"الصمعاني": مشروع لتعديل المادة 18 من نظام المحاماة.. مشروع لتعديل المادة 18 للترافع من نظام المحاماة - جريدة الوطن السعودية. وقواعد موضوعية متعلقة بالالتزامات المتأثرة بالجائحة
اخبارية طريف: واس
أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنه يجري العمل على مشروع لقواعد موضوعية تتعلق بالعقود والالتزامات التي تأثرت بالجائحة، فلن تكون هناك اجتهادات متضاربة لمعالجتها، وسيتم إيجاد بعض الأدوات الوقائية، وكذلك تعزيز التفاوض والتسوية، وأيضاً تحديد لسلطة القاضي والمحكمة لهذه الالتزامات. وقال الدكتور الصمعاني في ورشة عمل عقدت "عن بعد" بعنوان "تمكين قطاع المحاماة" من تنظيم هيئة المحامين: نعول على المحامين كثيراً في تطوير المنظومة العدلية، وعمل المحاماة ركيزة أساسية لتطوير القطاع العدلي وتعزيز الجودة، ولا ننظر للمحامي على أنه فقط مرخص له أو مستفيد، بل هو ركن من أركان أداء العمل العدلي. وبين أن المحاماة مهنة وليست وظيفة، داعياً المحامين للتطوع والمشاركة في رفع وعي المجتمع، محذراً في الوقت ذاته من عواقب نشر المعلومات المغلوطة التي تدخل في إطار "تجهيل المجتمع وتضليله"، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها كأداة للضغط أو للتضليل بالمعلومات، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع واجبات مهنة المحاماة، وأن المتجاوز سيتعرض للمساءلة.
وزير العدل : مشروع لتعديل المادة 18 من نظام المحاماة - صحيفة غراس الالكترونية
الرياض: واس
أكد معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنه يجري العمل على مشروع لقواعد موضوعية تتعلق بالعقود والالتزامات التي تأثرت بالجائحة، فلن تكون هناك اجتهادات متضاربة لمعالجتها، وسيتم إيجاد بعض الأدوات الوقائية، وكذلك تعزيز التفاوض والتسوية، وأيضاً تحديد لسلطة القاضي والمحكمة لهذه الالتزامات. وقال الدكتور الصمعاني في ورشة عمل عقدت "عن بعد" بعنوان "تمكين قطاع المحاماة" من تنظيم هيئة المحامين: نعول على المحامين كثيراً في تطوير المنظومة العدلية، وعمل المحاماة ركيزة أساسية لتطوير القطاع العدلي وتعزيز الجودة، ولا ننظر للمحامي على أنه فقط مرخص له أو مستفيد، بل هو ركن من أركان أداء العمل العدلي. وبين أن المحاماة مهنة وليست وظيفة، داعياً المحامين للتطوع والمشاركة في رفع وعي المجتمع، محذراً في الوقت ذاته من عواقب نشر المعلومات المغلوطة التي تدخل في إطار "تجهيل المجتمع وتضليله"، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها كأداة للضغط أو للتضليل بالمعلومات، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع واجبات مهنة المحاماة، وأن المتجاوز سيتعرض للمساءلة.
مشروع لتعديل المادة 18 للترافع من نظام المحاماة - جريدة الوطن السعودية
9 يونيو، 2020
آخر المواضيع
207 زيارة
أكد معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنه يجري العمل على مشروع لقواعد موضوعية تتعلق بالعقود والالتزامات التي تأثرت بالجائحة، فلن تكون هناك اجتهادات متضاربة لمعالجتها، وسيتم إيجاد بعض الأدوات الوقائية، وكذلك تعزيز التفاوض والتسوية، وأيضاً تحديد لسلطة القاضي والمحكمة لهذه الالتزامات. وقال الدكتور الصمعاني في ورشة عمل عقدت "عن بعد" بعنوان "تمكين قطاع المحاماة" من تنظيم هيئة المحامين: نعول على المحامين كثيراً في تطوير المنظومة العدلية، وعمل المحاماة ركيزة أساسية لتطوير القطاع العدلي وتعزيز الجودة، ولا ننظر للمحامي على أنه فقط مرخص له أو مستفيد، بل هو ركن من أركان أداء العمل العدلي. وبين أن المحاماة مهنة وليست وظيفة، داعياً المحامين للتطوع والمشاركة في رفع وعي المجتمع، محذراً في الوقت ذاته من عواقب نشر المعلومات المغلوطة التي تدخل في إطار "تجهيل المجتمع وتضليله"، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها كأداة للضغط أو للتضليل بالمعلومات، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع واجبات مهنة المحاماة، وأن المتجاوز سيتعرض للمساءلة.
