اليوم عبر مكتب محامي في الرياض نتحدث عن نظام المحاكم التجارية بالسعودية والذي صدرت تحديثات جديدة بشأنه مؤخرا لدى المحاكم التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية. مدخل صدر قانون المحاكم التجارية ("النظام") المكون من 96 مادة بهدف تنظيم عمل المحاكم التجارية بما يخدم ويحقق التوازن بين الكفاءة والفاعلية في مواجهة تدفق القضايا التجارية من حيث الكم والكمية. نوعيا. ونشر في جريدة ام القرى برقم 48 تاريخ النشر. تناقش الفصول التالية الأحكام العامة للتقاضي في المحاكم التجارية. وتشمل هذه القواعد التي تحكم رفع الدعاوى ، وأنواع الأدلة والأدلة المقدمة في مثل هذه القضايا ، وآليات الاعتراض على الأحكام. للمحكمة التجارية ، بتشكيلها الحالي ، سمات فريدة. يتم إدراج الأحكام الخاصة على النحو التالي: كيف يؤثر هذا النظام على القطاع التجاري؟ لا شك أن النظام سيؤثر على طريقة صياغة العقود التجارية ، لأنه أوجد مساحة واسعة لإضافة عدد من البنود في مواضيع مختلفة ، منها ما سبق ذكره. كما خصصت لها بعض البنود وأضفت عليها شرعية قانونية مثل تحويل عبء الإثبات. يؤثر النظام أيضًا على عملية التفاوض عند حدوث نزاع ، لأنه يحتوي على آليات محددة وطرق مرسومة وفرض أحكامًا إلزامية عند اللجوء إلى المحكمة التجارية.
نظام المحكمة التجارية هيئة الخبراء
نظام المحاكم التجارية الجديد. صدر قانون المحاكم التجارية المؤلف من 96 مادة. ويهدف إلى تنظيم عمل المحاكم التجارية بطريقة تخدم وتحقق التوازن بين كفاءة الأداء والفعالية في مواجهة تدفق القضايا التجارية "كمياً" و "نوعياً". يعمل بهذا القانون بعد ستين يوما من صدوره بتاريخ 27 شعبان 1441 هـ. تاريخ الإعلان. تم تقسيم النظام القانوني إلى أحد عشر فصلا. يحتوي كل فصل على أحكام عامة تتعلق بالتقاضي أمام المحاكم التجارية ،مثل الأدلة وإثبات الأمور ،وعملية رفع الدعاوى ،وأنواع الأدلة المقدمة في هذه الدعاوى ،وآليات الاعتراض على الأحكام. نظام المحاكم التجارية الجديد بالسعودية
،بالإضافة إلى هذه الأحكام العامة ،فقد تم إفراد النظام بأحكام خاصة يمكن تصنيفها إلى مرحلتين: قبل الوصول إلى المحكمة التجارية وبعد الوصول إليها ،وذلك لتقليل مدة التقاضي والتكيف مع الواقع التجاري المتسارع.. سأراجع هذه الأحكام الأكثر أهمية على النحو التالي:
كيف يؤثر هذا النظام على القطاع التجاري؟
خلق النظام مساحة كبيرة لإضافة عناصر جديدة ،بما في ذلك المذكورة أعلاه ،وأضفى عليها شرعية قانونية من خلال تحويل عبء الإثبات. يؤثر النظام أيضًا على عملية التفاوض عند حدوث نزاع.
نظام المحكمة التجارية الجديد
من أجل سرعة الفصل في المنازعات وفي الحالات التي ينص عليها القانون يجوز أن تتألف المحكمة التجارية من قاض واحد بدلًا من ثلاثة قضاة في المحاكم العادية. الإعلان القضائي يمكن أن يتم عبر العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من أطراف المنازعة من أجل اختصار وقت التقاضي لسرعة النظر في المنازعات، أو العنوان المعتمد في السجل التجاري أو المعتمد لدى البريد. يمكن لأطراف المنازعات تحديد عنوان محام من أجل الحصول على التبليغات عليه. يمكن للمحكمة الدفع بعدم الاختصاص النوعي في خلال مدة لا تزيد عن 20 يومًا من تاريخ الدفع وذلك في الحالات التي يحدث استشكال على المحكمة حول حدود اختصاصها النوعي. يجب على المدعي أن يقوم بتقديم جميع الطلبات والدفو والمستندات والأدلة قبل الموعد المحدد للجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل. الأصل في المرافعة أمام هيئة المحكمة في النظام الجديد أن تكون المرافعة مكتوبة، وفي الحالات التي تقدرها المحكمة أن تكون المرافعات شفهية. أو بناء على طلب الأطراف من أجل عرض أقوالهم على المحكمة. يمكن أن يتم تأليف المحكمة من قاضٍ واحد في الأمور المستعجلة على أن تقوم الدائرة بالفصل في المنازعة المعروضة عليها في خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإحالة.
نظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية
المرسوم رقم 1 وتاريخ 22 / رلم؛ 01 / رلم؛ رلم؛ 1435 هـ ،وبذلك أصبح القضاء. المحكمة التجارية نظام إجرائي خاص ينظم أحكامها حسب خصائصها. كما أرادت وجود أقسام متخصصة داخل المحكمة التجارية ،وتطوير المسارات والآليات المختلفة ،فضلاً عن المرونة التي ساهمت في سرعة تسوية القضية. قضت المحكمة التجارية بضرورة وجود دوائر ابتدائية واستئنافية في نفس المحكمة ،مع إمكانية الاستعانة بالخريجين وعلماء الشريعة الإسلامية. وهذه اللائحة وفق آلية تحددها اللائحة التنفيذية لنظامنا ،ونصت المادة 67 على أنه يحق للدائن أن يتقدم للمحكمة للحصول على أمر بسداد الدين ،على أن يثبت الحق كتابة وأن تحديد المبلغ ،سواء كان نقديًا أو منقولًا بعد إخطار المدين بخمسة أيام قبل الذهاب إلى المحكمة. يجب طلب الدفع في غضون 10 أيام بعد تسجيل الطلب. ستصدر المحكمة أمر محكمة ملزمًا في غضون فترة أقصاها 10 أيام. بعد الإخطار بالإصدار ،يمكن الاستئناف في غضون 15 يومًا. يشترط القانون على المحامين غير المرخصين تقديم دعاوى إلى المحكمة ،والتي يجب أن تتضمن بيانًا حول العمل الذي قام به المحامي ومذكرة قانون من محامٍ. سمح القانون أيضًا بإقامة دعاوى جماعية ،ووسّع العناوين التي يجب فيها إرسال الإخطارات إلى المتقاضين ،والسماح بإخطار إدارات الشركات عبر البريد الإلكتروني ،وفرض رسوم على العرض العام لبيانات القضية ما لم يتفق الطرفان على عدم القيام بذلك.
بعد صدور نظام المحاكم التجارية ، ظهر للقراء بعض الغموض وعلى أثرها اثار التساؤلات التي لجأ فيها العامة للاستفسار سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو لمكاتب المحاماة المتخصصة، نتيجة القانونية البحتة لألفاظ هذا النظام ، فمن أهم التساؤلات التي أثيرت من هذا الجانب هي ( مدة التقادم لدعوى المطالبة المالية) والتي نص عليها المشرع بالتحديد في المادة 24 من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه (لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعى بعذر تقبله المحكمة). بالطبع مفهوم التقادم غير مألوف على آذان العامة، لذا سوف نتعرف سويا على التعريف المبسط لمعنى التقادم وما يقصد به وماهي نتائح عدم الالتزام برفع الدعوى خلال المدد المحددة نظاما وأهم الافتراضات التي حاول البعض التحايل بها على النظام. المقصود بالتقادم اصطلاحا كثير ما يسمع العامة وصغار المحامين هذه الكلمة تدور بين أروجة المحاكم من كبار المحامين ولكن لا يعرفوا المعنى المحدد لها. فيقصد به انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاتخاذ إجراء قانوني سواء رفع دعوى معينة أو المطالبة بحق معين يحدده النظام، مالم يوجد حدث من شأنه قطع هذه الفترة الزمنية وألغى الفترة السابقة.
بادر الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بالتوقيع على مدونة "قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة" بصفته المسؤول الأول في منطقة عسير؛ فيما وجّه باطلاع جميع موظفي القطاع الحكومي والأهلي والخاص في عسير والتوقيع عليها قبل نهاية شعبان القادم، بناءً على ما جاء في المادة الـ22 من قرار مجلس الوزراء رقم 555 وتاريخ 25/ 12/ 1437هـ. جاء ذلك خلال رعاية أمير المنطقة ورشتي عمل بعنوان "تعزيز دور الموظف في رفع الأداء"، التي نظّمتها إمارة منطقة عسير بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في المجلس العام بديوان الإمارة، بحضور نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لحماية النزاهة، المشرف على الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، وعدد من مسؤولي وموظفي الجهات الحكومية بمنطقة عسير. وأشار الأمير تركي بن طلال إلى أن الهدف من الورشة في المقام الأول يتمثل في حماية الموظف من الوقوع في منزلقات الفساد الإداري بكافة أشكاله، من خلال رفع مستوى الوعي بالأنظمة واطلاعه على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة التي تمكنه من معرفة حقوقه وواجباته. وأضاف أمير المنطقة: "نسعى إلى خلق فِرَق عمل حكومية واعية تحارب الفساد وتؤسس لمجتمعات عملية ورسمية نزيهة تساهم في صناعة التنمية وجعل دولتنا عمومًا ومنطقة عسير بشكل خاص في مصاف الدول المتقدمة والوجهات العالمية كما تريد لها قيادتنا الرشيدة أيدها الله".
