اطول قضيب سيجار بالعالم شاهد قبل الحذف - YouTube
اطول قضيب بالعالم - الفيديو الإباحية - Xnxx
في الـ26 من مارس الماضي، صادفت الذكرى العاشرة لاعتقال أحمد غيث السويدي ، أقدم معتقل سياسي في سجون أبوظبي، وهو رقم كبير بالنسبة لمعتقلي الرأي ليس فقط في الإمارات بل حتى حول العالم. عشرة كاملة قضاها "عميد معتقلي الرأي الإماراتيين" في سجون بلاده، وهي أطول مدة لمعتقل سياسي في تاريخ البلاد، كما أنها المدة الأطول حتى بين المعتقلي الحاليين، إذ لم يبلغها سوى القاضي أحمد الزعابي الذي اعتقل معه في نفس اليوم عام 2012. أحمد غيث، هو أيضاً من بين أكبر المعتقلين سناً، إذ يبلغ من العمر 62 عاماً، ورغم ذلك فإن السلطات لم تتورع عن تعذيبه بشكل بشع، فخلال فترة التحقيق تم تعليقه على قضيب حديدي وسكب الماء البارد عليه لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه. أحمد غيث .. أقدم معتقل رأي في السجون الإماراتية. غيث لم يكن كبيراً في عمره فقط، بل كبيراً في قدره، فهو أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين في الإمارات، وحاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أهله للعمل كمدير لمكتب التخطيط الاستراتيجي في دائرة المالية بحكومة أبوظبي، فضلاً عن عضويته في إعداد وإدارة الميزانية في الإدارة العامة في نفس الدائرة. ورغم مكانته الاقتصادية الكبيرة، إلا أنه تحول إلى هدف للمضايقة من السلطات بسبب نشاطه الإصلاحي وعمله مع جميعة الإصلاح، حيث سحبت جنسيته في صيف 2011 قبل أن تسحبها عن 6 مواطنين آخرين في ديسمبر 20122.
10 ارقام جنسية خارقة من أطول قضيب إلى أكبر مهبل ! - روش
أكبر قضيب في العالم - YouTube
أحمد غيث .. أقدم معتقل رأي في السجون الإماراتية
في تقريرنا اليوم نطالع معكم اغرب 10 ارقام جنسية خارقة ذكرها موقع اودي الشهير، من أطول عضو ذكري في العالم إلى أقوى مهبل! أرقام خارقة وغريبة ستثير دهشتك وربما لن تقرأها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية! ونستهلها مع:
أكبر عضو ذكري في العالم بطول يصل إلى 34. 2 سنتيمتر ما يعادل 13. 5 إنشات! أكبر عضو ذكري في العالم بطول يصل إلى 34. 2 سنتمتر ما يعادل 13. 5 إنشات! صاحب هذا العضو هو كاتب وممثل امريكي اسمه جونا فالكون الذي صنف على أنه صاحب أطول قضيب في العالم بطول يصل عند الارتخاء الى 24. 13 سنتمتر (9. 5 انش) و 34. 29 سنتمتر (13. 5 انش) عند الانتصاب! الشاب يعمل محرراً في مدونة للالعاب، وهو يصنف نفسه على أنه ثنائي الجنس (يحب الجنس مع الرجال والنساء) وقد اثار اهتمام الصحافة بعد ظهوره عام 1999 في عدة اعمال متلفزة وافلام وثائقية تحدثت عن "قضيبه" المثير للدهشة! أكبر عضو ذكري في العالم بطول يصل إلى 34. 5 إنشات! 2
تلقى الشاب عدة عروض للعمل في الافلام الاباحية إلا أنه رفض ذلك. اطول قضيب بالعالم - الفيديو الإباحية - xnxx. عضوه الذكري هذا سبب له مشكلة في مطار سان فرانسيسكو حين ظن المفتشون هناك أنه يحمل شيئاً في سرواله ليتبين لهم فيما بعد أنه عضوه الذكري لا أكثر!
