جدة – البلاد
كشفت هيئة حقوق الإنسان، أمس (الثلاثاء)، عن 7 أنواع للجرائم الإلكترونية، مبينة آلية التحرك حال التعرض للابتزاز أو التشهير أو اختراق حسابات التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم، عبر تطبيق البلاغات الأمنية "كلنا أمن". وقالت الهيئة في تغريدة لها على "تويتر": "إن الجرائم الإلكترونية تشمل: المساس بالحياة الشخصية، التهديد، انتحال شخصية، الابتزاز، اختراق حسابات التواصل الاجتماعي (تويتر، إنستغرام، سناب شات، يوتيوب، فيسبوك، وأخرى)، والتشهير، والنصب والاحتيال". يشار إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة، فرض جملة من العقوبات، تتناسب مع جسامة كل جريمة إلكترونية، تتراوح بين السجن مدة عام واحد إلى عشرة أعوام، وفرض غرامة مالية تتراوح بين 500 ريال إلى 5 ملايين ريال. "كلنا أمن": التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة عقوبتها 10 سنوات سجناً. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
تصفّح المقالات
- "كلنا أمن": التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة عقوبتها 10 سنوات سجناً
- كلنا امن بلاغ | هل يمكنك تقديم بلاغ في كلنا أمن وأنت خارج السعودية؟
- موقع مكتب الضمان الاجتماعي بجدة الداخل مفقود والخارج مولود .. المراجعون : افتقدنا المواقف التي كانت في الموقع السابق.. وحرارة الشمس احرقتنا - أرشيف صحيفة البلاد
&Quot;كلنا أمن&Quot;: التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة عقوبتها 10 سنوات سجناً
قال الحساب الرسمي الخاص بتطبيق "كلنا أمن" لخدمة البلاغات الأمنية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة.. كلنا امن بلاغ | هل يمكنك تقديم بلاغ في كلنا أمن وأنت خارج السعودية؟. وأكّد الحساب أن هذه الجريمة عقوبتها تصل إلى السجن 10 سنوات، وطالب "كلنا أمن" بالمسارعة في التبليغ عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عبر اختيار "الدوريات" في تطبيق #كلنا_أمن. جاء ذلك في تغريدة للحساب قال فيها، "يعتبر التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة، تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، سارع بالتبليغ عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عبر اختيار "الدوريات" في تطبيق #كلنا_أمن. " أخبار قد تعجبك
كلنا امن بلاغ | هل يمكنك تقديم بلاغ في كلنا أمن وأنت خارج السعودية؟
قانون الجريمة الإلكترونية
تم تشريع قانون الجريمة الإلكترونية ليتم تطبيقه على كافة الجرائم الالكترونية في السعودية والذي يهدف بشكل مباشر أن يقوم بحماية حقوق استخدام الأفراد والمؤسسات للشبكات المعلوماتية والحواسيب الإلكترونية. وهناك بعض البنود الأساسية الخاصة بالقانون تم مراعاة توافرها في القانون لتوفير أقصى معدلات الحماية. تتراوح عقوبة الجرائم الإلكترونية ما بين السجن لمدة عام إلى عشرة أعوام، غرامة مالية تتراوح ما بين 500 ألف ريال سعودي إلى 5 ملايين ريال سعودي
يتم عقاب الشخص بإحدى هاتين العقوبتين أو بكلتيهما في حال ثبوت اجرامه بشكل أكبر وعلى قدر الجريمة التي قام بها، ومن هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون:
عمل فعل غير قانوني من شأنه ابتزاز أو تهديد شخص آخر للقيام بأي فعل ما بشكل اجباري، حتى وإن كان هذا الفعل قانونيًا. اختراق أي موقع إلكتروني بشكل غير قانوني بغر إحداث أي تلف به أو احداث أي تغيرات داخل الموقع. القيام بتشهير أحد الأشخاص عبر كافة الوسائل الإلكترونية أو وسائل التواصل. الإضرار أو المساس بأي شكل من الأشكال بحياة الأفراد الخاصة. من خلال استخدام الكاميرات والهواتف المزودة بها بشكل خاطئ.
الجرائم الالكترونية في السعودية من أخطر الأشياء التي تهدد خصوصية وحياة الفرد السعودي، لذا كان من الضروري على الحكومة أن تشرع قوانين تُحرم الجريمة الإلكترونية وتضع للجريمة الإلكترونية حدود إضافة إلى ذلك توفير العقاب الرادع لكل من يقدم على هذا الفعل، وفي هذا المقال سوف نعرض عليكم كل ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية في السعودية في ملف شامل لها فتابعونا. إحصائيات الجرائم الإلكترونية في السعودية
هناك العديد من إحصائيات الجرائم الإلكترونية في السعودية التي تم رصدها من قبل بعض الجهات الأجنبية المهتمة بمجال مكافحة الجريمة، حيث أنه في خلال الاجتماع الذي تم عقده في ورشة العمل الخاصة بأمن المعلومات التي تمت في المعهد المصرفي بالرياض قام الدكتور فهد بن تركي محيا بعرض كافة تلك الدراسات على الجميع ومدى خطورتها. حيث أنه يشغل منصب عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، وأشار موضحاً أن الدراسات الأجنبية تشير إلى أن النسبة الخاصة بكافة الهجمات التي تمت على الشركات والهيئات السعودية وصلت إلى 69% من إجمالي عدد الشركات، وأن تكلفت تلك الجرائم وصلت إلى ما يقارب 2. 6 مليار دولار. مشيراً إلى أن هذا الرقم الضخم ينبئ بأنه من الضروري عمل متابعة صارمة لكل من يقوم بهذه الجرائم، وذلك من خلال انشاء لجنة تعمل على حماية المعلومات الخاصة بمختلف الشركات.
