الأحد 13/فبراير/2022 - 10:47 م
حكم فوائد البنوك
دائمًا ما يتصدر حكم فوائد البنوك، محركات البحث حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الحكم الشرعى حول أرباح البنوك ومدى شرعيتها؛ لأنها مسألة مختلف حولها الفقهاء، ودائمًا ما تثار بين الحين والآخر، فهناك فريق من أصحاب الدعوة السلفية، يؤكد حرميتها، بينما فريق آخر من علماء الدين يجيزها ويحللها. أول من قال بأن فوائد البنوك حلال هو شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي، لكنه فتوى قوبلت بالرفض، وأحدثت جدلًا واسعًا، إلا أن الإمام حينئذ رد على كل هذه الآراء بالقرآن والسنة، وأجاز التعامل مع البنوك وأحل فوائدها. حكم فوائد البنوك وحول حكم فوائد البنوك، قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال توليه منصب دار الإفتاء، اضطررنا إلى أن نفتي للسائل «إذا أودعت أموالك بنية أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها في البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا، مشيرًا إلى أن هذا رأي دار الإفتاء المصرية إلى وقتنا الحالي، ولكن هناك مجامع فقهية في دول أخرى ترفض الفتوى وترى أن المعاملات البنكية "ربا". حكم فوائد البنوك الإسلامية إسلام ويب. الإفتاء توضح حكم فوائد البنوك من جانبها، قالت دار الإفتاء إن ما عليه الفتوى منذ عقود طويلة، إلى القول بجواز أخذ أرباح البنوك باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب.
حكم فوائد البنوك ابن عثيمين
أضافت الدار إن الأسباب التي تجيز فوائد البنوك هى:الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل. بينما جاء السبب الثاني: أنَّ هذه مسألةٌ خلافيةٌ، ولا حرج على مَن أخذ برأي أحد من العلماء فيها، والقاعدة تقول: "لا يُنكَر الحكم المختلف فيه". وبعد معرفة حكم فوائد البنوك، أشارت الدار إلى أن السبب الثالث والأخير: أنَّ هذا هو ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، والقاعدة تقول أيضًا: "حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة". مباحث اقتصادية: حُكم فوائد البنوك – مجلة الوعي. اقرأ أيضا رابط الاستعلام عن الدعم المالي للتكافل والكرامة
حكم فوائد البنوك الاسلاميه
وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا.
حكم فوائد البنوك الشيخ الشعراوي
الحمد لله. أولاً:
وضع المال في البنك مقابل فوائد رباً ، وهو من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ () فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279
وإذا اضطر للمسلم إلى وضع المال في البنك ، لأنه لم يجد وسيلة يحفظ بها ماله إلا بوضعه في البنك ، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى بشرطين:
1- أن لا يأخذ مقابل ذلك فائدة. حكم فوائد البنوك - فقه. 2- أن لا يكون تعامل البنك ربوياً مائة بالمائة ، بل يكون له بعض الأنشطة المباحة التي يستثمر فيها الأموال. راجع السؤال رقم ( 22392) ، ( 49677)
ولا يحل الاستفادة من الفوائد الربوية التي تدفعها البنوك لأصحاب الأموال ، ويجب عليهم التخلص منها في وجوه الخير المختلفة. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا ، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح ، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربويَّة ، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه ، فيحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق ونحو ذلك.
"
حكم فوائد البنوك الإسلامية إسلام ويب
العلاقة بين البنوك والعملاء
إن باب البنك مفتوح لمن يملك نقداً يودعه فيه بل ويساوم في سعر الفائدة الذي يعرض عليه. حكم فوائد البنوك الاسلاميه. كما إن بابه مفتوح لمن يريد أن يستقرض لاستهلاكه الشخصي أو لإنشاء مشروع استثماري وتكون العلاقة في حالة الإيداع بين المودع والبنك وفي حالة الاستقراض بين المستقرض والبنك، هكذا تكون العلاقة من الجهة العملية والقانونية ولا علاقة عادة بين المستقرض والمودع، بل البنك هو المسؤول مسؤولية كاملة عن الأموال المودعة عنده، كما يتحمل مخاطرة إقراضه لهذه الأموال فيما إذا عجز المستقرض عن السداد. والافتراض أن البنك مجرد وسيط بين المودع والمستقرض، يأخذ عمولة مقابل وساطته، افتراض غير صحيح ومخالف للواقع كما بينا آنفاً، فلا يوجد صفقة تمت بين المودع والمستقرض ولا مشروع مشتركاً لهما. ذلك أن المودع في البنك لا يبحث واقعاً مع البنك أوجه الاستثمار، ولا سلطان له على تصرف البنك في ماله الذي أودعه عنده، ولا يتقاسم مع البنك الربح والخسارة بل كل همه هو النسبة التي سيعطيها البنك له مقابل إيداع ماله لديه.
ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدما من الأمور المقبولة شرعا وعقلا حتى يعرف كل طرف حقه. ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدما، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها. ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4% ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من 15% ثم انحفض الآن إلى ما يقرب من 10%. حكم فوائد البنوك ابن عثيمين. والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان، هو المسؤول عن هذا الشأن طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة. ومن فوائد هذا التحديد – لاسيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق والصدق – أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المال ومنفعة – أيضا – للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال، فيه منفعة لصاحب المال، لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته. وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك، لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي حددوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم، حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم.
حكم الإيداع في البنوك بفائدة محدودة ولم اشتد الجدل حول الإيداع بفائدة محددة، أذاك من الربا الذي حرمه الله ورسوله، أم له جانب من الحلال، حسمت الدولة الأمر بإنشائها فروعًا للمعاملات الإسلامية والمعاملات بالعوائد المتغيرة، فكان هذا إقرار بأن تلك ـ أي المعاملات الإسلامية ـ هي الحلال فاتبعوه، وأن غيرها هو الحرام فاجتنبوه. فعلى المسلم أن يتعامل في إيداعاته بالبنوك وبالمعاملات الإسلامية، والقليل الطيب خير وأكثر بركة من الحرام وأن كثر وتراكم حتى صار أطنانًا وجبالا بعضها فوق بعض فالله تعالى يقول (قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون) (الآية 100 من سورة المائدة).