من وجهة نظري الخاصة أن التعويض غير مجزٍ وغير عادل، فلو افترضنا أن عاملا أنهيت خدماته وعقده غير محدد المدة وكانت فترة خدمته 10 سنوات، فعليه سيتم تحديد التعويض على أساس أجر 15 يوما عن كل سنة، أي أجر 5 أشهر (5 رواتب)، وفي المقابل لو أن العامل عقده محدد المدة لسنة وتم فصله في الشهر الرابع من خدمته (بعد اجتياز فترة التجربة)، فسيتم تعويضه على أساس الفقرة الثانية من المادة 77 (أجر المدة الباقية من العقد) أي أجر 8 أشهر (8 رواتب)، فهنا فضل المنظم حديث العهد بالوظيفة على الموظف القديم في التعويض، وكان من الأولى دراسة المادة من هذه الناحية.
ماده 77 من نظام العمل السعودي الجديد 1439
قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، أن "المادة 77" من نظام العمل، باقية وصادرة بأمر سامٍ ولن يطرأ عليها أي تعديل، وذلك وفقا لما أوردت صحيفة "الوطن السعودية". وبين الحميدان أنه لا يوجد نظام لا يمكن استغلاله بشكل سيئ، مشيرا إلى أن الوزارة أكدت أن كل من يتعسف بعملية الفصل من خلال هذه المادة ستحاسبه، وأصدرت قرارا بمنع الفصل الجماعي. وبخصوص الفصل التعسفي، قال الحميدان، إن صاحب العمل يهدف إلى كسب العائد من الموظف، فإذا كان الموظف منضبطا ويقدم قيمةً إضافية للمنشأة فلن تتخلى عنه، مبينا أنه في حال تم فصل 10 سعوديين ومعهم 150 موظفا أجنبيا، فهذه الحالات تعتبر تصرفات طبيعية لحماية الأعمال والشركات من السقوط. وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على: "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
ماده 77 من نظام العمل السعودي الجديد
أما إذا كان العقد بمدة محددة بنصه فيحق لصاحب العمل أن يحصل على تعويض يساوي أجر العامل عمّا تبقى من مدة العقد كاملًا. نظام العمل بالمملكة
أُعتمد نظام العمل بالمملكة في 23شعبان لعام 1426هـ، وقد وافق 27سبتمبر 2005م، ونشر في اليوم التالي لاعتماده؛ حيث:
تنص مادة النظام الأولى والثانية على شرح النظام، وجميع الألفاظ والعبارات المتعلقة به. يسمى ذلك النظام بقانون العمل، ويعني العمل كل ما يبذل من جهد في الأنشطة الإنسانية لتنفيذ عقد عمل كتابي أو غير كتابي. ملاحظات عن المادة (77)
توجد عدة ملاحظات بخصوص مادة (77) لنظام العمل، منها ما يلي:
يسرت المادة 77 على كل صاحب عمل الاستغناء عن العامل وإنهاء عقده دون أسباب مشروعة لذلك مقابل دفعه التعويض. تنطلي المادة على ثغرة قانونية تنحاز لأرباب العمل على حساب الأجير بما يخل بمبادئ حفظ التوازن بين حقوق الطرفين. تعتبر قيمة التعويض غير مجدية، وغير منصفة للعامل. ولذلك تطرق عدد كبير من المحامين إلي ضرورة نصية لبَحث الأمر وتفصيص المادة لجلب الحقوق. دور لجان العمال حول المادة (77)
يتمثل دور هذه اللجان بشكل رئيسي في:
حماية حقوق العاملين، والدفاع عنها، لذلك اعتبرت المادة 77 انتقاصُا لدور هذه اللجان.
ماده 77 من نظام العمل السعودي الجديد 1441
ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021 – تريند
تريند
»
السعودية
» ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021
ما هو نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021،قانون العمل في أي دولة في العالم هو ما ينظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل من خلال إبرام العقود، بالإضافة إلى توضيح حقوق الطرفين والتزامات الطرفين. يكشف قانون العمل أيضًا عن الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد العمل. أن يقوم بعض أصحاب العمل بإجراءات فصل تعسفي بحق العمال، الأمر الذي يشكل ضررًا جسيمًا ليس فقط للعامل ولكن أيضًا لأسرته. شرح نص المادة 77 من نظام العمل السعودي لعام 2021
أثارت هذه المقالة، منذ نشرها، جدلًا بين أصحاب العمل والعمال، لأنها تسمح بالفصل التعسفي للعمال السعوديين، حيث تقوم بعض الشركات بفصل العمال دون منحهم حقوقهم الاقتصادية. ثم ينفون موضوع فصلهم، والبعض الآخر يعتقد أنه كان يجب أن يكون هناك ميل أكثر للدفاع عن حقوق العمال، ونحن في الحقيقة سنقدم هذا المقال بالتفصيل ونناقش أبعاده الإيجابية والسلبية. المادة 77 من نظام العمل السعودي
نصت المادة (77) من قانون العمل على أنه يحق للعامل، وهو الطرف المتضرر في نظام العمل، الحصول على تعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وإنهاء عقده.
