تأتي تصريحات حميد بن ديماس على خلفية تقدم إحدى السيدات بشكوى للوزارة من قيام صاحب إحدى المنشآت بتقديم بلاغ كيدي ضد زوجها وهو ما زال على رأس عمله. ويشار إلى أنه في حالة ثبوت عدم صحة المعلومات الواردة في البلاغات تلتزم المنشأة دفع رسم «غرامة» بقيمة 10 آلاف درهم ويحظر عليها وعلى جميع المنشآت الأخرى التي يملكها أو يشارك فيها أي من الملاك أو الشركاء وذلك دون المساس بالمسؤولية الجزائية وان لا يسترد الضمان المصرفي الذي تقدمه المنشأة بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل معمم عليه بالهروب في حالة سحب البلاغ. وترى وزارة العمل انه أصبح هناك جدية كبيرة في تقديم البلاغات وان المنشآت حريصة على أن يكون البلاغ والتعميم صحيحين خاصة وان الوزارة وضعت شروط قبول البلاغ في نفس الطلب التي تتقدم به المنشأة عند التعميم بهروب أي عامل. وتتعهد المنشأة بتقديم بيانات صحيحة عن العامل لتي ترغب في التعميم بهروبه وأنها اطلعت على شروط وقواعد قيد بلاغ الهروب وتتحمل المسؤولية الجزائية والمدنية كاملة في حالة الإخلال بهذا التعهد. يذكر أن البلاغ يعتبر كيديا إذا ثبت أن العامل على رأس عمله في المنشأة ولم ينقطع عن العمل والعلاقة العمالية مستمرة وقامت المنشأة بتقديم بلاغ هروب للتنصل من التزامها نحو العامل بينما يعتبر صوريا إذا ثبت أن المنشأة سمحت للعامل بعد انتهاء العلاقة العمالية لأي سبب بالبقاء متعطلا أو العمل لدى الغير أو البحث عن عمل دون اتباع إجراءات الإلغاء أو نقل الكفالة المعمول بها في هذا الشأن وقامت بقيد بلاغ هروب العامل بعلمه أو بدون علمه وذلك للتنصل من مسؤوليتها تجاه العامل المخالف وسداد الرسوم والغرامات.
- البلاغات الكيدية | هشام صافي | صحيفة الخليج
- عقوبات مزدوجة لطرفي بلاغات الهروب الصورية
- كيفية اثبات البلاغ الكيدي الغاء بلاغ الهروب نقل الكفالة 1440 – المختصر كوم
- متى يكون بلاغ الهروب كيدي | أنوثتك
- من شارع الهرم الى... - الموسم 1 | Shahid.net
البلاغات الكيدية | هشام صافي | صحيفة الخليج
أكد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس أن الوزارة تحول ملف أصحاب المنشآت التي تقدم بلاغات هروب بعمالها، ويثبت أنها كيدية، إلى النيابة العامة بتهمة البلاغ الكاذب والتزوير في محرر رسمي. وأوضح أن البلاغ الكيدي هو تقديم بلاغ هروب بحق عامل لايزال على رأس عمله، مبينا أن بعض أصحاب المنشآت يلجأون الى تقديم بلاغات هروب كيدية، رغبة منهم بالتنصل من التزاماتهم. وأكد أن «بلاغ الهروب لن يكون سيفا مسلطا على رقاب العمال لأن إجراءات الوزارة كفيلة بالتأكد من صحة البلاغ». ودعا بن ديماس العمال للتواصل مع وزارة العمل، مشيراً إلى أن «هذا النوع من البلاغات يعتبر حالة نادرة». جاء ذلك بعد أن تقدمت زوجة عامل باكستاني بشكوى من أن صاحب العمل قدم بلاغ هروب بحق زوجها وهو على رأس عمله، واستدرجه من موقع العمل إلى مركز شرطة نايف، حيث قبضت الشرطة عليه، لوجود بلاغ هروب ضده. وأوضحت أن صاحب العمل أوهم زوجها بأنه يصطحبه إلى موقع عمل آخر بسبب مطالبته بأجره المتأخر شهرين. ووجّه بن ديماس القسم المختص بالتأكد من الواقعة من خلال ثبوتيات العامل ومراجعة مركز شرطة نايف. وأضاف أما النوع الثاني من البلاغات، المسمى بالصوري، فهو تقديم بلاغ هروب غير مستوفٍ الشروط بعد انتهاء علاقة العمل بين صاحب المنشأة والعامل (بالاستقالة أو الإقالة) وبقاء العامل في الدولة وعدم مغادرتها، موضحا أن الوزارة تمهل العامل ثلاثة أشهر لمراجعتها، إضافة إلى إلغاء بلاغ الهروب والتأكد من استلامه رواتبه كاملة ومستحقاته، ثم تحول القضية إلى المحكمة كقضية أجور ومطالبة بالحقوق في حال حصول خلاف، حتى لا يلجأ أصحاب العمل إلى تقديم هذه البلاغات للتهرب من دفع المستحقات والالتزامات كاملة.
عقوبات مزدوجة لطرفي بلاغات الهروب الصورية
وأضاف في تصريحات صحافية على هامس اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس أن الوزارة أوجدت آلية تنظم هذا الأجراء يمكن من خلالها السماح للعمال بالتقدم إلى الوزارة بالاعتراض على بلاغ الهروب وبحث مدى صحته من عدمه وذلك حرصا من جانبها على ان تكون القنوات مفتوحة أمام العمال وحماية حقوقهم في التظلم ورفع شكاواهم وخاصة فيما يتعلق ببلاغات الهروب التي تعتبر من الأهمية بمكان وتؤدي في حال صحتها الحرمان الدائم للعامل من العمل بالدولة، مشيرا إلى ان بلاغ الهروب فيه إشعار من صاحب العمل بان هذا العامل قد انقطع عن العمل بشكل مفاجئ ومخالف للقوانين ولذا فمن حقه ان يتظلم ويعترض. وأوضح ان الوزارة تلقت ألفي اعتراض على بلاغات هروب في العام الماضي وبنسبة 6% من إجمالي البلاغات التي تلقتها الوزارة خلال ذات العام أو العمال المعمم عليهم بالهروب والذين ابدوا عدم موافقتهم على البلاغات المقدمة ضدهم، مشيرا إلى انه تم بحث جميع هذه الاعتراضات باستدعاء العمال المعترضين وأصحاب العمل ومناقشة الاعتراض من قبل الباحثين القانونين في إدارات علاقات العمل. وأشار بن ديماس إلى انه بدراسة وبحث هذه الاعتراضات تبين ان 15% منها وبعدد 300 بلاغ حقيقي وتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذه الحال بالإلغاء بالحرمان الدائم من العمل بالدولة وان 60% من الاعتراضات وبعدد 1200 بلاغ ثبت انها غير حقيقية وقررت الوزارة فيها اما إعادة العلاقة العمالية أو الإلغاء العادي للعمال بدون حرمان ولم توقع اية عقوبة على العمال لأنهم غير مخالفين فيما تبين ان 25% من البلاغات وبعدد 500 بلاغ كانت صورية وتم سحبها وإلغاؤها والحرمان لمدة عام واحد للعامل لانه يعتبر مخالفا لعدم قيامه بمراجعة الوزارة خلال الفترة المسموح بها لذلك وهي 3 أشهر من تاريخ تقديم البلاغ.
كيفية اثبات البلاغ الكيدي الغاء بلاغ الهروب نقل الكفالة 1440 – المختصر كوم
تعرف على أحدث طريقة الغاء بلاغ الهروب عن العامل الوافد ، تعمل المملكة العربية السعودية كأغلب بلدان الخليج العربي بنظام الكفالة والمُختص بإلزام أي شخص غير سعودي الأصل يتواجد على أرض المملكة من أجل العمل بأن يسقط أسفل كفالة شخص سعودي ورعايته، ولا يحق له الخروج من المملكة أو الدخول إليها أو العمل في أية ناحية من غير الحصول على قبول الكفيل الخاص به، وذلك من أجل ضمان الحرس والأمان والسلامة العامة لأبناء البلاد السعودي من وقوع أية تخطيات من أي شخص غير متعهد بقواعد وضوابط القانون السعودي العام. طريقة الغاء بلاغ الهروب عبر منصة أبشر
يُلزم لاي مقيم أن يحصل على وثيقة إقامة بشكل رسمي من وزارة الخارجية السعودية ذات رقم معين يتم استعماله من قِبل الوافد في إنجاز أي تنفيذ حكومي، كما أنه يتم استعمال هذا الرقم من قِبل الكفيل في تحرير بلاغ تغيب ( هروب) ضد الوافد في حالة منع التزامه بتحديث وثيقة الإقامة الخاصة به في الموعد المحدد. ويتم تنفيذ بلاغ الهروب من خلال الموقع الرئيسي لوزارة الداخلية السعودية ضد الوافد الهارب، كما أنه يُمكن لصاحب العمل أو الكفيل القيام بإبطال بلاغ الهروب في خلال 20 يوماً من تاريخ تقديمه، من غير الضرورة إلى دفع رسوم مالية وذلك بحسب لتصاريح مكتب العمل السعودي.
