لوّح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بمساءلة قانونية لمن يخفي الطفل الذي تعرض للدهس من سيارة في مدينة حمد بالقرب من داركليب أمس الأول السبت (23 فبراير/ شباط 2013) والذي انتشر فيديو الواقعة على شبكة الإنترنت، موجهاً إلى ضرورة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى لا يترتب على ذلك مضاعفات قد تودي بحياته أو تسبب له أضراراً صحية، موضحاً أن سائق المركبة المذكورة قد تقدم ببلاغ إلى مديرية الشرطة، والتي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة بالواقعة. من جهته، طالب مسئول لجنة الرصد في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي، الجهات الأمنية بسرعة القبض على المتسبب في حادث دهس الطفل، وطالب «وزارة الداخلية بسرعة التحقيق في حادثة الدهس بشكل فوري، حتى لو لم يتقدم المجني عليه، أو حتى ذووه، ببلاغ إلى الجهات المختصة؛ لأن الدهس المتعمد جريمة جنائية تمس الحق العام، بالإضافة إلى الحق الشخصي للمتضرر، وليس مقبولاً أي تبرير لهذا الدهس». الموسوي يطالب «الداخلية» بالقبض على المتسبب في «حادث الدهس» بالقرب من دار كليب الوسط - حسن المدحوب طالب مسئول لجنة الرصد في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي، الجهات الأمنية بسرعة القبض على المتسبب في حادث دهس طفل في مدينة حمد بالقرب من دار كليب أمس الأول السبت (23 فبراير/ شباط 2013)، وهو ما ظهر بوضوح في مقطع الفيديو الذي بُث على شبكات التواصل الاجتماعي، وحظي بأرقام مشاهدة مرتفعة.
- منتديات ستار تايمز
- عقوبة الدهس غير العمد في الأردن | مجموعة المحامي ماجد العارضه
منتديات ستار تايمز
ويعتقد أن المنطقة غير مأهولة ويشعر أنه من المبرر ترك الحادث ونتائجه. ويدعي أن قانون المرور الأردني ضاعف وزاد العقوبة في حالة هروب السائق من مكان وقوع الحادث. المادة السادسة والعشرون (أ) ،البند الخامس من القسم ينص على ما يلي: يعاقب السائق الهارب من المكان الذي وقع فيه الحادث وتسبب في أضرار بشرية أو ممتلكات بغرامة لا تقل عن 50 دولارًا ولا تزيد عن 200 دولار. إذا لم يتمكن الأطفال من إخطار والديهم بالحادث ،فسيتم معاقبتهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. ألا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو كلتا العقوبتين. يمكن لأي شخص إيقاف السائق والاستيلاء على رخصة القيادة دون أمر قضائي. رخصة القيادة وتصريح القيادة الذي يثبت تدريب السائق بشكل صحيح. متى تسقط دعاوى حوادث السير. إسقاط الدعوى قانون أردني. يعود الأمر إلى عدة قضايا ،حيث من المعروف أن قتل المتهم يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام. لكن تظل الدعاوى المدنية سارية ،لأنها تُنقل إلى الورثة بخصوص استمرارها أو التنازل عنها أيضًا ،لأنها دعاوى شخصية تخص المشتكي. حق إسقاط الدعوى ليس مشتركاً في جميع القضايا ،ولكنه أيضاً من حالات إسقاط الدعوى في القانون الأردني.
عقوبة الدهس غير العمد في الأردن | مجموعة المحامي ماجد العارضه
وتصريح القيادة وتصريح التدريب في حال قام السائق بالفرار من مكان حادث مروري ارتكبه. متى تسقط دعاوى حوادث السير. إن إسقاط الدعوى و منها دعاوى المرور في القانون الأردني تعود لعدة حالات، حيث من المتعارف عليه أن وفاة المتهم تؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام. لكن الدعوى المدنية تبقى قائمة وذلك لأن الحق ينتقل إلى الورثة حول الاستمرار بها أو التنازل عنها أيضا وذلك لأنها دعوى شخصية تخص المشتكي..
على عكس دعوى الحق العام التي تعد ملكاً للمجتمع، أيضاً من حالات إسقاط الدعوى في القانون الأردني..
صدور عفو عام أو خاص عن الجريمة التي تم ارتكابها ولكن لا يؤثر صدور العفو العام على الدعاوى اللصيقة بحقوق الإنسان الشخصية. وأخيرا من حالات إسقاط الدعوى في القانون الأردني ، التقادم المسقط لسماع الدعوى. ويعرف التقادم على أنه المدة الزمنية المانعة من سماع الدعوى، فإذا تم تجاوز هذه المدة التي حددها المشرع دون رفع دعوى..
يسقط حق المدعي بإقامتها أمام الجهات القضائية، و يعتبر الصلح بين الخصوم في الدعوى أيضا من أسباب سقوط الدعوى. حسب المادة الواحدة والثلاثون من قانون السير في الأردن يتم تحويل قضايا المرور الى المحكمة في الحالات الآتية:
يتم الحجز على رخصة القيادة ورخصة المركبة بالإضافة الى تصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي..
من مخالفات السير الواردة في المادتين السابعة والعشرون والثامنة والعشرون والفقرة (أ) من المادة التاسعة والعشرون
والمادة الثلاثون من هذا القانون..
وللمخالف دفع الحد الادنى لقيمة الخالفة المقررة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ المخالفة مقابل اعادة الرخص والتصاريح له
وبعكس ذلك يتم احالة المخالفة وجميع الرخص والتصاريح الى المحكمة المختصة.
ما تزال حوادث السير، تُشكل تحديًا للجهات المعنية، وكذلك المواطنين، وباتت ترتفع عامًا بعد آخر، مع ما يترافق معها، من وجود قوانين وأنظمة وتعليمات، فضلًا عن ظهور عادات، لم يألفها الأردنيون من قبل؛ كالمطالبات بتعويضات مالية، تكون في كثير الأحيان فوق الطاقة المادية لذلك الشخص، الذي يرتكب حادث دهس، قد يتحول بعدها إلى ضحية! وما يزيد الطين بلة، أن حوادث السير تتسبب بخسائر اقتصادية تُقدر بـ500 مليون دينار سنويًا؛ أي ما يُقارب نحو 58 ألف دينار كل ساعة. وبعيدًا عن الخسائر الاقتصادية التي تتسبب بها تلك الحوادث، والتي تصل قيمتها الشهرية إلى 41. 7 مليون دينار، رغم أهميتها.. إلا أنه يجب التطرق إلى نقطة في غاية الأهمية، تتمثل بتنصل أو تراخي أو مماطلة شركات تأمين، في دفع ما عليها من مستحقات، والتي تتقاضى مبالغ مالية مرتفعة، مقابل ما تقدمه من خدمات في حال وقوع حادث. ورغم وجود «التأمين الإلزامي» للمركبات، ناهيك عن التأمين الشامل، فإن بعض شركات التأمين تتلكأ بدفع ما يتوجب عليها من تعويض مالي، للضحية، عند وقوع الحوادث، والذي يبقى قليلا جدًا. كما أن شركات تأمين تُلاحق صاحب المركبة، الذي يرتكب حادث سير أو دهس ويكون الخطأ عليه، رغم أنه يدفع سنويًا قيمة التأمين الإلزامي، إلا أن الشركة تجبره على دفع نسبة مالية ليست بسيطة من قيمة ما دفعته مقابل إصلاح أضرار لحقت بالمركبة الأخرى، أو بدل وفاة أو علاج وأدوية.