والآن وقد وقع ما وقع فعليك أن تبادري إلى زوجك وتعودي إلى طاعته وتطلبي منه الصفح، وكون القاضي قد حكم بطلاقك لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً وهو أنك مازلت زوجة لمن طلقت منه، وذلك لأن حكم القاضي لا يحل ما حرم الله لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من نار. وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ينقض حكم القاضي الصادر منه في ما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره، فإن ترتبت على أصل كاذب ظاهراً لا باطناً فلا يحل حراما ولا عكسه، فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة لم يحصل بحكمه الحِلُّ باطناً سواء المال والنكاح. وقال الشربيني في مغني المحتاج: وإذا حكم القاضي شاهدين فبانا مردودي الشهادة فحكمه يبين بطلانه فتعود المطلقة بشهادتهم زوجة. متى يكون حكم القاضي ملزما - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى. والله أعلم.
- متى ينقض حكم القاضي بعدل
- متى ينقض حكم القاضي للرحلات
- متى ينقض حكم القاضي اسم
متى ينقض حكم القاضي بعدل
الأثنين 7 ربيع الأول 1428هـ - 26 مارس 2007م - العدد 14154
هيئة التحكيم تستعد لعقد أولى جلسات حسم النزاع وتعويضات "التشهير الإعلامي" تتصدر مطالب الطرفين
تراجعت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم عن حكمها السابق في النزاع التجاري الذي نشب بين شركة جداول العالمية وشركة إعمار العقارية الإماراتية ،والذي قضى بعدم اختصاص الديوان ولائياً بنظر الدعوى المرفوعة من قبل شركة جداول ضد نظيرتها إعمار العقارية، بسبب أن النزاع يدور حول عقار، وهو لا يدخل ضمن القضاء التجاري في الديوان. وأكدت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم وفقاً لحكمها القضائي الجديد الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، أن الديوان مختص بنظر هذه الدعوى، وأنها قررت المضي قدماً في طلب طرفي النزاع اعتماد وثيقة التحكيم المقدمة من قبل الشركتين، في خطوة من شأنها طي ملف القضية في حدود زمنية قد تصل إلى نحو 3أشهر من الآن. وأكدت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم أن التراجع عن الحكم جاء بعد أن قدم أحد طرفي النزاع اعتراضا على الحكم القاضي بعدم اختصاص الديوان بنظر هذه الدعوى، موضحةً أنها توصلت إلى صحة ما ذهب إليه المعترضون من أن حسم هذه القضية والنظر فيها أصلاً من اختصاص ديوان المظالم، في حين قررت الدائرة إحالة الخلاف إلى هيئة مختصة بالتحكيم لإصدار قرار نهائي بشأن هذه القضية.
متى ينقض حكم القاضي للرحلات
[نقض الحكم وقواعده] إذا أصدر القاضي حكما في قضية ثم ظهر له أن هذا الحكم خطأ يتعين نقضه، قام هو بنقضه. متى ينقض حكم القاضي للرحلات. وكما أن للقاضي الذي أصدر الحكم أن ينقض حكم نفسه فإن لغيره من القضاة أن ينقضوا أحكام غيرهم إذا رفعت إليهم هذه الأحكام أو نظروها من تلقاء أنفسهم كما لو نظر القاضي الجديد أحكام سلفه. إلا أن نقض الحكم القضائي له جملة من الضوابط والقواعد التي تنظمه حتى لا يكون مسرحا للفوضى فتنتقض الأحكام دون مبرر يقضى بذلك، وأهم هذه القواعد: أولا: أن الاجتهاد لا ينقض بمثله: سواء كان مصدر الاجتهاد الثاني هو نفس القاضي الأول أو كان غيره، وذلك بهدف استقرار الأحكام ووثوق الناس بها وإنهاء، الخصومات وقطع الطريق على حكام السوء الذين قد يتذرعون بالاجتهاد لنقض أحكامهم أو لنقض أحكام غيرهم لأغراض غير مشروعة. ثانيا: السوابق القضائية لا تقيد القاضي ولا تلتزم: فإذا قضى القاضي في مسألة اجتهادية بحكم معين فإنه لا يتقيد به في القضايا المماثلة للقضية الأولى فله أن يحكم فيها بحكم جديد إذا تغير اجتهاده في هذه القضايا وبالتالي لا يجوز له أن ينقض حكمه القديم بحجة حكمه الجديد.