وأعلن الدكتور الصمعاني أن هناك مشروعًا سيرفع للجهات المختصة لتعديل المادة الـ18 من نظام المحاماة وحذف الفقرة (أ) من النظام، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية في الهيئة بذلت جهداً كبيراً لمراجعة نظام المحاماة، وأن هناك الكثير من الأنظمة القادمة التي ستعزز من دور المحامين. وقال: إن المحامي المؤهل سيجد التمكين، والمحامي المبتدئ يجب أن يؤهل نفسه وسيسانده في التأهيل الجهات المختصة، منها مركز التدريب العدلي؛ إذ يعمل المركز على تطوير أعماله بشكل مستمر مع الأخذ بملاحظات الجميع في الدورات التي يقدمها للارتقاء بخدماته. وأضاف الصمعاني: "من دخل مجال المحاماة وهو يفترض أنها وظيفة ميسرة ودخلها عالٍ؛ فالنجاح محدود بهذه النظرة، كون المحاماة مهنة صعبة جداً، ونعتبر المحامي ركناً أساسياً في العدالة الوقائية، حيث إن توثيق العقود والالتزامات سيكون للمحامي دور أساسي فيه، كما سيشارك في هيكلة العقود النموذجية وصياغتها، وكذلك المشاركة في البناء التشريعي للتشريعات والأنظمة واللوائح والقواعد التي سيكون للمحامي دور أساسي فيها"، موضحاً أن الوزارة اعتمدت نموذجاً لمتطلبات أي بناء تشريعي داخل الوزارة بمشاركة المحامين. وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى أن النزاعات التي تنشأ بين المحامين والمستفيدين من خدمات المحاماة ستنتهي، منوهاً بأن هناك لجنة لصياغة عقود موحدة لتعامل المحامين مع المستفيدين، وتعد هذه العقود من السندات التنفيذية التي لا تتطلب الذهاب إلى المحاكم ونشوء نزاعات عليها.
وان ما تتطلع اليه إدارة معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وإدارة أكاديمية الإمارات الدبلوماسية هو تعظيم الاستفادة من مثل هذه المبادرات، بهدف تعزيز التدريب الدبلوماسي المتخصص في مؤسستينا، وذلك للرفع من مهارات منتسبي وزارتي الخارجية والجهات ذات العلاقة بالتعامل مع مثل هذه الأزمات". من جهة أخرى اشارت سعادة نائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية الدكتورة مريم إبراهيم المحمود:" إن العلاقة المتجذرة بين اكاديمية الامارات الدبلوماسية ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ما هي إلا انعكاس لما تمتاز به العلاقات الأخوية والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تحظى باهتمام مباشر ومتابعة حثيثة من قيادتي البلدين الشقيقين. حيث انعكست هذه العلاقات المتميزة بين البلدين فيتعاطيهما مع تداعيات جائحة كورونا 19 على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بل وأبعد من ذلك في مجالات العمل السياسي والدبلوماسي، ففي وقت الذي انكفت فيه معظم دول العالم للتعامل مع هذه الأزمة العالمية على المستوى المحلي، ظهرت الحاجة ملحة لامتلاك خطط استباقية لإدارة الأزمات من الناحية الدبلوماسية، بحيث تعمل الدول وفرقها الدبلوماسية بشكل أكبر على توطيد علاقات التعاون ومد الجسور بين المجتمعات.