متى يكون بلاغ الهروب كيدي | أنوثتك
أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بوقف عملية إلغاء بلاغات هروب العمالة بعد تاريخ "17" من شهر سبتمبر المقبل، كما وضعت الوزارة عقوبات رادعة على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ كيدي أو كاذب عن تغيب عمالته. جاء ذلك في تعميم وزعته الوزارة على مكاتبها وفروعها المختلفة، مؤكدة أن عقوبات "التبليغ الكيدي" عن هروب العمالة للمرة الأولى تبدأ بإيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة بما فيها الاستقدام، ماعدا خدمة تجديد العمل لمدة عام، وفي المرة الثالثة تصل العقوبة إلى وقفه لمدة خمس سنوات. وأوضح التعميم الموقع باسم وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد بن صالح الحميدان، أن هذا القرار أتى بسبب ما لوحظ من كثرة حالات التبليغ عن هروب العمالة، ثم التقدم بطلب إلغاء البلاغات من قبل منشآت القطاع الخاص، وفقاً لصحيفة "الشرق". كما شدد التعميم على عدم أحقية صاحب العمل في إلغاء بلاغ الهروب بعد التقدم به، فيما يحق للعامل إلغاء بلاغ التغيب في حال أثبت أن البلاغ كان كيدياً ضده، مبيناً أنه في هذه الحالة لا يسمح أن يعود العامل لصاحب العمل القديم ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.
وعقب اكتمال الخطوات، فإن نظام الموقع يتعامل مع الطلب كالتالي: حفظ حالة طلب البلاغ (مقبول)، تعديل حالة العامل في وزارة الداخلية إلى «متغيب عن العمل»، إرسال نصية قصيرة (SMS) لممثل المنشأة عند تقديم بلاغ تغيب عن العمل، إرسال نصية قصيرة (SMS) للعامل عند تقديم بلاغ تغيب عن العمل. وكشفت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ست خطوات تمكن العامل أو من ينوب عنه من تقديم طلب إثبات كيدية بلاغات التغيب، هي كالتالي: الدخول على البوابة الإلكترونية ()، تسجيل البيانات للاستفادة من خدمات الأفراد، الدخول على رابط بوابة الأفراد، اختيار طلب إثبات كيدية بلاغ من القائمة الجانبية لعرض تفاصيل بلاغ التغيب المقدم، إدخال البيانات الإلزامية لاستكمال حفظ الطلب، الضغط على زر حفظ الطلب. وعقب تقديم طلب إثبات كيدية البلاغات، يتولى نظام الموقع تنفيذ إجراءات عدة، هي: تعديل حالة طلب البلاغ المقدم من «مقبول» إلى «تحت الدراسة»، إرسال رسالة نصية قصيرة لممثل المنشأة عند تقديم طلب إثبات كيدية، إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) للعامل عند تقديم طلب إثبات كيدية، عرض رسالة للعامل تفيد بأن طلبه قيد الدراسة. وأوضحت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه لا يتم قبول الطلب في الحالات التالية: مرور عام على تقديم بلاغ التغيب من المنشأة ضد العامل، تقديم أكثر من طلب إثبات كيدية لنفس البلاغ، تقديم طلب تم رفضه سابقا من قِبل إدارة بلاغات التغيب.
ونخلص الى أن جريمة الدعاوى الكيدية، تحدث غالبا بقصد الانتقام من شخص معين والإضرار به وتشويه سمعته، أو بهدف الحصول على منفعة مادية، وتمثل جريمة الدعاوى الكيدية والكاذبة في الوقت نفسه إزعاجاً للسلطات، ببلاغات لا أساس لها من الصحة، حيث تقوم بإضاعة وقت وجهد الجهات الحكومية المعنية، في البحث والتحري عن وقائع غير صحيحة، مما تقوم الحاجة معه الى وضع عقوبة تعزيرية رادعة للحد من تعمد الإضرار بالغير وتضليل مرفق العدالة وإشغال السلطات، وبالجملة تمكين المتضرر من الحصول على تعويض مادي عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية بسبب الدعوى الكيدية.
حريق الهرم بلازا النسيم خط الميه - YouTube
من شارع الهرم الى... - الموسم 1 | Shahid.Net
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
حريق الهرم بلازا شارع الميه - YouTube