وتشتمل خيارات الاستثمار على شراء العقارات والإيداعات النقدية في محافظ التطوير الحكومية أو الاستثمار في صناعات الدولة الرئيسية. وشهدت أجندة معرض العقارات الدولي 2022 تركيزا على امكانية الحصول على تأشيرات الاقامة والجنسية في الدول الأوروبية من خلال الاستثمار العقاري، حيث يعتبر الحصول على جنسية أوروبية اضافية عن طريق الاستثمار العقاري فرصة ذهبية تمنح الحاصل عليها مجالات أوسع للعمل والابداع على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي كذلك. جريدة الرياض | مقاضي رمضان.. الأسواق تختنق بمتسوقي اللحظات الأخيرة!. وبرنامج التأشيرات الذهبية في دول اسبانيا والبرتغال ومالطا واليونان هي الأكثر بروزا حاليا. كما أن النمو المتزايد في الاستثمار بهذه التأشيرات في السنوات الأخيرة يمنح المهتمين خيارات عديدة للحصول على الإقامة في الدول الأوربية وغيرها أيضا. وتعتبر العقارات السكنية من الأصول المالية، اضافة لكونها استثمارا ومنتج مهم. ولهذا فإن عددا من الدول الأوروبية تعرض خيارات الحصول على الاقامة على كل من يشتري عقارا في الدولة أو يقوم باستثمار استراتيجي في اقتصادها. وبرنامج التأشيرات الذهبية الممنوع من عدد من دول الاتحاد الأوربي يخول المستثمرين الأجانب الحصول على اقامة فورية بالدولة وفي بعض الحالات الجنسية، حال القيام باستثمار مالي بحد معين في القطاع العقاري، أو في الأعمال التجارية.
جريدة الرياض | مقاضي رمضان.. الأسواق تختنق بمتسوقي اللحظات الأخيرة!
الإنجاز اليوم هو أن أكون قادراً على توفير الدواء للمرضى وأن أتيح لهم الاستشفاء. إذا استطعت تحقيق هذين الهدفين سأعتبر نفسي أنجزت شيئاً، ولكن للأسف لم أستطع أن أفعل ذلك حتى اللحظة. أين تكمن صعوبة ملف الدواء؟
– هذا الموضوع هو الأخطر حالياً ويزداد صعوبة مع توقف مصرف لبنان عن الدفع منذ حوالى الشهرين تقريباً، رابطاً الأمر بحصوله على تغطية من الحكومة تجيز له الصرف من الاحتياطي الإلزامي. ونظراً إلى أن المسألة هنا هي مسألة حياةٍ أو موت، قرّرت الحكومة منحه تلك الإجازة وتحمّل المسؤولية، إلا أنه ردّ بالقول بأنه يحتاج إلى عقد استقراض يبيح ذلك، ولذلك كان على الحكومة أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في الموضوع. خلال هذه الفترة من الأخذ والرد، لم يدخل أي دواء جديد إلى لبنان لأن مصرف لبنان لم يحوّل الأموال اللازمة. عروضات اليوم الوطنية. ولسوء الحظ، تزامن هذا الأمر مع تصريح نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، الذي تحدَّث فيه عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان، وقد انعكس ذلك على ردّ فعل الشركات العالمية. وهو ما دفع بالحكومة إلى حلّ المشكلة عن طريق الدفع من الأموال التي رصدها صندوق النقد الدولي للبنان وصدر قرار بتحويل 13 مليون دولار إلى مصرف لبنان.
للقراءة الكاملة اضغط هنا