10 سنوات في السجن ليست رقماً سهلاً، فهي عقد كامل، وهي مدة لم يكن أشد المتشائمين يعتقد أن السلطات الإماراتية يمكن أن تطبقها فعلاً ضد معتقلي الرأي، لكن يبدو أن الأسوأ لم يأت بعد، فحتى السنوات العشر يبدو أنها لم تعد كافية للسلطات للانتقام من المعتقلين، التي يظهر أنها تبحث عن تسجيل أرقام قياسية في القمع بهدف دخول موسوعة جنيتس للأنظمة الاستبدادية. المصدر: مركز مناصرة معتقلي الإمارات
Post Views:
67
التزام الدولة بتوفير بنية تحتية قوية في المجال الرقمي لتكون مقترحات التطوير قابلة للتنفيذ دون إبطاء أو استثناء. ضمان تكامل الخدمات بين الأجهزة القضائية المختلفة التي تعمل في نفس القضية، وتوفير إمكانية لأطراف الدعوى والمحامين لمتابعة جميع إجراءات الدعوى من بوابة موحدة. التزام الدولة بالتدريب والتأهيل لجميع أطراف العمل القضائي، من قضاة وأعضاء هيئات قضائية ومحامين وموظفين وخبراء، وذلك بما لا يرتب أعباء مالية على كاهل هؤلاء. إنشاء منصة رقمية مفتوحة ومستدامة لكل جهة أو هيئة قضائية لتمكين المتقاضين من متابعة دعاواهم. تولي وزارة العدل مسئولية التوعية العامة بأنظمة التقاضي الجديدة وذلك من خلال القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بوسائل مكتوبة ومرئية وتفاعلية. الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات رقم 151 لسنة 2020 لتفعيل نصوصه. التأكيد على حق المواطنين في متابعة جلسات المحاكم كافة من خلال التغطية الإعلامية لها بدون الإخلال بمعايير السرية والخصوصية وحماية البيانات في الحالات التي تستوجب ذلك. توصيات بشأن التقاضي عن بعد في مختلف الجهات:
بالنسبة للقضايا الجنائية بجميع أنواعها: عقد جميع الجلسات التحضيرية الإجرائية عن بعد، واستثناء جلسات المرافعة ومناقشة الشهود ومناقشة المتهمين (رحب بذلك معظم الحضور وتحفظت الأقلية باعتبار أن جميع الجلسات يجب أن تكون حضورية وليست عن بعد).
التقاضي عن بعد ناجز
كما ناقش الحضور بعض التجارب القائمة في دول عربية وأوروبية، لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، واستعرضوا عددا من المبادئ القضائية الخاصة بالتقاضي عن بعد في المجال الجنائي، والصادرة حديثا من المحاكم العليا في فرنسا وألمانيا، والتي تؤكد على أحقية الدولة والجهات القضائية في التحول إلى المحاكمة عن بعد حفاظا على الصحة العامة، بشرط مراعاة الضمانات الدستورية للمتقاضين وتحديدا للمتهمين ووكلائهم من المحامين. اتفق الحضور على أن رقمنة منظومة التقاضي بشكل عام ليست غاية، بل وسيلة لتحسين الأوضاع وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات غير المبررة ، وأن هناك مشاكل بنيوية ومرفقية كبيرة في الواقع الرقمي المصري يكون حلها فقط من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستمرارية مشاريع الرقمنة المختلفة مع وضع الضمانات الدستورية على رأس الأولويات، وليس بمجرد سن قانون خاص أو إدخال تعديلات على قانون، من دون التأكد من صلاحيته للتطبيق. كما نبه الحضور إلى أهمية أن تضع الدولة ملف رقمنة منظومة التقاضي على رأس أولوياتها بصورة أكثر جذرية من الاضرار إلى هذا الأمر لمواجهة بعض المشاكل العملية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وركز الحضور في هذه النقطة على الإسراع في عقد جلسات تجديد الحبس عن بعد لتخفيض التكاليف والأعباء الأمنية ومنع تفشي المرض داخل السجون بالحد من احتكاك السجناء بالعالم الخارجي، لكن هذا الإسراع أدى إلى ظهور مشكلات عدة في التطبيق رصدها معظم الحضور من خلال تجاربهم العملية منها:
صعوبة تعامل القضاة وسكرتارية المحكمة مع المنصة الخاصة التي يظهر من خلالها المتهم في محبسه.