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للجان الفصل في
عمان – أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2014. ويتضمن المشروع أحكاما تواكب أحدث المستجدات على صعيد العمل الجمركي من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الاتجار بالبضائع المقلدة والمزورة. كما يتضمن أحكاما تمنع التصرف بالبضائع المفرج عنها بتعهدات جمركية ومعاقبة المتصرفين بها، خصوصا في حال تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. فيما يعمل مشروع القانون، الذي أُقر خلال جلسة عقدها أمس المجلس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، على رفع سوية مهنة التخليص الجمركي والمحافظة على حقوق الخزينة، كما جاء ليتناسب مع أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة، ما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. من جهة ثانية، أقر مجلس الوزراء مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بعد أن تم مراجعتها وتحديثها من قبل وزارة تطوير القطاع العام. ومن أبرز مضامين المدونة ما يتعلق بواجبات الموظف العام، حيث ألزمت المدونة الموظف تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته، وعدم القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباته الرسمية.
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للتعليم
وتتضمن مدونة السلوك الوظيفي عددًا من المحاور التي ينبغي أن يتقيد الموظف بها، وتتمثل في: الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها، وتخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية، وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه؛ فيما اشتملت على ما يجب على الموظف في سبيل جهود مكافحة الفساد وإبلاغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته. أما ما يقع على عاتق الجهة الحكومية فيكمن في تعريف الموظف بما ورد في المدونة، وإبلاغه بأنه يجب عليه الالتزام بأحكامها، وتهيئة بيئة آمنة وصحية للموظف، وتشجيع روح المبادرة والابتكار، وإتاحة الفرص للموظف للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير العمل في بيئة تسودها الثقة والفهم المشترك. يُذكر أنه حضر الورشتين فريق نقل المعرفة الذي تم تشكيل أعضائه من عدد من الإدارات الحكومية والتعليمية والتدريبية، ممن يمتلكون القدرة والرغبة في نقل مضامين الورشة بالتنسيق مع الفريق العلمي في نزاهة، إلى جميع الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية بالمنطقة وفق خطة عمل سيتم إعلانها لاحقًا. وشارك في الورشتين أستاذ القانون الإداري بمعهد الإدارة العامة وعضو مجلس الشورى أ.
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة العادية الاجتماع
د أيوب بن منصور الجربوع، والمستشار القانوني د. محمد بن علي الحداوي، ومدير إدارة الندوات والمؤتمرات في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد محمد بن منصور بن لؤي، والمتخصص القانوني بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد فارس بن بندر العتيبي.
محتويات المدونة الفصل الأول: أحكام عامة. المادة) 1 التسمية والتطبيق المادة) 2 التعريفات المادة) 3 أهداف المدونة. المادة) 4 المبادئ الأساسية للمدونة المادة) 5 واجبات الموظف ومسئولياته العامة المادة) 6 حقوق الموظف على الدائرة الحكومية. الفصل الثاني: العلاقات الوظيفية. المادة) 7 علاقة الموظف بالمتعاملين مع الدائرة الحكومية. المادة) 8 علاقة الموظف بزملائه. المادة) 9 علاقة الموظف برؤسائه. المادة) 11 علاقة الموظف بمرؤوسيه. الفصل الثالث: النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. المادة) 11 الحفاظ على السرية وآليات الإفصاح عن المعلومات. المادة) 12 قبول أو طلب الهدايا والامتيازات والفوائد الأخرى المادة) 13 تجنب تضارب المصالح. المادة) 14 الاستحقاق والتنافسية والعدالة. المادة) 15 مكافحة الفساد. الفصل الرابع: الحفاظ على الموارد الحكومية. المادة) 16 المحافظة على الأموال والممتلكات والموجودات العامة. المادة) 17 استخدام الانترنت داخل الدائرة الحكومية. الفصل الخامس: أحكام ختامية. المادة) 18 المادة) 01 ( أحكام ختامية
Join our 868, 537 subscribers and get access to the latest tools, freebies, product announcements and much more!