ ان الاتجاه الذي تبناه المشرع بمقتضى هذه النصوص وخاصة
قانون المسطرة المدنية بوصفه القانون العام للقوانين الإجرائية عموما هو مبدأ
إيجابية القاضي، وقد تجلى ذلك في عدة فصول نذكر منها على سبيل المثال الفصل الاول
منه وان أهم ما يتميز به مبدأ الإيجابية هذا هو دور القاضي فيه الذي يكون فيه اكثر
حيوية فيما يخص تسيير الخصوم وتنشيط سير الإجراءات اذ يملك إنذار الأطراف وإثارة
انتباههم الى ما يعتري دعاواهم وحججهم من نقص وكذا الإفصاح عن ما أبهم في
الإجراءات التي قدموها والحجج المدلى بها من طرفهم.
توجيه بإحالة أصحاب الدعوى الكيدية للنيابة العامة
وانه ذهب إلى ابعد من ذلك اذ
مكن المحكمة الجنحية من إعادة تكييف الأفعال الجنحية دون الالتفات الى متابعة
النيابة العامة ولا حرج عليها في ذلك كما جاء به القرار عدد 535 الصادر بتاريخ 19
يناير1984 ملف جنحي عدد 10509 بان " للمحكمة الجنحية مثل محكمة الجنايات حق
تكييف أفعال المحال عليها مقترفوها التكييف القانوني الصحيح وليست مقيدة بالمتابعة
في هذا المجال …. " وفي هذا المضمار لا يبقى أي احتجاج لأصحاب الاتجاه الاول بان من شان إعادة
الملف على النيابة العامة ان يكون فيه أي توجيه او تعليمات. فإذا كانت امكانية
إعادة التكييف واردة فبالأحرى تدارك
الأخطاء التي يمكن ان تعتري المتابعة. وعلى هذا الأساس يمكن القول بان الاتجاه الثاني يتوافق والنصوص والمبادئ
الذي تضمنتها نصوص الإصلاح القضائي وحري بان يكون هو الواجب التطبيق في هذا
المجال.
وأوضح أن لقضايا الكيدية تنقسم إلى عدة فئات في بعض الدول حيث يعتبر التقاضي بدون دليل كيدًا ، أما في القضاء السعودي ، وبحسب النظام السعودي فإن غرامات التقاضي الكيدية هي كالتالي:
رفض الدعوى. العقوبات التقديرية أو التقديرية ، بما في ذلك الغرامات والسجن والجلد. من رفع دعوى خاصة وأثبت للمحكمة أن المدعي كذب في الدعوى ، يمكن للقاضي أن ينظر في تقديره ، ويمكن للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تسببت فيها هذه القضية. هذا هو السبب في أن العقوبة تقديرية ويحددها القاضي ، وللقاضي الحق في تحديد السلطة التقديرية المناسبة والتعويض. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نتيجة زيادة عدد الدعاوى الكيدية
يجب على كل من يدعي أنه تضرر أو كيد إثبات ذلك ، وأدى نظام التقاضي المتفتح في المملكة العربية السعودية إلى زيادة عدد القضايا الكيدية ، لذلك تقوم الوزارة حاليًا بإعداد نظام:-
التكاليف والرسوم القضائية هي أساسًا للشكاوى الكيدية. يساعد النظام الجديد في تقليل الوقت الضائع في مثل هذه الدعاوى القضائية. هذه الخطوة مهمة لأنها ستحد من نمو الشكاوى الكيدية التي ابتليت بها المحاكم. سيشمل النظام أيضًا تكاليف التقاضي حتى يفكر أي شخص مرتين قبل تقديم شكوى.
ما حكم البلاغات الكيدية التي يوقّعها مجهول في القرآن
بعض الناس لديهم أرواح ضعيفة و يقدمون شكاوى وتقارير خبيثة بأسماء مستعارة أو فاعل خير ، حيث يعارضون بعض المسؤولين أو غيرهم من الأشخاص الي الاذي وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في قول الله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا "الآية [الحجرات:6]
قواعد تقيد الشكاوى الكيدية والادعاءات الكاذبة
حيث ينص مشروع قانون وزارة العدل السعودية على 5 قواعد أساسية لتقليل الشكاوى والحالات الباطلة وهي مرتبة حسب المواد من 1 إلى 5 وهناك بعض شروط دعوى كيدية التي تقيد الادعاءات الكاذبة:-
لكل فرد الحق في تقديم شكوى. يجوز للشخص الذي قدم شكوى في قضية تم إنهاؤها بإشعار أو إخفاء حكم أو قرار أن يحيلها إلى المحكمة المختصة لتحديد تقديرها. من يعارض الحكم النهائي أو القرار الصادر عن السلطة المختصة التي تم إدانتها أو مراجعتها وتأكيد وجودها. وأشارت المحكمة إلى أنه لم يقدم وقائع جديدة تستدعي إعادة النظر في الحكم أو القرار وعليه أن يأخذ الالتزامات اللازمة. في المرة الأولى لا يوجد اعتراض على الحكم أو القرار ، وإذا تكرر القرار أو القرار مرة أخرى ، فسيتم عرضه على المحكمة المختصة للنظر في تقديرها.