و المشروعية هي الخاصية
التي تحدد الفعل و التصرف المواقف للقانون ، ونجد أيضا مجموعة من القوانين المطبقة في يد المعنيين في
وقت معلن ، لدى ينبغي تحليل مشروعية تصرف
ما بالقانون في مفهومه الواسع فليس الأفراد
وحدهم المعنيون بهذا التحليل بل يمتد مبدأ المشروعية إلى جميع سلط الدولة
سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية او
القضائية و التي يجب عليها الخضوع إلى مبدأ سيادة القانون. [4]
نظمت المواثيق الدستورية حق الإضراب ضمن الباب الثاني
المتعلق بالحريات و الحقوق الأساسية و خصصت له الفصل 29 بعد أن مهدت له بفقرة
أولى" تضمن حرية الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي و الانتماء النقابي و
السياسي وربطت كيفية ممارسته وشروطه بصدور قانون تنظيمي ". يثير حق الإضراب الكثير من الجدال و التساؤلات التي
مازالت تشكل عائقا لممارسته مند الستينيات الى حد الان ويرجع ذلك بالأساس إلى
تضارب وشتات كل النصوص القانونية المنظمة
لهذا الحق ، خصوصا انها تتسم بالتناقض في الموضوع بالإضافة إلى إصدار القضاء
المغربي أحكاما مرتبطة بممارسة حق الإضراب بين من يحرمه وبين من يشرعنه فيما يخص
الوظيفة العمومية. يرجع أصل الجدل عول حق الإضراب في الوظيفة العمومية إلى
نص الفصل الخامس من مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بمباشرة الموظفين للحق النقابي و
الذي جاء فيه " كل توقيف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة
يمكن المعاقبة عليه ، علاوة عن الضمانات
التأديبية ويهم جميع الموظفين ".
الاضراب عن العمل الجزائر
للإشارة فإن ممارسة حق الإضراب في عدة محطات من تاريخ
المغرب أدى إلى طرد العديد من الموظفين من الوظيفة العمومية مثل طرد موظفي وزارة
الخارجية المضربين في دجنبر 1961 وعرضت
قضايا الطرد من الوظيفة العمومية على المجلس الأعلى من قضية محمد الحيحي و إدريس
نداء [5] و جاء في قرار أخر للمجلس
الاعلى بتاريخ 11 يونيو 1969 [6] " لا يمكن اعتبار أيام
الإضراب في حساب التغيبات غير المبررة التي قد تستوجب الاقتطاع من الاجر أو التأديب". و قد اجتهدت وزارة
العدل والحريات في هذا الصدد من خلال مذكرتها المتعلقة بتبرير أسباب
الاقتطاع في ايجاد المبررات القانونية لتبرير قرارها الرامي لاقتطاع من أجور
الموظفين المضربين ضدا على سمو القاعدة الدستورية و ضربا لكل الاتفاقيات الدولية
في الموضوع ، معتمدة على مسوغات لا ترقى
الى نص الدستور كقانون 12. 81 المتعلق باقتطاع من رواتب موظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة
غير مشروعة. إذن يتبين أن حق
ممارسة الإضراب لم يعد محط جدال ، إلا أنه بالمقابل هناك
العديد من الإشكالات لازالت تطفو على السطح بهذا خصوص ، ومن ثم الا يكون الاقتطاع
من الاجر الذي تنفذه الإدارة المغربية أحيانا ضربا من الانتكاسة و للرجوع إلى
الوراء فيما يتعلق بمشروعية للإضراب رغم توفر ضوابطه؟.
الإضرابات السياسية [ تحرير | عدل المصدر]
لا يرتبط هذا النوع من الإضراب بأفعال صدرت من صاحب العمل، وإنما يكون عادة للاعتراض ضد عمل أو سياسة اتخذتها الحكومة. فعلى سبيل المثال، لجأت نقابات السود في جنوب إفريقيا إلى التوقف عن العمل لتعبر عن احتجاجها ضد سياسات الدولة وتجاوزات الشرطة. الإضرابات الرسمية وغير الرسمية [ تحرير | عدل المصدر]
يعد الإضراب في بعض البلدان إضرابًا رسميًا عندما يلقى الدعم والموافقة من نقابة العمال المعنية، وكذلك من أكثرية أعضاء النقابة في مقر العمل. أما الإضراب الذي يقوم به العمال دون موافقة النقابة فيُعد إضرابًا غير رسمي بل وغير مشروع. ويسمى رفض العمال قبول القيام بالعمل في الوقت الإضافي وتباطؤهم في أداء عملهم اليومي إضرابًا جزئىًا. أما الاعتصام فيحدث عندما يتوقف العمال عن إنجاز العمل دون أن يتركوا مكاتبهم أو مصانعهم، وتُعتبر الاعتصامات في بعض البلدان غير شرعية ويُقدم القائمون بها إلى القضاء. الإضراب العام [ تحرير | عدل المصدر]
أكثر أشكال الإضراب جدية، وهذا الإضراب يضم العمال في منطقة واسعة، وقد يشمل البلد كله. وقد يشمل العمال الذين يعملون في نشاطات مختلفة وفي مصانع متعددة.