التقاضي عن بعد وزارة العدل
يتم التأكد من جاهزية جميع أطراف الدعوة والتأكد من جودة الصوت والصورة. في حال خروج أحد الأطراف من الجلسة أثناء انعقادها ولم يعود خلال عشر دقائق، تستكمل الجلسة كالمعتاد دون انتظاره. لا يمكن لأطراف الدعوة عرض أي وثائق أو مستندات أثناء انعقاد الجلسة إلا بعد موافقة دائرة التقاضي. يكون حضور القضاة وأطراف الدعوة الجلسة بالزي الرسمي. يتم النطق بالحكم خلال جلسة الاتصال المرئي وتتسلم الأطراف المعنية نسخة عن الحكم إلكترونياً. مميزات نظام التقاضي عن بعد نظام التقاضي عن بعد الذي أطلقته وزارة العدل في السعودية جاء في إطار رؤية المملكة للتحول الرقمي، لذلك فمن المؤكد أن يحمل النظام الجديد مميزات تجعل منه بديلاً أسهل من النظام التقليدي في التقاضي، ومن مميزات نظام التقاضي عن بعد: سرعة البت في أي قضية وإنجازها في وقت أقل بكثير من الوقت الذي كانت تحتاجه في النظام القضائي القديم. المحافظة علي وقت القضاة والمحامين بدلاً من تضييع الوقت في انتظار المواعيد. دفع أموال أقل للمحامين ومكاتب الخدمات القانونية. نظام التقاضي عن بعد يعطي الأطراف المعنية الوقت الكافي لدراسة كل قضية بشكل أدق. السرعة في إجابة أسئلة وطلبات دائرة التقاضي.
التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة
وتعد هذه الخدمة أحد الخدمات الرائدة في المجالات العدلية في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام، حيث تعمل على توفير الوقت والجهد الذي يستغرقه القضاة والمحامون في الإعداد للقضية ودراستها، كما أنها تتيح إجراء المرافعات أمام المحكمة بشكل إلكتروني، وحتى إصدار الحكم في القضية المنظورة يتم عن بعد. مميزات خدمة التقاضي عن بعد
تقدم خدمة التقاضي عن بعد عددًا من الميزات التي تصب في النهاية في مصلحة المتقاضين من خلال تحسين وتسريع إجراءات التقاضي وهو الأمر الذي يعمل على سرعة الفصل في الأحكام، وتقليل الأوقات المخصصة لدراسة القضية، وبالتالي الوصول إلى العدالة الناجزة، ومن أهم ميزات نظام التقاضي عن بعد:
يضمن الفصل في القضايا بشكل سريع بالمقارنة مع إجراءات التقاضي العادية التي تستغرق سنوات طويلة حتى الوصول إلى حكم. تساعد في تقليل الوقت الذي يقضيه أطراف العملية القضائية من القضاة والمحامين والمتنازعين. يتم الاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في تقديم الدفاع والدفوع والطلبات في القضية، مما يسهل على المحامين عملهم، ويساهم بشكل كبير في تقليل تكلفة التقاضي على الخصوم. باستخدام نظام التقاضي الإلكتروني يتم تقليل الوقت والجهد اللازم لدراسة القضية، مما يساعد على التركيز فيها بشكل أكبر، وهو الأمر الذي يعمل بدوره على قدرة القضاة على التركيز في القضايا، وحسن الفصل فيها.
