تعد شركة المطاحن الثانية من الشركات الوطنية الرائدة التي لها دور بارز في تحقيق التنمية االقتصادية و توفير احتياجات المواطنين بأهم السلع الغذائية بالمملكة العربية. التفاصيل
أقسام المنتجات
آخر الأخبار
هذه نافذة لآستعراض آخر أخبار الشركة وجديد الفعاليات
خبر صحفي صرح المركز الوطني للتخصيص انه بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نقل كامل…
خبر صحفي صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على منح ( شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة…
شركة المطاحن الثالثة | الاقتصادي
شركة المطاحن الثالثة-Milling Company 3
إتمام عملية الاستحواذ للمطاحن الثالثة - Franchising.Sa الامتياز التجاري ريادة أعمال
أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الأربعاء، عن بيع شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة ضمن المرحلة الأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، عبر طرح كامل الحصص في شركات المطاحن لمستثمرين استراتيجيين مؤهليين من القطاع الخاص. وذكرت المؤسسة العامة للحبوب، في بيان، أن التوقيع النهائي على عملية البيع من قبل المركز، تمت اليوم، بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق، وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي. ويذكر أن عملية البيع ونقل ملكية الشركات "الثانية والرابعة" إلى أصحاب العروض الفائزة قد تم استناداً إلى أعلى العروض المقدمة من قبل المستثمرين الاستراتيجيين، كما خضعت جميع العروض لعدد من المتطلبات القانونية التي تم استيفاؤها قبل إبرام الصفقات للمرحلتين الأولى والثانية من تخصيص الشركات الأربع لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق. يمثل تخصيص مطاحن الدقيق أحد أبرز القطاعات المستهدف تخصيصها بالكامل تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
وأعربت المؤسسة العامة للحبوب المنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، تمنيها للتحالفات الفائزة بالتوفيق في إدارة الشركات وتحقيقهم التطلعات المرجوة من عملية التخصيص. وتأتي عملية بيع أصول شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة للقطاع الخاص مساعدة في تعزيز القطاع وتعظيم الفائدة، والارتقاء بالأداء، وتنوع المنتجات والمحافظة على جودتها، بالطريقة الأمثل والتكلفة المناسبة، وكذلك نمو السوق، ما سينعكس على ارتقاء الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، وإسهام استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق التوازن وترشيد الإنفاق العام من خلال إسهام القطاع الخاص والتكامل بين القطاعين العام والخاص.