أين معهد الأمير سعود الفيصل من هذا المشروع؟ - عبدالوهاب الفايز
معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية معلومات المؤسس سعود الفيصل التأسيس 1979 الموقع الجغرافي إحداثيات 24°38′47″N 46°41′37″E / 24. 6462949°N 46. 6936835°E المدينة الرياض البلد السعودية سميت باسم سعود الفيصل إحصاءات الموقع الموقع الرسمي تعديل مصدري - تعديل معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية أو معهد الدراسات الدبلوماسية سابقًا هو معهد حكومي يتبع لوزارة الخارجية (السعودية) ، يقوم بتقديم برامج التأهيل والتطوير في مجال العمل الدبلوماسي لموظفي الوزارة، من خلال برامج الدبلوم والدورات التدريبية ومراكز الدراسات. [1] نبذة عن المعهد [ عدل] تأسس المعهد التابع عام 1399هـ/1979م، بهدف تأهيل منسوبي وزارة الخارجية وغيرهم من منسوبي الأجهزة الحكومية المرتبطة بالعمل الدبلوماسي، وتزويدهم بالكفاءة والخبرة العلمية والفنية والعملية والثقافية بما يدعم تمثيلهم للمملكة بمستوى رفيع. ونظرًا لدور المملكة العربية السعودية الكبير على المستوى الإسلامي والعربي والدولي، فقد اقتضى الأمر ضرورة التوسع في العمل الدبلوماسي، مع إعداد الكوادر المؤهلة للقيام بالمهام بما يتناسب مع مكانة المملكة العربية السعودية وحجم دورها المتنامي.
وزير الخارجية يستقبل دارسين بـ&Quot;معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية&Quot;
تعمل المراكز على رصد المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تساهم في خلق تعاون دولي، وفي وقت سابق عمل المعهد على إنشاء مراكز دراسات متخصصة وهي مراكز الدراسات الأوروبية ومركز الدراسات الاسيوية ومركز الدراسات الأمريكية، تمارس هذه المراكز عدة مهام منها عقد ورش العمل وحلقات النقاش بالإضافة إلى تنظيم الدراسات والتقارير التي يطلع عليها صناع القرار. البرامج التطويرية تقدم إدارة البرامج التطويرية التابعه لمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية البرامج التدريبية بشكل سنوي، لمنسوبي وزارة الخارجية وغيرهم من منسوبي الجهات الحكومية وذلك لتمكينهم من الإلمام بالحقول العلمية المختلفة التي ترتبط بالعمل الدبلوماسي. كما تتضمن البرامج التدريبية برامج متخصصة في مجالات محددة كالقانون الدولي والعلاقات الدولية والشؤون القنصلية والإعلامية والاقتصادية والسلوك الدبلوماسي. بالإضافة لذلك فإن إدارة البرامج التطويرية تقدم دورات قصيرة كالدورات الاستراتيجية والتوجيهية وتلك الخاصة بالتحضير لانعقاد الجمعية العامة بالأمم المتحدة. مصادر معهد الدراسات الدبلوماسية في سطور، وزارة الخارجية( السعودية)، شركة مرامر للطباعة الالكترونية، الرياض، ص1-2.
أعلن معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية عن توفر وظائف أكاديمية للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية. الشروط:
1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها. 3- أن يكون تخصصه في الماجستير ذات تخصصه في البكالوريوس. 4- ألا يقل تقديره عن "جيد جدًّا". 5- ألا يزيد عمرة على ثلاثين عامًا. المستندات المطلوبة:
1- صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية. (البكالوريوس والماجستير)
2- صورة الهوية الوطنية. 3- صورة معادلة الشهادة/ الشهادات من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم، بالنسبة للشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة. 4- السيرة الذاتية. طريقة التقديم:
التقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 17/ 3/ 1441هـ، عن طريق رفع جميع الأوراق الثبوتية بصيغة (PDF) على ألا يزيد حجم الملف عن (3 MB) ( من هنا). أو ترسل على البريد الإلكتروني:
hr. [email protected]