التقاضي عن بعد في الإمارات
القضايا الجنائية عن بعد
وأدرفت الدراسة أنه تم بدء تطبيق منظمة التحول الرقمي على القضايا الجنائية في يناير من هذا العام، وقد جرت التجربة في إحدى الدوائر الجنائية المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيث نظرت "رول" الجلسات كاملًا لمدة أسبوع، وتضمن 15 قضية جديدة، بالإضافة إلى القضايا السابقة من المؤجلات بالدائرة. ويجري العمل على تعميمها على باقي الدوائر القضائية، حيث كانت جميع أوراق القضايا المنظورة أمام تلك الدائرة مدرجة على النظام الجديد، مع تجهيز كافة مستندات القضية المنظورة حتى تكون متاحة للهيئة القضائية أو المحامين، كذلك يتم تحديد رابط إلكتروني خاص بكل دائرة لبث وقائع الجلسات مباشرة ولإتاحة متابعة القضايا للمتقاضين وذويهم عن بعد عبر موقع خاص بالمحكمة، لافتة الى أن رقمنة الإجراءات الجنائية لها أهمية كبيرة في تحقيق العدالة الناجزة، وكذلك تلافى العيوب في الصورة التقليدية التي كنا نسير عليها؛ فمن خلال استخدام تلك التقنيات الحديثة سيتم حفظ ونقل الأدلة الجنائية وسرعة الفصل والمحاكمة. وذكرت الدراسة أن الرقمنة في القضايا الجنائية ستساعد في توفير الوقت ومسايرة التطور التكنولوجي، من خلال خفض النفقات سواء في استعمال الأوراق في مراحل الدعوى الجنائية أو حتى مرحلة تنفيذ الجزاء، كذلك يمكن بسهولة التعامل مع ما تم رقمتنه من عمليات الاسترجاع والبحث وسرعة الوصول والإتاحة للأدلة والمستندات الجنائية في أي وقت وفى أي مكان.
التقاضي الالكتروني عن بعد
من جهته، أكد الباحث المتخصص في مجال قوانين التجارة العالمية د.
ونظام رفع الدعوى إلكترونياً له العديد من المميزات ، حيث يقدم نوع من التكنولوجيا يسمح للمحامين والمتقاضين بتقديم المستندات القانونية بطريقة إلكترونية وفق منظومة متكاملة ، كما يؤدي هذا النظام إلي التقليل من تكلفة رسوم التقاضي المبالغ فيها ، والتخلص من الكميات الهائلة من الأوراق والمستندات المرتبطة بالقضية والتي تمتلئ بها قاعات وغرف المحكمة ، ويسمح للمحاكم بأداء وظيفتها بطريقة أكثر فاعلية ، كما يوفر هذا النظام إمكانية استلام المستندات في أي وقت يومياً حتى في أيام الأجازات والعطلات الرسمية طوال 24 ساعة ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت. ولعل نظام رفع الدعوي بطريقة إلكترونية يثير التساؤل حول مدي صحة قبول المستندات والمحررات الإلكترونية في التقاضي الإلكترونية. حاول الفقه جاهداً تطبيق المفاهيم الجديدة في الإثبات الإلكتروني علي قواعد الإثبات القائمة بالفعل ، ولم يدخر الفقه والقضاء جهداً في سبيل إيجاد الحلول للاعتراف بالتوقيع الإلكتروني وللإقرار بحجيته ، عن طريق تطويع قواعد الإثبات التقليدية لتلاءم وسائل الإثبات الإلكتروني. وإزاء هذا الوضع بدأ الفقه يتساءل عن مدي الحجية القانونية التي يمكن لقانون الإثبات أن يمنحها للتوقيع الإلكتروني ، وهل القواعد التقليدية لقانون الإثبات تستطيع منح القوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية بذات الدرجة التي تمنحها للمستندات الورقية ، وهل سيترك للقاضي حرية تقدير قيمة الدليل الإلكتروني.