من جانبه اشاد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة العقبة احمد الكسواني بدور الضمان الاجتماعي واهتمامه بفتح مكتب مستقل للضمان بمبنى غرفة تجارة العقبة لتوفير اقصى درجات الخدمة المتميزة للتجار والمواطنين معتبراً ان وجود مكتب للضمان يتمتع بكافة الصلاحيات لخدمة التجار والمنشأت الاقتصادية والاستثمارية يشكل علامة فارقة في مسيرة العمل المؤسسي الذي تنتهجه غرفة التجارة في تسهيل الاعمال والاجراءات المتعلقة بكافة المنشأت الاقتصادية والتجارية. واوضح الكسواني ان مكتب الضمان الاجتماعي في غرفة تجارة العقبة يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالضمان ويمتلك كافة الصلاحيات المتعلقة بانجاز المعاملات باستثناء عمليات التقسيط وتشمل خدماته التجار والمواطن حيث تم افتتاحه رسمياً وباشر عمله في غرفة التجارة من خلال مكتب مستقل وكادر من الضمان الاجتماعي بدوام كامل مشيراً ان غرفة التجارة قدمت جميع الخدمات اللوجستيه والفنية لافتتاح هذا المكتب ليكون جاهزاً لخدمة تجار العقبة ومستثمريها ومواطنيها. ودار حوار شامل مع ادارة الضمان الاجتماعي شارك فيه اعضاء غرفة التجارة منصور شعث ، سلامة المعايطة ، موسى رزق ، خماش ياسين ، احمد بسيوني ، حول ابرز القضايا والتحديات والطموحات التي تواجه الضمان الاجتماعي في العقبة لا سيما في قضايا الاستثمار والممتلكات والخدمات التي يقدمها الضمان سواء للافراد او المؤسسات لا سيما فيما يتعلق بالرواتب والاجور واغلاق المنشات والاستحقاق والمنافع التامينيه والتعديلات القادمة على مشروع الضمان.
موقع مكتب الضمان الاجتماعي بجدة الداخل مفقود والخارج مولود .. المراجعون : افتقدنا المواقف التي كانت في الموقع السابق.. وحرارة الشمس احرقتنا - أرشيف صحيفة البلاد
جدة - ضيف الله الغامدي: أقام قسم الأُسر المنتجة بمكتب الضمان الاجتماعي النسوي بمحافظة جدة، دورة تدريبية تحت عنوان «إعادة تدوير المنتجات وتطوير المستفيدات من العمل الحرفي»، مجاناً، للمستفيدات من الضمان، وذلك يوم الأحد الموافق 22 /2/ 1436. الدورة التي كانت من إعداد وتقديم رئيسة القسم الأستاذة هناء القريشي، تهدف لتطوير أداء المستفيدات في المشاريع الحرفية والسعي إلى تحويل الأسرة إلى أسرة قادرة على العمل والإنتاج، ورفع المستوى الاقتصادي للمستفيدين من هذه المشاريع.
تلك "القصاصة الصحفية" أخرجت المطيري عن هدوئه ليصرخ: "الوكيل المساعد يقول ذلك، وموظفو الضمان بجدة لا يفعلون ذلك"، وأضاف: "حتى هذه اللحظة لم أستلم بطاقة صراف وأنا مع الضمان للسنة الثالثة على التوالي، أعطى مساعدتي بشيك مصدق على أحد البنوك المحلية". وطالب المطيري، وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد العقلا بـ: "التحقيق الفوري والعاجل، ومساءلة المتسبب لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات، وحرماني من المساعدة شهريا أو سنويا". ومن جانبها، قامت"الوطن" بالاستقصاء عن التعليمات الجديدة لدى الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، ولم تجد أي إشارات تدل على تلك التعليمات، وأجرت اتصالاتها الرسمية بالجهات المعنية بالوزارة، والتي أحالوها بدورهم إلى إدارة العلاقات العامة بالوزارة، التي طلبت "خطابا رسميا" للتصريح، وأرسلت خطابها منذ 21 نوفمبر، لطلب توضيح ماهية لوائح "المستفيدين الجديدة"، والثاني عدم وجود تلك اللوائح في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وحتى كتابة التقرير لم تصلنا إجابة الجهة المعنية في الوزارة.