عقوبة الاضراب عن العمل
الإضراب الإضراب strike: لغةً هو الكف والإعراض والانصراف عن عمل أو أمر أو رأي. وفي أصله: الضرب بمعنى الشدة، تستعمل لصرف المضروب عن وجهته أو إجباره على العدول عنها، ولا يبعد معناه الاصطلاحي كثيراً عن هذا الأصل. وفي المصطلح القانوني والسياسي هو توقف العاملين أو أرباب العمل، أو توقفهم مجتمعين عن أعمالهم، وكذلك امتناع الأفراد عن الطعام في حالات مخصوصة، احتجاجاً على إجراءات أو قوانين تمس مصالحهم الخاصة أو قيمهم أو تبخس حقوقهم المدنية أو السياسية أو الاقتصادية، أو تمس المصلحة العامة أو المصلحة الوطنية والقومية العليا. وهو، إلى ذلك، وسيلة من وسائل الضغط في سبيل الحصول على مطالب محددة، مادية أو معنوية أو قانونية. ويدخل فيه التباطؤ في العمل والتلكؤ فيه والمبالغة في مراعاة الشكليات بغية إرباكه أو عرقلته. ويسمى في هذه الحال إضراباً مقنَّعاً. والأصل في الإضراب ألاّ يتعدى حدود التوقف عن العمل والامتناع عن مواصلته قبل التوصل إلى تسوية بالتفاوض أو بالتحكيم، إلا أنه قد يتجاوز هذا الحد فيرافقه التظاهر وأعمال العنف، أو يكون حلقة في سلسلة أعمال مختلفة ينظمها تصور استراتيجي لتغيير النظام الاجتماعي أو نظام الحكم، كالإضراب العام الذي قام به عمال بتروغراد في 25 شباط من عام 1917، وكان بداية سلسلة من الأعمال التي وجهها الحزب البلشفي بقيادة لينين، وانتهت بسقوط النظام القيصري.
أقرت بريطانيا للعمال حقهم بالإضراب عن العمل عام 1871 وفرنسا عام 1864 وبلجيكا عام 1866 وهكذا أصبح الإضراب العمالي في الدول الرأسمالية حقا مشروعا معترفا به وأن كانت وضعت الكثير من القيود عليه وقد تضمنت الكثير من دساتير دول العالم الحق للطبقة العاملة بالإضراب عن العمل.
قوانين الاضراب عن العمل في الجزائر
ونصت المادة 334: على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة لكل رب عمل أو عامل رفض أو حتى أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن أحدى محاكم العمل. التشدد في القانون يلاحظ أن المشرع قد توسع وتشدد كثيراً في مسألة الإضراب حيث يعتبر مجرد الشروع في الإضراب أو الحض عليه والدعوة اليه جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن اكتمال الإضراب أو فشله حيث يتوافر الركن المادي للفعل المستوجب للعقاب بمجرد المحاولة أو الشروع، كما يلاحظ التشدد في منع حالات التوقف عن العمل ولو كان لمجرد الاحتجاج على قرار صادر من السلطة العامة ويلاحظ أيضاً فرض عقوبات شديدة على الموظفين الحكوميين حيث يعاقبون بالتجريد المدني وذلك بحجة الحفاظ على دوام وانتظام عمل المرافق العامة! هذا التشدد من قبل المشرع في مكافحة الإضراب ومنع العمال من المطالبة بحقوقهم، فلماذا اعتبر المشرع أن مطالبة العمال بحقوقهم واحتجاجهم على قرارات إدارتهم سيلحق ضرراً في المرافق العامة؟ كما منع القانون العمال من مجرد التجمهر في الساحات العامة أو احتلال أماكن العمل ويجرم القانون كل من يحاول تحريض العمال أو تثبيتهم بالوقف عن العمل. كما منع القانون العقوبات العمال من إرجاء أو عدم تنفيذ قرار محاكم العمل المعروف عنها ظلمها للعمال وإصدار قرارات تصب في صالح أرباب العمل.
إن العامل الذي يشغل وظيفة حكومية أوغيرها يقوم بأعمال متعددة لتسيير المرافق والمؤسسات العامة في الدولة التي تؤدي خدمات للمواطنين سواء كانت اقتصادية أو خدمية أو اجتماعية أو أمنية ، فالعامل يعتبر من أعمدة سير المرافق العامة ومؤسسات الدولة باطراد. ومن النوازل المعاصرة التي انتشرت في أنحاء العالم الإسلامي مسألة الإضراب عن العمل؛ ونظراً لأنها مسألة جديدة ولم تبحث بحثاً علمياً – حسب علمي – ولانتشارها وإن كانت غير موجودة في المملكة العربية السعودية بشكل لافت، ولاختلاف المعاصرين فيها كانت الحاجة ماسة لبداية بحث هذه المسألة والتوسع فيها فقهاً ونظاماً. فقد عرف الإضراب ، وتعدد حركاته ، في العصر الحديث في غضون النهضة الصناعية، حيث أدت قسوة الظروف التي أحاطت بالطبقة العاملة إلى زيادة الشعور بالتضامن فيما بين العمال مما دفعهم إلى الاتحاد والتكتل من أجل الدفاع عن مصالحهم وانتزاع حقوقهم من أصحاب الأعمال. ومن هنا ظهر الإضراب كسلاح في أيدي الطبقة العاملة، وخاصة بعد ظهور النقابات، تستخدمه للضغط على أصحاب الأعمال لإجبارهم على تحقيق المطالب المهنية، ولذلك أصبح تدخل المنظم ضرورة لتنظيم ممارسته.
Pinterest Explore When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures. @sarahmagdy1244 11 followers · 0 following Created Saved, 0 Pins, 3y اسعار برفانات افون - اسماء برفانات ايفون, 1 Pin, 3y ولاعات كارتير - اشكال قداحات ماركة كارتير, 1 Pin, 3y فساتين زفاف مصمم الازياء ايلي صعب 2019, 1 Pin, 3y نجف مودرن - تصميمات نجف حديثه, 1 Pin, 3y موضة الوان الملابس 2019 - موضة ملابس 2019, 1 Pin, 3y موضة احذية شتاء 2019 - موديلات احذية جديدة, 1 Pin, 3y ماسكات كورية للبشرة - ماسكات كوريه طبيعيه للوجه, 1 Pin, 3y نظارات طبيه ع الموضه - الوان نظارات طبيه, 1 Pin, 3y ملابس محجبات شتاء 2019 - موضة شتاء 2019, 1 Pin, 3y
نظارات طبيه ع الموضه 2021
لذا؛ لابد من تطبيق كافة النصائح السابق ذكرها عند اختيار النظارة الطبية ، لأنها سوف تكون جزءًا من مظهر الإنسان على عكس النظارة الشمسية التي يتم ارتدائها فقط خلال فترة النهار، ومن الممكن أن يقوم الإنسان بارتداء نظارة تجمع بين الاثنين، بمعنى أن تكون طبية وشمسية في نفس الوقت، ولكن يبقى الاختيار الصحيح للإطار هو الأهم. لذا احرص عزيزي القارئ على حُسن الاختيار للإطار، لأن شكل الوجه وشكل الأنف يتغير مع ارتداء النظارة، فإن كنت تتأثر بالجسر الذي يربط بين العدستين، فلابد وأن تخبر صانع النظارة بذلك، حتى يقدم لك أفضل ما لديه من اختيارات ولا تنسى تجربة الإطار قبل تركيب العدسات الطبية عليه.
فحص عنق الرحم: يُجرى هذا الفحص باستخدام المنظار المهبلي، وعلى كل امرأة تراوح سنّها ما بين الـ 30 والـ 40 الخضوع لهذا الفحص مرّة واحدة كل سنتين، فكلما اكتُشف سرطان عنق الرحم مبكراً كان قابلاً للشفاء بنسبة أكبر. في عمر الأربعين في سنّ الأربعين يزداد خطر الإصابة بالأمراض أو المشاكل الصحية، والفحوص الطبية اللازمة في هذه السنّ هي: فحص السكري: يعتبر مرض السكري من أخطر الأمراض التي لا تظهر علاماتها منذ البداية، لأن الجميع قد يهمل العوارض البسيطة التي يتسبّب بها المرض، مما يؤدي إلى استفحاله في الجسم. لذا يجب إجراء الفحص مرة كل 3 سنوات إذا لم تظهر علامات للمرض، أما اذا لاحظت المرأة بعض العوارض فعليها الخضوع للفحص مباشرةً. فحص العيون: من الطبيعي أن يضعف النظر مع التقدّم في العمر، لذا من الضروري إجراء فحص للعيون مرةً كل عام أو عامين من أجل تفادي الإصابة بالمياه الزرقاء التي تؤدي الى العمى الكلي ما لم تتم معالجتها سريعاً. فحص القولون: يجب البدء ببرنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون قبل سن الـ 50، لتفادي الإصابة به، وذلك من خلال فحص الدم المتخفّي في البراز والصور الشعاعية والطبقي المحوري. فحوص الدم والكوليسترول: لا يمكن إهمال هذه الفحوص في عمر الأربعين، ولا بد من الحفاظ على نسبة الكوليسترول ثابتةً في الدم، وكذلك عدد الكريات الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.