مهما اختلفنا مع أي جهة في تطبيق الأنظمة، إلا أنه يجب أن نكون منصفين وأن لا نستعجل البت أو تحليل سياساتها وأنظمتها إذا لم نكن مختصين في نفس المجال، فحال بعض الاقتصاديين بالتعامل مع هذه المادة كان مبالغا فيه جداً لكونهم ينظرون لها بنظرة ترابطية مع قرارات سابقة. خلاصة الكلام في هذا المقال، نظام العمل والعمال يحفظ حقوق أهم طرفين من أطراف معادلة سوق العمل (العامل وصاحب العمل)، والتعديلات الأخيرة في النظام تعتبر أفضل بكثير من النظام السابق والذي كان ضعفه سببا رئيسا في تدني مستوى العمل في القطاع الخاص بالفترة السابقة. ختاماً: من أمن العقوبة أساء الأدب، فعندما يأمن المرء نفسه من العقاب، يسيء في استخدام حقه ويتجاوزه إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، ومن هنا أرى أن يتم عقد ورش عمل عاجلة بالتنسيق بين لجان الموارد البشرية في الغرف التجارية ووزارة العمل لتوضيح وشرح أكبر لهذه المادة لأصحاب المنشآت حتى لا يتحول الأمر إلى ارتفاع معدلات القضايا العمالية التي لا أساس لها من الصحة، ومن المهم أن يكون هناك قرار بإيقاف الخدمات مؤقتاً لأي منشأة تستغل أي مادة من نظام العمل بالشكل الخاطئ لفصل موظفيها السعوديين. المصدر:
من جهته، ثمن الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد للبنك الأهلي السعودي الأستاذ ماجد الغامدي الشراكة المستمرة مع الصندوق، مبينا أن هذه الخطوة تأتي لمواصلة التعاون بين الطرفين واستكمالا للعديد من المبادرات والجهود المشتركة مع الصندوق التي من شأنها أن تساهم في تطور القطاع السكني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وأضاف: ستمكن هذه الاتفاقية «الأهلي السعودي» من تقديم الحلول والمزايا التمويلية والسكنية لمستفيدي «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال وجود البنك الأهلي داخل فروع الصندوق في مختلف مدن ومناطق المملكة. يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات «القرض العقاري المدعُوم» من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق ، إضافة إلى تطبيق «المستشار العقاري»، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة، في حين سيقدم كل من مصرف الراجحي، وبنك البلاد، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي خلال الفترة المقبلة خدماتها عبر فروع الصندوق على مستوى المملكة.
منتدي جمهور الاهلي السعودي
في إطار مساهماته المجتمعية، يرعى البنك الأهلي جائزة ريادي الأعمال في المجال الإعلامي وذلك ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي والذي يُعقد في مدينة الرياض خلال يومي الاثنين والثلاثاء 2 و 3 ديسمبر، كما سيعلن البنك الأهلي بالتعاون والشراكة مع منتدى الإعلام عن الفائزين بجوائز برامج البنك المجتمعية "أهالينا" لرياديي الأعمال في الإعلام ضمن جهوده في دعم رواد ورائدات الأعمال، وذلك خلال حفل تكريم "جائزة أهالينا لريادي الأعمال في الإعلام". بسمة الجوهري نائب أول الرئيس، رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي، أشارت إلى أن دعم وشراكة البنك الأهلي الاستراتيجية لهذا المنتدى يأتي في إطار دعمه لشريحة الشباب من رواد ورائدات الأعمال، كما أن للبنك الأهلي دورا رياديا في تقديم مبادرات المسؤولية الاجتماعية ودعم مسيرة التنمية الوطنية بالإضافة إلى ما يقدمه من برامج مدروسة وما يتبناه من مبادرات تساعد على النهوض بالمجتمع وبالاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت" أن الإعلام يُعد إحدى الركائز المهمة التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى الوعي والمساعدة على إحداث التغيير الايجابي، الأمر الذي يحفز على تكاتف كل القطاعات للقيام بدورها الاجتماعي"، موضحة حرص البنك الأهلي على دعم مثل تلك المبادرات والأحداث التي تساهم بدورها في دعم التنمية.
منتدى جمهور الاهلي السعودي
ولفت إلى أن الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي تعد الأكبر من نوعها لإعادة تمويل محافظ عقارية في القطاع المصرفي، وتأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لدعم مقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال حلول إدارة السيولة والمخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة، حيث أسهمت هذه الجهود في خفض نسبة فائدة التمويل العقاري على المواطنين من 7% إلى 4. منتدى الأهلي السعودي تويتر. 5%، وكذلك رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% إلى أكثر من 60% خلال 4 سنوات. من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد بالبنك الأهلي السعودي ماجد بن حمدان الغامدي، أن الشراكة طويلة الأمد مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستعمل على توفير حلول تمويل عقاري سكني تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية، من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لتعزيز استدامة تقديم الحلول التمويلية للأسر، وتوسيع قاعدة المستفيدين في ظل الطلب المتزايد على التمويل السكني، وتوفير أدوات إدارة رأس المال والمخاطر الضرورية للعمليات الشاملة وتخصيص رأس المال، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030. مدير تحرير الطائف
وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الأهلي السعودي لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تجاوزت مليار ريال، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار بن عبدالواحد الخضيري. وتعتبر الاتفاقية أكبر عملية إعادة تمويل عقاري يشهدها القطاع المصرفي بالمملكة وتستهدف استدامة توفير سيولة طويلة الأمد في سوق التمويل العقاري السكني وتعزيز إدارة المخاطر المحتملة للتمويل العقاري، ووقّع الاتفاقية من جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي فابريس سوسيني، ومن جانب البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد ماجد بن حمدان الغامدي. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لجهود الشركة المستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، والمتمثلة في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية للوصول إلى 70% بحلول 2030، من خلال دعم سوق التمويل العقاري والجهات التمويلية لتقديم أفضل الحلول المالية المبتكرة، ولزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.