متى ينقض حكم القاضي اسم
[فَصْلٌ طَلَبَ مَنْ الْقَاضِي أَنْ يُحْضِرَ الْخَصْمَ بِمَا تَتْبَعُهُ الْهِمَّةُ] فَصْلٌ وَمَنْ اسْتَعْدَاهُ أَيْ الْقَاضِيَ (عَلَى خَصْمِ الْبَلَدِ) الَّذِي بِهِ الْقَاضِي أَيْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُحْضِرَهُ لَهُ (بِمَا) أَيْ شَيْءٍ (تَتْبَعُهُ التُّهْمَةُ لَزِمَهُ) أَيْ الْقَاضِي (إحْضَارُهُ) أَيْ الْخَصْمِ، (وَلَوْ لَمْ يُحَرِّرْ) الْمُسْتَعْدِي (الدَّعْوَى) نَصًّا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً لِئَلَّا تَضِيعَ الْحُقُوقُ وَيَقْوَى الظُّلْمُ، وَقَدْ يَثْبُتُ حَقُّ الْأَدْنَى عَلَى الْأَرْفَعِ مِنْهُ لِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ شِرَاءٍ وَلَا يُوفِيهِ ثَمَنَهُ أَوْ إيدَاعٍ
وحيث لم يجز النقض وجب على الحاكم الثاني إنفاذ حكم الحاكم الأوّل وإن خالفه في الرأي، ولكن هل يجب عليه متابعة الحاكم الأوّل حينئذ عملاً بالنسبة إلى نفسه ومقلّديه ، أو يكتفي في التنفيذ بمقدار فصل الخصومة به ؟ ظاهر ( الجواهر) الأوّل، والمختار هو الثاني، لئلاّ يلزم القول بالتصويب. وكما لا يجوز نقض الحكم بالحكم، كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى، بل يبقى الحكم في مورد النزاع على قوّته ونفوذه وإن تبدل الرأي، ولا فرق هنا أيضاً بين العقود والإيقاعات والأحكام الوضعية، وكذا الأمر في العبادات، فلو توضّأ بماء محكوم بالطهارة صحّ وضوؤه وصلاته به. قالوا: والدليل هو الإجزاء. أقول: الإجزاء تارة يكون بالحكم الظاهري، وأخرى بالحكم الاضطراري الثانوي. متى ينقض حكم القاضي بعدل. أما في الثاني ، فمع كشف الخلاف يكون الحكم متغيراً حقيقة، وأمّا في الأوّل ، فمعه يبتني الحكم بصحّة الصلاة على القول بالإجزاء. وكيف كان، فإنّ بقاء الحكم حينئذ يختص بمورده فقط كما هو واضح. وأما الفتوى، فيجوز نقضها بالحكم، وحينئذ ، يجب على غير الحاكم من المجتهدين ومقلّديهم تنفيذ هذا الحكم وإمضاؤه، فلو كان مذهبه ـ إجتهاداً أو تقليداً ـ نجاسة عرق الجنب من الحرام مثلاً، واشترى مائعاً فتبين أنه كان ملاقياً لعرق الجنب من الحرام، فتنازع مع البائع في صحة البيع وعدمها، وترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم نجاسته وصحة البيع ، فحكم بصحته، لزم على المشتري العمل بحكمه وجاز له التصرف في ذلك المائع، ففي هذا المورد بالخصوص يعمل بمقتضى الطهارة ويبني عليها وينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم.