هـ. الأدلة:
الدليل الأول:
أن التشقير بمعنى النمص المنهي عنه، وبيان ذلك فيما يلي:
أولاً: أفاد النص الوارد في النمص أن التحريم سببه تغيير خلق الله طلبًا للحسن، وهذه العلة تعتبر علةً منصوصًا عليها. ما حكم تشقير الحواجب - الموسوعة السعودية. قال النووي:
"وأما قوله: "المتَفَلِّجات للحسن"، فمعناه: يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارةٌ إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس، والله أعلم" [7]. وقال الحافظ:
"قوله: "والمتفلجات للحسن" يُفْهَمُ منه أن المذمومة مَنْ فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواةٍ مثلاً، جاز". [8]
وقَيْدُ "لِلْحُسْنِ": يحتمل أنه يتعلق بالمتفلجات [9] ، ويحتمل أنه يتعلق بجميع المذكورات، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. وأيًّا كان المتعلق، فإنه يشمل جميع المذكورات من حيث المعنى؛ فإن هذه الأعمال كلها تُتَّخَذُ للتزيين - كما لا يخفى - ويؤيد ذلك روايةُ الترمذي [10] بلفظ: ((مُبْتَغِيَاتٍ للحسن، مُغَيِّراتٍ خَلْقَ الله)). إذًا تبين أن علة التحريم هي التغيير الحاصل بالنتف طلبًا للحسن، وليست العلة مُرَكَّبة من التغيير وأن يكون بالنتف؛ لأن النتف جائز، بل مسنون في مواضع أخرى كنتف الإبط.
ما حكم تشقير الحواجب - الموسوعة السعودية
أما قص الحواجب فيعني إزالة القليل من الشعر الإضافي، وبحسب منهج الإمام أحمد بن حنبل فهو أمرٌ جائز، وكذلك قال العلامة ابن قدامة في كتاب المغني: "فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه ، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها، فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف نص على هذا أحمد".
الدليل الرابع:
أن التشقير يؤدي إلى التشبه بالفاسقات من النامصات [17]. والشارع الحكيم من مقاصده البعد عن التشبه بالفسَّاق، وهذا دليل مستقل في حكم التشقير، حتى لو فرضنا جوازه في الأصل، فإن كونه يؤدي إلى التشبه يجعله محرَّمًا. وقد قرر أهل العلم أن المباح إذا كان فيه تَشَبُّهٌ بالفساق، حرم من هذه الجهة، ولو كان أصله مباحًا.
لذلك من المهم للغاية أن يُنظر إلينا على أننا محايدون من الناحية السياسية". أما نائب رئيس المحكمة العليا اللورد هودج فقال لزملائه، "لدي مخاوف من أننا إذا كنا سنرضى بشيء يبدو كأنه تأكيد سياسي ويشمل السؤال عن وجهات النظر الشخصية للقاضي كفرد، فإننا نخاطر بوجود قضاة يشعرون بأنهم تلقوا بعض التفويض بإمكان الإتيان بآرائهم الشخصية إلى قاعة المحكمة". ورأى أن "هناك خطراً كبيراً في أن يتم إلحاق الضرر بمؤسسةٍ ذات سمعة دولية، إذا سلكتم هذا المنحدر من الطريق". ورداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة تدرس تقديم اقتراح عقد جلسات استماع للتأكيد على القضاة، قال متحدث رسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق، "لا علم لدي بأي خطط في هذا الإطار. قلنا مراراً في السابق إننا نحترم استقلال القضاء استقلالاً كاملاً، وليست لدينا أي خطط أو نية لإجراء تعيينات سياسية للقضاة. وفي الحديث مع اللجنة البرلمانية، قلل اللورد ريد من شأن أي اقتراح يدعو إلى إجراء إصلاح شامل للمحاكم كجزء من أي إصلاح دستوري. وقال، "لا أرى شخصياً أن المحاكم هي المجال الرئيسي للقلق. وأضاف أن "ما صدمني هو أننا مررنا للتو بفترةٍ وُضعت فيها ترتيباتنا الدستورية تحت ضغط كبير.
رئيس المحكمه الدستوريه العليا
رصد – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم 3 مراسيم سلطانية سامية، من بينها مرسوم بتعيين السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيسًا للمحكمة العليا. "أثير" تضع للقارئ الكريم تاريخ إنشاء المحكمة العليا في السلطنة، ومنصب رئيسها. تم إنشاء المحكمة طبقا لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 90 / 99) وتعديلاته ، وهي محكمة واحدة مقرها في مسقط. وقد تولى منصب رئيس المحكمة العليا عند إنشائها معالي السيد هلال بن حمد السمار البوسعيدي وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم (53/2001) والذي عُين فيه معالي السيد هلال بن حمد البوسعيدي مستشارًا للدولة للشؤون العدلية رئيسا للمحكمة العليا. وفي عام 2003 صدر مرسومٌ سلطاني رقم (22/2003) بتعيين الشيخ إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيسا للمحكمة العليا. ويُعدّ السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيس المحكمة العليا الثالث الذي يشغل هذا المنصب، وقد تم تعيينه في عام 2011م نائبًا لرئيس المحكمة العليا وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم (85/2011) الذي قضى بتعيين: عبدالله بن محمد بن سعيد الكعبي والسيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي نائبين لرئيس المحكمة العليا.
تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا
المحامي احمد الحروب 30/10/2016 تكلم هذا المقال عن: آلية تعين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا في فلسطين شارك المقالة
رئيس المحكمة الدستورية العليا
ورد نائب رئيس المحكمة العليا هذا الطعن في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2004. رئيس المحكمة العليا في سان تومي وبرينسيبـي
٢-٠١ بعد ذلك، قدم صاحب البغ طلبا إلى رئيس المحكمة العليا لمراجعة قضيته. وإذا كان الزوجان ينتميان إلى ديانات مختلفة، يمنح رئيس المحكمة العليا الاختصاص القضائي للمحاكم العائلية. If the spouses were of different religions, the President of the Supreme Court would accord jurisdiction to the family courts. كما اجتمع مع رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الشيوخ. وأعلن رئيس المحكمة العليا بهذا الصدد عن اعتزام السلطات الفييتنامية تعديل القانون. In this connection, the President of the Supreme Court announced the intention of the Vietnamese authorities to amend the law. ويود وفدي أن يشيد أيضا بالتعديلات الدستورية الأخير وترشيح رئيس المحكمة العليا. My delegation also pays tribute to the recent constitutional amendments and the nomination of the President of the Supreme Court. وقُدم طلب آخر لإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة العليا في 13 حزيران/يونيه 2005. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2001، رفض رئيس المحكمة العليا هذا الطلب.
معالي رئيس المحكمة العليا
وأردف متسائلاً، "هل أرى أننا نضطلع بالدور الذي تقوم به المحاكم الدستورية في البلدان الأخرى"؟ ويجيب "هذا غير ممكن لأننا لا نملك الصلاحيات ولا نريد أن تكون لدينا مثل هذه الصلاحيات". ورداً على ادعاءات مفادها بأن المحاكم قد تخطت حدودها في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، لا سيما في قضايا الهجرة والادعاءات بارتكاب القوات المسلحة البريطانية جرائم حرب، أجاب "نحن لا نعمل على تعويض الأمر في أثناء مضينا قدماً. أن من الصحيح بالتأكيد أن كثيراً من الأمور التي ننظر إليها الآن كان لا يمكن النظر إليها من جانب القضاة قبل نحو 100 عام أو حتى قبل 50 عاماً". وعزا "السبب في ذلك إلى حد ما، إلى أن الحكومة لم تقم بهذه الأشياء قبل نحو مئة عام أو قبل خمسين عاماً. لكن يعود هذا أيضاً إلى أن البرلمان سن الكثير من القوانين، لا سيما منها "قانون حقوق الإنسان" و "قانون المجتمعات الأوروبية"، اللذين أعطيا المحاكم واجب إنفاذ القوانين التي تعكس ثقافةً دستورية ليست بالتحديد الثقافة الدستورية البريطانية التقليدية". وأشار رئيس المحكمة العليا في بريطانيا إلى أنه "إذا أقر البرلمان "قانون حقوق الإنسان" وكان له تأثير تنفيذي في مجال تطبيقه على القوات البريطانية في العراق، فيتعين علينا تفعيل ذلك.
رئيس المحكمة العليا السعودية
الرئيسية أهم الأخبار الأربعاء, 9 فبراير, 2022 - 12:06 ص أ ش أ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارًا من يوم غد التاسع من فبراير عام 2022. حصل المستشار بولس فهمي، على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1977-بتقدير جيد جدًا، ثم على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية في الإدارة القضائية سنة 1994. والتحق المستشار بولس فهمي، بالعمل في النيابة العامة بدرجة معاون عام 1978، ثم تدرج في المناصب حتى درجة محام عام بالنيابة استئاف الإسكندرية للأموال العامة عام 1995، ثم مستشار بمحكمة الاستئناف عضوًا بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا عام 1997، ثم محام عام أول بالنيابة العامة(نيابة الاموال العامة العليا) عام 1999، أعقبها عمله رئيس بمحاكم الاستئناف (وكيل أول التفتيش القضائى بالنيابة العامة)، حتى التحق بالمحكمة الدستورية العليا نائبًا لرئيس المحكمة عام 2010. وتضمنت المناصب التي شغلها المستشار بولس فهمي، عمله وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ووكيل أول التفتيش القضائي، والمستشار الفني لوزير العدل، ومساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية، ورئيس محكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، بالإضافة إلى الإشراف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا.
الجدير بالذكر بأن المحكمة العليا تختص في نظر الطعون المرفوعة أمامها على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأحوال التالية:
١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ٢- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم. كما تختص المحكمة وفقا للمادة (241) من قانون السلطة القضائية بالنظر في الطعون التي يرفعها المدعي العام لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية، أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحوال التي يجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فوت الخصوم ميعاد الطعن بها أو تنازلوا عنه. ووفقا لقانون السلطة القضائية تشكل بالمحكمة العليا هيئة ( ذات تشكيل خاص) تختص بالفصل في حالات التنازع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص بين المحاكم في القضاء العادي ومحكمة القضاء الإداري وغيرها من المحاكم ، كما تختص هذه الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه.